نیمی از درآمد نفت ایران به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود

در مفروضات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نرخ تورم را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده است. با وجود این پیش‌بینی، نویسندگان لایحه افزایش حقوق کارکنان را ۲۰ درصد در نظر گرفتند. این یعنی دولت حقوق کارکنان را ۱۰ واح درصد کمتر از پیش‌بینی رسمی نرخ تورم در نظر گرفته است.

به‌نظر می‌رسد نرخ تورم، با لایحه فعلی و با توجه ترکیب منابع بودجه و افزایش درآمدهای دولت در نهایت در سفره مردم خود را نشان دهد و بیشتر از نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده در لایحه باشد.

دولت در حالی که در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۳۹ درصد افزایش داده، بودجه واردات کالای اساسی را ۳۳ درصد کاهش داده است.

این لایحه از چندین جهت به سفره‌های مردم حمله می‌برد و از سوی دیگر، نفت تحویلی به نیروهای مسلح را سه برابر می‌کند.

منابع تورم‌زای بودجه

منابع در لوایح بودجه سالانه از سه فصل کلی تشکیل می‌شود.

«واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» که همان درآمدهای نفتی است؛ «درآمدها» که شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی، درآمد دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت در بخش ارتباطات، معدن و فروش کالا و خدمات است؛ «واگذاری دارایی‌های مالی» که عمدتا مربوط به فروش اوراق قرضه و واگذاری شرکت‌های دولتی است.

اوراق قرضه و حراج شرکت‌های دولتی- در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پزشکیان با افزایش کم‌سابقه «واگذاری دارایی‌های مالی» سهم این فصل را از مجموع منابع بودجه از ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه سال ۱۴۰۴ رسانده است. نگاهی به جدول «۵» لایحه نشان می‌دهد پزشکیان در نظر دارد میزان فروش اوراق قرضه را در سال آینده با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.

فروش این مقدار اوراق قرضه، در واقع اعلام جنگ به بازار بورس است که همین‌حالا هم دچار مشکل است و با ماجراجویی‌های خارجی جمهوری اسلامی مدام ریزش کرده و دامنه نوسان آن تغییر می‌کند. سود این اوراق که از سوی دولت تضمین می‌شود، باعث می‌شود بازارسرمایه جذابیت خود را از دست بدهد.

از طرفی این تعهدی برای دولت است، تعهدی که پزشکیان در سال اول دولت خود قصد دارد زیر بار آن برود و خود نشان از نامساعد بودن اوضاع است، چراکه در دوره‌های قبلی، معمولا دولت‌ها در سال‌های پایانی سراغ تامین منابع از این راه می‌رفتند.

از طرفی فروش این حجم از اوراق قرضه، به صورت بالقوه می‌تواند تورم‌زا باشد، آن هم در روزگار فعلی اقتصاد جمهوری اسلامی که با هر تنش قیمت دلار رکورد قبلی خود را می‌زند.

در همین بخش درآمدها، دولت در نظر دارد سال آینده واگذاری شرکت‌های دولتی را افزایش دهد و منابع خود را از این محل به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. در حالی که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

در پایان پزشکیان روی استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. در مجموع، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی دولت برای سال آینده ۳۳۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش نشان می‌دهد.

درآمدهای دولتی- بر اساس لایحه بودجه، دولت پزشکیان قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را در سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال با افزایش ۳۹ درصدی به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی، در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد و این مورد هم به‌طور بالقوه تورم‌زا به شمار می‌رود.

در ادامه دولت پزشکیان ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هم روی درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حساب باز کرده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. این مورد هم مثل مالیات، در نهایت به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد، چرا که واردکننده در نهایت برای جبران این هزینه، قیمت را برای مصرف کننده کالای خود افزایش خواهد داد.

دولت همچنین در نظر دارد درآمدهای خود را از محل مالکیت در بخش ارتباطات ۳۰ درصد، درآمد فروش کالا و خدمات خود را ۳۱ درصد و سایر درآمدهای خود را ۱۱۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهد. جمع درآمدهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

نفت ملی در اختیار نیروهای مسلح

دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را به عنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.

از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.

وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بخش در همین بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.

کاهش بودجه کالاهای اساسی و حمله به سفره‌ فقرا

بودجه واردات کالاهای اساسی در قانون بودجه امسال ۱۶ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، دولت پزشکیان بودجه این بخش را با کاهش ۳۳ درصدی به ۱۲ میلیارد یورو رسانده است. این کاهش بودجه نیز طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفره‌های فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهاده‌های دامی و… است.

این تنها حمله به سفره فقرا نیست، در سال‌های گذشته، دولت برای تشویق اقشاری که یارانه دریافت می‌کردند مشوقی در نظر گرفته بود؛ در صورتی که یارانه‌بگیرها از کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی استفاده می‌کردند، مبلغی به عنوان تشویقی به آنها داده می‌شد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ این تشویقی را نیز حذف کرده است.

در این گزارش گفته شده است که روسیه به گروه نیابتی جمهوری اسلامی در یمن کمک کرد تا به یک شریان اصلی تجارت جهانی حمله و منطقه را بی‌ثبات‌تر کند.

وال‌استریت‌ ژورنال، به نقل از یک فرد آشنا با این موضوع و دو مقام دفاعی اروپایی نوشت حوثی‌ها که حملات خود را در اواخر سال گذشته میلادی بر سر جنگ غزه آغاز کردند، سرانجام با گسترش حملات خود، شروع به استفاده از داده‌های ماهواره‌ای روسیه کردند.

به گفته یکی از افراد، این داده‌ها از طریق اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای همکاری با حوثی‌ها در یمن مستقر بودند، منتقل شده است.

این اولین بار است که یک رسانه آمریکایی گزارش می‌دهد که روسیه در هدف‌گیری کشتی‌های تجاری و غربی از طریق سپاه پاسداران و حوثی‌ها نقش داشته است.

وال‌استریت‌ ژورنال در گزارش خود نوشته است: «این کمک‌های مخفیانه نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تا چه حد مایل است برای تضعیف نظم اقتصادی و سیاسی غرب به رهبری ایالات متحده پیش برود.»

به نوشته این روزنامه، علت اینکه روسیه از حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی که آمریکا آنها را گروهی تروریستی خوانده حمایت می‌کند این است که آنها با انجام یک سری حملات در یکی از پرترددترین مسیرهای کشتی‌رانی جهان به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زنند.

وال‌استریت‌ ژورنال، به نقل از تحلیلگران افزوده است که روسیه به‌طور گسترده‌تر، به دنبال دامن زدن به بی‌ثباتی از خاورمیانه تا آسیا بوده است تا برای ایالات متحده مشکل ایجاد کند. درگیری فزاینده در خاورمیانه، که با حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته آغاز شد، در زمانی که واشنگتن به دنبال تمرکز بر تهدیدات روسیه و چین بود، باعث شد تا آمریکا و غرب توجه و منابع بیشتری را به خاورمیانه اختصاص دهند.

الکساندر گابوف، مدیر مرکز اوراسیا کارنگی روسیه، یک اندیشکده مستقر در برلین، به وال‌استریت‌ ژورنال گفت: «برای روسیه، هرگونه شعله‌ور شدن جنگ در هر جایی خبر خوبی است، زیرا توجه جهان را بیشتر از اوکراین دور می‌کند و ایالات متحده باید بخش قابل توجهی از منابع خود از سیستم‌های پاتریوت گرفته تا گلوله‌های توپخانه را به آنها اختصاص دهد. با توجه به اهمیت خاورمیانه، مشخص است که ایالات متحده کجا را انتخاب خواهد کرد.»

وال‌استریت‌ ژورنال در عین حال تاکید کرده است که سخنگویان دولت روسیه و حوثی‌های یمن به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشته است: «مسکو به‌دنبال همکاری‌های نظامی قوی‌تر با حکومت‌های خودکامه بوده است و کوشیده تا جمهوری اسلامی و کره شمالی را عمیق‌تر در جنگ خود در اوکراین درگیر کند. به گفته مقامات آمریکایی و کره جنوبی، این کشورها مهمات، پهپاد و موشک برای استفاده علیه اوکراین در اختیار روسیه قرار داده‌‌اند. کره شمالی در هفته‌های اخیر سه هزار سرباز را برای آموزش به روسیه اعزام کرده است که گمان می‌رود درگیر جنگ اوکراین شوند.

به نوشته وال‌استریت‌ ژورنال، این همکاری و همراهی نه تنها به روسیه کمک می‌کند تا کمبود نیروی انسانی و تجهیزاتی خود را جبران کند، بلکه با بی‌ثبات کردن دو منطقه خاورمیانه و شبه‌جزیره کره، که متحدان آمریکا در آنجا هستند، به یاری اهداف استراتژیک کرملین می‌آید.

وال‌استریت‌ ژونال، افزوده است: «کره جنوبی، متحد مهم ایالات متحده در شرق آسیا، به‌طور فزاینده‌ای نگران است که کره شمالی بتواند از طریق قرار گرفتن در معرض جنگ اوکراین تجربه میدان نبرد را به دست آورد. کره جنوبی یکی از سریع‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات در جهان است. سئول هشدار داده است که در پاسخ، از جمله سلاح‌های مرگبار به اوکراین خواهد فرستاد. کره جنوبی به کشورهای حامی اوکراین سلاح ارسال کرده است، اما تا کنون از ارسال مستقیم سلاح به این کشور خودداری کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در خاورمیانه، کمک روسیه نشان‌دهنده تغییر در استراتژی این کشور است. پوتین روابط خود را با جمهوری اسلامی تقویت کرده است، در حالی که روابط دیرینه خود با اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور را کاهش داده است. اسرائیل درگیر جنگی در حال گسترش با جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیانی است که از آنها در منطقه حمایت می‌کند. پوتین از ایالات متحده و اسرائیل به دلیل جنگ غزه انتقاد کرده است. او روز پنجشنبه، سوم آبان، گفت که منطقه در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد.

روزنامه وال‌استریت‌ ژونال، در ادامه گزارش خود به نحوه همکاری روسیه و حوثی‌ها پرداخته و نوشته است که این گروه مورد تحت حمایت جمهوری اسلامی اواخر سال گذشته میلادی حملات خود را در دریای سرخ، جایی که کشتی‌ها با عبور از آن به کانال سوئز می‌رسیدند، آغاز کرد. آنها می‌گویند که در اعتراض به تهاجم زمینی اسرائیل به غزه این حملات را انجام می‌دهند. نیروهای حوثی در مجموع، از نوامبر ۲۰۲۳ تا کنون به بیش از ۱۰۰ کشتی حمله برده‌اند، دو کشتی را غرق کرده و یک کشتی دیگر را ربوده‌اند.

به نوشته این روزنامه، این حملات باعث اختلالات عمده‌ای در تجارت جهانی شد. سپس ایالات متحده متعهد شد که از خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی محافظت کند. در دسامبر سال گذشته یک ائتلاف دریایی چند ملیتی برای اسکورت کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند راه اندازی شد. تا ماه آوریل، ایالات متحده حدود یک میلیارد دلار برای مهمات هزینه کرده بود تا پهپادها و موشک‌های حوثی‌ها را از بین ببرد و از کشتی‌رانی در دریای سرخ محافظت کند. ایالات متحده از آن زمان فراتر رفته و در اوایل ماه جاری بمب افکن های بی-۲ اسپیریت را برای حمله به زرادخانه‌های حوثی‌ها به کار گرفت.

وال‌استریت‌ژورنال افزوده است که ایالات متحده نگران آن بوده است که روسیه بتواند با ارائه موشک‌های ضد کشتی یا ضد هوایی روسی به حوثی‌ها اوضاع را بدتر کند زیرا چنین اقدامی می‌تواند تلاش‌های ارتش آمریکا برای محافظت از کشتی‌ها در منطقه را تهدید کند. با این همه، تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر انجام این کار از سوی روسیه به‌دست نیامده است.

در اوایل ماه جاری، وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ویکتور بوت، دلال اسلحه روسی، در تلاش بوده است که حدود ۱۰ میلیون دلار سلاح کوچک و خودکار به حوثی‌ها بوده است. هنوز مشخص نیست که آیا این کار با تایید کرملین صورت گرفته است یا خیر. ویکتو بوت یکی از زندانیانی بود که در مبادله اخیر زندانیان روسی و زندانیان چند کشور غربی از زندانی در ایالات متحده آزاد شده و به روسیه بازگشته‌اند..

وال‌استریت ژورنال در پایان گزارش خود نوشته است: «از زمانی که حوثی‌ها تقریبا از یک سال پیش حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل و متحدانش را آغاز کردند، اکثر کشتی‌هایی که از نزدیکی یمن عبور می‌کردند شروع به خاموش کردن سیگنال‌های رادیویی خود کردند و کار ردیابی خود را سخت کردند. هنگامی که یک کشتی سیگنال‌های رادیویی خود را می‌بندد و تاریک می‌شود، حرکت آن فقط از طریق تصویربرداری ماهواره‌ای با کیفیت بالا قابل ردیابی است است. خدمات ماهواره‌ای تجاری موجود معمولا با تاخیر ارائه می‌شوند.

این روزنامه نوشته است: «نفت‌کش‌های حامل محموله‌های نفتی صادراتی روسیه، از جمله روس‌نفت که با کرملین مرتبط است، بارها مورد حمله حوثی‌ها قرار گرفته‌اند. اما این محموله‌ها از طریق به اصطلاح «ناوگان ارواح» متعلق به شرکت‌های صوری جابه‌جا می‌شود تا تحریم‌ها این‌گونه دور زده شود.

خبرگزاری هرانا روز سوم آبان در گزارشی نوشت که حکم اعدام این چهار زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حالی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع داده شده که ابهاماتی در رابطه با رعایت حقوق اولیه و عدم شفافیت در روند دادرسی آن‌ها وجود دارد.

اکنون با وجود اینکه خانواده‌های این زندانیان بر بی‌گناهی آنان تاکید دارند و معتقدند که روند محاکمه‌شان با نقض جدی حقوقشان همراه بوده، با تایید حکم اعدام و ارجاع پرونده به اجرای احکام، احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آن‌ها وجود دارد.

این افراد در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت های معارض کشور و قیام مسلحانه علیه نظام»، به اعدام محکوم شدند.

طبق گزارش هرانا، این چهار زندانی عقیدتی در طول مدت حبس تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند و با مواردی از جمله عدم دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی و محرومیت از حقوق اساسی همچون ملاقات و تماس با خانواده، مواجه بوده‌اند.

نقض حق دادرسی

هرانا در گزارش روز پنج‌شنبه خود در رابطه با پرونده چهار زندانی عقیدتی نوشت که از سال ۱۳۹۱ و پس از بازداشت اولیه عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش، بسیاری از جلسات دادرسی و محاکمه به شکل غیرمنظم برگزار شده و حتی برخی از متهمان همچون این دو زندانی، پس از تبرئه از اتهامات خود در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و صدور حکم برائت، مجددا به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی، در سال ۱۳۹۵ بازداشت و محاکمه شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده عبدالرحیم قنبرزهی به هرانا گفت: «او در دوران بازداشت در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده و در بازداشتگاه سپاه سلمان در زاهدان تحت فشار قرار گرفت تا اعترافاتی را که علیه او به کار برده شده، بپذیرد.»

این سایت حقوق‌بشری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و ایرادات اصلی در این پرونده، انتقال چندباره آن بین دادسراهای مختلف زاهدان و تهران بوده، نوشت که این رخداد منجر به تاخیرهای طولانی در روند قضایی و ایجاد بلاتکلیفی برای متهمان شده است.

طبق این گزارش، متهمان بارها درخواست تشکیل جلسه‌ای منظم برای بررسی دقیق اتهامات و شنیدن دفاعیاتشان را مطرح کردند اما با وجود صدور حکم برائت در برخی مراحل نخستین پرونده در سال‌های گذشته، فشارهای نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی منجر به ادامه بازداشت و در نهایت صدور حکم اعدام برای آن‌ها شده است.

افزایش اعدام‌ها

هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و معترضان به سیاست‌های خود را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و برخی زندانیان نیز در آستانه اجرای حکم قرار دارند.

علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی، چهار زندانی سیاسی، روز ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.

بسیاری از فعالان حقوق بشر از موضوع افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام، به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی

بلومبرگ روز پنج‌شنبه سوم آبان با استناد به گفته‌های بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اوشن لئونید که در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسید، تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کند.

این صندوق سرمایه‌گذاری که در محافل مالی به‌عنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته می‌شود، همچنین دفاتری در ژنو، دبی و سنگاپور دارد.

اوشن لئونید در سال‌های اخیر تعدادی از فعالان باسابقه عرصه تجارت کالا را به استخدام خود درآورده که در میان آنان، اعضای پیشین شرکت‌هایی مانند «گانوور»، «صنایع کوک» و «سیتادل» دیده می‌شوند.

در وب‌سایت اوشن لئونید آمده این کسب و کار یک «پلتفرم با استراتژی چندگانه» است که در تمامی حوزه‌های تجارت کالا فعالیت می‌کند.

هرچند هویت حامی پشت‌پرده این صندوق برای مدت طولانی ناشناخته بود، اما تحقیقات یک ساله بلومبرگ نشان داد اوشن لئونید بخشی از امپراطوری حسین شمخانی است.

بلومبرگ نوشت: «هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه اوشن لئونید قوانین را نقض کرده یا در اعمال نادرست مشارکت داشته، وجود ندارد. با این حال، با در نظر گرفتن حساسیت بریتانیا به مقوله صادرات نفت تحریمی به طور کلی، و شخص حسین شمخانی، به طور خاص، حضور این شرکت در لندن حائز اهمیت است.»

این برای اولین بار نیست که نام پسر علی شمخانی، مشاور خامنه‌ای و دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در ارتباط با تجارت نفت تحریمی ایران و روسیه مطرح می‌شود.

بلومبرگ در گزارش پیشین خود در شهریورماه فاش کرد گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.

بلومبرگ در ادامه گزارش خود در روز سوم آبان نوشت اوشن لئونید به نمایندگی از شمخانی، سبد سهامی به ارزش صدها میلیون دلار را مدیریت می‌کند.

این رسانه به نقل از چهار منبع آگاه نوشت اولویت اوشن لئونید سرمایه‌گذاری بر روی طیف وسیعی از اوراق بهادار، از جمله در حوزه نفت، گاز و فلزات است.

این منابع به دلیل ترس از تلافی‌جویی خواستند هویتشان مخفی بماند.

این منابع گفتند: «این صندوق، سرمایه خود را از طریق شرکت‌های نفتی تحت نظارت شمخانی دریافت می‌کند. این شرکت‌ها پول را از طریق تعدادی شرکت صوری جابه‌جا و به حساب‌هایی واریز می‌کنند که اوشن لئونید به آن‌ها دسترسی دارد.»

بلومبرگ افزود: «شمخانی رسما نقشی در این شرکت ندارد، اما بالاترین مقام‌های ثبت شده در اسناد اوشن لئونید، به‌طور منظم راهبرد معاملاتی این شرکت را با او مطرح می‌کنند.»

حمایت وام‌دهندگان غربی از شرکت وابسته به شمخانی

بلومبرگ در گزارش خود همچنین از نقش وام‌دهندگان غربی در حمایت از این شرکت پرده برداشت. «جی‌پی‌مورگان چِیس»، «اِی‌بی‌اِن آمرو» و «گروه مارِکس» از جمله شرکت‌هایی هستند که به اوشن لئونید خدمات مالی ارائه داده‌اند.

نمایندگان این سه شرکت ارائه دهنده خدمات مالی از پاسخ به پرسشی درباره ارتباط خود با صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به شمخانی خودداری کردند.

بلومبرگ نوشت اوشن لئونید به‌نوعی نقش یک «شرکت خانوادگی» را بازی می‌کند و به شمخانی اجازه می‌دهد منابع مالی به دست آمده را به راحتی در سراسر اروپا و دیگر نقاط جهان به کار بگیرد.

سوابق ثبت شرکت‌های بریتانیا نشان می‌دهد یک شهروند ایتالیایی با نام لوییجی اسپَنیا از زمان تاسیس اوشن لئونید، در شعبه لندن این شرکت به‌عنوان مدیر مشغول به کار بوده است.

نام این شهروند ایتالیایی همچنین به‌عنوان یکی از مدیران شرکت میلاووس به ثبت رسیده است.

سخنگوی اوشن لئونید گزارش‌ها در خصوص دخالت حسین شمخانی در امور این شرکت یا نظارت بر آن را قاطعانه رد کرد.

او تاکید کرد مالکیت تمام نهادهای مرتبط با اوشن لئونید از طریق صندوق ISFAD مستقر در مرکز بین‌المللی مالی دوبی مدیریت می‌شود.

یکی دیگر از مدیران برجسته اوشن لئونید، مهدیار زارع مجتهدی نام دارد که در میان همکارانش با نام لیام هم شناخته می‌شود.

او که تابعیت دومینیکن را نیز دارا است، از زمان تاسیس اوشن لئونید تا نوامبر سال ۲۰۲۳، مسئولیت آن را بر عهده داشت.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد مجتهدی هنوز هم نقشی مهم در این صندوق سرمایه‌گذاری ایفا می‎‌کند.

این رسانه افزود فردی با نام مهدیار زارع مجتهدی پیش از این مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی دولتی تحت کنترل وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است.

پیش‌تر و در روز ۲۶ شهریور بلومبرگ گزارش داده بود نهاد ثبت شرکت‌ها در لندن پس از گزارش‌ها درباره ارتباط شرکت نست وایز تریدینگ، با حسین شمخانی خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی این شرکت شده است.

نهاد ثبت شرکت‌ها در لندن هشدار داده در صورت عدم انجام اقدامات لازم، این شرکت ظرف چند ماه منحل خواهد شد.

روز چهارشنبه، پس از افشای توطئه‌ای علیه اسرائیلی‌هایی که برای تعطیلات به سریلانکا رفته بودند، مقامات اسرائیلی به همه شهروندان هشدار دادند که بلافاصله این کشور را ترک کنند.

به گفته یک منبع در داخل اسرائیل که به‌طور ناشناس با ایران‌اینترنشنال صحبت کرد، دو نفر دستگیر شده‌اند و یکی از آنها عراقی است و افراد دیگری نیز احتمالا در این ماجرا دخیل بوده‌اند.

یک منبع پلیس در سریلانکا به ایران‌اینترنشنال گفت که در حال حاضر ارتش و پلیس در عملیاتی حداکثر امنیت ۵۷۷ اسرائیلی را تامین می‌کنند.

این منبع آگاه با اشاره به این‌که طراحان این ترورها، اسرائیلی‌ها را به‌خاطر مسائل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هدف قرار می‌دهند، گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود افراد دیگری که در این توطئه دخالت دارند پیدا نشوند.

به گفته آشر بن ارزی، رییس سابق اینترپل اسرائیل، سریلانکا به یک مقصد تعطیلات محبوب برای اسرائیلی‌ها تبدیل شده است.

با این حال، او به ایران‌اینترنشنال گفت: «این مکان برای جمهوری اسلامی بسیار مناسب است، زیرا عوامل ایرانی می‌توانند اسرائیلی‌ها را ملاقات کنند و آنها را در آنجا هدف قرار دهند.»

به گفته بن ارزی، تاکنون چنین مشکل امنیتی در رابطه با اسرائیلی‌ها در سریلانکا وجود نداشته است.

سفارت ایالات متحده نیز به شهروندان هشدار داد که آنها «اطلاعات موثق» را در مورد هشدار حمله به مکان‌های توریستی محبوب در منطقه خلیج آروگام دریافت کرده‌اند و از شهروندان خواست تا اطلاع ثانوی از منطقه خلیج آروگام دور بمانند.

بر اساس این هشدار، به‌دلیل خطر جدی ناشی از این تهدید، سفارت محدودیت سفر را برای پرسنل خود در خلیج آروگام اعمال کرده است و این محدودیت‌ها بلافاصله و تا اطلاع ثانوی اجرایی می‌شود.

به گفته رونن سولومون، کارشناس ایران و تحلیلگر اطلاعاتی اسرائیل، مالزی به‌طور سنتی پایگاهی کلیدی برای جمهوری اسلامی برای انجام حملات در سراسر آسیا بوده و حتی به آنها اجازه داده است تا به اروپا بروند.

سولومون تاکید کرد در شمال هند به گروه‌های شیعی که از سوی جمهوری اسلامی جذب شده‌اند پناه داده می‌شود.

از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ و پس از ترور محسن فخری زاده، رییس برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی، که به اسرائیل منسوب شده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حملاتی را علیه اهداف اسرائیل و یهودیان در چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا ترتیب داده‌اند.

طرح‌های پول نقد در ازای قتل، تحت فرماندهی واحدهای خاصی از نیروی قدس و وزارت اطلاعات که ماموران ایرانی را در کنار نیروهای محلی جذب و هدایت می‌کردند، به مرور زمان رایج شده و اخیرا حتی در داخل اسرائیل نیز مشاهده شده است.

در سال ۲۰۲۲، عملیاتی علیه سفارت اسرائیل در هند منجر به هفته‌ها هشدار امنیتی در این کشور شد و ده‌ها توطئه دیگر از آن زمان در کشورهایی از آذربایجان گرفته تا بریتانیا و قبرس کشف شد.