سعیده وارسته، همسر امیررضا جلیلیان، از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال خبر داد این دانشمند هستهای به اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وارسته پنجشنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر میبرد و پس از ماهها بیخبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بینالمللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هستهای با سابقه همکاریهای بینالمللی
جلیلیان از چهرههای شناختهشده در حوزه علوم و فنون هستهای و از پژوهشگران پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزهای که نقش مهمی در درمان سرطانهای پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و بهعنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژهای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بینالمللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابهجایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاریهای علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سالها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشستهای تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتلهای تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی میشد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، بهدست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسهای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هستهای و از کشتهشدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علیاکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پروندهای امنیتی برای این دانشمند هستهای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پروندههای سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر مقامهای این نهاد نیز تماس گرفتهاند اما تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبهرو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پروندهای تازه به فهرست بازداشتهای امنیتی در ایران افزوده است. پروندههایی که اغلب با اتهامهای مبهم جاسوسی علیه چهرههای علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کردهاند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار میکرد و حالا در زندان است.»
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «گروکشی زایمان» از بحران پنهان پرداختهای غیررسمی در زایشگاههای ایران نوشت؛ بحرانی که از شکاف میان تعرفههای رسمی و واقعیت اقتصادی در نظام درمانی کشور ناشی شده و خانوادهها و پزشکان را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، گفتوگو در اتاقهای زایمان تنها درباره تولد نوزاد نیست، بلکه گاه بر سر پول است؛ هزینههایی که از جیب بیماران پرداخت میشود و دستمزدهایی که با زحمت پزشکان متخصص همخوانی ندارد. در حالی که هزینه زایمان در بیمارستانهای دولتی بین ۲۵ تا ۳۱ میلیون تومان است، این رقم در مراکز خصوصی تا ۳۵۰ میلیون تومان نیز میرسد. با وجود این، سهم واقعی پزشک از کل هزینهها کمتر از ۱۰ درصد است و همین موضوع برخی از آنان را به سمت دریافت پول خارج از تعرفه یا مهاجرت سوق داده است.
در گزارش شرق، چند نمونه از این پرداختهای غیررسمی ذکر شده است؛ از جمله خانوادهای که برای زایمان ۴۳ میلیون تومان به بیمارستان و ۱۲ میلیون تومان نقد به پزشک پرداخت کردهاند، در حالیکه در برخی بیمارستانهای تهران این مبالغ تا ۷۰ میلیون تومان نیز گزارش شده است.
برخی پزشکان در گفتوگو با شرق از دستمزدهای پایین، فشار کاری سنگین و ریسک بالای مسئولیت شکایت کردند. یکی از آنان گفت که در زایمان سزارین که بیمار ۵۵ میلیون تومان پرداخت کرده، سهم پزشک تنها شش تا هشت میلیون تومان بوده است.
به گفته بابک شکارچی، معاون فنی سازمان نظام پزشکی، علت اصلی این وضعیت، تعییننشدن تعرفههای واقعی و تاخیر بیمهها در پرداخت است. او تاکید کرد که باید ارتباط مالی مستقیم پزشک و بیمار حذف شود تا این چرخه ناسالم پایان یابد.
همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره احتمال افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین در ایران، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در اصل افزایش قیمت بنزین، هیچ تردیدی وجود ندارد.
پزشکیان پنجشنبه اول آبان در نشستی در استان آذربایجان غربی گفت: «شکی نیست که باید بنزین را گران کرد.»
رییس دولت جمهوری اسلامی در عین حال اذعان کرد اجرای این طرح با چالشهایی همراه خواهد بود و میتواند بر مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی بیفزاید.
پزشکیان اضافه کرد: «مگر به این سادگی است؟ مگر من میتوانم الان بنشینم تصمیم بگیرم؟ در صورتی که باید [افزایش قیمت بنزین را] انجام داد، بدیهی هم هست که باید انجام بدهیم، ولی به این سادگی نیست.»
در روزهای گذشته، خبرهای ضد و نقیضی از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین در کشور منتشر شده است.
۱۹ مهر، وبسایت «خانه اقتصاد» با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داد دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
دولت پزشکیان ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرد.
با این حال، برخی رسانهها در ایران ۲۷ مهر نوشتند دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا پنج هزار تومان برای هر لیتر در دست بررسی قرار دارد.
پزشکیان: قرار نیست یکشبه تصمیم بگیریم
پزشکیان در ادامه اظهارات خود در آذربایجان غربی بهطور تلویحی به احتمال از سرگیری اعتراضهای مردمی در پی افزایش قیمت بنزین پرداخت و گفت: «تصمیم اینجوری نیست من بنشینم شب تصمیم بگیرم، هر کسی هم خواست حرف بزند، بزنم توی سرش. مگر من میتوانم بزنم؟»
او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت بنزین و تشدید فشارها بر شهروندان گفت: «قرار نیست با تصمیمات خود برای مردم مشکلات شدیدتری درست کنیم.»
پزشکیان ۳۰ مهر نیز با اشاره به وخامت بحران انرژی در کشور گفته بود: «بنزین که هزار و ۵۰۰ تومان نمیشود. حتی آب را هم به این قیمت نمیدهند.»
با وجود تکذیبهای اولیه، کامل تقوینژاد، دبیر هیات دولت پزشکیان، ۳۰ مهر اذعان کرد طرح افزایش قیمت بنزین در کارگروههای دولت بررسی شده است.
۲۳ مهر، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خبر داد «بحث سهنرخی شدن بنزین در حال جدی شدن است» و برخی گزارشها از رشد ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت بنزین حکایت دارند.
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
هوشمند رمضانیپور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سالها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در یکی از اردوگاههای پناهجویان در یونان بهدلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و بهشدت زخمی شده است.
رمضانیپور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به شرح تجربههای دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچیها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مردهام و دوباره زنده شدهام؛ هم در ایران و هم اینجا.»
این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی میکرده، بهدلیل پوشیدن تیشرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شده و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفته و به حال مرگ افتاده است.
او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت میکنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همانجا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»
رمضانیپور گفت گروهی از پناهجویان به پای او شلیک کردند و در حالی که روی زمین نگهش داشته بودند، پلاستیک ذوبشده بر شکمش چکاندند.
این فعال سیاسی از ترس تلافیجویی، ملیت مهاجمان را فاش نکرد.
او که مکانیک است، حدود ۹ سال پیش و پس از سالها فعالیت سیاسی در کنار چهرههایی مانند محمد نوریزاد، از ایران گریخت و بعدتر در ترکیه بهطور داوطلبانه با یک رادیوی فارسیزبان وابسته به اسرائیل همکاری کرد.
رمضانیپور که از محل اختفای خود با ایراناینترنشنال مصاحبه کرد، گفت هنوز میترسد مهاجمان دوباره او را پیدا کنند.
او اضافه کرد رنجهایش از زمانی آغاز شد که حدود دو سال قبل از ترکیه گریخت. این در حالی است که در ترکیه نیز اعضای گروه ملیگرای افراطی «گرگهای خاکستری» که مخالف مهاجران هستند، او را تهدید کرده بودند.
این فعال سیاسی ادامه داد پس از انتقال به اردوگاه پناهندگان کاوالا در شمال یونان، بر دیوارها شعارهای ضد اسرائیلی دیده و در ماههای اخیر شاهد برگزاری کارزارهایی در حمایت از حماس در سطح شهر بوده است.
او افزود سالهاست به اسرائیل بهعنوان دشمن سرسخت حاکمان مذهبی ایران علاقه دارد و معتقد است بسیاری از مردم منطقه برای دشمنی با اسرائیل «شستوشوی مغزی» شدهاند.
اعضای حماس هفتم اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند. اکثر قربانیان این حمله غیرنظامیان بودند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، به عملیات نظامی گستردهای در نوار غزه دست زد که بنا بر اعلام منابع حماس، بیش از ۶۸ هزار کشته و ۱۷۰ هزار زخمی بر جای گذاشت.
عملیات اسرائیل در غزه بهدلیل شمار بالای تلفات غیرنظامیان با انتقاد شماری از کشورها، سازمان ملل و گروههای حقوق بشری روبهرو شد.
رمضانیپور در ادامه مصاحبه خود گفت: «تصمیم گرفتم پرچم اسرائیل بخرم و با آن وارد اردوگاه شوم. در ابتدا کسی مزاحمم نشد اما وقتی مدیر اردوگاه مرا دید، به ماموران امنیتی دستور داد پرچم را بگیرند. من قبول نکردم.»
او افزود: «روز بعد مرا احضار کردند و مجبور شدم پرچم را تحویل بدهم. مدیر حتی مرا تهدید کرد و گفت یا من باید اردوگاه را ترک کنم یا او، چون جایی برای هر دوی ما وجود ندارد.»
دهها هزار پناهجو در اردوگاههایی که اغلب خارج از کنترل کامل دولتها اداره میشوند، در نقاط مختلف اروپا و پیرامون آن گرفتارند و در انتظار دستیابی به امنیت و آیندهای بهتر، دور از وطن خود به سر میبرند.
در کشورهای غربی، مقامهای مهاجرت معمولا به پروندههایی اولویت میدهند که صاحبانشان بتوانند خطر واقعی تهدید بهخاطر قومیت، مذهب، گرایش جنسی، دیدگاه سیاسی یا فعالیت مدنی خود را ثابت کنند.
تلاش برای برگزاری تجمعی در حمایت از اسرائیل در اردوگاه پناهجویان در یونان
ایراناینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشان میدهد رمضانیپور در اوایل مردادماه با ارسال درخواستی رسمی به مقامات محلی یونان، مجوز برگزاری تجمعی عمومی در حمایت از اسرائیل در نزدیکی اردوگاه پناهجویان را خواسته بوده اما این تجمع در نهایت برگزار نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین برخی مدارک پزشکی را بررسی کرده که نشان میدهد رمضانیپور دچار سوختگیهای درجه دو و سه شده و در معرض خطر شدید عفونت قرار داشته است.
در گزارش پلیس صربستان نیز آمده که اتهام اقامت غیرقانونی علیه رمضانیپور، با توجه به همکاری او با مقامات و شرایط ویژه پروندهاش، لغو شده است.
در این اسناد اشارهای به جزییات حمله، مهاجمان یا انگیزههای آنان نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین تصاویر و ویدیوهایی را مشاهده کرده که رمضانیپور از وضعیت جسمی کنونی خود و شرایط وخیم اردوگاهی که در آن زندگی میکند، در اختیار این رسانه گذاشته است.
با افزایش تهدیدها در اردوگاه یونان، رمضانیپور تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.
به گفته او، پس از ناکامی در برگزاری تجمع، چند مرد ناشناس تعقیبش میکردند.
او با اشاره به حوادثی در بامداد ششم مهر گفت: «حدود ساعت دو نیمهشب بود که خودرویی مقابلم ایستاد. مردی که خود را پلیس معرفی میکرد، از من کارت شناسایی خواست. ناگهان صدایی از دور شنیدم که فریاد میزد: "نذارید این حرومزاده فرار کنه؛ بگیریدش."»
رمضانیپور که احساس خطر کرده بود، با کمک قاچاقچیان از یونان گریخت و خود را به صربستان رساند.
او گفت: «فکر میکردم بالاخره در امانم.»
اما در شهر مرزی لوزنیتسا، ماموران او را به کارخانهای متروکه منتقل کردند که پر از مهاجران دیگر بود.
«همان حرامزاده!»
رمضانیپور در ادامه چنین روایت کرد: «داخل ساختمان، یکی از مردان گوشیاش را بیرون آورد، به عکسی نگاه کرد و بعد به من خیره شد. آن عکس، تصویر من با تیشرت پرچم اسرائیل بود. او عکس را با صورتم مقایسه کرد و به بقیه گفت: "خودشه، همون حرومزادهست."»
رمضانیپور ادامه داد: «دستهایم را از پشت بستند و پارچهای در دهانم فرو کردند. بعد پلاستیک را ذوب کردند و روی بدنم ریختند. به رانم هم شلیک کردند.»
او سرانجام با کمک مردم روستا که پلیس را خبر کردند، نجات یافته است.
این فعال سیاسی گفت: «پلیس با من مهربان بود.»
او افزود توانسته چهار نفر از میان ۱۵ مهاجمی را که به او حمله کرده بودند، شناسایی کند.
به گفته رمضانیپور، پلیس اطلاع داده که مظنونان به بوسنی گریختهاند اما یکی از ماموران در ادامه به او خبر داده که پلیس صربستان و بوسنی «روابط خوبی با هم ندارند» و احتمال بازداشت آنان اندک است.
مهشید ناظمی، از فعالان شبکه پناهجویان «خانه ایران»، گفت رمضانیپور از طریق برخی پناهجویان با او تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.
ناظمی به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از پناهجویان زمانی ما را پیدا میکنند که دیگر جایی برای پناه بردن ندارند. زخمهای او عفونی شده و مدام درد میکشد. بدون کمک نمیتواند راه برود و دائما در ترس از پیدا شدن دوباره به سر میبرد.»
او گفت ماجرای رمضانیپور تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد پناهجویان در اروپا با چه خطراتی روبهرو هستند.
ناظمی اضافه کرد: «پناهجویان کتک میخورند، هدف تجاوز قرار میگیرند و از مرزها بازگردانده میشوند. وقتی در دریا غرق میشوند، ترکیه یونان را مقصر میداند و یونان ترکیه را. هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.»
رمضانیپور در پایان روایت خود گفت در اردوگاهش در صربستان هنوز شبها با کابوس از خواب میپرد، دردها را دوباره تجربه میکند و میترسد مهاجمانش بار دیگر او را پیدا کنند.
روزنامه «شرق» با استناد به «آمارهای جمع آوری شده» نوشت که «بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دستکم حدود ۸۸ اعدام علنی در کشور اجرا شده است.» این روزنامه به نقل از دو حقوقدان و یک روانشناس تاکید کرد که اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند.
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازاتهای سخت در ملأعام» نوشت که «استانهای فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدامهای علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچکتر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدامهای علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پروندههای رسانهای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اوج اعدامها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدامهای علنی در رسانهها روبهرو میشویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سالها، به نظر میرسد اجرای اعدامهای علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نوشت که اعدامهای علنی «عادیسازی خشونت» هستند و «علنیبودن مجازات، نهتنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمیکند، بلکه نتیجهای کاملا عکس دارد.»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدامها بهطور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدامها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نهتنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شدهاند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفتوگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش میدهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل میشود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندانها مملو از زندانی شدهاند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بیعدالتی از قانون فاصله میگیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدامها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
همزمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدامهای علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدامها، شمار کل اعدامهای ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان میدهد در این ماه بهطور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد: «اعاده دادرسی عباس دریس پذیرفته شد و حکم محاربه نقض شد، و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.»
او با انتشار تصویری از این معترض آبان ۹۸ که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «امشب بچههای عباس دریس اشک شوق ریختند.»
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری کارون این خبر را «تحولی مهم و امیدوارکننده» نامید و نوشت: «اکنون با رأی دیوان عالی، روند دادرسی وارد مرحلهای تازه و تعیینکننده شده است.»
عباس دریس در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ همراه با برادرش، محسن دریس، به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق قدرتنمایی با سلاح کلاشینکف»، «اختلال در نظم عمومی» و «مشارکت در قتل مأمور یگان ویژه، رضا صیادی» روبهرو شد.
حکم اعدام او نخستینبار در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر به ریاست قاضی رامین مهماننواز صادر و ابلاغ شده بود.
پیش از این، درخواست فرجام خواهی دریس در تیرماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور رد شد و حکم ۱۰ سال حبس او قطعی و به اجرای احکام ارسال شده بود.
به نوشته سایت هرانا، دریس در بخشی از پرونده خود توسط دادگاه کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود. اتهامات او قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه عنوان شده بود. مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس در خصوص این بخش از پرونده برای او قابل اجرا است.
بر اساس این گزارش، دریس در بخش دیگر از پرونده خود توسط دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
این حکم اواسط تیر ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم صادر شد. در نهایت، پس از چند ماه درخواست اعاده دادرسی پرونده عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد.
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده بود.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.