گمانهزنی رسانههای ایران از تصمیم دولت؛ بنزین ۵ هزار تومانی در راه است؟
ناترازی میان عرضه و مصرف سوخت، اصلاح قیمت بنزین را به یکی از تصمیمات اجتنابناپذیر دولت در ایران تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا ۵ هزار تومان برای هر لیتر در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین و اقتصادآنلاین، دولت در ماههای اخیر بررسی طرحی برای اصلاح قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده است. مقامهای اقتصادی میگویند هدف از این تصمیم، کاهش مصرف، جبران ناترازی انرژی و توزیع عادلانهتر یارانهها است.
سناریوی اول: قیمت چندنرخی یکی از گزینههای اصلی دولت برای اصلاح نظام قیمتی سوخت، اجرای طرح چندنرخی بنزین است. به گزارش رسانههای ایران، در این سناریو، قیمت بنزین بر اساس نوع مصرف و سطح درآمد خانوارها در سه سطح تعیین میشود: بنزین یارانهای با نرخ حدود ۳ تا ۴ هزار تومان برای مصرف روزمره و خانوارهای کمدرآمد، بنزین نیمهیارانهای با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومان برای «مصارف غیراستراتژیک»، و در نهایت بنزین آزاد یا وارداتی با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان برای «خودروهای لوکس و استفادههای غیرضروری». به گفته کارشناسان، این سیستم چندنرخی میتواند از یک سو عدالت در دسترسی به سوخت را تقویت کند و از سوی دیگر با ایجاد انگیزه صرفهجویی، به کاهش مصرف و مهار قاچاق سوخت کمک کند.
سناریوی دوم: گسترش استفاده از سیانجی بنابر این گزارشها، دولت همچنین قصد دارد زیرساختهای سوخت جایگزین، بهویژه گاز طبیعی فشرده (سیانجی)، را برای خودروهای عمومی و تاکسیها گسترش دهد تا «فشار مالی خانوارها کمتر شود» و وابستگی به بنزین کاهش یابد. رسانههای ایران به نفل از کارشناسان میگویند این اقدام میتواند به کنترل تورم، کاهش مصرف بنزین و بهبود کیفیت هوا کمک کند.
سناریوی سوم: «بنزین به نفر» یکی از طرحهای مورد بحث، توزیع سهمیه بنزین بر مبنای فرد بهجای خودرو است. در این طرح هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه دریافت میکند و در صورت عدم استفاده، میتواند آن را به قیمت آزاد بفروشد. این مدل با هدف کاهش نابرابری در بهرهمندی از یارانه سوخت طراحی شده و به افراد فاقد خودرو امکان میدهد از یارانه انرژی بهرهمند شوند.
سناریوی چهارم: توسعه خودروهای برقی در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی، دولت طرحهایی برای توسعه خودروهای برقی و گسترش ایستگاههای شارژ در دست اجرا دارد. به گفته کارشناسان، این سیاست در بلندمدت میتواند وابستگی به بنزین را کاهش داده و اثر افزایش قیمت بر بودجه خانوار را تعدیل کند.
برآورد قیمت جدید به نوشته رسانهها در ایران، با توجه به تورم انباشته حدود ۲۴۰ درصدی طی سالهای گذشته، کارشناسان پیشبینی میکنند قیمت بنزین یارانهای از ۱۵۰۰ تومان به حدود ۵۰۰۰ تومان و نرخ آزاد از ۳۰۰۰ تومان به حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این سطوح قیمتی در حال حاضر بهعنوان سناریوی جدی دولت و مجلس مطرح است. هرچند دولت اصرار دارد هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را منکر شود. چندی پیش نیز گزارشی در مورد مصوبه هیات دولت در رسانهها منتشر شد که یک سخنگوی دولتی با وجود انتشار تصاویر مصوبه، به تکذیب آن اقدام کرد.
تبعات احتمالی رسانهها در ایران از پیشبینیهایی روایت میکنند که حاکی است اجرای همزمان این طرحها میتواند تورمی بین ۵ تا ۱۰ درصد ایجاد کند، اما در عین حال به کاهش قاچاق، صرفهجویی انرژی و جبران کسری بودجه کمک کند.
زمان تصمیم با نزدیک شدن به زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از محورهای اصلی تصمیمات اقتصادی دولت تبدیل شده است. کارشناسان هشدار میدهند تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داده است که اجرای چنین تصمیمهایی بدون اطلاعرسانی شفاف و گفتوگو با مردم میتواند با واکنش اجتماعی گسترده همراه شود.
از اینرو رسانهها در ایران ادعا کردند که انتظار میرود دولت مسعود پزشکیان با مشورت کارشناسان اقتصادی و مجلس، اصلاح قیمت سوخت را «بهگونهای اجرا کند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم فشار تورمی بر خانوارها به حداقل برسد.» بنابر این گزارشها، تصمیم نهایی در این باره قرار است تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.