روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نقطه تکرار یک پیام جهانی است: پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان. اما در سال ۲۰۲۵ دیگر نمیتوان با همان چارچوبهای قدیمی درباره این وضعیت سخن گفت.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
قابلیت تازه ایکس، نشان داد که روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و سیاسی و مقامهای حکومتی، از اصلاحطلب و محافظهکار، بدون استفاده از وی پی ان و با استفاده از اینترنت بدون فیلتر اختصاص داده شده از سوی حکومت حساب کاربری خود را ایجاد کردهاند.
افشای این موضوع انتقاد تند کاربران عادی ایرانی شبکه ایکس را به دنبال داشته که ناچار هستند هر روز برای استفاده از پلتفرمهای فیلتر شده اینترنتی از وی پی ان استفاده کنند.
بهدنبال موج اعتراضها، یکی از کاربران فعال شبکههای اجتماعی به نام امیر تنها، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «من به شرافتم قسم میخورم دیگر بدون فیلتر شکن در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت نکنم»
او ضمن عذرخواهی از کسانی که دلخور شدهاند، اضافه کرد: «از نهاد مربوطه میخواهم حتما، قطعا و فورا خط بنده را به حالت قبلی و مانند بقیه مردم ایران تبدیل کند».
بهنام عبداللهی، یک روزنامه نگار اصولگرا هم با انتشار متن مشابهی در شبکه ایکس به خاطر دسترسی به امکان ویژه اینترنت بدون فیلتر عذرخواهی کرد.
او نوشت: «بدون هیچ توضیح اضافهای، از همه هموطنان عزیزم از صمیم قلب عذرخواهی میکنم و طلب حلالیت دارم.»
عبداللهی هم درخواست کرد که نهادهای مربوط خط تلفن او را به حالت عادی برگردانند و اضافه کرد که بعد از این در کنار مردم میماند و از هیچ امتیاز ویژهای استفاده نمیکند.
یک فعال رسانهای به نام هاتف صالحی که او نیز از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکند، بدون اشاره به بهره بردن از این امتیاز ، در شبکه ایکس نسبت به موج اعتراضها واکنش نشان داد.
او بدون اشاره به استفاده از اینترنت بدون فیلتر نوشت: «سیمکارت سفید مسئله نیست. آنچه منجر به خشمِ عمومی شد، استانداردِ دوگانه جریاناتِ ژست گرفته سمت مردم بود!»
فیاض زاهد، روزنامهنگار اصلاحطلب که عضو تیم رسانهای دولت مسعود پزشکیان بود و چندی پیش کنارهگیری کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات در دوره جنگ ۱۲ روزه سیم کارت او را از عادی به سفید تغییر دادند.
او اضافه کرد: «حال که در توییتر متوجه شدم چقدر این موضوع برای مردم ناراحت کننده است؛ از دوستان خواستم حال که در دولت نیستم، خط مرا عادی نمایند.»
این عضو سابق شورای اطلاع رسانی دولت ابراز امیدواری کرد فیلترینگ رفع شود.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، نسبت به اعطای امتیاز استفاده از اینترنت بدون فیلتر به برخی از فعالان، روزنامهنگاران و چهرههای سیاسی، واکنش نشان داد.
او با انتشار پیامی در شبکه ایکس، دارندگان این امتیاز را با شخصیتهای کتاب «قلعه حیوانات» نوشته جورج اورول مقایسه کرد و نوشت: «اینترنت سفید مقامات و مخصوصاً تندروهای مخالف اینترنت آزاد را که دیدم، یاد خوکهای قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی وارد میشوند، مردم باید از دیوار بالا بروند.»
او خواستار اینترنت بدون فیلتر برای همه ایرانیان شد و اضافه کرد: «آزادی وقتی سهمیهبندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض ساختاری است».
قابلیت ایجاد شده از سوی پلتفرم ایکس نشان میدهد کاربران هنگام ساختن حساب کاربری با چه آیپیای این حساب را باز کردهاند و اکنون از چه کشوری و از چه طریقی به حساب خود دسترسی دارند.
در ایران دسترسی به شبکه ایکس مسدود شده و کاربران ناچارند برای استفاده از این پلتفرم، از وی پی ان یا اتصال غیرمستقیم استفاده کنند.به همین دلیل در قابلیت جدید ایکس، برای بسیاری از کاربران داخل کشور محل اتصال به حساب کاربری و مکان حساب کاربری ایران نمایش داده نمیشود. از این رو اگر محل اتصال کاربری، ایران نوشته شده باشد، مشخص میشود که این فرد از اینترنت بدون فیلتر حکومتی استفاده میکند.
افشای منشاء حسابهای کاربری، از ایران تا اسکاتلند
قابلیت اعلام مکان حساب کاربران در پلتفرم ایکس اقدامات دیگر جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی را نیز افشا کرد. یک رسانه بریتانیایی با استناد به دادههای بهدستآمده از بر اساس این قابلیت، گزارش داد شماری از حسابهای شاخص حامی استقلال اسکاتلند در این شبکه اجتماعی که خود را بهعنوان فعالان اسکاتلندی معرفی میکنند، در حقیقت از داخل ایران اداره میشوند.
به گزارش یوکی دیفنس ژورنال، این حسابها با استفاده از تصاویر مرتبط با اسکاتلند، واژهها و ارجاعات محلی، میکوشند «عادی» جلوه کنند، اما بررسیها نشان میدهد هدف اصلی این حسابها ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی است.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانوادهاش کشته میشود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگتر این خشونتها نه تیتر میشوند، نه شکایتی برایشان ثبت میشود و نه نهادی از قربانیان محافظت میکند.
زنی که کارت بانکیاش را از او میگیرند، کشته نمیشود اما «زندگی» از او گرفته میشود.
زنی که به او گفته میشود «بیاجازه من سفر نمیروی»، کشته نمیشود اما «حق انتخاب» از او گرفته میشود.
زنی که در خانهاش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی میشود، کشته نمیشود اما «خود»ش از او گرفته میشود.
خشونت فقط با چاقو اتفاق نمیافتد؛ گاهی با یک جمله.
پروندهای که هرگز بسته نمیشود
هر بار قتل زنی در رسانهها مطرح میشود، موجی از خشم عمومی شکل میگیرد؛ اما چند روز بعد همهچیز به سکوت برمیگردد.
پشت این سکوت، دهها نوع خشونت جریان دارد؛ خشونتهایی که صدایی ندارند چون:
• قانونی برای حمایت فوری وجود ندارد
• «آبرو» مانع شکایت است
• ترس از بیپناهی اقتصادی زنان را ساکت میکند
• و ساختار حقوقی کشور همچنان بر پایه «اولویت و اختیار مرد» تنظیم شده است
یک مددکار اجتماعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «زنکشی آخرین حلقه زنجیره است. پیش از آن هزار ضربه نامرئی به روح و جسم زنان وارد میشود؛ ضربههایی که هیچ آمار رسمی ثبت نمیکند.»
خشونتهای زیرپوستی؛ آنچه خبر نمیشود
خشونت اقتصادی
از منع اشتغال تا گرفتن کارت بانکی. کنترل مالی، یکی از ابزارهای مهم برای وابسته نگهداشتن زنان است.
سمیه میگوید: «شوهرم حتی هزینه رفتوآمدم را سهمیهبندی میکرد تا مبادا زیاد بیرون بروم.»
خشونت روانی و احساسی
این خشونت همانجاست که در جمع، زن را با طعنه تحقیر میکنند؛ جایی که روزها با او حرف نمیزنند تا «تنبیه» شود؛ جایی که ارزشهای او به تمسخر گرفته میشود.
خشونت جنسی
در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مفهوم «رضایت جنسی زن» هنوز ناشناخته است.
زنی روایت میکند: «برای همسرم فقط ابزار تخلیه بودم. نیاز من، خواسته من، رضایت من… هیچکدام معنا نداشت.»
خشونت قانونی
عمق تبعیض گاهی در سطرهای قانون پنهان است؛ وقتی زنی برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشد، وقتی پدر برای قتل فرزند دخترش از مجازات معاف میشود، وقتی زن در دادگاه باید «اثبات» کند که مورد تهدید بوده.
روایت مانا؛ وقتی قانون به خشونت مشروعیت میدهد
مانا، دانشجوی ایرانی که اکنون در ایتالیا زندگی میکند، نمونه آشکاری از خشونت قانونی را تجربه کرده است: «برای تمدید پاسپورتم هر بار باید شوهرم اجازه بدهد. مگر او مالک من است؟ حتی شوخی اینکه “نمیذارم سفر بری” نوعی تهدید است و تهدید خشونت است.»
او گفت در اروپا هرگز با موقعیتهایی روبهرو نشده که مامور دولتی، استاد دانشگاه یا وکیل از موقعیت قدرت برای امتیاز جنسی سوءاستفاده کنند: «اما در ایران این مسئله انگار بخشی از روزمرگی زنان است.»
خشونت علیه زنان بدون همسر؛ تبعیض دوگانه
خشونت فقط متوجه زنان متاهل نیست. زنان مجرد نیز به شکل دیگری مورد تهدید هستند؛ تهدید فرهنگی.
یک امدادگر که پس از هفت سال پیگیری توانست یک دختر را به فرزندخواندگی بگیرد، گفت خانوادهاش این اقدام را «ننگ» دانستهاند: «اگر این خشونت نیست، چیست؟ چون مردی کنارم نیست، نمیتوانم مادر شوم؟»
این روایتها نشان میدهد خشونت علیه زنان در ایران چندلایه و چندبعدی است: در خانه، در قانون، در اجتماع، و حتی در نگاههایی که زنان را «ناموس»، «متعلق» یا «وابسته» میبینند.
قتلهای ناموسی؛ مرگی با پشتوانه قانون
یکی از مهمترین دلایل تداوم زنکشی در ایران، قوانین تبعیضآمیز است.
قوانینی که برای قتلهای خانوادگی تخفیف قائل میشوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل میگوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت میشناسد.
خشونت دیجیتال؛ تهدید تازه زنان
خشونت علیه زنان در فضای آنلاین نیز رو به گسترش است. از تهمت، تهدید و انتشار اطلاعات خصوصی تا ارسال تصاویر جنسی بدون رضایت.
در غیاب قوانین مشخص درباره حریم خصوصی دیجیتال، زنان عملا هیچ سازوکار حمایتی موثری ندارند.
چرا خشونت اینقدر گسترده است؟
تحلیلگران سه عامل کلیدی را مطرح میکنند:
۱. قوانین تبعیضآمیز و خلأهای حمایتی
۲. ساختارهای مردسالارانه در خانواده و جامعه
۳. نبود آموزش عمومی درباره حقوق زنان و مفهوم رضایت
در چنین ساختاری، خشونت نه تنها سرکوب نمیشود، بلکه بازتولید میشود.
جمعبندی؛ صدایی که باید شنیده شود
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگتر، از سکوتها عمیقتر و از روایتها دردناکتر است.
این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمیگیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را میکشد.
تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، حمایتهای فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرتمحور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بیهزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هر چهار روز یک قربانی جدید میگیرد و هزاران زن را در سکوت میسوزاند.
براساس دادخواستی که دوشنبه سوم آذر علنی شد، بزرگترین صرافی رمزارز جهان حتی پس از آنکه در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم نقض قوانین فدرال ضدپولشویی و تحریمها اقرار کرد و ۴.۳۲ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت، همچنان برای حماس پولشویی انجام داده است.
شاکیان این پرونده شامل ۳۰۶ قربانی آمریکایی حمله حماس هستند؛ از جمله بستگان افرادی که کشته و زخمی شده یا به گروگان گرفته شده بودند. همچنین قربانیان حملات بعدی گروههای مختلف نیز در میان این شاکیان هستند.
شاکیان بایننس را متهم کردند که آگاهانه به حماس، حزبالله، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابهجا کنند. این جابهجایی از جمله شامل بیش از ۵۰ میلیون دلار پس از حمله هفتم اکتبر میشود.
ژائو در ارتباط با اعتراف بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، گناهکار شناخته شد و چهار ماه را در زندان گذراند. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در متن شکایت آمده است: «بایننس عمدا ساختار خود را بهگونهای طراحی کرد تا پناهگاهی برای فعالیتهای غیرقانونی باشد. تاکنون هیچ نشانهای وجود ندارد که بایننس مدل اصلی کسبوکار خود را بهطور معنادار تغییر داده باشد.»
بایننس در بیانیهای بدون اشاره به جزییات پرونده گفت: «ما کاملا با قوانین تحریمهای شناختهشده بینالمللی مطابقت داریم.»
وکیل ژائو در پروندههای مرتبط نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شاکیان خواستار دریافت خسارت جبرانی و سهبرابری، و سایر اقدامات جبرانی شدهاند.
تراکنشهای بزرگ مرتبط با یک شرکت دامداری در برزیل
براساس متن شکایت، مبالغ بزرگی از رمزارز از طریق حساب افرادی جابهجا شده که هیچ توان مالی آشکاری برای توضیح آن نداشتند؛ از جمله زنی ونزوئلایی که بهنظر میرسید یک شرکت مرتبط با دامداری در برزیل به نام «فازندا آمازونیا» را اداره میکند.
طبق شکایت، حساب او که در سال ۲۰۲۲ و زمانی که ۲۶ سال داشت افتتاح شد، بیش از ۱۷۷ میلیون دلار واریزی دریافت کرده و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برداشت از آن انجام شده است.
لی وولوسکی، وکیل شاکیان، در بیانیهای گفت: «وقتی شرکتی سود را بر ابتداییترین تعهدات مقابله با تروریسم ترجیح میدهد، باید پاسخگو باشد و خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده است. در متن آمده که حداقل دو تراکنش مشکوک از طریق آدرسهای آنلاین در شهر کیندرد، شهری با حدود هزار نفر جمعیت در داکوتای شمالی انجام شده است.
بایننس و ژائو همچنین در پروندهای جداگانه در دادگاه فدرال منهتن با شکایت دیگر قربانیان حمله روبهرو هستند.
در آن پرونده بایننس و ژائو متهم هستند که «سازوکاری پنهانی» برای تامین مالی حماس و جهاد اسلامی فلسطین ایجاد کردهاند تا طی چند سال به جمعآوری پول و دیگر فعالیتهای غیرقانونی بپردازند.
قاضی در ماه فوریه درخواست بایننس و ژائو برای بستن آن پرونده را رد کرد.
بسیاری این طرح را در نخستین خوانش، نزدیکتر به خواستههای کرملین دانستند تا نیازهای امنیتی اوکراین، و اکنون تلاشها بر این است که نسخهای تعدیلشده و قابلقبول برای همه طرفها تهیه شود.
گزارشهای منتشرشده از نسخه اولیه نشان میدهد که این طرح، اوکراین را ملزم میکرد بخشی از سرزمینهای شرقی خود را واگذار کند، اندازه ارتش را کاهش دهد و مسیر عضویت در ناتو را کنار بگذارد؛ مجموعهای از امتیازات که نهتنها در کییف بلکه در سطح اروپا نیز بهعنوان «پاداش دادن به تجاوز روسیه» تلقی شد و رهبران اروپایی را به تهیه یک ضدپیشنهاد مستقل واداشت.
همزمان، ترامپ ضربالاجلی برای پذیرش طرح تعیین کرد؛ نخست «روز شکرگزاری» و سپس با لحنی انعطافپذیر «در صورت پیشرفت»؛ که این نیز بر پیچیدگی فضا افزود، زیرا برای اوکراین و متحدانش نشانهای از یک تلاش شتابزده برای رسیدن به توافقی نیمبند بود.
در همین شرایط، مقامهای آمریکایی و اوکراینی در ژنو اعلام کردند که روی نسخه «بهروزرسانیشده و اصلاحشده» پیشرفت داشتهاند، اما در پشت این اظهارات رسمی، مجموعهای از اختلافات جدی بر سر حدود امتیازات، نقش ناتو، تضمینهای امنیتی و آینده خطوط مرزی وجود دارد؛ اختلافاتی که قرار است تصمیم نهایی درباره آنها به ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری دو کشور، سپرده شود.
منشاء بحران: نسخهای که اروپا و اوکراین را شوکه کرد
مقامهای اروپایی میگویند نسخه اولیه طرح که در واشینگتن تهیه شده، دربرگیرنده بندهایی بود که سالهاست از سوی روسیه مطرح میشود: محدود شدن ناتو، کنترل مناطق شرقی، و کاهش توان نظامی اوکراین.
افشای این بندها موجب شد رهبران اروپا، از فنلاند و آلمان تا فرانسه و بریتانیا، صریحا اعلام کنند که چنین چارچوبی «قابلقبول نیست» و مرزهای اوکراین «نمیتواند با زور مجددا ترسیم شود».
این واکنشها باعث شد نسخه اروپایی با اصلاحاتی مهم تنظیم شود؛ از جمله حذف کامل محدودیتهای ناتو، افزایش سقف ارتش اوکراین از ۶۰۰ به ۸۰۰ هزار نفر، و کنار گذاشتن اشارههای ضمنی به واگذاری سرزمین.
رهبران اوکراین نیز از همان ابتدا موضع خود را روشن کردند: هیچگونه توافقی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را زیر سوال ببرد، نمیتواند مبنای صلح پایدار باشد. زلنسکی در اظهاراتی آشکار گفت اوکراین نمیتواند طرحهایی را بپذیرد که هدف پوتین، یعنی «قانونیسازی دزدی خاک» را تثبیت میکند.
پشتپرده شکلگیری طرح: دیپلماسی غیررسمی و مسیرهای موازی
افشای اولیه طرح ۲۸ بندی از سوی وبسایت آمریکایی آکسیوس نقطه چرخش بحران بود؛ گزارشی که نهتنها محتوای طرح را برای نخستینبار به فضای عمومی آورد، بلکه پرده از شبکهای از تماسها، دیدارهای خصوصی و رایزنیهای غیررسمی برداشت که خارج از مسیرهای مرسوم دیپلماتیک انجام شده بود.
بر اساس این گزارش، پیشنویس اولیه در نتیجه مجموعهای از گفتوگوها میان جرد کوشنر و استیو ویتکاف، دو چهره نزدیک به ترامپ، با کیریل دیمیتریف، نماینده پوتین، در میامی شکل گرفته بود؛ دیدارهایی که حتی بخشهایی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا نیز از آن بیخبر بودند.
انتشار ناگهانی این جزییات در رسانه، پایتختهای اروپایی و کییف را شوکه کرد، زیرا روشن شد طرحی که قرار است آینده جنگ اوکراین را رقم بزند، در مسیری غیرشفاف، بدون هماهنگی با متحدان کلیدی غرب و با مشارکت مستقیم یک مقام روس نوشته شده است.
همین افشاگری بود که موجی از واکنشهای تند، سردرگمی در واشینگتن و فشار بر دولت ترامپ برای تجدیدنظر در این سند ایجاد کرد و عملا زمینهساز مذاکرات فشرده و پرتنش ژنو شد.
چند سناتور آمریکایی نیز گفتهاند که بر پایه توضیحات اولیه روبیو، نسخه اولیه «موضع دولت نبوده» و «فهرست خواستههای روسیه» را منعکس میکرده است؛ اظهاراتی که وزارت امور خارجه و کاخ سفید بلافاصله آنها را رد کردند. اما همین تضادها نشانهای از چنددستگی و آشفتگی در واشینگتن بود.
ژنو: پیشرفت محدود در فضایی دشوار
با وجود تنشهای اولیه، تیمهای مذاکرهکننده در ژنو اعلام کردند که بر سر «چارچوب اصلاحشده» به پیشرفتهایی رسیدهاند؛ هرچند منابع آگاه تایید میکنند که جلسات طولانی، پرفشار و گاهی تنشآلود بوده است.
مقامات آمریکایی تاکید کردهاند نسخه جدید «با منافع امنیتی اوکراین همخوانی بیشتری» دارد و مواردی مانند تضمینهای امنیتی، بازسازی اقتصادی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی در آن تقویت شده است.
اما موضوعات اصلی، خطوط مرزی، حضور یا عدم حضور ناتو، تعداد نیروهای ارتش اوکراین، آزادی اسیران و بازگشت کودکان ربودهشده، همچنان باز مانده و به سطح روسای جمهوری سپرده شده است؛ سطحی که خود با چالشهایی همراه است، زیرا ترامپ چندینبار اوکراین را به «نمکنشناسی» متهم کرده و زلنسکی نیز تمایلی ندارد که در موقعیت پذیرش طرحی پرهزینه قرار گیرد.
اروپا: میان حمایت از اوکراین و هراس از یک توافق پشتپرده
در اروپا، فضای سیاسی پس از افشای نسخه اولیه طرح صلح ترامپ به شدت ملتهب شد، زیرا بسیاری از رهبران اروپایی بیم آن دارند که واشینگتن در مسیری حرکت کند که نهتنها بدون هماهنگی با آنان طراحی شده، بلکه پیامدهای مستقیم و بلندمدت آن بر امنیت جمعی اروپا تحمیل شود.
اروپاییها که از آغاز جنگ اوکراین تلاش کردهاند تمام تصمیمات راهبردی در چارچوبی مشترک، هماهنگ و چندجانبه اتخاذ شود، اکنون با طرحی روبهرو شدهاند که بخشهایی از آن، بهویژه بندهای مربوط به محدود کردن ناتو، کوچکسازی ارتش اوکراین و واگذاری سرزمین، از نظر آنان نه یک توافق صلح، بلکه نوعی «امتیازدهی خطرناک» است که میتواند توازن امنیتی قاره را برای سالها بر هم بزند.
به همین دلیل، سه قدرت اصلی اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به سرعت وارد عمل شدند و پیشنویس یک ضدپیشنهاد اروپایی را تهیه کردند؛ متنی که در آن بندهای حساس نسخه آمریکایی حذف یا تعدیل شده است.
این طرح اروپایی صریحا اعلام میکند که عضویت اوکراین در ناتو همچنان یک گزینه معتبر است و تنها «مشورط به اجماع کشورهای عضو» خواهد بود، نه یک ممنوعیت از پیش تعیینشده.
در این طرح همچنین پیشنهاد آمریکا برای محدود کردن دائمی استقرار جنگندههای ناتو در منطقه کنار گذاشته شده و به جای آن، ترتیبات امنیتی منعطفتری پیشنهاد شده که حضور دفاعی ناتو را در کشورهای همسایه اوکراین، از جمله لهستان، تقویت میکند.
اروپاییها همچنین نگراناند که توافقهای پشتپرده میان واشینگتن و مسکو، بهویژه آن بخش که گفته میشود در «تفاهمات آلاسکا» شکل گرفته، بر آنها تحمیل شوئ بدون آنکه فرصت مشارکت واقعی در طراحی چارچوب صلح داشته باشند.
تجربه چند دهه گذشته، از توافق مینسک تا بحران کریمه، اروپاییها را نسبت به هر روندی که خارج از سازوکارهای رسمی و چندجانبه انجام شود، حساس کرده است.
در مجموع، اروپا تلاش میکند نشان دهد که از اوکراین تنها برای یک «دوره جنگ» حمایت نمیکند، بلکه از اصولی دفاع میکند که بنیان نظم امنیتی قاره را شکل میدهد؛ اصولی مانند عدم تغییر مرزها با زور، حق کشورها برای انتخاب مسیر امنیتی خود، و رد هرگونه توافقی که پاداشی برای تجاوز نظامی باشد.
برای همین، ضدپیشنهاد اروپایی نه بهعنوان نسخهای در برابر واشینگتن، بلکه بهعنوان تلاشی برای حفظ انسجام غرب و جلوگیری از توافقی ناپایدار و پرهزینه معرفی شده است؛ توافقی که اگر اشتباه طراحی شود، ممکن است صلح را بهجای تقویت، تضعیف کند و زمینهساز جنگی گستردهتر در آینده شود.
چشمانداز: توافق نزدیک است یا بحران تازه؟
اگرچه مذاکرهکنندگان در ژنو از پیشرفت سخن میگویند، اما واقعیت این است که شکاف میان طرفها، از واشینگتن تا اوکراین و اروپا، هنوز عمیق است.
پرسش اصلی این است که آیا میتوان به چارچوبی رسید که هم نیازهای امنیتی اوکراین را تضمین کند، هم نگرانیهای اروپا را رفع کند و هم زمینهای برای توقف جنگ فراهم آورد؛ بدون آنکه امتیازی اساسی به روسیه داده شود؟
اگر این شرایط محقق نشود، خطر آن وجود دارد که طرح صلح، حتی در نسخه اصلاحشده، نه به پایان جنگ بلکه به آغاز مرحلهای تازه از بیاعتمادی، اختلافات داخلی غرب و تقویت موقعیت روسیه منجر شود؛ وضعیتی که شاید بیش از خود جنگ، نظم امنیتی اروپا را تهدید کند.
