۱۸ شهروند در پی برگزاری مهمانی خصوصی بازداشت شدند
دادستان عمومی و انقلاب کارون در استان خوزستان از بازداشت ۱۸ زن و مرد بهدلیل برگزاری «جشن مختلط» و «نوشیدن مشروبات الکلی» در این شهرستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب کارون در استان خوزستان از بازداشت ۱۸ زن و مرد بهدلیل برگزاری «جشن مختلط» و «نوشیدن مشروبات الکلی» در این شهرستان خبر داد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کردهاند.
او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.
دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسمهایی که موجب جریحهدار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزشهای اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»
عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانیهای خصوصی مردم هجوم میبرند و شرکتکنندگان را بازداشت میکنند.
در هفتهها و ماههای اخیر، مقامهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامهها و مهمانیهای خصوصی دادهاند.
در یکی از این نمونهها، ۱۳ مهرماه و پس از آنکه ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی منتشر شد، علی سالمیزاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد، پلمب یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونههای دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شدهاند.
این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیتهای اجتماعی و نظارتهای اخلاقی در استانهای مختلف ایران ارزیابی میشود.
سیاستهای موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.
از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و دستگاه قضایی مصرفکننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کردهاند یورش به مهمانیهای خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونهای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.
عراقچی پنجشنبه اول آبان در مصاحبه با خبرنگاران به اظهارات گروسی اشاره کرد و گفت: «نمیدانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده است یا تهدید.»
او اضافه کرد: «کسانی که چنین تهدیدهایی میکنند، باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده نتیجهای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
گروسی ۳۰ مهر هشدار داد در صورت توسعه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، تهران مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای در اختیار خواهد داشت.
او افزود: «تهران فقط بهصورت محدود و تدریجی اجازه ورود بازرسان را میدهد. این محدودیتها بهدلیل ملاحظات امنیتی است که من آن را درک میکنم اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران استفاده دوباره از زور [علیه ایران] هستم.»
عراقچی در حالی به سخنان مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد که در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گزارشهای گروسی انتقاد کردند. برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شد.
جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل تاکید کرد واشینگتن خواهان «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است اما «از هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بهره خواهد برد.
در سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
پیشتر و در ۱۸ شهریور، عراقچی و گروسی در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
با این حال، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مقامهای حکومتی اعلام کردند تهران دیگر به این توافق پایبند نخواهد بود.
وارسته پنجشنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر میبرد و پس از ماهها بیخبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابهجایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاریهای علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سالها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشستهای تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتلهای تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی میشد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پروندهای امنیتی برای این دانشمند هستهای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پروندههای سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر مقامهای این نهاد نیز تماس گرفتهاند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پروندهای تازه به فهرست بازداشتهای امنیتی در ایران افزوده است. پروندههایی که اغلب با اتهامهای مبهم جاسوسی علیه چهرههای علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کردهاند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار میکرد و حالا در زندان است.»
