روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد شرکت «ایمنگستر رامنکیش» که تجهیزات ایمنی هستهای و ابزارهای تست تشعشع تولید میکند، در برخی ابزارهای خود از قطعات ساخت شرکت بریتانیایی «سنترونیک» در جنوب لندن استفاده کرده است.
به گزارش فایننشالتایمز، این شرکت مستقر در تهران که به وسیله «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) اداره میشود، تبلیغ کرده از لولههای تشخیص پرتویی که ساخت سنترونیک است، در تجهیزات عرضه شده برای فروش استفاده میکند.
ایراناینترنشنال ۲۰ مرداد در گزارشی اختصاصی خبر داد سازمان سپند، بازوی نظامیسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعهای از شرکتها در داخل و خارج کشور، بهدنبال تجهیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
شرکت سنترونیک که تامینکننده وزارت دفاع بریتانیا است و فناوری آن بخشی از زیرساخت امنیت ملی این کشور محسوب میشود، سال گذشته از سوی گروه دفاعی-الکترونیک فرانسوی «اکسوسنس» خریداری شد. این معامله نیازمند تایید دولت بریتانیا بود.
قطعاتی مانند لولههای تشخیص پرتو، کاربرد نظامی مستقیم ندارند اما در پژوهشهایی مورد استفاده قرار میگیرند که آمریکا و متحدانش میگویند با برنامه هستهای جمهوری اسلامی پیوند دارد.
به گزارش فایننشالتایمز، مشخص نیست این قطعات چگونه یا در چه زمانی به دست شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی رسیدهاند اما شرکتهای ایرانی پیشتر با شرکتهای واسطه و پوششی، موفق به خرید تجهیزات غربی شدهاند.
در یک نمونه و بر اساس گزارش روزنامه محلی گلاس ویهلکوپولسکی، شرکت لهستانی «دبلیو اس کی پوزنان» قطعاتی را به ایران فروخته که در ساخت پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ مورد استفاده قرار گرفتهاند. پهپادهایی که در حملات روسیه علیه لهستان نیز به کار گرفته شدند.
این پرونده نخستین بار از سوی خبرنگار تحقیقی رادیو «زیایتی» فاش شد. او گزارش داد پمپهای سوختی که مستقیما از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
به گفته او، شرکت «دبلیو اس کی پوزنان» این قطعات را به شرکت «ایران موتورسازان» - تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی - فروخته و این شرکت، قطعات را به کارخانههای سازنده پهپاد تحویل داده است. پهپادهای تکمیلشده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شدهاند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اواخر شهریور ماه از ثبت شکایتی برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۹ ساله و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» خبر داد.
به گفته دادستانی ماساچوست، این شرکت سامانههای ناوبری «سپهر» را برای پهپادها و موشکهای سپاه پاسداران تولید کرده و ۹۹ درصد فروش آن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه اختصاص یافته است.
این فناوری در پهپاد شاهد مورد استفاده در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه «تاور ۲۲» اردن به کار رفته که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید.
دادستانی آمریکا اعلام کرد همه داراییهای مرتبط با «اقدامات تروریستی علیه آمریکا» مصادره خواهد شد.
عابدینی که پیشتر در آمریکا به حمایت مادی از سپاه پاسداران متهم شده بود، دسامبر ۲۰۲۴ در میلان بازداشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ با آزادی روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در ایران، آزاد شد. رخدادی که نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی توصیف شد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سهشنبه چهارم آذرماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بیآبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیشتر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کمسابقهای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدامهای آبانماه بهروشنی دیده میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد که تنها در یک ماه گذشته، بهطور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
روزنامه لبنانی الاخبار سهشنبه چهارم آذرماه به نقل از منابع غربی نوشت بن سلمان قرار است روند ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با هدف رسیدن به توافقی شامل حلوفصل نقاط اختلاف درباره برنامه هستهای تهران و رفع تحریمها مدیریت کند.
به گفته این منابع، بن سلمان درباره مختل شدن این تلاشها و تشدید تنشهای نظامی جدید علیه ایران از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگرانی خود را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید، با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و با تهران توافق کرده است ظرف ۲۴ ساعت، دیداری «سطح بالا» میان مقامهای ریاض و تهران در پاریس برگزار شود.
همچنین قرار شده است پس از آن نیز تماسهای رفتوبرگشتی به ابتکار عربستان سعودی میان طرفهای ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کند.
وزارت خارجه فرانسه سوم آذرماه اعلام کرد ژان نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای تهران، موضوعات منطقهای و وضعیت دو فرانسوی که پس از آزادی هنوز اجازه خروج از ایران نیافتهاند، گفتوگو خواهد کرد.
در یک هفته اخیر گزارشهایی درباره این موضوع منتشر شد که بن سلمان در جریان سفرش به واشینگتن و دیدار با رییسجمهوری آمریکا، حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود.
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دوم آذرماه اعلام کرد پزشکیان با «اجازه» علی خامنهای، پیام آمادگی برای احیای مذاکرات را به ترامپ رسانده است.
با اینحال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در چند نوبت این موضوع را رد و اعلام کرد موضوع نامه، نه درخواست از ریاض برای میانجیگری، که در ارتباط با «مسائل دوجانبه و موضوع حج» بوده است.
چراغ سبز لاریجانی به میانجیگری ریاض
الاخبار به نقل از منابع خود گزارش داد بن سلمان در آخرین دیدارش با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ریاض، درباره موضع تهران نسبت به ابتکار عربستان سعودی برای مذاکره با آمریکاییها سوال کرده است.
بر اساس این روایت، لاریجانی پاسخ مثبتی برای او فرستاده اما تاکید کرده که تهران قصد ارائه هیچگونه امتیازی را ندارد.
این منابع گفتند نخستین بار است که ریاض در برابر آمریکاییها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل با هدف نابودی هر فرصتی برای صلح در منطقه» مطرح میکند.
این منابع افزودند بن سلمان و ترامپ به این جمعبندی رسیدهاند که «بدون تفاهم با ایران، ثبات در خاورمیانه نمیتواند پایدار باشد» و اینکه ترامپ با این ایده مخالفتی نکرده است.
ترامپ ۲۷ آبان در نشست خبری مشترک با بن سلمان گفته بود جمهوری اسلامی بهشدت خواهان دستیابی به توافق است و آمریکا «مشغول گفتوگو با آنهاست».
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
قابلیت تازه ایکس، نشان داد که روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و سیاسی و مقامهای حکومتی، از اصلاحطلب و محافظهکار، بدون استفاده از وی پی ان و با استفاده از اینترنت بدون فیلتر اختصاص داده شده از سوی حکومت حساب کاربری خود را ایجاد کردهاند.
افشای این موضوع انتقاد تند کاربران عادی ایرانی شبکه ایکس را به دنبال داشته که ناچار هستند هر روز برای استفاده از پلتفرمهای فیلتر شده اینترنتی از وی پی ان استفاده کنند.
بهدنبال موج اعتراضها، یکی از کاربران فعال شبکههای اجتماعی به نام امیر تنها، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «من به شرافتم قسم میخورم دیگر بدون فیلتر شکن در هیچ شبکه اجتماعی فعالیت نکنم»
او ضمن عذرخواهی از کسانی که دلخور شدهاند، اضافه کرد: «از نهاد مربوطه میخواهم حتما، قطعا و فورا خط بنده را به حالت قبلی و مانند بقیه مردم ایران تبدیل کند».
بهنام عبداللهی، یک روزنامه نگار اصولگرا هم با انتشار متن مشابهی در شبکه ایکس به خاطر دسترسی به امکان ویژه اینترنت بدون فیلتر عذرخواهی کرد.
او نوشت: «بدون هیچ توضیح اضافهای، از همه هموطنان عزیزم از صمیم قلب عذرخواهی میکنم و طلب حلالیت دارم.»
عبداللهی هم درخواست کرد که نهادهای مربوط خط تلفن او را به حالت عادی برگردانند و اضافه کرد که بعد از این در کنار مردم میماند و از هیچ امتیاز ویژهای استفاده نمیکند.
یک فعال رسانهای به نام هاتف صالحی که او نیز از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکند، بدون اشاره به بهره بردن از این امتیاز ، در شبکه ایکس نسبت به موج اعتراضها واکنش نشان داد.
او بدون اشاره به استفاده از اینترنت بدون فیلتر نوشت: «سیمکارت سفید مسئله نیست. آنچه منجر به خشمِ عمومی شد، استانداردِ دوگانه جریاناتِ ژست گرفته سمت مردم بود!»
فیاض زاهد، روزنامهنگار اصلاحطلب که عضو تیم رسانهای دولت مسعود پزشکیان بود و چندی پیش کنارهگیری کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات در دوره جنگ ۱۲ روزه سیم کارت او را از عادی به سفید تغییر دادند.
او اضافه کرد: «حال که در توییتر متوجه شدم چقدر این موضوع برای مردم ناراحت کننده است؛ از دوستان خواستم حال که در دولت نیستم، خط مرا عادی نمایند.»
این عضو سابق شورای اطلاع رسانی دولت ابراز امیدواری کرد فیلترینگ رفع شود.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، نسبت به اعطای امتیاز استفاده از اینترنت بدون فیلتر به برخی از فعالان، روزنامهنگاران و چهرههای سیاسی، واکنش نشان داد.
او با انتشار پیامی در شبکه ایکس، دارندگان این امتیاز را با شخصیتهای کتاب «قلعه حیوانات» نوشته جورج اورول مقایسه کرد و نوشت: «اینترنت سفید مقامات و مخصوصاً تندروهای مخالف اینترنت آزاد را که دیدم، یاد خوکهای قلعه حیوانات افتادم. خودشان از درِ اصلی وارد میشوند، مردم باید از دیوار بالا بروند.»
او خواستار اینترنت بدون فیلتر برای همه ایرانیان شد و اضافه کرد: «آزادی وقتی سهمیهبندی شود، دیگر آزادی نیست؛ تبعیض ساختاری است».
قابلیت ایجاد شده از سوی پلتفرم ایکس نشان میدهد کاربران هنگام ساختن حساب کاربری با چه آیپیای این حساب را باز کردهاند و اکنون از چه کشوری و از چه طریقی به حساب خود دسترسی دارند.
در ایران دسترسی به شبکه ایکس مسدود شده و کاربران ناچارند برای استفاده از این پلتفرم، از وی پی ان یا اتصال غیرمستقیم استفاده کنند.به همین دلیل در قابلیت جدید ایکس، برای بسیاری از کاربران داخل کشور محل اتصال به حساب کاربری و مکان حساب کاربری ایران نمایش داده نمیشود. از این رو اگر محل اتصال کاربری، ایران نوشته شده باشد، مشخص میشود که این فرد از اینترنت بدون فیلتر حکومتی استفاده میکند.
افشای منشاء حسابهای کاربری، از ایران تا اسکاتلند
قابلیت اعلام مکان حساب کاربران در پلتفرم ایکس اقدامات دیگر جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی را نیز افشا کرد. یک رسانه بریتانیایی با استناد به دادههای بهدستآمده از بر اساس این قابلیت، گزارش داد شماری از حسابهای شاخص حامی استقلال اسکاتلند در این شبکه اجتماعی که خود را بهعنوان فعالان اسکاتلندی معرفی میکنند، در حقیقت از داخل ایران اداره میشوند.
به گزارش یوکی دیفنس ژورنال، این حسابها با استفاده از تصاویر مرتبط با اسکاتلند، واژهها و ارجاعات محلی، میکوشند «عادی» جلوه کنند، اما بررسیها نشان میدهد هدف اصلی این حسابها ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی است.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانوادهاش کشته میشود؛ آماری که تنها نوک کوه یخی است. بخش بزرگتر این خشونتها نه تیتر میشوند، نه شکایتی برایشان ثبت میشود و نه نهادی از قربانیان محافظت میکند.
زنی که کارت بانکیاش را از او میگیرند، کشته نمیشود اما «زندگی» از او گرفته میشود.
زنی که به او گفته میشود «بیاجازه من سفر نمیروی»، کشته نمیشود اما «حق انتخاب» از او گرفته میشود.
زنی که در خانهاش تحقیر، کنترل، یا مجبور به رابطه جنسی میشود، کشته نمیشود اما «خود»ش از او گرفته میشود.
خشونت فقط با چاقو اتفاق نمیافتد؛ گاهی با یک جمله.
پروندهای که هرگز بسته نمیشود
هر بار قتل زنی در رسانهها مطرح میشود، موجی از خشم عمومی شکل میگیرد؛ اما چند روز بعد همهچیز به سکوت برمیگردد.
پشت این سکوت، دهها نوع خشونت جریان دارد؛ خشونتهایی که صدایی ندارند چون:
• قانونی برای حمایت فوری وجود ندارد
• «آبرو» مانع شکایت است
• ترس از بیپناهی اقتصادی زنان را ساکت میکند
• و ساختار حقوقی کشور همچنان بر پایه «اولویت و اختیار مرد» تنظیم شده است
یک مددکار اجتماعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «زنکشی آخرین حلقه زنجیره است. پیش از آن هزار ضربه نامرئی به روح و جسم زنان وارد میشود؛ ضربههایی که هیچ آمار رسمی ثبت نمیکند.»
خشونتهای زیرپوستی؛ آنچه خبر نمیشود
خشونت اقتصادی
از منع اشتغال تا گرفتن کارت بانکی. کنترل مالی، یکی از ابزارهای مهم برای وابسته نگهداشتن زنان است.
سمیه میگوید: «شوهرم حتی هزینه رفتوآمدم را سهمیهبندی میکرد تا مبادا زیاد بیرون بروم.»
خشونت روانی و احساسی
این خشونت همانجاست که در جمع، زن را با طعنه تحقیر میکنند؛ جایی که روزها با او حرف نمیزنند تا «تنبیه» شود؛ جایی که ارزشهای او به تمسخر گرفته میشود.
خشونت جنسی
در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مفهوم «رضایت جنسی زن» هنوز ناشناخته است.
زنی روایت میکند: «برای همسرم فقط ابزار تخلیه بودم. نیاز من، خواسته من، رضایت من… هیچکدام معنا نداشت.»
خشونت قانونی
عمق تبعیض گاهی در سطرهای قانون پنهان است؛ وقتی زنی برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشد، وقتی پدر برای قتل فرزند دخترش از مجازات معاف میشود، وقتی زن در دادگاه باید «اثبات» کند که مورد تهدید بوده.
روایت مانا؛ وقتی قانون به خشونت مشروعیت میدهد
مانا، دانشجوی ایرانی که اکنون در ایتالیا زندگی میکند، نمونه آشکاری از خشونت قانونی را تجربه کرده است: «برای تمدید پاسپورتم هر بار باید شوهرم اجازه بدهد. مگر او مالک من است؟ حتی شوخی اینکه “نمیذارم سفر بری” نوعی تهدید است و تهدید خشونت است.»
او گفت در اروپا هرگز با موقعیتهایی روبهرو نشده که مامور دولتی، استاد دانشگاه یا وکیل از موقعیت قدرت برای امتیاز جنسی سوءاستفاده کنند: «اما در ایران این مسئله انگار بخشی از روزمرگی زنان است.»
خشونت علیه زنان بدون همسر؛ تبعیض دوگانه
خشونت فقط متوجه زنان متاهل نیست. زنان مجرد نیز به شکل دیگری مورد تهدید هستند؛ تهدید فرهنگی.
یک امدادگر که پس از هفت سال پیگیری توانست یک دختر را به فرزندخواندگی بگیرد، گفت خانوادهاش این اقدام را «ننگ» دانستهاند: «اگر این خشونت نیست، چیست؟ چون مردی کنارم نیست، نمیتوانم مادر شوم؟»
این روایتها نشان میدهد خشونت علیه زنان در ایران چندلایه و چندبعدی است: در خانه، در قانون، در اجتماع، و حتی در نگاههایی که زنان را «ناموس»، «متعلق» یا «وابسته» میبینند.
قتلهای ناموسی؛ مرگی با پشتوانه قانون
یکی از مهمترین دلایل تداوم زنکشی در ایران، قوانین تبعیضآمیز است.
قوانینی که برای قتلهای خانوادگی تخفیف قائل میشوند، عملا «پیام ضمنی» دارند: خشونت علیه زنان هزینه چندانی ندارد.
وقتی قانون به قاتل میگوید «پدر از قصاص معاف است»، یعنی جامعه حق کنترل مطلق مرد بر بدن زن یا دختر را به رسمیت میشناسد.
خشونت دیجیتال؛ تهدید تازه زنان
خشونت علیه زنان در فضای آنلاین نیز رو به گسترش است. از تهمت، تهدید و انتشار اطلاعات خصوصی تا ارسال تصاویر جنسی بدون رضایت.
در غیاب قوانین مشخص درباره حریم خصوصی دیجیتال، زنان عملا هیچ سازوکار حمایتی موثری ندارند.
چرا خشونت اینقدر گسترده است؟
تحلیلگران سه عامل کلیدی را مطرح میکنند:
۱. قوانین تبعیضآمیز و خلأهای حمایتی
۲. ساختارهای مردسالارانه در خانواده و جامعه
۳. نبود آموزش عمومی درباره حقوق زنان و مفهوم رضایت
در چنین ساختاری، خشونت نه تنها سرکوب نمیشود، بلکه بازتولید میشود.
جمعبندی؛ صدایی که باید شنیده شود
خشونت علیه زنان در ایران بحران است؛ بحرانی که از آمارهای رسمی بزرگتر، از سکوتها عمیقتر و از روایتها دردناکتر است.
این خشونت، فقط بدن زنان را هدف نمیگیرد؛ حق انتخاب، کرامت انسانی، آزادی، آینده و آرامش آنان را میکشد.
تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، حمایتهای فوری و واقعی ایجاد نشود، فرهنگ مالکیت و غیرتمحور اصلاح نشود و زنان حق اظهار و اعتراض بیهزینه نداشته باشند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت؛ چرخهای که هر چهار روز یک قربانی جدید میگیرد و هزاران زن را در سکوت میسوزاند.
