در تازهترین رتبهبندی علمی شانگهای در سال ۲۰۲۵، عربستان سعودی با ۱۳ دانشگاه و ترکیه با ۱۱ دانشگاه در میان هزار دانشگاه برتر جهان، از ایران پیشی گرفتهاند و ایران تنها شش دانشگاه در این فهرست دارد.
این روند نزولی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، از مشکلات ساختاری در آموزش عالی ایران حکایت دارد.
کارن ابرینیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، دوشنبه سوم شهریور در گفتوگو با خبرآنلاین، سلب استقلال دانشگاهها را از مهمترین دلایل افت علمی در کشور دانست.
ابرینیا گفت: «اختیاراتی مانند جذب هیات علمی از دانشگاهها گرفته شده و نهادهای بیرونی در تصمیمگیریهای علمی دخالت میکنند.»
او افزود: «نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسیج اساتید یا سایر مراجع در فرآیند جذب اعضای هیات علمی دخالت میکنند و تصمیمگیری را از دانشگاهها گرفتهاند. مثلا در دولت قبلی تصویب کردند که حتی برای انتخاب ربیس دانشکدهها باید از مراجع اطلاعاتی صلاحیت فرد استعلام گرفته شود.»
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه استادان و دانشجویان منتقد را شدت بخشیده و بسیاری از آنان را به کمیته انضباطی کشانده یا اخراج کرده است.
همچنین دخالت نهادهای غیردانشگاهی در فرآیند جذب اعضای هیات علمی از دیرباز مورد اعتراض بسیاری بوده است.
تنها در یک نمونه، رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه طی دو سال گذشته اخراج یا بازنشسته شدهاند.
مهاجرت نخبگان و پیامدهای آن برای دانشگاههای ایران
ابرینیا در ادامه مصاحبه خود گفت «مهاجرت نخبگان» هم نقش تعیینکنندهای در افت رتبهبندی دانشگاههای ایران داشته، چرا که پایین بودن حقوق اعضای هیات علمی و مشکلات معیشتی، انگیزه ماندن در دانشگاه را کاهش داده است.
او اضافه کرد: «یکی از همکاران ما را از دانشگاه اخراج کردند و او به عربستان رفت. اکنون رییس دانشکده شده و حقوقی حدود ۱۳ هزار دلار و بودجه پژوهشی یک میلیون دلاری دارد، در حالی که در ایران چنین امکانی وجود ندارد.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد در واکنش به مهاجرت نخبگان، بار دیگر انگشت اتهام را بهسوی قشر تحصیلکرده نشانه رفت و با بهکارگیری ادبیاتی جنسیتزده، آنها را به «نامردی» متهم کرد.
او گفت: «نخبه کسی است که علمش را وقف کشورش کند نه اینکه آرزو کند به خارج برود و برای آنها کار کند. نامردی است که من نخبه در این کشور درس بخوانم و نخبه شوم و بروم در کشور دیگری به آنها خدمت کنم.»
پیشتر در ۲۰ خرداد، بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
سهم ناچیز پژوهش در بودجه دانشگاههای ایران
ابرینیا در ادامه مصاحبه با خبرآنلاین گفت در کنار مهاجرت نخبگان و مداخله نهادهای حکومتی در امور دانشگاهی، سهم پژوهش در بودجه دانشگاههای ایران بهشدت کاهش یافته و بخش عمده این بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی میشود
او افزود بخش زیادی از تجهیزات دانشگاهها فرسوده و قدیمی است و مشارکت استادان در کنفرانسهای بینالمللی نیز بهدلیل محدودیتهای مالی بهشدت محدود شده ست.
بر اساس این گزارش، اهالی سوادکوه مازندران خردادماه شاهد حصارکشی و نصب سیمهای خاردار در ارتفاعات مالیدره و تصاحب دو هکتار از اراضی ملی بودند.
ساکنان محلی میگویند این تنها نمونه نیست و در روزهای بارانی و مهآلود، زمینهای دیگری نیز مانند گرزینخیل، اترگله و بیمدره به همین شیوه تصرف شدهاند.
داریوش احمدیپور، فعال محیط زیست منطقه، پس از انتشار فیلمی از این تصرف، با تهدیدهای گسترده روبهرو شده است.
او در همین رابطه گفت: «عکسهای هوایی قدیمی نشان میدهد این زمینها ملی بودهاند؛ نه خرمنکوبی وجود داشته، نه سنگچینی. بهراحتی مدارک جعلی جور میکنند و این کار بهصورت تیمی انجام میشود.»
به گفته احمدیپور، یکی از شگردها محصور کردن اراضی با سیم خاردار یا کاشت درختان میوه در دل جنگل است تا بهمرور زمان، زمین تغییر کاربری پیدا کند.
اهالی روستاهای اطراف هم میگویند مراتع چرای دام آنها با این حصارکشیها از بین رفته و حتی گوسفندها هنگام عبور از سیمهای خاردار آسیب دیدهاند.
یکی از اهالی در مصاحبه با پیام ما گفت: «بعد از پیگیری گفتند از دادگاه نامه دارند و صاحب زمین هستند. چطور ممکن است؟ ما دههها دامهایمان را آنجا میبردیم و پروانه چرا داشتیم.»
احمدیپور در ادامه اظهارات خود تاکید کرد این اراضی در «زیستمرز» یا اکوتون قرار دارند؛ منطقهای با تنوع زیستی بالا که هم گونههای جنگلی و هم مرتعی در آن زیست میکنند.
او هشدار داد در صورت ادامه این روند، با کاهش گسترده زیستگاهها روبهرو خواهیم شد: «حتی منابع آبی هم در خطرند؛ روی چشمهها بتن میریزند و آب را با لولهکشی به مناطق دیگر میبرند.»
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابعطبیعی مازندران-ساری، تایید کرد پنج تا شش ماه پیش، یگان حفاظت منابع طبیعی هنگام بازدید از این منطقه، با فنسکشیها مواجه شد.
او گفت: «کل مساحت این مرتع دو هکتار است. در سال ۱۳۹۷ فردی در دادگاه بدوی خواستار خروج این زمین از منابع ملی شد و رای هم به نفعش صادر شد، اما این حکم به ما ابلاغ نشده بود. همان فرد امسال دوباره بازگشت و رای قطعی را رو کرد.»
باقری جامخانه تاکید کرد از همکاران حقوقی خود خواسته موضوع را بررسی کنند تا با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمین پس گرفته شود.
این ماجرا در حالی رخ داده که سال گذشته علی علوی، مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان بازداشت شد.
دادستان وقت اعلام کرد او با چراغ سبزهای غیرقانونی و موافقتهای شفاهی، مسیر زمینخواران و سرمایهداران جنگلخوار را هموار کرده بود.
چندی بعد نیز عباس پوریانی، رییسکل دادگستری مازندران، از بازداشت یکی دیگر از مدیران مرتبط با امور انفال، معاون او و چند کارمند به اتهاماتی چون تشکیل شبکه اختلاس و تضییع اموال دولتی خبر داد.
سرنوشت این پروندهها هنوز مشخص نیست، اما پیام ما تاکید کرد روند زمینخواری در ارتفاعات مازندران ادامه دارد؛ روندی که هر بار با صدور احکام قضایی و اسناد مشکوک، مراتع و جنگلهای ملی را هدف میگیرد.
تسنیم دوشنبه سوم شهریور به نقل از یک منبع آگاه نوشت مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، مسئول هیات جمهوری اسلامی در این دور از گفتوگوها خواهد بود و «از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس نیز معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت».
این منبع افزود: «دستورکار این مذاکرات مسائل هستهای و موضوع رفع تحریمهاست.»
یک دیپلمات فرانسوی در همین زمینه به شبکه العربیه گفت: «ارزیابی ما این است که مذاکرات میان ایران و آمریکا بهزودی از سر گرفته نخواهد شد.»
او همچنین هشدار داد گفتوگوهای ژنو «آخرین پنجره باز» برای جمهوری اسلامی خواهد بود.
این مذاکرات در شرایطی برگزار خواهد شد که تنها شش روز تا پایان ضربالاجل اروپا در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده است.
پیشتر در ۳۱ مرداد، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماسی تلفنی با همتایان خود در سه کشور اروپایی و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مکانیسم ماشه گفتوگو کرد.
در این تماس مقرر شد مذاکرات در خصوص برنامه هستهای حکومت ایران ادامه یابد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص سرنوشت برنامه هستهای تهران، تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به آن شدت گرفته است.
در آستانه نزدیک شدن به مهلت قانونی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تهران و متحدانش رایزنیهای خود را برای مقابله حقوقی با این ساز و کار افزایش دادهاند.
اول شهریور، عراقچی و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماسی تلفنی تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران، تحرکات اخیر کشورهای اروپایی و همچنین موضوع همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار دادند.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، ۳۱ مرداد به امکان فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی آلمان، فرانسه و بریتانیا اشاره کرد و گفت «کشورهای مهمی» در خصوص «نحوه استفاده» از این ساز و کار اختلاف نظر دارند.
او به احتمال خروج جمهوری اسلامی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) پرداخت و افزود: «این فرض همیشه وجود دارد. واقعیت این است که انپیتی هیچ خاصیتی برای ما نداشته.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم شهریور آمریکا را به تلاش برای «به زانو درآوردن و گوش به فرمان کردن ملت ایران» متهم کرد و گفت «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حل نشدنی» است.
سعید مدنی، جامعهشناس محبوس در زندان دماوند، دوم شهریور در نامهای از سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت پروژه حدودا ۳۰ ساله غنیسازی اورانیوم در خاک ایران «اساسا موضوعیت نداشته و ندارد».
او گفت: «زمانی که سفارتخانهها در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تعطیل و از ایران خارج شدند، سوپروایزرهایی که مسئول نظارت بر احداث نیروگاههای حرارتی بودند نیز از کشور خارج شدند.»
رجبی مشهدی توضیح داد که عدم حضور این سوپروایزرها موجب اختلال در روند احداث نیروگاهها و بههمخوردن دوره گارانتی و تنظیم عملکرد نیروگاهها میشود. به گفته او، با تأخیر در بازگشت این ناظران، راهاندازی کامل شبکه نیز به تاخیر میافتد.
مدیرعامل توانیر تاکید کرد که گرچه عمده نیروگاهها در ایران با اتکا به توان داخلی ساخته میشود، اما اکنون سه نیروگاه حرارتی و یک نیروگاه برقآبی با حضور متخصصان خارجی در حال ساخت است که شرکتهای خارجی گارانتی آنها را برعهده دارند. او ظرفیت تولید این نیروگاهها را حدود ۱۰۰۰ مگاوات اعلام کرد.
به گفته این مقام وزارت نیرو، در حال حاضر ۹۰ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور تولید میشود و تنها حدود ۱۰ درصد تجهیزات یا نمونههایی از اقلام کنترل پستها وارداتی هستند که ممنوعیتی برای واردات آنها وجود ندارد.
بحران آبوبرق در ایران، سایه سنگین بر زندگی روزمره
به گزارش ایراناینترنشنال، در روزهای اخیر قطعیهای گسترده برق و آب، بدون اطلاع قبلی، صدها شهر در سراسر ایران را درگیر کرده است. این قطعیها در برخی مناطق حتی بیش از ۱۲ ساعت در روز ادامه داشته و اعتراض شهروندان را در شبکههای اجتماعی و رسانهها در پی داشته است.
همچنین، بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک مانند نانواییها، سوپرمارکتها، درمانگاهها و خدمات محلی اعلام کردهاند که این وضعیت امکان فعالیت اقتصادی را از آنها گرفته و باعث زیان مالی گسترده شده است. از سوی دیگر، نوسانات شدید برق باعث سوختن تجهیزات و بروز خسارات سنگین شده است. این وضعیت، نشاندهنده فشار مضاعف بر زیرساختهای فرسوده انرژی در کشور است که وقفه در توسعه نیروگاهها آن را تشدید کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود شدید منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و فشار بر شبکه برق کشور در تابستان را از عوامل اصلی این بحران اعلام کردهاند.
در این گزارش آمده است که دریاچه ارومیه که زمانی یکی از بزرگترین دریاچههای شور دنیا بود، اکنون تنها حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب شور در سطحی نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که عمق آن به کمتر از نیممتر رسیده است. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت دریاچه را «فاجعهبار» توصیف کرده و هشدار داده است که این دریاچه تا ۲۰ روز آینده بهطور کامل تبخیر خواهد شد.
کلانتری با اشاره به سدسازی بیرویه، توسعه ناپایدار کشاورزی و عدم تخصیص حقآبه محیطزیستی، تأکید کرده که این عوامل موجب نابودی دریاچه شدهاند. او هشدار داد که با خشک شدن کامل ارومیه، بستر نمکی ۱۳ میلیارد تُنی آن به منبع غبار سمی تبدیل میشود که میتواند سلامت مردم آذربایجان را از جنبههای تنفسی، بهداشتی و ژنتیکی تهدید کند.
در همین حال، در شمال کشور، دریای خزر نیز در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارد. سرگئی شیپولین، مقام مؤسسه تحقیقات شیلات و اقیانوسشناسی روسیه اعلام کرده که تراز آب خزر از سال ۱۹۹۴ بهطور مستمر در حال کاهش است و امسال نیز کمترین سطح ثبتشده طی دهههای اخیر را تجربه خواهد کرد. او پیشبینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی، تراز آب خزر بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر کاهش خواهد یافت و در صورت تداوم این روند، کاهش یکمتری تا سال ۲۰۳۰ بعید نخواهد بود.
این مقام روس همچنین هشدار داد که کشورهای حاشیه خزر، از جمله ایران، باید تمهیداتی برای سازگاری با کاهش سطح آب اتخاذ کنند، چرا که سواحل جنوبی و نواحی کمعمق شمالی در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.
به گفته کارشناسان، دو پهنه آبی که زمانی مایه حیات و غرور ملی ایران بودند، امروز در آستانه فروپاشی اکولوژیک قرار گرفتهاند؛ نتیجه دههها بیتوجهی به اصول توسعه پایدار، تخریب منابع طبیعی، و غفلت از اولویتهای محیطزیستی.
در ادامه هشدارها درباره تبعات بحران آب در کشور، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز نیز از خشکشدن بیسابقه تالاب صالحیه خبر داده و اعلام کرده است که این پهنه آبی اکنون به یکی از کانونهای فعال گردوغبار در کرج و حتی تهران بدل شده است. او همچنین از بروز پدیده فرونشست زمین در محدوده تالاب و مهرشهر کرج خبر داد و با تاکید بر اینکه استان البرز دیگر توان توسعه صنایع آببر و کشاورزی غرقابی را ندارد، خواستار تغییر فوری الگوی مصرف و اجرای برنامههای بازچرخانی آب شد. به گفته این مقام محیط زیستی، تداوم بیتوجهی به این هشدارها میتواند منجر به تشدید بحرانهای زیستمحیطی، بهداشتی و حتی اجتماعی در یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور شود.
بحران آب در ایران و تاثیرات آن بر زندگی مردم
بحران آب در ایران سالهاست که از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به بحرانی فراگیر با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر ایران مصرف شده یا از دست رفته است و اغلب حوضههای آبریز کشور با کسری منابع مواجهاند. این مسئله در سالهای اخیر با خشکسالیهای مداوم، افزایش دمای میانگین سالانه، کاهش بارندگی و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی تشدید شده است.
بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، نقاط وسیعی از کشور در معرض بیابانزایی گسترده و کاهش شدید قابلیت سکونت قرار خواهند گرفت. در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، فارس و حتی تهران، تنش آبی به سطح بحرانی رسیده و در بسیاری از روستاها، مردم ناچارند آب آشامیدنی خود را از تانکرهای سیار یا منابع غیربهداشتی تامین کنند.
یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، مهاجرت زیستمحیطی است. خانوادههای بسیاری به دلیل خشکشدن چاهها، زمینهای کشاورزی و از بین رفتن منابع معیشتی، مجبور به ترک روستاها و شهرهای کوچک شدهاند. پدیده مهاجرت اجباری، ضمن ایجاد فشار بر زیرساختهای شهری، موجب بروز تنشهای اجتماعی و افزایش نرخ بیکاری در مناطق مهاجرپذیر شده است.
همچنین، افت سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین اکنون به معضلی مزمن در بسیاری از دشتهای کشور تبدیل شده است؛ بهویژه در استانهایی مانند تهران، اصفهان، کرمان و همدان. این پدیده نهتنها تهدیدی جدی برای زیرساختهای حیاتی (مانند خطوط مترو، جادهها و ساختمانها) است، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته، چرا که کشاورزی ایران به شدت وابسته به منابع آب زیرزمینی است.
در کنار این مسائل، بحران دریاچهها و تالابها نیز بر شدت بحران افزوده است. خشک شدن دریاچههایی مانند هامون، بختگان، گاوخونی، مهارلو و اکنون ارومیه، نهتنها باعث نابودی تنوع زیستی و اکوسیستمهای محلی شده، بلکه زندگی میلیونها نفر از جوامع حاشیهنشین این پهنههای آبی را بهشدت مختل کرده است.
کارشناسان در سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که این مجموعه بحرانها چنان در هم تنیدهاند که نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای آبی، توسعه پایدار و رویکردهای محیطزیستی کشور هستند؛ در غیر اینصورت، چشمانداز آینده ایران ممکن است با خشکی، فقر، مهاجرت و ناپایداری اجتماعی و سیاسی گره بخورد.
