روزنامه الاخبار گزارش داد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، با گرفتن اختیار از آمریکا برای میانجیگری میان تهران و واشینگتن وارد عمل شده است. با این حال ریاض از «خرابکاری احتمالی اسرائیل در این روند» نگران است و تشدید فشار غرب بر پرونده هستهای جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.
روزنامه لبنانی الاخبار سهشنبه چهارم آذرماه به نقل از منابع غربی نوشت بن سلمان قرار است روند ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با هدف رسیدن به توافقی شامل حلوفصل نقاط اختلاف درباره برنامه هستهای تهران و رفع تحریمها مدیریت کند.
به گفته این منابع، بن سلمان درباره مختل شدن این تلاشها و تشدید تنشهای نظامی جدید علیه ایران از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگرانی خود را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید، با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و با تهران توافق کرده است ظرف ۲۴ ساعت، دیداری «سطح بالا» میان مقامهای ریاض و تهران در پاریس برگزار شود.
همچنین قرار شده است پس از آن نیز تماسهای رفتوبرگشتی به ابتکار عربستان سعودی میان طرفهای ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کند.
وزارت خارجه فرانسه سوم آذرماه اعلام کرد ژان نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای تهران، موضوعات منطقهای و وضعیت دو فرانسوی که پس از آزادی هنوز اجازه خروج از ایران نیافتهاند، گفتوگو خواهد کرد.
در یک هفته اخیر گزارشهایی درباره این موضوع منتشر شد که بن سلمان در جریان سفرش به واشینگتن و دیدار با رییسجمهوری آمریکا، حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود.
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دوم آذرماه اعلام کرد پزشکیان با «اجازه» علی خامنهای، پیام آمادگی برای احیای مذاکرات را به ترامپ رسانده است.
با اینحال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در چند نوبت این موضوع را رد و اعلام کرد موضوع نامه، نه درخواست از ریاض برای میانجیگری، که در ارتباط با «مسائل دوجانبه و موضوع حج» بوده است.
چراغ سبز لاریجانی به میانجیگری ریاض
الاخبار به نقل از منابع خود گزارش داد بن سلمان در آخرین دیدارش با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ریاض، درباره موضع تهران نسبت به ابتکار عربستان سعودی برای مذاکره با آمریکاییها سوال کرده است.
بر اساس این روایت، لاریجانی پاسخ مثبتی برای او فرستاده اما تاکید کرده که تهران قصد ارائه هیچگونه امتیازی را ندارد.
این منابع گفتند نخستین بار است که ریاض در برابر آمریکاییها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل با هدف نابودی هر فرصتی برای صلح در منطقه» مطرح میکند.
این منابع افزودند بن سلمان و ترامپ به این جمعبندی رسیدهاند که «بدون تفاهم با ایران، ثبات در خاورمیانه نمیتواند پایدار باشد» و اینکه ترامپ با این ایده مخالفتی نکرده است.
ترامپ ۲۷ آبان در نشست خبری مشترک با بن سلمان گفته بود جمهوری اسلامی بهشدت خواهان دستیابی به توافق است و آمریکا «مشغول گفتوگو با آنهاست».
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
همزمان با این تحولات، چو جونگتای، نخستوزیر تایوان، در واکنش به اظهارات روز دوشنبه رییسجمهوری چین، بر استقلال تایوان و برخورداری آن از حاکمیت تاکید کرد و گفت واضح است که «بازگشت به چین» برای «۲۳ میلیون شهروند تایوانی هیچ معنایی ندارد.»
تاکنون جزئیات دقیقی از گفتوگوی ترامپ و تاکایچی درباره تنش میان ژاپن و چین بر سر الحاق تایوان منتشر نشده است.
تاکایچی پس از این گفتوگو که در شامگاه دوشنبه سوم آذر به وقت شرق آمریکا انجام شد، به خبرنگاران گفت: «رییسجمهوری ترامپ درباره وضعیت کنونی روابط آمریکا و چین توضیحات مختصری ارائه کرد.»
او پرسشهای بیشتر خبرنگاران در این باره را بدون پاسخ گذاشت و تاکید ترامپ «بر دوستی نزدیک» با خود را برجسته کرد.
تاکایچی گفت: «رییسجمهوری ترامپ اشاره کرد که از تماس من در هر زمانی خوشحال خواهد شد.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این تماس واکنش نشان نداد.
حدود سه هفته پیش، تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در پارلمان این کشور گفت که حمله احتمالی چین به تایوان، ممکن است با واکنش نظامی ژاپن روبهرو شود.
پس از آن، طرح ژاپن برای استقرار واحد موشکی جدید در جزیره یونگونیا، نزدیکترین نقطه این کشور به تایوان، بر تنشها افزود.
چین این اقدام را «تحریکآمیز و تلاشی از سوی نیروهای راستگرای ژاپن برای افزایش تنش و رویارویی نظامی در منطقه» توصیف کرده است.
چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند و امکان استفاده از گزینه نظامی برای تسلط بر آن را رد نکرده است. دولت تایوان ادعای پکن را رد میکند و میگوید تنها مردم تایوان میتوانند آینده خود را تعیین کنند.
در نظام حکمرانی تایوان، نخستوزیر مسئول اداره اجرایی، برنامهریزی و امور غیرنظامی و عملیاتی دولت است. رییسجمهوری نیز امور دفاعی و روابط خارجی را بر عهده دارد.
با وجود برخورداری تایوان از یک سیستم حاکمیتی، چین مدل «یک کشور، دو نظام» را برای تایوان پیشنهاد کرده است. هیچیک از احزاب اصلی سیاسی تایوان از این پیشنهاد حمایت نمیکنند و رییسجمهوری تایوان نیز آن را رد کرده است.
تایپه بارها پکن را به تلاش برای تحریف میراث جنگ جهانی دوم متهم کرده است. تایوان در پایان این جنگ به «دولت جمهوری چین» سپرده شد، اما وضعیت نهایی مالکیت تایوان در معاهده سنفرانسیسکو بهصراحت روشن نشد.
در سال ۱۹۴۹ دولت جمهوری چین به دست حامیان «جمهوری خلق چین» شکست خورد و اعضای «دولت جمهوری چین» به تایوان گریختند.
از آن زمان تا کنون دولت مستقر در تایوان ادعا میکند که جمهوری خلق چین هرگز بر تایوان حاکمیت نداشته و وضعیت تایوان باید بر اساس اصل تعیین سرنوشت بهدست مردم روشن شود.
فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، دوشنبه در تایپه به نمایندگان پارلمان تایوان گفت که ژاپن بهعنوان یک کشور مستقل حق دارد برای حفاظت از امنیت سرزمینی خود اقدام کند.
او افزود: «تقویت تاسیسات نظامی مرتبط از سوی ژاپن بهطور بنیادی به حفظ امنیت در تنگه تایوان کمک میکند. بنابراین، این اقدام به نفع تایوان است، زیرا ژاپن هیچ ادعای ارضی یا خصومتی نسبت به ما ندارد.»
در اواسط ماه جاری میلادی، وزارت دفاع چین هشدار داد که اگر ژاپن برای مداخله در مساله تایوان از زور استفاده کند، با «یک شکست خردکننده» روبهرو خواهد شد.
نیروی موشکی ارتش آزادیبخش خلق چین یکشنبه دوم آذر ویدیویی با عنوان «اگر امروز جنگ آغاز شود، این پاسخ من است» منتشر کرد که در آن تصاویری از موشکهای بالستیک قارهپیما با قابلیت حمل کلاهک هستهای و سربازانی که سلاحهای خود را آماده میکنند، نمایش داده شده بود.
ناوگان دریای شمال نیروی دریایی چین نیز در ویدیویی دیگر شلیک موشک از کشتیها و هواپیماها و انفجارهای شدید ناشی از اصابت آنها به اهداف را به نمایش گذاشت. ترانه این ویدیو «دشمن» را به «نابودی» تهدید میکند.
