بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امید تباریمقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ۱۷ مرداد پس از ضربوشتم به دست ماموران، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در زندان قزلحصار اجرا میشود.
اطلاعات رسیده حاکی است، تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او نهایتا پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر اجرای حکم قریبالوقوع اعدام بابک شهبازی و امید تباریمقدم، دو زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت «این دو انسان بیگناه» به همراه سایر زندانیان محکوم به اعدام به زندان قزلحصار منتقل شدند.
عبادی با اشاره به اینکه تباریمقدم قبل از جنگ به ۱۰ سال زندان به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» محکوم شد و پس از جنگ به «جاسوسی» متهم و به اعدام محکوم شد، نوشت: «آیا این الگو یادآور تابستان سیاه ۱۳۶۷ نیست؟»
این حقوقدان در ادامه از تمامی مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی خواست نسبت به این خطر جدی هوشیار باشند و از هر طریق ممکن برای نجات جان این انسانهای بیگناه اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در پایان نوشت: «جمهوری اسلامی بار دیگر برای طنابهای دارش به دنبال گردن میگردد؛ نباید اجازه بدهیم جمهوری جنایتکار اسلامی جان آنها را بگیرد.»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
این حزب شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی بهطور «آشکار و بیپروا به تصمیمات هیئت وزیران لبنان که با هدف حفاظت از کشور و انحلال تمامی گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله وابسته به ایران اتخاذ شده»، اعتراض میکنند.
پیشتر وزارت امور خارجه لبنان اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
حزب ملی لبنان همچنین به «نقض عرفهای دیپلماتیک» اشاره کرد و گفت که پس از اثبات در اختیار داشتن تجهیزات ارتباطی نظامی توسط سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، نهادهای مسئول باید طبق کنوانسیون وین او را احضار و فورا بهعنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کنند.
اشاره حزب ملی لبنان به تجهیزات نظامی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت در حالی است که در جریان حمله سال گذشته به تجهیزات ارتباطی رهبران و اعضای حزبالله که باعث زخمی شدن افراد زیادی شد، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان نیز از ناحیه چشم آسیب دید.
امانی درباره این انفجارها گفته بود: «پیجر در اتاق کار من بود، من عموما خیلی به آن توجهی نمیکردم اما آن روز به صورت تصادفی دکمه مربوطه را فشار دادم و این پیجر در دستانم منفجر شد.»
تاکید حزب ملی لبنان بر حاکمیت کامل دولت
همچنین حزب ملی لبنان تاکید کرد که «در کنار همه لبنانیهایی که به دولت ایمان دارند، یکصدا پشت نهادهای رسمی ایستاده تا برای بازگرداندن دولت و گسترش کامل حاکمیت آن بر سراسر خاک کشور تلاش کند».
بیانیه این حزب همزمان با آن منتشر شده که وبسایت بیروتتایم به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد حزبالله عامل کارگذاری بمبی بوده است که انفجار آن به کشته شدن ۶ عضو ارتش لبنان در جنوب این کشور انجامید.
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
دانشگاه پرینستون در بیانیهای رسمی، دلیل جدایی موسویان را «بازنشستگی» توصیف کرد.
موسویان بهعنوان «کارشناس امنیت خاورمیانه و سیاست هستهای» در برنامه علم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون فعالیت میکرد.
او متهم است که در ترور دستکم ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مانند شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو و کاظم رجوی نقش داشته است.
سازمان «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» (AAIRIA) شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای، پایان فعالیت ۱۵ ساله موسویان در دانشگاه پرینستون را نتیجه کارزار مستمر و دو ساله این ائتلاف خواند.
این سازمان با اشاره به اتهامات مطرحشده علیه موسویان، در بیانیهای از وزارت خارجه آمریکا خواست او را به آلمان مسترد کند تا بهخاطر نقش خود در قتل ایرانیان خارج از کشور محاکمه شود.
بر اساس این بیانیه، ترورهای رستوران میکونوس و حکم تاریخی دادگاه برلین که جمهوری اسلامی را مسئول قتل چهار مخالف ایرانی در سال ۱۹۹۲ شناخت، میتواند و باید مبنای محاکمه موسویان قرار گیرد.
در پی انتشار خبر خاتمه فعالیت موسویان در دانشگاه پرینستون، این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد «به درخواست خود» در پایان ماه مه (۱۰ خرداد) از این دانشگاه بازنشسته شده است.
او افزود: «از مسئولین دانشگاه پرینستون بهخاطر حمایتها و بهویژه تعهدشان به "آزادی بیان" نهایت قدردانی و تشکر را دارم.»
در سالهای گذشته فعالان سیاسی، مدنی، خانوادههای دادخواه و چندین نهاد و انجمن بینالمللی از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هستهای و «انجمن علمی محققان آمریکا» خواهان اخراج و قطع ارتباط پرینستون با موسویان شده بودند.
فاکسنیوز آبان ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با موسویان آغاز کرده است.
اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود تاکید کرد موسویان نه پژوهشگری بیطرف، بلکه سفیر سابق جمهوری اسلامی است که از فتوای قتل سلمان رشدی دفاع کرده، تبلیغات ضداسرائیلی را ترویج داده، سخنان یهودستیزانه را بازنشر و آشکارا از حزبالله و حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا هستند، حمایت کرده است.
به گفته این سازمان، استخدام موسویان در پرینستون و همچنین فعالیت محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در کالج اوبرلین، نشاندهنده «الگویی نگرانکننده و منحصربهفرد» در مورد حکومت ایران است؛ چرا که سابقه نداشته سفرای پیشین هیچ حکومت سرکوبگر دیگری چنین جایگاههای معتبری در دانشگاههای آمریکا به دست آورند.
این سازمان تاکید کرد: «این روند به افرادی که مستقیما در ترورها، اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت نقش داشتهاند، تریبون و مشروعیت میبخشد.»
بر اساس بیانیه اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران، افشاگریهای تازه محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، دلایل جدیدی برای بازگشایی پروندههایی فراهم میکند که موسویان متهم به دست داشتن در آنهاست.
رفیقدوست اسفند سال گذشته در مصاحبهای اعتراف کرد سپاه پاسداران حسابی مخفی در بانک صادرات شعبه فرانکفورت داشت تا از طریق پولشویی، ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور را تامین مالی کند.
به گفته این سازمان، اظهارات رفیقدوست، همراه با اسناد دادگاه از جمله گزارشهای اطلاعاتی آلمان که ارتباط سفارت جمهوری اسلامی در شهر بُن با عاملان ترورهای میکونوس از طریق تماسهای تلفنی رمزگذاریشده را نشان میدهد، مبنای حقوقی محکمی برای محاکمه موسویان فراهم میآورد.
اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران پایان همکاری موسویان با پرینستون را «موفقیتی حاصل تلاش هماهنگ» و البته «تنها نخستین گام» خواند و تاکید کرد مبارزه برای عدالت ادامه خواهد داشت.
بر اساس بیانیه این سازمان، هدف بعدی، کشاندن مسئولان مرتبط با «کارزار جهانی ترور ایران» به دادگاه است.
نیلی شنبه ۱۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب مرادی و یونسی را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ١۵ ماه حبس محکوم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پروندهای دیگر علیه یونسی، او را به اتهام «تایید و تقویت» اسرائیل به پنج سال حبس در زندان کرمان محکوم کرد.
نیلی افزود: «بهعنوان مجازات تکمیلی، آقای علی یونسی از دسترسی به استفاده از هرگونه فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر زندان در دوران تحمل حبس محروم شده است.»
این نخستین بار نیست که حکومت ایران شهروندان را به «تقویت اسرائیل» متهم میکند. پس از جنگ ۱۲ روزه و آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند در ایران با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی در خطر صدور احکام سنگین مانند اعدام و زندان قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۸ مرداد ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ اخیر را بهعنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
احکام جدید زندان برای یونسی و مرادی در شرایطی صادر میشوند که آنها بیش از پنج سال است که در حبس به سر میبرند.
این دو دانشجوی نخبه که سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند، در زمان دستگیری تنها ۱۹ سال داشتند.
یونسی متولد ۱۴ اسفند ۱۳۷۹، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک در سال ۲۰۱۸ در پکن چین است. او همراه با تیم ایران با کسب پنج مدال طلا در دوازدهمین دوره این رقابتها، مقام اول جهانی را به دست آورد.
مرادی متولد اول اسفند ۱۳۷۹، دیگر دانشجوی دانشگاه شریف و دارنده مدال نقره المپیاد نجوم داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ است.
اردیبهشت ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، این دو دانشجو را به ارتباط با «گروههای ضدانقلاب» از جمله سازمان مجاهدین خلق متهم کرد.
او همچنین گفت در منازل آنها «مواد منفجره کشف شده» است؛ اتهامی که یونسی و مرادی، خانوادههایشان و همچنان افراد نزدیک به آنها بهشدت رد کردند.
پس از حدود دو سال بازجویی و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات تلویزیونی، سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب یونسی و مرادی را به ۱۶ سال حبس «به اتهامات مرتبط با امنیت ملی» محکوم کرد.
اسفند ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور پس از بررسی اعتراض وکلای این دو دانشجو، دستور برگزاری محاکمه مجدد را صادر کرد.
در پی این محاکمه، میزان حبس قابل اجرای یونسی و مرادی به شش سال و هشت ماه زندان کاهش یافت.
