در پی گزارش یک وبسایت گردشگری جهانی درباره محدودسازی سفر خارجیها به ایران، وزیر گردشگری جمهوری اسلامی گفت: «تاکنون هیچ اطلاعی درباره این موضوع نگرفتهام و هیچ ابلاغی به ما نشده است.» رضا صالحی امیری افزود: «در این وزارتخانه و دولت مصوبهای در این زمینه نداشتهایم.»
او اضافه کرد: «من به عنوان وزیر و همکارانم در وزارتخانه اطلاعی از این موضوع نداریم. نه در وزارت میراث فرهنگی و نه در دولت مصوبهای برای این موضوع نداشتهایم.»
وبسایت «تراول اَند تور ولد»، رسانه حوزه گردشگری جهانی، گزارش داد وزارت خارجه جمهوری اسلامی مقررات سختگیرانهای اعمال کرده که طبق آن، سفر انفرادی گردشگران خارجی ممنوع شده و متقاضیان باید مدارکی از جمله مشخصات صفحات رسانههای اجتماعی خود را برای دریافت ویزای ایران ارائه دهند.
بر اساس این گزارش که شنبه اول شهریور منتشر شد، گردشگران خارجی باید قرارداد رسمی با آژانس ثبتشده، مدرک رزرو هتل و برنامه سفر کامل را برای اخذ ویزا به سفارتخانههای ایران ارائه دهند.
همچنین همراهی «راهنمای مجاز» در تمام مدت سفر برای گردشگران خارجی الزامی شده است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که دیپلماتهای سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا ساعاتی پس از اعلام اخراج، نیمهشب و زیر پوشش تاریکی پایتخت استرالیا را ترک کردند؛ اقدامی که در پی افشای نقش جمهوری اسلامی در هدایت دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن و اخراج بیسابقه سفیر ایران از زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت.
شاهدان محلی گفتند سه مرد از ساختمان سفارت خارج شدند، صورتهایشان را با کاپشن پوشاندند و به سرعت سوار خودرویی شدند که بیرون منتظر بود. احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، تنها نیم ساعت پیش از کنفرانس خبری دولت از تصمیم اخراج مطلع شد و همراه با سه دیپلمات دیگر مامور به ترک خاک استرالیا شد.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد اطلاعات سازمان امنیت داخلی (ASIO) به روشنی نشان داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت دو حمله آتشافروزی در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه آدس اسرائیل ملبورن را بر عهده داشته است. او گفت این حملات با انگیزه یهودستیزی و ایجاد تفرقه در جامعه استرالیا انجام شد.
به گفته آلبانیز، این اتهامات «سطح تازهای» از مداخله خارجی را نشان میدهد: «این اقدام مستقیم و خشونت خارجی علیه استرالیاییهاست که با تامین مالی و استفاده از شبکههای جنایی در این کشور انجام شد.»
او افزود مدارک انتقال پول از ایران به عاملان محلی «کاملاً روشن» است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، این تصمیم را «بیسابقه پس از جنگ جهانی دوم» خواند و هشدار داد حدود چهار هزار شهروند استرالیایی مقیم ایران هرچه زودتر کشور را ترک کنند. او تاکید کرد حملات ضدیهودی «خط قرمز را رد کرده» و دولت نمیتواند آن را تحمل کند.
تونی برک، وزیر امور داخلی، نیز در واکنش به ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه مداخله تلآویو باعث اخراج سفیر ایران شده، گفت: «مزخرف کامل است. بین دریافت این ارزیابی و آغاز تصمیمگیری ما حتی یک دقیقه فاصله نیفتاد.»
او افزود شاید عاملان مستقیم از نقش سپاه پاسداران بیخبر بودهاند، اما این چیزی از جدیت موضوع کم نمیکند.
اپوزیسیون استرالیا از تصمیم دولت استقبال کرد اما آن را دیرهنگام دانست. اندرو هستی، وزیر امور داخلی دولت سایه، گفت: «سال گذشته خواستار اخراج سفیر شده بودیم. این تصمیم پیام روشنی به حکومت ایران میفرستد که چنین رفتارهایی تحمل نخواهد شد.»
میکائیلا کش، وزیر امور خارجه دولت سایه، نیز انتقاد کرد چرا دولت آلبانیز سپاه پاسداران را زودتر در فهرست گروههای تروریستی قرار نداده است.
در مقابل، وانگ گفت اقدامهای دولت کنونی «سختتر از هر دولت پیشین» بوده است.
الگرا اسپندر، نماینده مستقل پارلمان، نیز افزود: «تروریستی شناختن سپاه مدتها به تاخیر افتاده بود.»
سازمان امنیت داخلی استرالیا در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر دو حمله تاییدشده، احتمالاً در دیگر حملات نیز نقش داشته است.
با این افشاگری، روابط دیپلماتیک تهران و کانبرا به بحرانی بیسابقه رسیده و اخراج سفیر جمهوری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی استرالیا بهشمار میرود.
در همین حال، آنتونی آلبانیز، بامداد چهارشنبه با دفاع از تصمیم خود برای خارج کردن دیپلماتهای استرالیا از تهران به دیلی تلگراف گفت جمهوری اسلامی سابقه «بیاحترامی به دیپلماتها» را دارد و به همین دلیل تخلیه آنها از تهران حیاتی بود.
او درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا هم گفت این اقدام، سیاسی نبوده و در پی دریافت گزارشها از سوی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیاانجام شده است.
آلبانیز گفت: «ما گزارشهای کاملی دریافت کردیم مبنی بر اینکه آنها مطمئن بودند. شما باید مطمئن باشید. بسیار روشن بگویم که اخراج یک دیپلمات اقدامی سیاسی نیست. این کاری نیست که بهسادگی انجام شود.»
نخستوزیر استرالیا همچنین درباره نقش اسرائیل در ارائه اطلاعات در این زمینه افزود: «این عملیات بهطور قاطع، یک عملیات استرالیایی بود. سازمانهای اطلاعاتی با هم گفتوگو کردند، اما اینجا باید حق را به مدیرکل مایک برجس و دوستانمان در سازمان اطلاعات امنیتی استرالیاداد. این چیزی است که استرالیاییها باید به آن افتخار کنند.»
این دیپلمات افزود بازرسیها تنها شامل تاسیسات هستهای خواهد بود که تحت تاثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتهاند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این تحول که جمهوری اسلامی در حال بررسی بازگشت نسبی به همکاری با آژانس است، نخستین نشانه جدی پس از ماهها بنبست محسوب میشود.
از زمان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و حملات هوایی آمریکا به برخی از سایتهای حساس اتمی، تهران تمام همکاریها با آژانس را متوقف کرده و جامعه جهانی عملاً در تاریکی قرار گرفته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، سهشنبه در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تایید کرد که نخستین گروه بازرسان وارد ایران شدهاند و مذاکرات برای تعیین سازوکار عملی از سرگیری بازرسیها ادامه دارد.
گروسی تاکید کرد حضور بازرسان برای هرگونه گفتوگوی جدی درباره آینده برنامه هستهای ایران حیاتی است.
اروپاییها نیز که در هفتههای اخیر تلاش داشتند راهی برای جلوگیری از فعال شدن «مکانیسم ماشه» بیابند، این اقدام تهران را نشانهای از جدی گرفتن تهدید بازگشت تحریمهای سازمان ملل ارزیابی کردهاند.
بر اساس توافقی که ابتدای سال میان واشینگتن و سه کشور اروپایی حاصل شد، اگر جمهوری اسلامی تا پایان اوت به تعهدات مشخصی از جمله پذیرش بازرسیها عمل نکند، روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل که پیش از برجام اعمال شده بود، آغاز خواهد شد.
آسوشیتدپرس نوشت کشورهای اروپایی پس از بمباران تاسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل و آمریکا، نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در ایران پیدا کردهاند. این ذخایر در آستانه سطح تسلیحاتی قرار دارد و نبود نظارت آژانس باعث شده ارزیابی دقیق از حجم و حتی مکان آن امکانپذیر نباشد.
یک دیپلمات غربی به آسوشیتدپرس گفت که بازگشت نسبی بازرسان، اگرچه محدود به سایتهایی است که آسیب ندیدهاند، اما میتواند زمینهساز تفاهمهای بعدی باشد.
او تاکید کرد: «تا زمانی که دسترسی کامل برقرار نشود، نگرانیها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران برطرف نخواهد شد.»
جمهوری اسلامی همچنان تاکید میکند که برنامه هستهایاش صلحآمیز است و بر اساس انپیتی، حق استفاده از انرژی هستهای را دارد.
با این حال، به گزارش آسوشیتدپرس، دیپلماتهای اروپایی میگویند سطح بالای غنیسازی و نبود شفافیت، عملاً اعتماد جامعه جهانی را از بین برده است.
در همین حال، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت مطرح کردهاند تا زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در آن به مکانیسم ماشه نیز پرداخته شده، تا بهار آینده تمدید شود.
آسوشیتدپرس در گزارش خود تاکید کرده که بعید است این طرح در میان ۱۵ عضو شورا حمایت کافی کسب کند، زیرا اشارهای به شروط اروپاییها در قبال ایران ندارد.
یک تحلیلگر امور هستهای به این خبرگزاری گفت: «جمهوری اسلامی با این اقدام در واقع میخواهد زمان بخرد و فشار اروپا را کم کند. اما اگر توافق جامعتری حاصل نشود، بازگشت تحریمها اجتنابناپذیر است.»
