مذاکرات جمهوری اسلامی و اروپا درباره مکانیسم ماشه هفته آینده ادامه مییابد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی در تماس تلفنی با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مکانیسم ماشه گفتوگو کرده و مقرر شده است این مذاکرات چهارم شهریور در سطح معاونان ادامه یابد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه که جمعه ۳۱ مرداد منتشر شد، عراقچی در این گفتوگو بار دیگر بر «نبود صلاحیت قانونی و اخلاقی اروپا برای توسل به این سازوکار» تاکید کرد و نسبت به عواقب فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داد.
در این اطلاعیه به نقل از عراقچی آمده است جمهوری اسلامی همانطور که «در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند»، برای هر راهحل دیپلماتیک آمادگی دارد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان مجددا پیشنهاد خود را درباره تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به مکانیسم ماشه با هدف «فراهم کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی» مطرح کردند.
عراقچی در واکنش گفت جمهوری اسلامی در این روند ورود نخواهد کرد، اما «با دوستان خود در شورای امنیت» درباره پیامدهای آن مشورت میکند.
در همین رابطه دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که در گفتوگو با عباس عراقچی و شرکای اروپایی، نگرانیهای خود را درباره برنامه هستهای ایران مطرح کرده است. او تاکید کرد که بریتانیا همچنان به مسیر دیپلماسی متعهد است، اما زمان برای رسیدن به توافق محدود است. لامی افزود که کشورهای اروپایی راهحلی دیپلماتیک شامل تمدید رفع تحریمها به ایران پیشنهاد دادهاند، اما هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافقی پایدار و قابل راستیآزمایی، این روند متوقف خواهد شد.
پیشتر در ۲۹ مرداد، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، تاکید کرد بریتانیا، آلمان و فرانسه خود «ناقض» توافق برجام به شمار میروند و از منظر حقوقی، از حق فعالسازی مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک علیه جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
نشریه نیوزویک نیز ۳۰ مرداد گزارش داد روسیه و چین در برابر تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه ایستادهاند و مخالفت آنها میتواند تهران را بیش از پیش به مسکو و پکن وابسته کند.
واکنش فرانسه
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۳۱ مرداد در پیامی در شبکه ایکس، گفتوگوی خود به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یوهان وادفول و دیوید لمی، وزاری خارجه آلمان و بریتانیا، با عراقچی را «مهم» ارزیابی کرد.
او نوشت در این تماس تلفنی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی و تحریمهایی که اروپا در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه در آستانه بازاعمال آنها علیه حکومت ایران است، صحبت شد.
بارو افزود: «زمان رو به اتمام است. هفته آینده جلسه جدیدی در این زمینه برگزار خواهد شد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در اطلاعیه خود اعلام کرد این مذاکرات سهشنبه چهارم شهریور در سطح معاونان ادامه مییابد.
دیدار هیات جمهوری اسلامی با نمایندگان آژانس در وین
همزمان با اعلام خبر تماس تلفنی عراقچی با مقامات اروپایی، رسانههای داخلی ۳۱ مرداد از سفر یک هیات ایرانی به وین، برای ملاقات با مقامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر دادند.
کانال تلگرامی سینرژی گزارش داد در این سفر دو نفر از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی با معاون رافائل گروسی، دبیرکل آژانس، دیدار کردند.
بنا بر این گزارش، در این دیدار درباره چگونگی ادامه همکاری تهران با آژانس بینالمللی گفتوگو شد.
بلومبرگ ۳۰ مرداد به نقل از چند دیپلمات مطلع گزارش داد در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مراکز غنیسازی و ذخایر اورانیوم، مقامات آژانس هفته آینده به واشینگتن سفر خواهند کرد تا در این زمینه با مقامهای ایالات متحده رایزنی کنند.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در خرداد، بازرسان آژانس نتوانستهاند به این مراکز دسترسی پیدا کنند.
آژانس پیشتر تاکید کرده بود حکومت ایران فاصله زیادی با تولید سلاح اتمی ندارد.
نشریه ژورنال نشنال سکیوریتی ۲۳ مرداد در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت در صورت فعال شدن این ساز و کار، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.