دولت کانادا اعلام کرد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی»، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، جمعه ۲۳ مرداد گفت این تصمیم در چارچوب «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» علیه حکومت ایران اتخاذ شده است.
علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیا»، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رییس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، پنج فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدهاند.
بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با «فعالیتهای نظامی، حقوقی و رسانهای خود»، یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بینالمللی، حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردهاند.
تحریمهای جدید کانادا علیه جمهوری اسلامی در شرایطی اعمال میشوند که سپاه پاسداران همچنان به حملات خود علیه کشتیهای تجاری در تنگه هرمز ادامه میدهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه تاکنون به توافقی منجر نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر از طرح آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر تهران خبر داد و گفت: «قصد داریم در هفته آینده اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
پیش از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادر میشد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت را تشکیل میداد.
تاکید کانادا بر لزوم مقابله با «نفوذ مخرب» تهران
دولت کانادا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با فعالیتهای بیثباتکننده در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، همچنان صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف میکند.
بر پایه این بیانیه، حملات مسلحانه به کشورهای همسایه و اقدامات مخرب برای اخلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن، از جمله این فعالیتهاست.
کانادا هشدار داد تا اوت ۲۰۲۶، بیش از ۱۵۰۰ کشتی بهدلیل نگرانی از وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس متوقف ماندهاند و طبق آمار سازمان بینالمللی دریانوردی، حدود شش هزار دریانورد نیز همچنان در کشتیهای خود گرفتارند.
وزیر امور خارجه کانادا در همین رابطه گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی امری ضروری محسوب میشود.
آناند افزود: «تحریمهای امروز افرادی را هدف قرار میدهند که اقداماتشان این اصول را تضعیف میکند و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را به خطر میاندازد.»
دولت کانادا تاکید کرد بسته تحریمی جدید با تلاشهای متحدان این کشور برای مقابله با «نفوذ مخرب حکومت ایران در خاورمیانه و دیگر مناطق» همسو است.
اتاوا همچنین اعلام کرد «هرگاه شرایط اجازه دهد»، آماده حمایت از تلاشها برای تثبیت اوضاع در تنگه هرمز خواهد بود.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام را برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» متوقف کند.
افراد تحریمشده با چه محدودیتهایی مواجه میشوند؟
کانادا تاکنون در مجموع ۲۳۲ فرد و ۲۶۰ نهاد مرتبط با دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی جمهوری اسلامی را بر اساس «قانون اقدامات ویژه اقتصادی» و «قانون عدالت برای قربانیان مقامهای خارجی فاسد» تحریم کرده است.
بخش عمده این تحریمها از سال ۲۰۲۲ به این سو اعمال شدهاند.
بر پایه قوانین کانادا، هرگونه معامله با افراد تحریمشده ممنوع است و داراییهای احتمالی آنان در این کشور مسدود میشود. ساکنان کانادا و شهروندان کانادایی خارج از این کشور نیز اجازه ندارند اموالی را در اختیار این افراد قرار دهند.
افراد تحریمشده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت.
دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهصورت رسمی در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
بهگزارش رویترز، آخرین هشدار از این دست پیش از عملیات مخفیانه تغییر هواپیمای حامل ترامپ در ترکیه ارائه شد.
روزنامه واشینگتنپست نیز پنجشنبه گزارش داد مقامهای کنونی و پیشین آمریکا میگویند سیا اطلاعات اسرائیل درباره تهدید فوری حکومت ایران علیه جان دونالد ترامپ را قانعکننده نمیدانست؛ با این حال، سرویس مخفی برای خروج رییسجمهوری آمریکا از ترکیه عملیاتی پیچیده و پنهانی اجرا کرد.
واشینگتنپست گزارش داد اطلاعات مربوط به طرح ترور ترامپ را دولت اسرائیل در اختیار سیا قرار داده بود، اما تحلیلگران این سازمان درباره اعتبار آن تردید داشتند و ارزیابی خود را به مقامهای دولت منتقل کردند.
یک مقام آمریکایی این اطلاعات را «برگرفته از اسرائیل، نه تولیدشده از سوی آمریکا» و دارای «درجه اطمینان پایین» توصیف کرد.
با وجود این تردیدها، مقامهای کاخ سفید و سرویس مخفی تصمیم گرفتند خطری را نپذیرند. ترامپ ۱۷ تیر، هنگام خروج از نشست ناتو در آنکارا، ابتدا سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایرفورس وان شد، اما سپس مخفیانه با یک کامیون حمل غذای فرودگاه از آن خارج شد و به یک هواپیمای نظامی سی-۳۲ای انتقال یافت.
خبرگزاری رویتز نیز جمعه ۲۳ مرداد بهنقل از منابع خود نوشت هشدارهایی که در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا قرار گرفت و در برخی موارد مقامهای اسرائیلی آنها را مستقیما به مقامهای ارشد کاخ سفید منتقل کردند، شامل طرحهای احتمالی برای هدف قرار دادن ترامپ با تکتیرانداز یا استخدام فردی برای حمله با چاقو به او در یک رویداد بزرگ عمومی بود.
بهنوشته رویترز این هشدارها در آستانه جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد و پیش از تصمیم آمریکا برای ورود به جنگ با ایران در ماه فوریه شدت گرفت.
یک مقام آمریکایی و یک منبع مطلع به این خبرگزاری گفتند مفصلترین هشدار پیش از نشست ناتو در آنکارا در ماه ژوئیه ارائه شد. بهگفته آنها، مقامهای اسرائیلی اطلاعاتی را در اختیار کاخ سفید گذاشتند که نشان میداد حکومت ایران ممکن است در جریان سفر ترامپ با ایر فورس وان برای شرکت در این نشست، احتمالا با استفاده از یک موشک دوشپرتاب، برای کشتن او تلاش کند.
جامعه اطلاعاتی آمریکا مدتهاست ارزیابی میکند که جمهوری اسلامی در پی انتقامگیری از ترامپ بهدلیل کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، در سال ۲۰۲۰ است. با این حال، بهگفته مقامها، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، نتوانسته است برخی از تهدیدهای مشخص علیه جان ترامپ را که از اوایل سال گذشته از سوی اطلاعات اسرائیل در اختیار آمریکا قرار گرفته، تایید کند.
یک مقام ترکیهای نیز درباره احتمال ترور ترامپ در جریان سفر او به ترکیه برای شرکت در نشست ناتو گفت سازمانهای اطلاعاتی این کشور هیچ مدرکی برای تایید ادعای اسرائیل درباره تهدید علیه جان ترامپ در اختیار نداشتند و ترکیه، بهعنوان کشور میزبان، این ارزیابی را با مقامهای آمریکایی در میان گذاشته بود.
با وجود تایید نشدن این اطلاعات، مقامهای کاخ سفید و سرویس مخفی آمریکا برای احتیاط بیشتر اقداماتی را برای کاهش خطرات احتمالی انجام دادند؛ از جمله یک عملیات فریب فوقالعاده در جریان سفر به ترکیه که طی آن ترامپ برای خروج از این کشور از ایر فورس وان به هواپیمای دیگری منتقل شد.
بهنوشته رویترز این ماجرا نشان میدهد که در شرایط تشدید تنشها با تهران، اطلاعات اسرائیل چگونه بر تصمیمگیری دولت ترامپ درباره ایران تاثیر میگذارد؛ آن هم در شرایطی که میان ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل درباره میزان تهدید حکومت ایران اختلافات گستردهتری وجود دارد.
اوایل امسال، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کرده بودند که جمهوری اسلامی بهطور فعال در حال ساخت سلاح هستهای نیست، در حالی که اسرائیل استدلال میکرد تهران تهدیدی فوری ایجاد کرده است.
ترامپ با وجود گزارشهای جامعه اطلاعاتی آمریکا، در ماه اسفند حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد. رویترز پیشتر گزارش داده بود که ترامپ پیش از آغاز کارزار نظامی، اطلاعات ارائهشده از سوی اسرائیل درباره تلاش تهران برای ترور او را نیز در تصمیمگیری خود در نظر گرفته بود.
سخنگوی سفارت اسرائیل این ادعا را که اسرائیل از اطلاعات خود برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا در قبال ایران استفاده میکند، رد کرد.
این سخنگو گفت: «همان کسانی که ادعا میکنند اسرائیل از طریق بهاشتراکگذاری اطلاعات ادعایی در پی تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا است، اگر با اهداف خودشان سازگار بود، به همان اندازه آماده بودند اسرائیل را به پنهان کردن اطلاعات حیاتی متهم کنند.»
کاخ سفید و سیا به پرسشهای رویترز در این زمینه جواب ندادند.
آنتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا، نیز از اظهارنظر درباره موضوعات اطلاعاتی مشخص خودداری کرد، اما گفت این نهاد با توجه به تلاشهای اخیر برای ترور ترامپ و افزایش تهدیدها علیه رییسجمهوری، همچنان بر تامین امنیت او متمرکز است.
او گفت: «سرویس مخفی ایالات متحده بهطور مستمر طیف گستردهای از اطلاعات را تحلیل میکند تا عملیات حفاظتی خود را بهصورت لحظهای و در تمامی مکانهایی که مسئول تامین امنیت آنهاست، هدایت کند.»
اتحاد نزدیک
بهنوشته رویترز ایالات متحده مدتهاست که در مسائل خاورمیانه، بهویژه موضوعات مرتبط با ایران، بهشدت به اطلاعات اسرائیل متکی بوده است.
دو مقام سابق آمریکایی گفتند این اطلاعات معمولا از طریق مجاری رسمی در اختیار سیا یا آژانس امنیت ملی آمریکا گذاشته میشود و سپس مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.
بهگفته این مقامها، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در بسیاری از موارد قادر به تایید مستقل اطلاعات اسرائیل نیستند، اما از انواع دیگر اطلاعات برای ارزیابی صحت و اعتبار آنها استفاده میکنند.
بهگفته یک مقام سابق آمریکایی و فرد دیگری که از موضوع اطلاع دارد، در چند مورد طی دو عملیات نظامی آمریکا در ایران، سیا اعلام کرده بود که به اطلاعات اسرائیل درباره تهدیدهای ناشی از حکومت ایران، از جمله هرگونه طرح احتمالی برای ترور ترامپ، «اطمینان پایینی» دارد.
مشخص نیست این ارزیابیها تا چه اندازه در داخل دولت آمریکا توزیع شدهاند.
آژانس امنیت ملی آمریکا از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد.
دو مقام سابق آمریکایی چندین مورد را برای رویترز شرح دادند که طی یک سال گذشته مقامها و نمایندگان ارشد اسرائیل با کاخ سفید، از جمله اتاق وضعیت، تماس گرفته و مقامهای ارشد دولت ترامپ را مستقیما در جریان تهدیدهای حکومت ایران قرار دادهاند.
بهنوشته رویترز این تماسهای مستقیم در شرایطی صورت میگیرد که روند بهاشتراکگذاری اطلاعات در داخل دولت ترامپ با اختلال روبهرو شده است.
بهگفته مقامهای سابق، سال گذشته و در پی افزایش تنش با دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، سیا همکاری در تهیه ارزیابیهای مشترک با شورای اطلاعات ملی را متوقف کرد.
شورای اطلاعات ملی گروه نخبه تحلیلگران جامعه اطلاعاتی آمریکاست که زیر نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی فعالیت میکند و وظیفه آن تهیه گزارشهایی است که دیدگاه مجموعه گستردهتر جامعه اطلاعاتی آمریکا را منعکس میکند. سیا بزرگترین مشارکتکننده در تهیه ارزیابیهای این شورا بوده است.
این مقامها و فرد دیگری که از موضوع اطلاع دارد همچنین گفتند کاهش شمار ارزیابیهای اخیر شورای اطلاعات ملی درباره ایران، تا حدی ناشی از تعدیل نیروها در دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا بوده است.
بر اساس این لایحه، کودکان زیر ۱۵ سال از اول سپتامبر اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را نداشتند. حسابهایی که پیش از این ایجاد شده بودند نیز باید ظرف چهار ماه از سوی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بسته میشدند. این شرکتها همچنین موظف بودند از سامانههای تایید سن مورد تایید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه استفاده کنند.
اما شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد این لایحه، با وجود آنکه همه کاربران را ملزم به ارائه مدرکی برای اثبات سن میکند، «شرایط و حدود» ارائه چنین مدارکی را مشخص نکرده و علاوه بر آن، ناقض آزادیهای فردی و حریم خصوصی است.
این شورا اعلام کرد: «شورا بر این باور است که مقررات مورد اعتراض، از یک سو به شکلی نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات را محدود میکند و از سوی دیگر، تضمینهای قانونی لازم برای تأمین حق احترام به زندگی خصوصی را فراهم نمیآورد.»
قانونگذاران فرانسوی در ماه ژوئیه این لایحه را تصویب کرده بودند و به این ترتیب فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در این زمینه از استرالیا پیروی میکرد.
استرالیا بهعنوان نخستین کشور در جهان در ماه دسامبر دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی از جمله فیسبوک، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب را ممنوع کرد. قانونگذاران استرالیایی اکنون پس از آنکه دادهها نتایج متفاوتی از موفقیت این طرح نشان دادند، در حال بررسی مجازاتهای سختگیرانهتر هستند.
کشورهای مختلف در سراسر جهان، از جمله چین، امارات متحده عربی و ترکیه، یا اقداماتی برای محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی جوانان به شبکههای اجتماعی به اجرا گذاشتهاند یا اعلام کردهاند که قصد انجام چنین اقداماتی را دارند.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که قصد دارد برای محافظت بیشتر از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبزای شبکههای اجتماعی، تدابیر سختگیرانهتری را دنبال کند.
شرکتهای مادر شبکههای اجتماعی عموما با ممنوعیتهای فراگیر مخالفاند و میگویند از پیش تدابیری برای محافظت از کاربران کمسنوسال، از جمله محدودیتهای سنی، در نظر گرفتهاند.
با این حال، این شرکتها همچنین گفتهاند که از ممنوعیتهایی که دولتها وضع کنند، تبعیت خواهند کرد.
کاخ الیزه با انتشار بیانیهای اعلام کرد مکرون که در ماه آوریل از نوجوانان خواسته بود دستگاههای دیجیتال خود را خاموش کنند و برای تبدیل شدن به شهروندانی بهتر کتاب بخوانند، به سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، دستور داده است پیشنویس این قانون را با در نظر گرفتن ایرادهای مطرحشده از سوی شورای قانون اساسی بازنویسی کند.
کاخ الیزه همچنین گفت مکرون مصمم است این اصلاحات پیش از بهار ۲۰۲۷، زمانی که انتخابات ریاستجمهوری فرانسه برگزار میشود، اجرایی شود. مکرون نمیتواند برای سومین دوره نامزد ریاستجمهوری شود.
اقدامات جهانی برای محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی
استرالیا
قانونی سرنوشتساز پلتفرمهای بزرگ را ملزم میکند از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. شرکتهای متخلف با جریمهای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۵٫۳ میلیون دلار آمریکا) روبهرو میشوند.
اتریش
دولت در ماه مارس اعلام کرد شبکههای اجتماعی برای کودکان تا ۱۴ سال ممنوع خواهد شد. آندریاس بابلر، معاون صدراعظم، و الکساندر پرول، معاون وزیر دیجیتالیسازی، گفتند پیشنویس قانون تا ژوئن نهایی میشود.
برزیل
«آییننامه دیجیتال کودکان و نوجوانان» که افراد زیر ۱۶ سال را ملزم میکند حسابهای شبکه اجتماعی خود را به قیم قانونی پیوند دهند و ویژگیهای اعتیادآوری مانند اسکرول بینهایت را ممنوع میکند، از ۱۷ مارس لازمالاجرا شد.
بریتانیا
بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت به سبک استرالیا و سختگیری بیشتر در قواعد ایمنی چتباتهای هوش مصنوعی برای کودکان زیر ۱۶ سال از همین امسال است. لیز کندال، وزیر فناوری، این موضوع را در فوریه اعلام کرد.
دولت در ماه مارس گفت ممنوعیتها، مقررات منع رفتوآمد ساعتی و محدودیت زمان استفاده از اپها در خانههای ۳۰۰ نوجوان آزمایش میشود تا اثر آن بر خواب، زندگی خانوادگی و تکالیف مدرسه سنجیده شود.
چین
ناظر فضای مجازی چین برنامه «حالت خردسال» را اجرا کرده که نیازمند محدودیتهای سطح دستگاه و قواعد اختصاصی اپها برای محدود کردن زمان استفاده بر اساس سن است.
دانمارک
دانمارک در نوامبر اعلام کرد استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میشود، در حالی که والدین میتوانند به برخی پلتفرمها برای کودکان تا ۱۳ سالگی دسترسی بدهند.
آلمان
نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله تنها با رضایت والدین مجاز به استفاده از شبکههای اجتماعی هستند. اما مدافعان حقوق کودک میگویند کنترلها ناکافی است.
یونان
یونان دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد کرد. این خبر را کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر، در ۸ آوریل اعلام کرد.
هند
ایالت کارناتاکا، محل استقرار قطب فناوری بنگالورو، در مارس نخستین ایالت هند شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. ایالتهای همسایه گوا و آندرا پرادش نیز در حال بررسی محدودیتها هستند.
مشاور ارشد اقتصادی هند در ژانویه خواستار محدودیت سنی برای پلتفرمهای شبکه اجتماعی شد و آنها را در شیوه حفظ درگیری کاربر «شکارگرانه» توصیف کرد.
اندونزی
وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی در مارس اعلام کرد دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی محدود میشود. از ۲۸ مارس، حسابهای متعلق به کودکان زیر ۱۶ سال در «پلتفرمهای پرخطر»، از جمله TikTok، فیسبوک، اینستاگرام و Roblox، بهتدریج غیرفعال خواهد شد.
ایتالیا
ثبتنام کودکان زیر ۱۴ سال در شبکههای اجتماعی نیازمند رضایت والدین است؛ بالاتر از این سن، رضایت لازم نیست.
مالزی
مالزی در نوامبر گفت از سال ۲۰۲۶ شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد.
نروژ
دولت اقلیت کارگری نروژ در ۲۴ آوریل اعلام کرد تا پایان ۲۰۲۶ لایحهای به پارلمان ارائه میکند که استفاده از شبکههای اجتماعی را تا ۱۶ سالگی ممنوع میکند و مسئولیت راستیآزمایی سن را بر عهده شرکتهای فناوری میگذارد.
لهستان
حزب حاکم در فوریه گفت در حال تدوین قانونی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال و مسئولکردن پلتفرمها در تایید سن است.
پرتغال
پارلمان پرتغال در فوریه لایحهای را تصویب کرد که مستلزم رضایت صریح والدین برای دسترسی کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است. شرکتهای فناوری که این محدودیتها را نادیده بگیرند با جریمهای تا دو درصد از درآمد جهانی خود مواجه میشوند.
اسلوونی
اسلوونی در حال تدوین قانونی است که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند. این خبر را ماتِی آرتسون، معاون نخستوزیر، در فوریه اعلام کرد.
اسپانیا
اسپانیا دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد و پلتفرمها ملزم به اجرای سامانههای تایید سن میشوند. این خبر را پدرو سانچس، نخستوزیر، اوایل فوریه اعلام کرد.
ترکیه
پارلمان ترکیه در ۲۳ آوریل لایحهای را تصویب کرد که شامل محدودسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی است. بر اساس این قانون که مقرراتی برای پلتفرمها نیز دارد، فضاهای دیجیتال امن برای افراد زیر سن تعیینشده ایجاد میشود و استفاده کنترلشده تشویق میشود.
ایالات متحده
قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان، شرکتها را از جمعآوری دادههای شخصی کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین منع میکند. چندین ایالت قوانینی گذراندهاند که برای دسترسی افراد نابالغ به شبکههای اجتماعی رضایت والدین را الزامی میکند، اما این قوانین با چالشهای قضایی بر مبنای آزادی بیان روبهرو شدهاند.
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در نوامبر با قطعنامهای غیرالزامآور موافقت کرد که خواستار حداقل سن ۱۶ سال برای حضور در شبکههای اجتماعی است.
پارلمان اروپا همچنین خواستار یک حد سنی هماهنگ ۱۳ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳ سال برای خدمات ویدئویی و «همدمهای هوش مصنوعی» شد.
صنعت فناوری
پلتفرمهایی از جمله تیک تاک، فیسبوک و اسنپچت میگویند حداقل سن ثبتنام ۱۳ سال است.
مدافعان حقوق کودک میگویند این کنترلها ناکافی است و دادههای رسمی در چندین کشور اروپایی نشان میدهد شمار زیادی از کودکان زیر ۱۳ سال نیز حساب کاربری دارند.
بسنت ساعاتی پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوزمکس اعلام کرده بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد.
هدف از این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیریها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «منتظر اعلام خبرهای بیشتری در هفته آینده باشید، زیرا قصد داریم اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
او از دستور ترامپ به وزارت خزانهداری برای وارد آوردن «فشار حداکثری» بر حکومت ایران خبر داد و افزود این تدابیر مرحله تازهای از تلاشهای ایالات متحده برای قطع جریان منابع مالی جمهوری اسلامی خواهد بود.
بسنت در مصاحبه خود با نیوزمکس به جزییات این اقدامات اشارهای نکرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که سپاه پاسداران همچنان کشتیهای تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار میدهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه راهبردی تاکنون به توافقی منجر نشده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
خبرگزاری رویترز جمعه اعلام کرد که پس از حمله جمهوری اسلامی به دو کشتی اماراتی، رفتوآمد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است.
دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده بود که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رهبران جمهوری اسلامی این اظهارات را رد و تاکید کردهاند تنگه هرمز تا برآورده نشدن شروط تهران بسته خواهد ماند.
در همین حال جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۲۲ مرداد اعلام کرد اولویت نخست واشینگتن «پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکاییها» و اولویت دوم آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
او اضافه کرد: «اطمینان دارم که در دستیابی به هر دو هدف موفق هستیم، اما شرایط ذاتا پیشبینیناپذیر است، زیرا خود ایرانیها پیشبینیناپذیرند و گاهی به تعهداتی که در قبال ما پذیرفتهاند، عمل نمیکنند.»
از محاصره دریایی تا محدودیتهای رمزارزی
وزیر خزانهداری ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود گفت: «ترکیبی از انزوای اقتصادی در ابعادی که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است و ادامه محاصره در تنگه هرمز، مانع ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران خواهد شد.»
بسنت افزود از زمان صدور دستور ترامپ، دولت آمریکا حسابهای بانکی، کیف پولهای ارز دیجیتال و داراییهای جمهوری اسلامی را در سراسر جهان هدف قرار داده و برای قطع منابع مالی حکومت و نیروهای نیابتی آن تلاش کرده است.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، بستههای تحریمی جدیدی را به اجرا گذاشته است.
واشینگتن همچنین فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال شدت بخشیده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تامین مالی گروههای نیابتی و پرداخت به عوامل خود برای انجام عملیات جاسوسی در کشورهای مختلف، از جمله اسرائیل، استفاده کرده است.
پایگاه خبری بلومبرگ جمعه ۲۳ مرداد در گزارشی به نقل از اقتصاددانان هشدار داد تداوم جنگ میتواند ایران را به یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود بکشاند.
بر اساس این گزارش، تبلیغ خرید اعتباری بدون بهره و طرحهای «اکنون بخر، بعدا پرداخت کن» اکنون در ویترین بسیاری از فروشگاههای تهران به چشم میخورد.
بلومبرگ افزود خرید اقساطی که پیشتر عمدتا به کالاهایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه محدود بود، از آغاز جنگ به کالاهای ضروری گسترش یافته و اکنون حتی مواد غذایی را دربر میگیرد.
۱۹ مرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
پیشتر در پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
