سیانان به نقل از پنج منبع گزارش داد بیش از ۱۰۰ مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی، اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار این کشور قرار میدهند؛ همزمان، تشدید نبرد با حوثیها نگرانیها درباره گشودهشدن جبههای تازه را افزایش داده است.
بر اساس گزارش سیانان، نیروهای آمریکایی در چارچوب یک فرماندهی مشترک تازهتاسیس فعالیت میکنند که طی هفتههای اخیر شکل گرفته است. یکی از مقامهای آمریکایی شمار این نیروها را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد.
به گفته منابع سیانان، تشکیل این فرماندهی در پی نشانههایی از افزایش کمکهای جمهوری اسلامی به حملات حوثیها علیه عربستان سعودی صورت گرفته است.
آمریکا همچنین به عربستان سعودی کمک کرده از ابزاری برای هدفگیری استفاده کند که امکان مشاهده لحظهای تحولات میدان نبرد را در اختیار افسران نظامی قرار میدهد. یک مقام آمریکایی این ابزار را مشابه سامانه «میون» پنتاگون توصیف کرد.
منبع دیگری نیز گفت واشینگتن برای حملات عربستان علیه حوثیها، اطلاعات مکانی و جغرافیایی مورد نیاز برای هدفگیری را در اختیار ریاض قرار میدهد.
آمریکا مستقیما در حملات مشارکت ندارد
منابع سیانان تاکید کردند کمکهای کنونی آمریکا با محدودیتهای سختگیرانهای همراه است و نیروهای این کشور مستقیما در حملات علیه حوثیها مشارکت نمیکنند.
آمریکا همچنین برخلاف دورههای پیشین جنگ یمن، به هواپیماهای نظامی عربستان سعودی سوخترسانی نمیکند و دیگر پشتیبانیهای عملیاتی را در اختیار این کشور قرار نمیدهد.
یکی از منابع هدف از حضور مستشاران آمریکایی را کمک به اجرای «روان و حرفهای» عملیات عربستان سعودی توصیف کرد. منابع دیگر نیز این ماموریت را ادامه همکاریهای اطلاعاتی و آموزشی پیشین میان واشینگتن و ریاض دانستند.
وزارت جنگ آمریکا در پاسخ به سیانان اعلام کرد بهطور معمول درباره مسائل اطلاعاتی اظهارنظر نمیکند. سفارت عربستان در واشینگتن نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست این شبکه برای اظهارنظر پاسخ نداده بود.
پیشروی حوثیها نگرانیها را افزایش داد
افزایش حمایت آمریکا از عربستان سعودی همزمان با تشدید درگیریها در شبهجزیره عربستان صورت میگیرد. به گزارش سیانان، نبردهای روزهای اخیر از سال ۲۰۲۲ تاکنون در شدیدترین سطح خود قرار گرفتهاند.
حوثیها پنجشنبه ۱۹ شهریور یک بندر راهبردی در دریای سرخ را تصرف کردند؛ اقدامی که میتواند توانایی این گروه برای تهدید تنگه بابالمندب را افزایش دهد. این گروه همچنین اوایل هفته در حملات موشکی و پهپادی به عربستان دهها غیرنظامی را کشت.
بابالمندب دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل میکند و یکی از مسیرهای اصلی تجارت و انتقال انرژی در جهان به شمار میرود. گسترش درگیریها به این آبراه، دومین مسیر مهم کشتیرانی خاورمیانه را همزمان با بحران تنگه هرمز در معرض تهدید قرار میدهد.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت واشینگتن معتقد است صدها افسر سپاه پاسداران در یمن حضور دارند و در کنار حوثیها فعالیت میکنند. به گفته او، هدف نهایی این نیروها بستن تنگه بابالمندب است.
سیانان پیشتر نیز گزارش داده بود جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات با واشینگتن، بستن بابالمندب به دست حوثیها را بهعنوان یک «گزینه اتمی اقتصادی» بررسی کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز جمهوری اسلامی را به نقش داشتن در حملات اخیر حوثیها به زیرساختهای انرژی عربستان سعودی متهم کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حوثیها را یک «گروه مستقل» توصیف کرده که از تهران فرمان نمیگیرند. با این وجود علی خامنهای و پس از او مجتبی خامنهای بارها ضمن پشتیبانی از این گروه، بر اهمیت اقدامات حوثیها در چارچوب آنچه «محور مقاومت» مینامند تاکید کردهاند.
نگرانی از تکرار تلفات غیرنظامیان
حمایت اطلاعاتی واشینگتن از ریاض یادآور نقش آمریکا در عملیات نظامی پیشین عربستان سعودی در یمن است. نیروهای آمریکایی در دولت باراک اوباما و نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در زمینه هدفگیری و سوخترسانی هوایی به عربستان سعودی کمک میکردند.
منتقدان میگویند آن حمایتها در افزایش شمار تلفات غیرنظامیان جنگ یمن نقش داشت. به گفته یک مقام آمریکایی، اکنون نیز در ارتش این کشور نگرانی عمیقی وجود دارد که واشینگتن بیش از حد با حملات عربستان سعودی مرتبط شناخته شود؛ بهویژه اگر در نتیجه خطای احتمالی، غیرنظامیان کشته شوند.
یکی از منابع سیانان با اشاره به محدودیتهای تعیینشده برای ماموریت کنونی گفت: «این دیگر مانند گذشته نیست.»
همزمان، توان نظامی آمریکا پس از بیش از شش ماه جنگ در ایران تحت فشار قرار گرفته است. نیروهای این کشور در منطقه با حملات مکرر موشکی و پهپادی، ماموریتهای طولانی و نگرانی درباره ذخایر مهمات روبهرو هستند.
ارتش آمریکا بخش عمده تمرکز خود را بر عملیات پیرامون تنگه هرمز، از جمله حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، اسکورت کشتیهای تجاری و حفظ محاصره دریایی بنادر ایران گذاشته است. تشدید نبرد عربستان سعودی و حوثیها میتواند منابع واشینگتن را میان دو جبهه مهم دریایی تقسیم کند.
ارتش اسرائیل پنجشنبه ۱۹ شهریور گفت نیروهای لشکر ۳۶، تیپ کماندویی و یگان مهندسی ویژه یاحلوم، عملیات چندماهه برای تصرف و تخریب زیرساختهای حزبالله در این منطقه را به پایان رساندهاند.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، کل شبکه کشفشده شامل هشت تونل زیرزمینی به طول بیش از پنج هزار و ۴۰۰ متر بود. بیش از دو کیلومتر از مسیرها و تاسیسات زیرزمینی راهبردی در مرحله نهایی عملیات منفجر شدند و بخش عمده سنگرها و مراکز زیرزمینی منطقه نیز از بین رفتند.
ارتش اسرائیل گفت در داخل این مجموعه دهها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل و موشک ضدتانک و همچنین صدها مین، گلوله آرپیجی، خرج گود و دیگر تجهیزات نظامی کشف شده است.
اسرائیل از کشف مرکز فرماندهی یگان «بدر» خبر داد
به گفته ارتش اسرائیل، یک مرکز فرماندهی اصلی متعلق به یگان بدر حزبالله در این شبکه زیرزمینی قرار داشت. یگان بدر در ساختار نظامی حزبالله مسئول بخشهایی از جنوب لبنان، از جمله منطقه شمال رود لیتانی، معرفی شده است.
این مرکز شامل اتاقهای عملیات، انبارهای تسلیحات و محلهایی برای استقرار طولانیمدت نیروها بود و به حزبالله امکان میداد عملیات خود را در جنوب لبنان از زیر زمین هدایت کند.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت این مجموعه «مرکز ثقل» یگان بدر در منطقه بود و حزبالله از آن برای اداره نبردها در چند عملیات و درگیری اخیر استفاده میکرد.
او افزود نیروهای اسرائیلی پس از عبور از رود لیتانی و تصرف ارتفاعات بوفور از مسیری غیرمنتظره، منطقه را محاصره کردند و بهتدریج کنترل سطح زمین و مسیرهای زیرزمینی را به دست گرفتند.
بر اساس روایت ارتش اسرائیل، شماری از نیروهای حزبالله در جریان حملات هوایی، آتش توپخانه، کمینها و نبردهای زمینی کشته شدند و شماری دیگر منطقه را ترک کردند.
دفرین گفت همه نیروهای حزبالله مستقر در تونلها کشته شدند یا گریختند. او همچنین اذعان کرد نیروهای اسرائیلی در جریان تصرف و پاکسازی ارتفاعات علیالطاهر تلفات دادهاند، اما شمار کشتهها و مجروحان اسرائیلی را اعلام نکرد.
اسرائیل جمهوری اسلامی را طراح و تامینکننده مالی شبکه معرفی کرد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، در بیانیهای مشترک گفتند ساخت این زیرساخت حدود دو دهه طول کشیده و با تامین مالی و برنامهریزی جمهوری اسلامی انجام شده است.
آنها تاکید کردند تونلها و مرکز فرماندهی مستقر در این ارتفاعات قرار بود به پایگاهی برای حمله به منطقه جلیل تبدیل شوند و امکان دیدهبانی و تسلط آتش بر شهرهای متولا و کریات شمونه در شمال اسرائیل را فراهم کنند.
سخنگوی ارتش اسرائیل نیز تسلیحات ساخت ایران کشفشده در تونلها را نشانه دیگری از ارتباط حزبالله با جمهوری اسلامی دانست.
ارتش اسرائیل از باقیماندن در جنوب لبنان گفت
نتانیاهو و کاتز اعلام کردند انهدام این زیرساختها به معنای تکمیل تسلط عملیاتی اسرائیل بر ارتفاعات علیالطاهر، هم در سطح زمین و هم در زیر آن، است.
به گفته آنها، نیروهای ارتش اسرائیل در این منطقه مستقر خواهند ماند تا مانع بازگشت نیروهای حزبالله و بازسازی تواناییهای این گروه شوند.
ارتش اسرائیل نیز گفت حضور خود را در آنچه «منطقه امنیتی در جنوب لبنان» میخواند ادامه خواهد داد و از داخل خاک لبنان از شهرکهای شمالی اسرائیل دفاع خواهد کرد.
همزمان، ارتش اسرائیل تاکید کرد که همچنان به توافق آتشبس در لبنان متعهد است.
اسرائیل سطح آمادهباش را افزایش داد
روزنامه معاریو گزارش داد اسرائیل پیامهایی برای حزبالله و جمهوری اسلامی فرستاده و هشدار داده است هرگونه پاسخ نظامی به انفجار تونلها با حملهای گسترده روبهرو خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل سطح آمادهباش نیروهای خود، بهویژه نیروی هوایی، را در حوزههای دفاعی و تهاجمی افزایش داده است.
یک مقام ارشد ارتش اسرائیل نیز به رسانههای این کشور گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد حتی پس از پایان عملیات علیالطاهر، خود را برای سناریوهای گوناگون، از جمله گسترش همزمان درگیری به چند جبهه، آماده نگه میدارد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد این تحریمها در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شدهاند؛ عملیاتی که هدف آن قطع منابع درآمد و شبکههای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها و حمایت از گروههای نیابتی عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت این عملیات افرادی را هدف قرار میدهد که به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
او افزود: «چه از تروریسم حمایت مالی کنند، چه پول بشویند یا به [حکومت] ایران برای دور زدن تحریمها کمک کنند، آنها را پیدا و دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا قطع خواهیم کرد و شبکههایی را که حکومت را سر پا نگه میدارند، از بین خواهیم برد.»
وزارت خزانهداری گفت افراد و شرکتهای تحریمشده در عراق، لبنان، امارات متحده عربی و ترکیه فعالیت دارند و در تامین تجهیزات نظامی، انتقال پول، قاچاق پول نقد و طلا و ارائه خدمات به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
چهار عضو کتائب حزبالله تحریم شدند
وزارت خزانهداری آمریکا علی حسن فرحان اللامی، از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله، و سه عضو دیگر این گروه به نامهای حسین احمد حسین الذهیباوی، محمد امین فاضل علی الشیخلی و کرار محمد قاسم الهریشاوی را تحریم کرد.
این وزارتخانه کتائب حزبالله را یکی از گروههای اصلی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی معرفی کرد که از نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی دریافت میکند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کتائب حزبالله در بخشهای مهم حشد شعبی عراق، از جمله مدیریتهای اطلاعات، موشکی، ضدزره و نیروهای ویژه، سمتهای کلیدی دارند.
وزارت خزانهداری گفت کتائب حزبالله از ذینفعان اصلی بودجه سالانه بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دولت عراق برای حشد شعبی است و بخشی از این منابع را به سود جمهوری اسلامی و فعالیتهای خود منحرف میکند.
واشینگتن همچنین کتائب حزبالله و دیگر گروههای شبهنظامی همسو با تهران را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق و منطقه از فوریه ۲۰۲۶ به این سو دانست.
در بیانیه به بازداشت یکی از فرماندهان ارشد کتائب حزبالله در ۱۶ مه ۲۰۲۶ اشاره شده است. وزارت خزانهداری تاکید کرد این فرد در تلاش برای سازماندهی بمبگذاری در یک کنیسه در نیویورک و چند مرکز یهودی در لسآنجلس و اسکاتسدیل بوده است.
مقامها و پیمانکاران مرتبط با حشد شعبی هدف قرار گرفتند
عباس جواد کاظم التمیمی، از مقامهای ارشد مدیریت تجهیزات فنی حشد شعبی، یکی دیگر از افراد تحریمشده است.
به گفته وزارت خزانهداری، التمیمی در زمینه خریدهای نظامی خارجی به حشد شعبی مشاوره فنی و راهبردی میدهد و از این طریق به انتقال حمایتهای مالی و نظامی به نیروی قدس کمک میکند.
عبدالله ناظم لعیبی العامری، دلال اسلحه عراقی ساکن امارات متحده عربی، و شرکت او، «البروج للمقاولات العامة»، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
خزانهداری آمریکا گفت این شرکت کالاها و خدمات گوناگونی، از جمله تجهیزات دارای کاربرد نظامی، در اختیار حشد شعبی قرار داده و تعمیر و نگهداری بالگردهای ساخت روسیه متعلق به سازمانهای نظامی عراقی تحت نفوذ نیروی قدس را انجام داده است.
خلدون ناصر مریوش العباده، نماینده شرکت تدارکاتی «عین العراق»، و خود این شرکت نیز تحریم شدند. او به هماهنگی خرید تجهیزات و قطعات دفاعی خارجی و ارائه مشاوره به حشد شعبی متهم شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، دولت عراق از شرکت عین العراق برای معاملات مرتبط با خرید قطعات دفاعی میان عراق، روسیه، ایران و چین استفاده کرده است. این معاملات، بر اساس بیانیه، بخشی از طرحهای گستردهتر فساد و دور زدن تحریمها بودهاند.
این شرکت همچنین به تلاش برای خرید تجهیزات دفاعی آمریکایی از طریق شبکههای دور زدن تحریمها متهم شده است.
یک صرافی مستقر در دبی به انتقال پول به ایران متهم شد
آمریکا شرکت تجاری «شمس و بحر» مستقر در دبی و دو مالک آن، مجید علیاکبر نامدار المندلاوی و عبدالحسن علیاکبر نامدار المندلاوی، را نیز تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت مجید المندلاوی از چند بانک خصوصی عراقی و شبکه حواله این شرکت برای انتقال منابع مالی استفاده کرده است.
بر اساس بیانیه، شرکت شمس و بحر میلیونها دلار را از عراق و از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کرده است. این شرکت بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شد.
انتقال صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان
بخش دیگری از تحریمها شبکهای را هدف قرار میدهد که به گفته وزارت خزانهداری، درآمد حاصل از فروش نفت ایران را به حزبالله لبنان منتقل کرده است.
اوفک حسین ابراهیم و عبدالله حمیه، دو صراف لبنانی، و غیث حسین وهبه، انتقالدهنده پول برای حزبالله، را تحریم کرد.
خزانهداری آمریکا گفت اعضای نیروی قدس در لبنان با مسئولان مالی حزبالله و صرافان محلی همکاری کردهاند تا پول حاصل از فروش نفت ایران را به لبنان برسانند.
بر اساس این بیانیه، حسین ابراهیم و عبدالله حمیه تنها در فاصله ماههای مه تا سپتامبر ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار از نیروی قدس به حزبالله منتقل کردند. غیث وهبه نیز متهم شده است این پولها را بهطور حضوری از صرافان دریافت و به مسئولان مالی حزبالله تحویل داده است.
وزارت خزانهداری گفت حزبالله از این منابع برای خرید سلاح، تولید تجهیزات و پرداخت حقوق اعضای خود استفاده میکند.
شبکه خرید و انتقال طلا تحریم شد
مروت جمیل زهرالدین، خواهر حمدی ظاهرالدین، از تامینکنندگان مالی پیشتر تحریمشده حزبالله، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفت.
بر اساس بیانیه، او به نمایندگی از برادرش در دو مرکز مبادله پول، شرکت «یوسف ابراهیم منصور و شریک برای صرافی» و شرکت «گلد پرو»، فعالیت کرده است.
وزارت خزانهداری گفت گلد پرو با وجود نداشتن مجوز بانک مرکزی لبنان برای واردات طلا، از شبکههای حواله برای خرید طلا از دبی استفاده کرده و طلا را با کمک پیکها به لبنان انتقال داده است.
امیر المکانسی، شهروند سوری فعال در سوریه و ترکیه، نیز به اتهام اداره یک شرکت مبادله طلا و تهیه اسکناسهای درشت برای حمدی ظاهرالدین تحریم شد.
شرکتهای گلد پرو و یوسف ابراهیم منصور نیز بهدلیل فعالیت برای حمدی ظاهرالدین در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
صدور مجوزهای مرتبط با ایران محدودتر شد
وزارت خزانهداری همزمان سیاست خود درباره درخواستهای مجوز اختصاصی برای معاملات مرتبط با ایران را تغییر داد.
بر اساس سیاست جدید، اوفک این درخواستها را جز در موارد الزام قانونی یا شرایط محدودی مانند تهدید علیه جان، سلامت افراد یا ایمنی محیط زیست، با فرض اولیه رد شدن بررسی خواهد کرد.
این نهاد همچنین اعلام کرد رد کردن بخش عمده درخواستهای معوق مجوزهای مرتبط با ایران را آغاز کرده و تا زمان تغییر رفتار تهران، این سیاست را ادامه خواهد داد.
خزانهداری ممانعت از عبور و مرور در تنگه هرمز، حمله به نیروها و شرکای آمریکا در خلیج فارس و پیگیری برنامههای تسلیحات هستهای و متعارف را از جمله رفتارهایی دانست که جمهوری اسلامی باید تغییر دهد.
یک فرد بیش از ۱.۴ میلیون دلار جریمه شد
اوفک در اقدامی جداگانه اعلام کرد فردی پذیرفته است برای حلوفصل اتهام نقض تحریمهای ایران، یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۳۰ دلار بپردازد.
نام این فرد در بیانیه ذکر نشده است. او به ارائه خدمات مشاوره مدیریتی به یکی از شرکتهای بزرگ نرمافزاری ایران، دریافت سود سهام با منشا ایرانی در حسابهای بانکی خود در آمریکا و خرید ملک در ایران متهم شده است.
اوفک این تخلفات را «فاحش» ارزیابی کرد و گفت فرد مورد نظر آنها را داوطلبانه گزارش نکرده بود. تحقیقات درباره این پرونده با همکاری دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، انجام شده است.
بر اساس تحریمهای اعلامشده، همه داراییها و منافع مالی افراد و شرکتهای هدف در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشوند. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد آنها در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص تحریمشده باشد نیز مشمول انسداد دارایی خواهند بود.
وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی را برای افراد تحریمشده انجام دهند، ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند.
شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه ۱۹ شهریور برای بررسی گزارش دورهای فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد.
روسیه و چین در این جلسه با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند و بار دیگر بازگشت تحریمها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی خواندند. در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید کردند با فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامههای تحریمی پیشین و سازوکارهای مرتبط با آنها دوباره لازمالاجرا شدهاند.
کمیته ۱۷۳۷، نهاد تحریمی زیرمجموعه شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریمهای سازمان ملل مرتبط با برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی است. فعالیت این کمیته پس از اجرای برجام متوقف شد و اکنون اعتبار احیای آن، در پی اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار بازگشت تحریمها، به یکی از محورهای اختلاف در شورای امنیت تبدیل شده است.
روسیه در آغاز این نشست با اصل برگزاری آن مخالفت کرد و خواستار رایگیری آییننامهای درباره دستور کار شد. نماینده مسکو گفت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ منقضی شده است و در همان روز موضوع «عدم اشاعه» مرتبط با پرونده هستهای جمهوری اسلامی نیز باید از فهرست موضوعات در دست بررسی شورای امنیت خارج میشد.
مسکو همچنین تاکید کرد سازوکار پیشبینیشده در قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی پیشین، به دلایل حقوقی و آییننامهای بهطور معتبر فعال نشده است و در نتیجه، مبنایی برای از سرگیری فعالیت کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.
نماینده روسیه گفت این کمیته که پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ فعالیتش پایان یافته بود، نمیتواند دوباره احیا شود و مسکو به مخالفت با اقداماتی که بازگشت تحریمها و فعالیت دوباره این کمیته را مشروع جلوه دهد، ادامه خواهد داد.
چین نیز از موضع روسیه حمایت کرد و گفت اختلافهای جدی میان اعضای شورای امنیت درباره اعتبار بازگشت تحریمها همچنان ادامه دارد.
نماینده چین هشدار داد اصرار بر اعمال دوباره تحریمهای شورای امنیت و برگزاری نشستها ذیل موضوعی که پکن آن را پایانیافته میداند، شکافها در شورا را عمیقتر میکند و به حلوفصل سیاسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی آسیب میزند.
او گفت چین با چنین اقداماتی «بهشدت مخالف» است و از اعضای شورا خواست مفاد مربوط به «روز خاتمه» در قطعنامه ۲۲۳۱ را رعایت کنند و شرایط را برای بازگشت پرونده هستهای ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک فراهم آورند.
آمریکا و اروپا: تحریمها بهطور قانونی بازگشتهاند
در مقابل، بریتانیا موضع روسیه و چین را رد کرد و گفت لندن همراه با فرانسه و آلمان، سازوکار بازگشت تحریمها را در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و در واکنش به «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی فعال کرده است.
نماینده بریتانیا گفت این روند ششم مهر ۱۴۰۴، پس از آن پایان یافت که شورای امنیت نتوانست ادامه تعلیق تحریمهای ایران را تصویب کند و در نتیجه شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، بار دیگر لازمالاجرا شدند.
او تاکید کرد بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷، کمیته مربوطه موظف است دستکم هر ۹۰ روز یکبار درباره فعالیت خود به شورای امنیت گزارش دهد و اعضای شورا نباید از بررسی اجرای قطعنامههای الزامآور آن منع شوند.
ایالات متحده نیز روسیه و چین را متهم کرد که با جلوگیری از ارائه گزارش کمیته ۱۷۳۷، در اجرای تصمیمات شورای امنیت اخلال میکنند.
نماینده آمریکا گفت گزارش دورهای کمیته صرفا شرحی از فعالیتهای آن در دوره مورد بررسی بوده، اما مخالفت دو عضو شورا مانع ارائه آن شده است.
واشینگتن تاکید کرد از نظر آمریکا، کمیته ۱۷۳۷ فعال است و وظیفه دارد بر اجرای شش قطعنامهای که در پی سازوکار بازگشت تحریمها دوباره برقرار شدهاند، نظارت کند.
آمریکا همچنین روسیه و چین را متهم کرد که با مخالفت با سازوکارهای نظارتی، در پی حمایت از جمهوری اسلامی و شرکایی هستند که تحریمهای سازمان ملل را نقض میکنند.
اختلاف درباره وضعیت حقوقی پرونده ایران و نقش شورای امنیت پیشتر نیز در نشستهای این شورا آشکار شده بود.
محور اصلی اختلاف، اعتبار حقوقی بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و سه کشور اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار ماشه، تحریمها و قطعنامههای پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، دوباره لازمالاجرا شدهاند، اما روسیه و چین این روند را فاقد مبنای حقوقی میدانند و میگویند با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، نه تحریمهای قبلی و نه کمیته ۱۷۳۷ نمیتوانند احیا شوند.
این اختلاف پیشتر نیز در مواضع آمریکا در شورای امنیت درباره ادامه دیپلماسی با تهران و واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی و اظهارات سفیر آمریکا درباره اقدامات تهران و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت بینالمللی بازتاب یافته بود.
کمیته ۱۷۳۷؛ بدون رییس و بدون برگزاری جلسه
بحرین در این نشست اعلام کرد کمیته ۱۷۳۷ از پنجم مهر ۱۴۰۴ دوباره فعال شده، اما بهدلیل اختلاف اعضای شورای امنیت بر سر انتصاب روسای کمیتههای تحریمی و نهادهای فرعی، هنوز رییسی برای آن تعیین نشده است.
نماینده بحرین گفت از زمان احیای کمیته، گزارشهای دورهای آن در موعدهای مقرر ارائه نشده و کمیته نیز در دوره مورد بررسی هیچ جلسهای برگزار نکرده است.
با این حال، به گفته او، کمیته در این مدت درخواستها و اطلاعیههایی درباره معافیت از مسدود شدن داراییها دریافت و بررسی کرده و همچنین با پیشنهادی برای بهروزرسانی فهرست تحریمها روبهرو بوده است.
بحرین همچنین گفت موضوع انتصاب هشت کارشناس برای «هیات کارشناسان» پشتیبان کمیته، بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، در دستور کار قرار گرفته و خواستار تکمیل هرچه سریعتر ساختار این نهاد شد.
ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت
نشست شورای امنیت تنها یک روز پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۸ شهریور، با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع، قطعنامهای درباره عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی تصویب و موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد.
بریتانیا در نشست پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات خود بر اساس موافقتنامه جامع پادمان با آژانس عمل نمیکند و بازرسان، بهجز دسترسی محدود به نیروگاه بوشهر، از خرداد ۱۴۰۴ به بعد نتوانستهاند به تاسیسات هستهای ایران دسترسی لازم داشته باشند.
نماینده بریتانیا گفت گزارش مدیرکل آژانس نشان میدهد همکاری تهران با این نهاد نهتنها از سر گرفته نشده، بلکه وضعیت عدم همکاری وخیمتر شده است و آژانس در دوره گزارشدهی اخیر نتوانسته به هیچیک از تاسیسات هستهای ایران برای انجام راستیآزمایی میدانی دسترسی داشته باشد.
آمریکا نیز به آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اشاره کرد و گفت این نهاد اطلاعاتی از جمهوری اسلامی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هستهای اعلامشده دریافت نکرده و قادر به انجام وظایف راستیآزمایی خود نبوده است.
فرانسه هم گفت نبود دسترسی باعث شده آژانس نتواند وضعیت تاسیسات هستهای و مواد هستهای ایران را راستیآزمایی کند.
نماینده فرانسه به ذخیره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد اشاره کرد و گفت این میزان از دید پاریس فاقد توجیه معتبر غیرنظامی است.
بر اساس تصمیم تازه شورای حکام، رقم ۴۴۰.۹ کیلوگرم آخرین برآورد آژانس از ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی در آستانه حملات خرداد ۱۴۰۴ است. آژانس پس از آن، بهدلیل نبود اطلاعات و دسترسی کافی، نتوانسته اندازه، ترکیب یا محل کنونی این ذخایر را مشخص یا تایید کند.
شورای حکام نیز در قطعنامه ۲۰ خرداد امسال از ادامه رفع نشدن موارد عدم پایبندی ابراز تاسف کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هستهای را در اختیار آژانس قرار دهد.
روسیه و چین آمریکا را «عامل بحران» خواندند
در بخشی از این جلسه نماینده روسیه کشورهای غربی را به تحریف گزارشهای آژانس متهم کرد و گفت خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ زمینه بحران کنونی را فراهم کرد و واشینگتن سپس همراه با اسرائیل به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله کرد.
چین نیز خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی دانست. پکن تاکید کرد ایران بهعنوان کشور غیرهستهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را دارد و خواستار حل اختلافات تهران و واشینگتن از طریق گفتوگو و فراهم شدن امکان نظارت کامل آژانس شد.
با وجود اختلاف شدید اعضای شورای امنیت بر سر اعتبار حقوقی بازگشت تحریمها، علاوه بر چین، دیگر کشورها نیز بر ضرورت حل دیپلماتیک پرونده هستهای تاکید کردند.
یونان خواستار دستیابی به توافقی جامع و قابل راستیآزمایی شد و از جمهوری اسلامی خواست بهطور جدی وارد مذاکرات شود. بحرین نیز گفت تحریمها هدف نهایی نیستند، بلکه ابزاری برای اجرای تعهدات بینالمللیاند و همزمان از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرد.
فرانسه نیز ضمن حمایت از تمدید ماموریت هیات کارشناسان کمیته ۱۷۳۷، اجرای قطعنامههای بازگشته را عاملی برای ترغیب جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس و ورود به مذاکرات دانست.
پاریس همچنین خواستار جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای صلح در منطقه شد؛ موضوعی که در هفتههای اخیر در چارچوب هماهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی درباره ایران و امنیت تنگه هرمز نیز مطرح بوده است.
پلیس لندن پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد هر دو مظنون به ظن ارتکاب جرم بر اساس ماده سه قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳، یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، بازداشت شدهاند.
ماموران پلیس مبارزه با تروریسم لندن این زن و مرد را چهارشنبه ۱۸ شهریور در دو مکان متفاوت در لندن بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل کردند. هر دو نفر پس از بازجویی، با قرار وثیقه و تحت شرایطی سختگیرانه، تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
این بازداشتها در ادامه بازرسیهایی انجام شد که ماموران پلیس مبارزه با تروریسم سوم تیر از دو محل در شمالغرب لندن انجام داده بودند. پلیس همچنین ۱۸ شهریور محل سومی را در همان منطقه بازرسی کرد.
پلیس لندن پیشتر اعلام کرده بود کشور مرتبط با این تحقیقات ایران است و این عملیات را بخشی از تلاش گستردهتر نهادهای امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی توصیف کرده بود.
پلیس همچنین تاکید کرد تحقیقات کنونی با هیچیک از حوادث یا حملات اوایل سال جاری میلادی به اماکن و ساختمانهای مرتبط با جوامع ایرانی و یهودی در لندن ارتباط ندارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت خبر بازداشتها ممکن است باعث نگرانی برخی از مردم شود، اما پلیس بر این باور نیست که در ارتباط با این پرونده تهدید قریبالوقوعی متوجه عموم مردم باشد.
او گفت: «در یک سال گذشته شاهد افزایش محسوسی در سرعت و حجم فعالیتهای خود در ارتباط با امنیت ملی و تهدیدهای دولتی بودهایم و این تحقیقات نیز ادامه همین روند است.»
او همچنین با اشاره به اینکه سطح کلی تهدید تروریستی در بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد، از مردم خواست هوشیار باشند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.
افزایش پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا
بازداشتهای تازه در شرایطی انجام میشود که نهادهای امنیتی بریتانیا در ماههای اخیر بارها درباره افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی، از جاسوسی و عملیات شناسایی تا طرحهای ترور، آدمربایی و استفاده از عوامل نیابتی، هشدار دادهاند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا تیرماه اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را مختل یا متوقف کرده است. به گفته مقامهای امنیتی این طرحها شامل ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی بودهاند. پلیس همچنین گفته بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا میکند.
یکی از برجستهترین نمونههای این تهدیدها، حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، در لندن بود. زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در ویمبلدون با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دو شهروند رومانیایی که در این حمله نقش داشتند، در دادگاهی در لندن مجرم شناخته و به ۱۲ و هشت سال زندان محکوم شدند.
مقامهای پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پس از رسیدگی به این پرونده نیز تاکید کردند استفاده دولتهای خارجی از مجرمان و عوامل نیابتی برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران و مخالفان در بریتانیا یکی از محورهای اصلی نگرانیهای امنیتی این کشور است.
این پرونده تازه همچنین چند هفته پس از آن مطرح میشود که پلیس بریتانیا وحید عابری، مردی ۳۹ ساله و ساکن لیورپول، را به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در پروندهای مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرد. عابری نیز بر اساس همان ماده سه قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ که در پرونده تازه مورد استناد قرار گرفته، متهم شده است.
نگرانی از انتقال عوامل و استفاده از شبکههای نیابتی در بریتانیا
همزمان با افزایش تحقیقات پلیس، گزارشهایی نیز درباره شیوه ورود و فعالیت عوامل مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا منتشر شده است.
ساندی اکسپرس در مردادماه به نقل از راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیمهای شناسایی و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده میکند.
بهگفته او، برخی عوامل جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنان در جامعه این کشور جا افتاده و حتی تابعیت بریتانیا گرفتهاند.
بر اساس همان گزارش، تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی در بریتانیا عمدتا روزنامهنگاران و رسانههای مستقل از جمله ایراناینترنشنال، مخالفان حکومت و اهداف یهودی و اسرائیلی را در بر گرفته است.
پیش از آن، روزنامه تلگراف نیز از شناسایی افرادی مظنون به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنگام ورود به بریتانیا و استفاده احتمالی تهران از شبکههای قاچاق انسان خبر داده بود.
این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت برخی افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک شناسایی شدهاند؛ ادعاهایی که در زمان انتشار بهطور مستقل تایید نشده بودند.
تلگراف همچنین به نقل از منابعی در ایران گزارش داد برخی شبکههای انتقال افراد به بریتانیا به یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبطاند؛ یگانی که شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برونمرزی سپاه، شناخته میشود.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که ادامه مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی، همزمان با تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران، با انتقادهایی روبهرو شده است. مرکز اسلامی انگلیس وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و خود را یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی معرفی کرده است.
پروندههای مشابه در دیگر کشورها
نگرانی درباره فعالیتهای اطلاعاتی و عملیات برونمرزی منتسب به جمهوری اسلامی به بریتانیا محدود نیست.
در یکی از تازهترین پروندهها، مقامهای قبرس رشاد سلطانف، شهروند بریتانیا و جمهوری آذربایجان، را در ارتباط با اتهام انتقال اطلاعات یک پایگاه نظامی بریتانیا به سپاه پاسداران بازداشت کردند.
در آلمان نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده یک شهروند دانمارکی افغانستانیتبار متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را آغاز کرده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، اطلاعات جمعآوریشده میتوانست برای حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، مورد استفاده قرار گیرد. یک متهم دیگر نیز به کمک به آمادهسازی احتمالی عملیات تروریستی متهم شده است.
مقامهای داغستان پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کردند آتشسوزی ناشی از حمله پهپادی اوکراین به زیرساختهای بندری ماخاچقلعه مهار شده است. ماخاچقلعه، مرکز جمهوری داغستان روسیه، در ساحل غربی دریای خزر و حدود ۵۲۰ کیلومتری نزدیکترین نقطه از سواحل ایران قرار دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نیز گفت نیروهای این کشور در ۲۴ ساعت گذشته یک پالایشگاه نفت در منطقه یامالو-ننتس و بندری در داغستان را هدف قرار دادهاند.
بهگفته زلنسکی، در همین موج حملات، هشت تاسیسات دیگر مرتبط با پشتیبانی از جنگ و همچنین اهدافی در مناطق مسکو، ورونژ، آستراخان و بریانسک هدف قرار گرفتند. حمله به ماخاچقلعه تازهترین نشانه گسترش حملات دوربرد اوکراین به زیرساختهای انرژی و حملونقل روسیه، از دریای سیاه تا دریای خزر، است.
در سوی دیگر، حملات روسیه در آخرین ساعات چهارشنبه ۱۸ شهریور و بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور در چند منطقه اوکراین خسارتهای جانی سنگینی بر جا گذاشت. در منطقه سومی، در شمالشرق اوکراین و در امتداد مرز روسیه، حملات پهپادی پنج کشته و ۲۴ زخمی بر جا گذاشت.
در میکولائیف، در جنوب اوکراین و نزدیک ساحل دریای سیاه، نیز چهار نفر در حملات هوایی به بندر و زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.
بهگزارش منابع محلی، در دنیپرو، واقع در بخش مرکزی-شرقی اوکراین، حملات روسیه به یک مجموعه تجاری متعلق به شرکت بینالمللی کشاورزی و مواد غذایی، دو کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت.
در منطقه اودسا، در جنوبغرب اوکراین، در ساحل دریای سیاه و نزدیک مرز مولداوی، نیز دو خدمه آذربایجانی یک یدککش غیرنظامی در حمله روسیه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. شش خدمه دیگر در محل خدمات پزشکی دریافت کردند.
فشار فزاینده بر زیرساختهای نفتی روسیه
حملات تازه در حالی انجام شد که پالایشگاه ریازان روسیه نیز پس از حمله پهپادی ۱۵ شهریور فعالیت خود را متوقف کرده است.
دو منبع صنعتی به خبرگزاری رویترز گفتند دو واحد اصلی این پالایشگاه پس از حمله از مدار خارج شدهاند و تعمیر بخشهای آسیبدیده ممکن است چند هفته طول بکشد.
یکی از این واحدها ظرفیت پالایش حدود ۱۶۰ هزار بشکه نفت در روز، معادل تقریبا نیمی از ظرفیت پالایشگاه، را دارد. پالایشگاه ریازان که در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوبشرقی مسکو قرار دارد، از مراکز تامین سوخت پایتخت روسیه به شمار میرود.
حمله به ریازان بخشی از کارزار گستردهتر اوکراین علیه زیرساختهای انرژی روسیه است. کییف میگوید با هدف قرار دادن پالایشگاهها، پایانههای نفتی و دیگر مراکز اقتصادی مرتبط با جنگ، در پی کاهش منابع مالی و لجستیکی مسکو برای ادامه تهاجم نظامی است.
این روند در هفتههای اخیر شدت گرفته است. اوکراین ۱۸ شهریور پایگاه دریایی نووراسییسک در ساحل دریای سیاه را نیز هدف قرار داد. مقامهای روسیه گفتند در آن حمله چهار نفر، از جمله یک کودک، کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. نووراسییسک یکی از مبادی اصلی صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و غلات روسیه است.
تشدید جنگ در جبهه دریای سیاه
در سوی مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شبانه، تاسیساتی را که به گفته مسکو استفاده نظامی داشتند در بندر چورنومورسک، دو شناور در نزدیکی اودسا و یک انبار پهپاد در میکولائیف هدف قرار دادند.
کرملین پنجشنبه ۱۹ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف حمله به کشتیها در دریای سیاه اعلام کرد ارتش روسیه به هدف قرار دادن شناورهایی که به گفته مسکو برای ارتش اوکراین مهمات حمل میکنند، ادامه خواهد داد.
حملات متقابل روسیه و اوکراین به پایانههای صادراتی و شناورهای تجاری طی هفتههای اخیر افزایش یافته و به رشد قیمت جهانی غلات انجامیده است. رویترز این وضعیت را شدیدترین تهدید علیه تجارت دریای سیاه در بیش از چهار سال و نیم جنگ توصیف کرد.
حملات مرگبار پس از وقفه کوتاه برای مذاکرات
موج تازه درگیریها تنها چند روز پس از وقفهای کوتاه در حملات به پایتختهای دو کشور رخ میدهد؛ وقفهای که همزمان با سفر هیات آمریکایی برای پیگیری مذاکرات پایان جنگ برقرار شده بود.
روسیه بامداد ۱۷ شهریور حملات گسترده موشکی و پهپادی به کییف را از سر گرفت. پنج نفر در آن حملات کشته شدند و شمار مجروحان در ادامه روز به حدود ۳۰ نفر رسید. مقامهای اوکراینی از آسیب دیدن ساختمانهای مسکونی، یک مدرسه، یک درمانگاه، انبارها و دیگر تاسیسات خبر دادند.
یک روز بعد، حمله پهپادی روسیه به گذرگاهی در مرز اوکراین و مولداوی در منطقه اودسا دو غیرنظامی را کشت و سه نفر را زخمی کرد. همان روز حملات روسیه به میکولائیف نیز به زیرساختهای بندری، ترابری و غیرنظامی آسیب رساند.
روسیه و اوکراین برای تامین امنیت هیات آمریکایی، حملات به پایتختهای یکدیگر را به مدت سه روز متوقف کرده بودند. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دولت دونالد ترامپ، ۱۴ شهریور در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کردند و یک روز بعد برای مذاکره با زلنسکی به کییف رفتند. با وجود این، رویترز گزارش داد مذاکرات مسکو نشانهای از پیشرفت مهم در مسیر پایان جنگ نداشت.
اختلاف بر سر سرنوشت مناطق شرقی اوکراین و تضمینهای امنیتی مورد درخواست کییف همچنان از موانع اصلی توافق است. روسیه خواستار خروج نیروهای اوکراینی از مناطقی در دونباس است که همچنان در کنترل کییف قرار دارند؛ خواستهای که اوکراین رد میکند. کییف نیز تضمینهای امنیتی آمریکا و کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از حمله دوباره روسیه ضروری میداند.
تلاش اوکراین برای تقویت پدافند هوایی
در حالی که حملات هوایی روسیه ادامه دارد، زلنسکی پنجشنبه ۱۹ شهریور وارد کانادا شد و اعلام کرد تقویت پدافند هوایی و آمادهسازی اوکراین برای زمستان محور اصلی گفتوگوهای او خواهد بود. او قرار است با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دیدار کند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود ذخایر موشکهای رهگیر اوکراین به سطحی «بحرانی» رسیده و کییف از متحدان خود خواسته است سامانهها و مهمات پدافندی بیشتری در اختیارش قرار دهند.
ابعاد منطقهای حملات روسیه نیز بار دیگر آشکار شد. ارتش لهستان ۱۹ شهریور همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، جنگندهها و دیگر هواگردهای نظامی خود را برای اقدامات پیشگیرانه به پرواز درآورد. فعالیت پروازی در فرودگاههای لوبلین و ژشوف نیز موقتا متوقف شد.
دامنه جنگ خارج از میدان نبرد
پیامدهای جنگ همزمان به کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است. یک مرد ۳۱ ساله بریتانیایی ۱۹ شهریور در دادگاهی در لندن حاضر شد و با اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و آمادهسازی برای خرابکاری روبهرو شد.
دادستانها میگویند او اطلاعات مربوط به چهار کارخانه تولید پهپاد در نزدیکی محل زندگیاش را در اختیار فردی مرتبط با ساختاری تحت کنترل اطلاعات نظامی روسیه قرار داده و برای خرابکاری در این مراکز اعلام آمادگی کرده است. متهم اتهامها را رد کرده و قرار است سوم مهر در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شود. سفارت روسیه در لندن درباره این پرونده اظهار نظر نکرده است.
با ورود جنگ روسیه و اوکراین به پنجمین سال خود، تشدید همزمان حملات به شهرها، زیرساختهای انرژی و مسیرهای کشتیرانی نشان میدهد که با وجود دور تازه تلاشهای دیپلماتیک، دامنه جنگ هوایی و حملات دوربرد دو طرف نهتنها کاهش نیافته، بلکه در روزهای اخیر گستردهتر شده است.
