وبسایت «خانه اقتصاد» با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داد دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است. دولت اما ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده این مصوبه که ۲۷ شهریور به تایید هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده است، دولت پزشکیان تصمیم دارد فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده را افزایش دهد تا مصرفکنندگان به استفاده از گاز ترغیب شوند.
در بخش دیگری از این مصوبه، بر اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چندنرخی شدن آن تاکید شده است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود.
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پرداخت شود. افزون بر این، قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در بخش پایانی مصوبه نیز آمده است که تا آذرماه سال آینده، سهمیه بنزین بهصورت ریالی و نه مقداری تخصیص یابد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
۱۸ مهر، رضا سپهوند، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سایت شفقنا از «احتمال مطرح شدن اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵» خبر داده بود.
او گفته بود: «هزینه واقعی تولید و واردات بنزین، برق و گاز بهمراتب بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف، باعث افزایش بار مالی بر دوش دولت خواهد شد.»
در سالیان اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها در مورد آنچه «ناترازی» در تولید سوخت و برق نامیدند، سخن گفته و بر ضرورت تغییر این وضعیت تاکید کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مردادماه با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها، پیشنهاد داد که «یارانه این گروهها کاهش یابد و منابع حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص داده شود».
پیشتر نیز مقامهای حکومت هنگام طرح افزایش قیمتها وعده داده بودند که درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد، اما این وعدهها هرگز عملی نشدند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نیمه مهرماه در مورد تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین گفت: «دولت بنزین را با هزینهای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین میکند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به طرح دولت
انتشار خبر «اصلاح قیمت بنزین» با واکنشهای انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
آنها با اشاره به گران شدن قیمت بنزین، از تاثیر این اقدام دولت بر زندگی اقشار فرودست جامعه ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام هادی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس مصوبه جدید دولت، بنزین هم گران می شود، آن هم متناسب با تورم. گویا تنها چیزی که ارتباطی با تورم ندارد، حقوق کارمندان و کارگران است که نهایتا سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند... تیم اقتصادی دولت! حواستان هست؟ سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود.»
کاربر دیگری به نام مهبد نوشت: «نهتنها قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، بلکه قیمت حمل و نقل تا پمپ بنزین رو هم باید مصرفکننده بدهد.»
انتشار مصوبه دولت با چند هفته تاخیر و در پی انتشار یادداشتها، مصاحبهها و اظهارنظرهای گسترده مقامات در برخی رسانهها در مورد رشد چشمگیر مصرف بنزین، ضربه قیمت پایین بنزین به اقتصاد و تاثیر «ناترازی» در حوزه انرژی بر آلودگی هوا انجام گرفته است.
با این حال، رسانههای وابسته به حکومت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها و هزینههای مصرفی مردم اشارهای نکردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور شدند که طرح افزایش قیمت بنزین در حالی تصویب شده که همزمان جمهوری اسلامی قصد ارسال سوخت رایگان به لبنان را داشته است.
اشاره آنها به سخنان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، است که ۱۸ مهر گفت: «حاضر بودیم سوخت رایگان از ایران به لبنان ارسال کنیم، اما مسئولان لبنانی قبول نکردند.»
پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در کاراکاس شنبه ۱۹ مهر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ماچادو را «توجیهگر نسلکشی در غزه و مطالبهکننده تجاوز نظامی بیگانه به کشور ونزوئلا» نامید.
در این پیام آمده است که اعطای نوبل صلح به ماچادو «نشانه دیگری از ذهنیت تفرقهانگیز و مداخلهجوی غرب در جهان در حال توسعه» به شمار میرود.
سفارت جمهوری اسلامی همچنین برگزیده شدن رهبر مخالفان ونزوئلا را «مسخرهکردن مفهوم صلح» توصیف کرد.
کمیته نوبل ۱۸ مهر ماچادو را بهعنوان برنده جایزه صلح سال ۲۰۲۵ معرفی کرد و گفت این جایزه به پاس «تلاشهای خستگیناپذیر او در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به او اهدا میشود.
واکنش وزیر ارشاد جمهوری اسلامی
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه ۱۸ مهر در پیامی در ایکس تصمیم کمیته نوبل را مورد انتقاد قرار داد.
او نوشت: «در برندگان صلح نوبل در کنار سیاستبازیهای متداول، نامهای ماندگاری را هم در آن میبینیم: آلبرت شواینزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و... اما سالیانی است که از اینگونه اسمها خبری نیست و اینبار هم دوباره کوه موش زایید، برندهای که جایزه خود را به ترامپ تقدیم کرد.»
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نیز ماچادو را «ابزاری» در دست آمریکا برای «تصاحب و غارت دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان، ونزوئلا» خواند.
تسنیم و فارس، دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نیز با انتشار مطالبی از اعطای این جایزه به ماچادو انتقاد کردند.
پیشتر، شاهزاده رضا پهلوی و همچنین شیرین عبادی و نرگس محمدی، برندگان نوبل صلح در سالیان گذشته، در پیامهایی از اهدای این جایزه به رهبر مخالفان ونزوئلا استقبال کرده بودند.
ماچادو در دو دهه گذشته یکی از چهرههای برجسته جنبش دموکراسیخواهی در ونزوئلا بوده است.
او در ابتدا با تاسیس سازمان «سوماته»، برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مبارزه کرد و بعدها رهبری نیروهای مخالف دولت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را بر عهده گرفت.
ماچادو پس از اعلام نامش بهعنوان برنده نوبل صلح گفت این جایزه «تقدیر عظیمی از مبارزه همه ونزوئلاییها» محسوب میشود.
او جایزه خود را به «مردم در رنج» ونزوئلا و همچنین دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای «حمایت قاطعش از آرمان آزادی و دموکراسی» تقدیم کرد.
رهبر مخالفان ونزوئلا اخیرا در پیامی به نشست «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» و شاهزاده رضا پهلوی گفته بود: «دوران کنونی لحظاتی سرنوشتساز برای منطقه و سراسر جهان است.»
او با اشاره به خشونت، فساد و استبداد حاکم بر ونزوئلا و شباهت آن با ساختار جمهوری اسلامی تاکید کرد هر دو حکومت به «تهدیدی واقعی» برای جهان تبدیل شدهاند.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی واشینگتن علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
سایت خبرآنلاین شنبه ۱۹ مهر نوشت بهای هر گرم طلا در مهر سال ۱۳۹۴، بهطور متوسط برابر با ۹۵ هزار تومان بود.
این رسانه افزود: «حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بود. این دستمزد با نرخ ۷.۴ گرم طلا در این سال برابری میکرد.»
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این نرخ با اغماض، کفاف خرید تنها ۹۰۰ سوت طلا را میدهد.
به گزارش خبرآنلاین، افزایش ۱۱ هزار و ۶۰۰ درصدی بهای طلا در ایران طی یک دهه گذشته در شرایطی رخ داده که میزان حداقل دستمزد در همین بازه زمانی، تنها حدود ۱۳۴۵ درصد رشد داشته است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در پایان هر سال در شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین میشود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
با این همه، فعالان و تشکلهای مستقل کارگری همواره اشاره کردهاند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمیگیرد.
خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای «سرکوب مزدی» دولت نوشت: «با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار فقط کمی بیش از ۱۰ برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.»
ایلنا افزود: «حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همهشمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار با مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است.
به گزارش رسانهها و تشکلهای کارگری، همین دستمزد و مزایا به صدها هزار کارگر شاغل در کارگاههای زیرپلهای که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمیشود.
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشت: «رشد رعدآسای قیمت طلا تنها در ۱۰ سال، این کالای سرمایهای را از دسترس خانوار ایرانی دور کرده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت طلا تحت تاثیر دو عامل رخ داده است؛ از یک سو، رشد بهای دلار در بازار داخلی و از سوی دیگر، افزایش قابل ملاحظه قیمت طلای جهانی.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
بر اساس این اطلاعات، شماری از شهروندان در همدان قصد داشتند شنبه ۱۹ مهر در اعتراض به اقدامات منتسب به یک دانشجوی عراقی مقابل دانشگاه بوعلیسینا تجمع کنند که با واکنش ماموران حکومت مواجه شدند.
به گفته شهروندان، نیروهای امنیتی با استفاده از باتون و تهدید به بازداشت، مردم را متفرق کردند.
دادستانی همدان معترضان را تهدید کرد
دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی همدان ۱۹ مهر موضوع آزار یک دانشجوی دختر ایرانی از سوی یک دانشجوی عراقی را «ادعا» دانست و معترضان شرکتکننده در تجمع پیشین در ۱۴ مهر را به برخورد قضایی تهدید کرد.
دادستانی همدان در بیانیهای اعلام کرد: «هیچ گزارش یا شکایت مبنی بر ارتکاب اعمال خلاف اخلاق از سوی دانشجویان خارجی، از جمله دانشجویان عراقی، به مراجع رسمی واصل نشده است.»
در بیانیه دادستانی آمده است که این موضوع «در سالهای اخیر به ابزاری برای ایجاد تفرقه میان دو ملت برادر ایران و عراق توسط معاندان و بدخواهان تبدیل شده است».
دادستانی همدان همچنین معترضان به آزار انجامشده از سوی دانشجوی وابسته به حشد شعبی را به «نشر اکاذیب»، «تشویق و تحریک اشخاص به درگیری یا اخلال در نظم عمومی»، «برگزاری تجمعات غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم کرد.
بیانیه دادستانی در تکذیب این رویداد در شرایطی منتشر شد که علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ۱۹ مهر گفت: «مسائلی بوده است که توسط دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی رقم خورده و به نوعی هتک حرمتی به چند دانشجوی هموطن ما شده و باعث رنجش مردم استان همدان و سایر هموطنان در کشور شده است.»
سایت بازتاب نیز در مورد اعتراض مردم همدان نوشت: «ماجرا از انتشار پیامهای جنجالی در شبکههای اجتماعی آغاز شد. طبق گزارشهای اولیه، برخی دانشجویان پسر عراقی در گروههای مجازی دانشگاه، پیامهایی حاوی محتوای توهینآمیز و پیشنهادهای نامتعارف مانند ازدواج موقت یا صیغه به دانشجویان دختر ایرانی ارسال کردهاند.»
این رسانه افزود این اتهامات که ظاهرا به تایید چند شاهد رسیده، بهسرعت در فضای مجازی بازتاب یافته و خشم عمومی را برانگیخته است.
پیشتر سایت خبری الجبال عراق در گزارشی تایید کرده بود یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدام حسین» به یک دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه همدان توهین کرده و او را آزار داده است.
طبق این گزارش، فعالان و دانشجویان همدانی تصاویری از گفتوگوها و پیامهای منتسب به این دانشجوی عراقی را منتشر کردند که در آن درخواستهای غیرمعمول از زنان و همکلاسیها دیده میشود.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار تن رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار تن از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
پایگاه خبری رویداد۲۴ شنبه ۱۹ مهر نوشت برخی منابع دلیل مرگ دختر طبری را خودکشی عنوان کردهاند: «منابع غیررسمی مدعیاند که او در آن مکان حلقآویز شده بود. گزارشهای غیررسمی میگویند که محل کشف جسد جایی نبوده که او معمولا رفت و آمد داشته باشد.»
بر اساس این گزارش، فرهاد تیمورزاده، پزشک و همکار او، در پیامی کوتاه و مبهم در شبکههای اجتماعی نوشت: «به گمان من، این اتفاق بار دیگر ضعف حمایتهای روانی و مسیرهای ناکارآمد دانشگاهها و خانوادهها در رویکرد به این مسائل را نشان داد؛ جایی که سانسور و حذف جای علتیابی را گرفته است.»
رویداد۲۴ نوشت سخنان تیمورزاده هرچند بهطور غیرمستقیم خبر مرگ سمیه طبری را تایید میکند، اما او با خودداری از توضیح درباره جزییات، بر فضای سکوت و ابهام درباره این حادثه افزوده است.
مرتضی درویشوند، دادستان لواسانات، ۱۹ مهر خبر «خودکشی» سمیه طبری را رد کرد و گفت مرگ او بر اثر بیماری بوده است.
او اضافه کرد: «خانم طبری از سال گذشته کسالت داشته و بیمار بوده و نزدیک به یک سال است که وی در بستر بیماری بود و حالا چند روز پیش ظاهرا فوت میکند.»
روزنامه شرق و سایت انصافنیوز ضمن پوشش خبر مرگ دختر معاون پیشین قوه قضاییه، او را «سمانه اتباعی طبری» معرفی کردند.
اکبر طبری به اتهام فساد اقتصادی به بیش از ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
اتهامات طبری شامل دریافت رشوه، پولشویی و اعمال نفوذ غیرقانونی در پروندههای مختلف بود.
در جریان رسیدگی، دادگاه اعلام کرد بخشی از اموال طبری به نام اعضای خانواده او، از جمله دخترش، ثبت شده است.
