هوشمند رمضانیپور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سالها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در یکی از اردوگاههای پناهجویان در یونان بهدلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و بهشدت زخمی شده است.
رمضانیپور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به شرح تجربههای دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچیها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مردهام و دوباره زنده شدهام؛ هم در ایران و هم اینجا.»
این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی میکرده، بهدلیل پوشیدن تیشرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شده و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفته و به حال مرگ افتاده است.
او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت میکنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همانجا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»
رمضانیپور گفت گروهی از پناهجویان به پای او شلیک کردند و در حالی که روی زمین نگهش داشته بودند، پلاستیک ذوبشده بر شکمش چکاندند.
این فعال سیاسی از ترس تلافیجویی، ملیت مهاجمان را فاش نکرد.
او که مکانیک است، حدود ۹ سال پیش و پس از سالها فعالیت سیاسی در کنار چهرههایی مانند محمد نوریزاد، از ایران گریخت و بعدتر در ترکیه بهطور داوطلبانه با یک رادیوی فارسیزبان وابسته به اسرائیل همکاری کرد.
رمضانیپور که از محل اختفای خود با ایراناینترنشنال مصاحبه کرد، گفت هنوز میترسد مهاجمان دوباره او را پیدا کنند.
او اضافه کرد رنجهایش از زمانی آغاز شد که حدود دو سال قبل از ترکیه گریخت. این در حالی است که در ترکیه نیز اعضای گروه ملیگرای افراطی «گرگهای خاکستری» که مخالف مهاجران هستند، او را تهدید کرده بودند.
این فعال سیاسی ادامه داد پس از انتقال به اردوگاه پناهندگان کاوالا در شمال یونان، بر دیوارها شعارهای ضد اسرائیلی دیده و در ماههای اخیر شاهد برگزاری کارزارهایی در حمایت از حماس در سطح شهر بوده است.
او افزود سالهاست به اسرائیل بهعنوان دشمن سرسخت حاکمان مذهبی ایران علاقه دارد و معتقد است بسیاری از مردم منطقه برای دشمنی با اسرائیل «شستوشوی مغزی» شدهاند.
اعضای حماس هفتم اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند. اکثر قربانیان این حمله غیرنظامیان بودند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، به عملیات نظامی گستردهای در نوار غزه دست زد که بنا بر اعلام منابع حماس، بیش از ۶۸ هزار کشته و ۱۷۰ هزار زخمی بر جای گذاشت.
عملیات اسرائیل در غزه بهدلیل شمار بالای تلفات غیرنظامیان با انتقاد شماری از کشورها، سازمان ملل و گروههای حقوق بشری روبهرو شد.
رمضانیپور در ادامه مصاحبه خود گفت: «تصمیم گرفتم پرچم اسرائیل بخرم و با آن وارد اردوگاه شوم. در ابتدا کسی مزاحمم نشد اما وقتی مدیر اردوگاه مرا دید، به ماموران امنیتی دستور داد پرچم را بگیرند. من قبول نکردم.»
او افزود: «روز بعد مرا احضار کردند و مجبور شدم پرچم را تحویل بدهم. مدیر حتی مرا تهدید کرد و گفت یا من باید اردوگاه را ترک کنم یا او، چون جایی برای هر دوی ما وجود ندارد.»
دهها هزار پناهجو در اردوگاههایی که اغلب خارج از کنترل کامل دولتها اداره میشوند، در نقاط مختلف اروپا و پیرامون آن گرفتارند و در انتظار دستیابی به امنیت و آیندهای بهتر، دور از وطن خود به سر میبرند.
در کشورهای غربی، مقامهای مهاجرت معمولا به پروندههایی اولویت میدهند که صاحبانشان بتوانند خطر واقعی تهدید بهخاطر قومیت، مذهب، گرایش جنسی، دیدگاه سیاسی یا فعالیت مدنی خود را ثابت کنند.
تلاش برای برگزاری تجمعی در حمایت از اسرائیل در اردوگاه پناهجویان در یونان
ایراناینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشان میدهد رمضانیپور در اوایل مردادماه با ارسال درخواستی رسمی به مقامات محلی یونان، مجوز برگزاری تجمعی عمومی در حمایت از اسرائیل در نزدیکی اردوگاه پناهجویان را خواسته بوده اما این تجمع در نهایت برگزار نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین برخی مدارک پزشکی را بررسی کرده که نشان میدهد رمضانیپور دچار سوختگیهای درجه دو و سه شده و در معرض خطر شدید عفونت قرار داشته است.
در گزارش پلیس صربستان نیز آمده که اتهام اقامت غیرقانونی علیه رمضانیپور، با توجه به همکاری او با مقامات و شرایط ویژه پروندهاش، لغو شده است.
در این اسناد اشارهای به جزییات حمله، مهاجمان یا انگیزههای آنان نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین تصاویر و ویدیوهایی را مشاهده کرده که رمضانیپور از وضعیت جسمی کنونی خود و شرایط وخیم اردوگاهی که در آن زندگی میکند، در اختیار این رسانه گذاشته است.
با افزایش تهدیدها در اردوگاه یونان، رمضانیپور تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.
به گفته او، پس از ناکامی در برگزاری تجمع، چند مرد ناشناس تعقیبش میکردند.
او با اشاره به حوادثی در بامداد ششم مهر گفت: «حدود ساعت دو نیمهشب بود که خودرویی مقابلم ایستاد. مردی که خود را پلیس معرفی میکرد، از من کارت شناسایی خواست. ناگهان صدایی از دور شنیدم که فریاد میزد: "نذارید این حرومزاده فرار کنه؛ بگیریدش."»
رمضانیپور که احساس خطر کرده بود، با کمک قاچاقچیان از یونان گریخت و خود را به صربستان رساند.
او گفت: «فکر میکردم بالاخره در امانم.»
اما در شهر مرزی لوزنیتسا، ماموران او را به کارخانهای متروکه منتقل کردند که پر از مهاجران دیگر بود.
«همان حرامزاده!»
رمضانیپور در ادامه چنین روایت کرد: «داخل ساختمان، یکی از مردان گوشیاش را بیرون آورد، به عکسی نگاه کرد و بعد به من خیره شد. آن عکس، تصویر من با تیشرت پرچم اسرائیل بود. او عکس را با صورتم مقایسه کرد و به بقیه گفت: "خودشه، همون حرومزادهست."»
رمضانیپور ادامه داد: «دستهایم را از پشت بستند و پارچهای در دهانم فرو کردند. بعد پلاستیک را ذوب کردند و روی بدنم ریختند. به رانم هم شلیک کردند.»
او سرانجام با کمک مردم روستا که پلیس را خبر کردند، نجات یافته است.
این فعال سیاسی گفت: «پلیس با من مهربان بود.»
او افزود توانسته چهار نفر از میان ۱۵ مهاجمی را که به او حمله کرده بودند، شناسایی کند.
به گفته رمضانیپور، پلیس اطلاع داده که مظنونان به بوسنی گریختهاند اما یکی از ماموران در ادامه به او خبر داده که پلیس صربستان و بوسنی «روابط خوبی با هم ندارند» و احتمال بازداشت آنان اندک است.
مهشید ناظمی، از فعالان شبکه پناهجویان «خانه ایران»، گفت رمضانیپور از طریق برخی پناهجویان با او تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.
ناظمی به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از پناهجویان زمانی ما را پیدا میکنند که دیگر جایی برای پناه بردن ندارند. زخمهای او عفونی شده و مدام درد میکشد. بدون کمک نمیتواند راه برود و دائما در ترس از پیدا شدن دوباره به سر میبرد.»
او گفت ماجرای رمضانیپور تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد پناهجویان در اروپا با چه خطراتی روبهرو هستند.
ناظمی اضافه کرد: «پناهجویان کتک میخورند، هدف تجاوز قرار میگیرند و از مرزها بازگردانده میشوند. وقتی در دریا غرق میشوند، ترکیه یونان را مقصر میداند و یونان ترکیه را. هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.»
رمضانیپور در پایان روایت خود گفت در اردوگاهش در صربستان هنوز شبها با کابوس از خواب میپرد، دردها را دوباره تجربه میکند و میترسد مهاجمانش بار دیگر او را پیدا کنند.
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازاتهای سخت در ملأعام» نوشت که «استانهای فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدامهای علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچکتر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدامهای علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پروندههای رسانهای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اوج اعدامها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدامهای علنی در رسانهها روبهرو میشویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سالها، به نظر میرسد اجرای اعدامهای علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نوشت که اعدامهای علنی «عادیسازی خشونت» هستند و «علنیبودن مجازات، نهتنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمیکند، بلکه نتیجهای کاملا عکس دارد.»
«اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدامها بهطور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدامها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نهتنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شدهاند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفتوگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش میدهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل میشود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندانها مملو از زندانی شدهاند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بیعدالتی از قانون فاصله میگیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدامها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
همزمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدامهای علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدامها، شمار کل اعدامهای ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان میدهد در این ماه بهطور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به نوشته خبرنامه «خواجهنصیر» به نقل از دانشجویان و شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر، طیِ روزهای اخیر تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی با تعدادی از دانشجویان آغاز شده است؛ «تماسهایی که با لحن تهدیدآمیز، دانشجویان را به احضار و بازداشت فرا میخوانند.»
در همین ارتباط، خبرنامه دانشجویی «امیرکبیر» هم به نقل از «چند دانشجو» نوشت: «این تماسها عمدتاً از سوی نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته و در برخی موارد، محتوای آن شامل تهدید به بازداشت و فشار برای توقف فعالیتهای صنفی و عدم شرکت در اعتراضات آتی بوده است.»
احضار و تهدید شماری از دانشجویان دانشگاه خوجهنصیر پس از تجمع دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در پردیس رضایینژاد انجام شده است.
در این تجمع، دانشجویان با سردادن شعارهایی صنفی و اعتراضی، بر لزوم تحقق مطالبات خود تأکید کردند.
در بیانیهای که در این تجمع خوانده شد، ضمن انتقاد از «آغاز فرایند پولیسازی دانشگاهها و تکرار مهملات و دروغ بزرگ کسری بودجه» گفته شد: «دانشگاه ما زیر بار سیاستهای ناعادلانه و نگاههای سوداگرانه خم شده است، غذای سلف در شأن انسان نیست، شهریهها نفس دانشجو را میبُرند، و خوابگاهها از ازدحام و کمبود امکانات به جان آمدهاند.»
در بیانیه تاکید شد: «همه دانشجویان حق دارند در خوابگاهی درخور شأن خود زندگی کنند، نه در اتاقهای کوچک و شلوغی که تنها برای پر کردن جیب دیگران طراحی شدهاند.»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینموضوع که «در کنار این مشکلات، سایه سرکوب و تهدید نیز بر دانشگاه گسترده است» تاکید کردند: «تا وقتی که پولیسازی و تبعیض ادامه دارد، تا وقتی تهدید جای گفتوگو را گرفته، اعتراض و تحصن ما پایان نخواهد یافت.»
در بخش دیگری از بیانیه دانشجویان تجمعکننده گفته شد: «دانشگاه را نمیتوان با پول اداره کرد و با ترس ساکت نگه داشت. دانشگاه با آزادی زنده است؛ با حق انتقاد، با امید به تغییر، با صدای جمعی دانشجویان.»
دانشجویان خواستار برخورداری از «غذای سالم، شهریه منصفانه، خوابگاه در شأن دانشجو و فضای امن برای بیان آزادانه اندیشه» شدند و تاکید کردند: «آموزش، حق همگانی است نه کالایی تجملی.»
پیش از این هم دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در تجمع سهشنبه ۱۵ مهر خود خواستار توقف و بازنگری سیاستهای کنونی در حوزه رفاه و خدمات دانشجویی شدند که بهگفته آنها بر زندگی و معیشت دانشجویان اثر منفی گذاشته است.
بازگرداندن سرویسهای رفتوآمد، کاهش قیمت و بهبود کیفیت غذای شبانه، بهبود شرایط رفاهی خوابگاهها، توقف برخوردهای امنیتی و پایان روند اخراج و تهدید دانشجویان معترض، بخشی از خواستههای مطرحشده آنان بود.
در همین حال، خبرنامه خواجهنصیر چهارشنبه ۳۰ مهر احضارها و تهدیدهای انجام شده از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشاندهنده آن دانست که «دستگاههایِ امنیتی در هماهنگی مستقیم با حراست دانشگاه، پروژهٔ ارعاب و تهدید را در دستور کار قرار دادهاند.»
خبرنامه خواجهنصیر این رفتارهای نهادهای اطلاعاتی را «غیرقانونی» دانست و تاکید کرد: «هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بدون ابلاغ رسمی و مکتوب، دانشجو را احضار یا تهدید به بازداشت کند.»
این خبرنامه افزود: «چنین تماسهایی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و صرفاً با هدف ایجاد ترس، پراکندگی و شکستن روحیهٔ جمعی دانشجویان صورت میگیرد.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
حمله یک عضو بسیج دانشجویی به عضو شورای صنفی دانشگاه تهران
خبرنامه امیرکبیر از حمله فیزیکی یکی از اعضای بسیج دانشجویی به یکی از اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران خبر داد.
این گزارش به نقل از بیانیه شورای صنفی دانشگاه تهران حاکی از آن است که این حمله، «غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی دانشگاه» بوده و در ادامه فشارها و موانعی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر علیه فعالیتهای قانونی شورا ایجاد شده بود.
شورای صنفی دانشگاه تهران اشاره کرد که قصد داشته است روند پیگیری قضایی و انضباطی موضوع را آغاز کند، اما «بنا بر درخواست فرد مورد حمله و با وساطت امور دانشجویی و نماینده حراست دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران از ثبت شکایت رسمی صرفنظر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، یکشنبه ۲۷ مهر از اجرای حکم اعدام یک «جاسوس موساد» در بامداد شنبه ۲۶ مهر خبر داد.
او افزود: «حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فیالارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.»
موسوی با اشاره به آغاز «فعالیت و ارتباط» این زندانی با «سرویسهای اطلاعاتی» اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز و بازداشتش در بهمن همان سال، اضافه کرد که این زندانی بر اساس ماده ششم قانون مقابله با «اقدامات خصمانه» اسرائیل «علیه صلح و امنیت و همکاری با دولتهای متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا)» به مجازات اعدام محکوم شد.
در این حال، به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، جسد جواد نعیمی سهشنبه ٢٩ مهر، در «بهشت معصومه» قم در «سکوت مطلق خبری» به خاک سپرده شد.
ههنگاو نوشت که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده این زندانی را نسبت به پیامدهای رسانهای کردن این موضوع تهدید کردهاند.
اتهامات علیه نعیمی در شرایطی مطرح شدند که تاکنون جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشده است. همچنین بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانههای داخلی معرفی نشده بود یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.
موسوی به میزان گفت که این زندانی به همکاری خود با اسرائیل «اقرار و اعتراف» کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است. او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، نیز همزمان گزارشی درباره تشدید سرکوب پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل منتشر کرد و گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران بهطرز نگرانکنندهای رو به وخامت است».
سابقه طولانی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی
گرفتن اعترافات اجباری از سوی جمهوری اسلامی در زندانها، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب بهمن ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۳۰ مهر گفت که اسفندیاری «تا زمان برگزاری دادگاه که احتمالا در آذر یا دی ماه خواهد بود، در مکانی خارج از زندان و تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.»
او آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری را «یک تحول مثبت» دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده حکم آزادی او صادر شود.
در این ارتباط، روزنامه لوموند فرانسه نیز چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: شرایط آزادی اسفندیاری ایجاب میکند که مرتباً خود را به کلانتری معرفی کند و تا زمان برگزاری دادگاه که قرار است در ۱۳ ژانویه،۲۴ دی، آغاز شود، اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
بقایی همچنین گفت که جمهوری اسلامی تا آزادی کامل و بازگشت اسفندیاری به ایران به تلاش خود ادامه میدهد.
نبیل بودی، وکیل اسفندیاری، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که «دادستان به شدت با آزادی او مخالفت کرده و به خطر فرار اشاره کرده است.»
بودی افزود: «اما دادگاه استدلال ما را پذیرفته و با توجه به حقایق ادعایی، بازداشت پیش از محاکمه را بسیار طولانی دانسته است.»
او اضافه کرد که اسفندیاری در مورد اصل اتهامات علیه خود اظهار نظری نکرده و «مشتاقانه منتظر» محاکمه خود برای توضیح در این مورد است.
اسفندیاری به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود.
در این زمینه، نشریه لوپوئن فرانسه ۲۳ فروردین سال جاری گزارش داد مقامهای این کشور تایید کردهاند مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
«اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است»
سخنان بقایی در مورد اسفندیاری پس از آن ابراز شد که معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۹ مهر گفت که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
وحید جلالزاده ابراز امیدواری کرد که «این اتفاق به زودی رخ دهد.»
اخبار مربوط به «آزادی مشروط» اسفندیاری هشت روز پس از اعلام محکومیت سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، به زندان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیههای کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطور خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
در این حال، روزنامه لوموند فرانسه چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: فرانسه و ایران در حال مذاکره برای آزادی اسفندیاری در ازای کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی هستند.
