روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اجتماعی
۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نقطه تکرار یک پیام جهانی است: پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان. اما در سال ۲۰۲۵ دیگر نمی‌توان با همان چارچوب‌های قدیمی درباره این وضعیت سخن گفت.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سال‌های اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کرده‌اند و نشان می‌دهند با شکلی پیچیده‌تر، پنهان‌تر و چندلایه‌تر از خشونت روبه‌رو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت می‌کوشد تصویری دقیق و به‌روز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازه‌ای است.
فناوری و «خشونت داده‌محور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایه‌های نامرئی‌تری وارد میدان شده‌اند.
سیستم‌های تشخیص چهره، دوربین‌های شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاه‌های داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولت‌ها را برای کنترل رفتار زنان گسترش داده‌اند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیت‌های سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار می‌رود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربین‌های شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پرونده‌سازی‌ها، نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سال‌های اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم می‌شوند یا توان کنترل بر درآمد و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند.
کاهش فرصت‌های شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیض‌آمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیم‌گیری زنان را محدود می‌کند، حضور اجتماعی آنان را کاهش می‌دهد و آنان را در روابطی نگه می‌دارد که خروج از آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل می‌شود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید می‌کنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویه‌های قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل می‌گیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار می‌رود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پرونده‌های اخلاقی»، بی‌اعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونت‌ورز می‌دانند، مثال‌هایی از خشونت ساختاری‌اند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل می‌کند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخه‌ای سه مرحله‌ای از خشونت علیه زنان
در سال‌های اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان به‌دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحله‌های مختلفی از خشونت منجر می‌شود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیت‌های قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سخت‌گیری‌های اداری، تبعیض در بازار کار و بی‌ثباتی اقامت، می‌تواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانه‌ای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون می‌راند.
زنان در این جابه‌جایی‌ها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیه‌ای نگه می‌دارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر می‌رسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونت‌اند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخه‌های تازه‌ای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مساله‌ای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کامل‌تری را پیش رو گذاشت.
