دادگاهی در بریتانیا جمعه ۱۲ تیر نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی را بهدلیل دست داشتن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایراناینترنشنال، بهترتیب به ۸ و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
پلیس متروپولیتن لندن پس از پایان دادگاه و اعلام حکم در بیانیهای اعلام کرد در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم لندن، ماموران موفق شدند با وجود آنکه مظنونان بلافاصله پس از حمله از بریتانیا گریخته بودند، هویت آنها را شناسایی کنند.
بهگفته پلیس، قاضی با ارزیابی و استدلال دادستانی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده است و نتیجه گرفت که شواهد بهطور قاطع نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
قاضی همچنین حکم داد که در مورد جورج استانا، شرط موسوم به «قدرت خارجی» بر اساس ماده ۳۱ قانون امنیت ملی بریتانیا محقق شده است؛ زیرا برنامهریزی گسترده و مشارکت طولانیمدت او در این طرح نشان میدهد که او از ارتباط این حمله با حکومت ایران اطلاع داشته یا دستکم باید از آن آگاه میبود. به همین دلیل، مجازات استانا به دلیل احراز شرط «قدرت خارجی» در پرونده او تشدید شد.
با این حال، قاضی تشخیص داد که این شرط در مورد ناندیتو بادئا برقرار نیست، زیرا او از ارتباط حمله با ایران و انگیزه پشت آن اطلاعی نداشت.
پس از صدور حکم، قاضی از عملیات پلیس مبارزه با تروریسم که منجر به شناسایی، بازگرداندن و محاکمه این دو نفر شد، تقدیر کرد.
علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.
بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر، همچنان در این کشور به سر میبرد.
حمله به زراعتی از پیش برنامهریزی شده بود
کریس رایت، از مقامهای ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، پس از اعلام حکم دادگاه نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامهریزیشده» خواند و گفت یافتههای تحقیقات نشان میدهد این حمله «یک اقدام خشونتآمیز تصادفی نبوده است».
او گفت: «همکاری ما با رسانههای فارسیزبان در لندن و دیگر نقاط بریتانیا سالهاست ادامه دارد. ما شرایطی را که خبرنگاران ایرانی در بریتانیا با آن روبهرو هستند، بهخوبی درک میکنیم و رابطهای بسیار مستحکم با این رسانهها برقرار کردهایم تا بتوانند از آزادیهای موجود در بریتانیا بهرهمند شوند و به فعالیت مهم خود ادامه دهند.»
رایت درباره حملات مرتبط با مداخله جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت: «ما شاهد افزایش فعالیتهای خصمانه، فعالیتهای مجرمانه و همچنین برنامهریزیهایی هستیم که از سوی قدرتها و دولتهای خارجی هدایت یا هماهنگ میشوند. همچنین استفاده از مجرمان اجیرشده یا افرادی که به آنها نیابتی گفته میشود، افزایش یافته است. این افراد یا مجرمان مستقر در بریتانیا هستند یا از کشورهای دیگر وارد بریتانیا میشوند تا به نمایندگی از حکومتهایی که این اقدامات را هماهنگ میکنند، حملات را اجرا کنند.»
او درباره یکی از مظنونان این پرونده که همچنان خارج از بریتانیا است، گفت: «هنوز یک نفر در بازداشت بریتانیا نیست. روند قضایی مربوط به او همچنان در رومانی در جریان است. ما همکاری بسیار نزدیکی با شرکای بینالمللی خود داریم و کاملا متعهد هستیم که همه افراد دخیل در این پرونده و پروندههای مشابه را در برابر عدالت قرار دهیم و پاسخگو کنیم.»
رایت در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه پیامی برای کسانی دارد که قصد دارند با استفاده از شبکههای مجرمانه خبرنگاران و مخالفان ساکن بریتانیا را تهدید یا هدف حمله قرار دهند، گفت: «این حکم پیامی روشن برای حکومتهای سراسر جهان دارد. کسانی که بخواهند ارزشهای دموکراتیک بریتانیا را تضعیف کنند، اجازه نخواهند یافت در این کشور فعالیت کنند. ما از همه ابزارهای موجود در نظام قضایی استفاده خواهیم کرد تا این افراد را پاسخگو کنیم و نقش نهادها، سازمانها و حکومتهای خارجی را که این اقدامات را در بریتانیا هدایت کردهاند، آشکار سازیم.»
به گفته او، عاملان از دستکم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.
رایت از ادامه رایزنیها با مقامهای بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «بهدنبال اجرای عدالت هستیم».
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد.
حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است
رایت جمعه پیش از اعلام حکم دادگاه نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها گفته بود حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حملهای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار میرود و بریتانیا برای این ارزشها اهمیت ویژهای قائل است.
او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمانهای رسانهای، بهویژه رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.
دادستانی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با بهکارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.
رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردهایم.»
او خطاب به حکومتهایی که در پی اقدامات خشونتآمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»
این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آنها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولتهای دخیل در این اقدامات تلاش میکنند.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی
رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانوادههایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.
او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا بهدلیل ریشه یا ملیت آنها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.
به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
هیتلر و موسولینی به کنار، از استالین و مائو گرفته تا فرانکو و چائوشسکو، و البته قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها نتایج و پیامدهای گسترده ای در کشورهای آنها و حتی فراتر، در برخی نقاط جهان داشته است.
این توصیف، به معنای باور به جبر تاریخ نیست، بلکه به معنای تاکید بر اهمیت حذف یا فقدان شخص اول، در نظامهای استبدادی است.
وقتی همه راههای حکمرانی و مسیرهای سیاستگذاری به یک نفر، آن هم حاکمی خودکامه و سرکوبگر، ختم میشود، طبیعتا فقدان شخص اول نظام نیز نتایج کمسابقه و غیرقابل اجتنابی خواهد داشت.
علی خامنهای بهعنوان یک روحانی اسلامگرا، و از همراهان انقلاب ۵۷ پس از تکوین جمهوری اسلامی خیلی زود در حلقه نخست اصحاب قدرت و معتمدان روح الله خمینی قرار گرفت.
او پس از دو دوره تصدی ریاست جمهوری، بعد از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی بهعنوان رهبر جایگزین، در صدر رژیم سیاسی مبتنیشده بر ولایت فقیه نشست.
خامنهای با رویکردهای نظامی و امنیتی و البته باورهای بهشدت ایدئولوژیک و آخرالزمانی، ساختار قدرت را گام به گام در جهت تامین مطلوبهای خود بازسازی کرد.
ادغام شهربانی و ژاندارمی و کمیتهها و تاسیس نیروی انتظامی یا در اختیار گرفتن تمام و کمال زمام دو بنگاه عظیم اقتصادی تازهتاسیس، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا سپاه، دو اقدام مهم او در راستای استیلای بیشتر بر حکومت بود.
از خرداد ۶۸ و آغاز رهبری خامنهای تا تیر ۷۸ و فاجعه کوی دانشگاه، تقریبا یک دهه زمان برد که او، نه تنها بهتدریج جایگاه خود را بهعنوان شخص اول نظام تثبیت کند، بلکه بهشکل محسوسی در موقعیت یک حاکم خودکامه و تمامیتخواه قرار بگیرد.
سرکوب مخالفان سیاسی، حذف و به حاشیهبردن منتقدان در ساختار قدرت، همزمان با مواجهه خشونتبار با جنبشهای اجتماعی و کنشگران و نهادهای جامعه مدنی بهویژه مطبوعات، خامنهای را در دو دهه پایانی حکمرانیاش کاملا در جایگاه یک دیکتاتور تثبیت کرد.
حذف چنین مقامی از صدر رژیمی سیاسی که ۳۶ سال برای تقویت و ارتقای موقعیت خود، و پیگیری پروژههای سیاسی و ایدئولوژیک و البته امنیتی و نظامیاش، طراحی و در سطوح مختلف اقدام کرده بود، خلا و عوارضی ایجاد میکند که در سطوح مختلف و بهتدریج جلوهگر میشود. فقدانی که با جانشینی پسرش، پرشدنی و ترمیمپذیر نیست.
پایان حاکم خودکامه و سرکوبگر
وقتی از اهمیت حذف علی خامنهای از جمهوری اسلامی گفته میشود، سخن و ادعا، ناظر به فقدان یک شخص یا حتی مقام سیاسی ارشد در کنار دیگر بازیگران سیاسی نیست.
این تبیین، معطوف به اهمیت حاکمی است که در فرآیندی سه دههای، ساختار حکومت را گرداگرد خود و چشمانداز ایدئولوژیکاش بازسازی، و طبیعتا ثروت و سرمایه ملی را برای تحقق پروژهها و بلکه توهمات ضدملیاش هزینه کرد.
علی خامنهای با ابزارهای مختلف، ازجمله نظارت استصوابی، توقیف مطبوعات، احضار و تهدید و ارعاب مخالفان و منتقدان، دادگاه انقلاب و صدور احکام سنگین قضایی، و سرکوب خشن و خونین معترضان در خیابان، اقتدارگرایی و تمامیتخواهی در فضای سیاسی ایران و حکومت، را پیگیری و اجرایی کرد.
حاکم خودکامه و سرکوبگر، در ۳۶ سال حکمرانیاش و با وجود در اختیار داشتن بیشترین قدرت و اختیارات، با هیچ روزنامه و رسانهای حاضر به مصاحبه و پاسخگویی حداقلی و مسئولیتپذیری در قبال تصمیمهایش نشد.
شخص خامنهای به کنار، حتی منصوبان او، به گزارش هاشمی رفسنجانی، حاضر به هیچگونه پاسخگویی به مجلس خبرگان رهبری نشدند.
تمامیتخواهی، سرکوبگری و کینهتوزی خامنهای، تنها شامل منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نشد، بلکه گریبان برخی همراهان منتقد نظام را هم گرفت.
آیتالله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از جمله چهرههای شاخصی بودند که با وجود پیشینه همراهی با نظام، هدف برخورد حذفی و قهرورزی خامنهای قرار گرفتند و دچار حصر و حبس خانگی شدند.
رویکرد نقدناپذیر و تمامیتخواهانه دیکتاتور، محمد خاتمی را هم پس از جنبش سبز هدف گرفت و با محدودیت سیاسی و رسانهای همراه کرد. هاشمی رفسنجانی هم به گونهای فزاینده و بهویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به حاشیه قدرت رانده شد، و حتی صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری رد شد.
خامنهای از منصوبکردن حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از دو دوره ریاست دولت، پرهیز کرد. فراموش نشود که این همه، چهرههای ارشد حکومت در مقاطع مختلف زمانی بودند.
خامنهای همزمان با برخورد حذفی و سلبی با منتقدان، موقعیت تابعان و خودیها را در ساختار قدرت تثبیت میکرد و حتی ارتقا میداد. حفظ احمد جنتی در صدر شورای نگهبان، ارتقای موقعیت کسانی مثل ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای در دستگاه قضایی یا ادامه ریاست حسین شریعتمداری بر روزنامه کیهان، از شواهد این رویکرد، همزمان با انتصابهای ایدئولوژیک او در صداوسیما و نهادهای امنیتی و نظامی بود. همچنان که حفظ و ارتقای مقامی آلوده به پروندههای فاسد مالی مثل محمدباقر قالیباف، از راهبرد خامنهای در چینش بازیگران سیاسی تابع و همسو خبر میدهد.
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ چنین حاکم خودکامه، سرکوبگر و غیرپاسخگویی، با ویژگیهای روانشناختی خاص، که خود را در برخورد حذفی و کینهتوزی با مخالفان یا حضور در جمکران و توهم سخنگویی از طرف خدا آشکار میکرد، از ساختار قدرت حذف شده است.
فقدانی که بدون شک برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و خواهد بود، و میتواند بهمثابه امکان مهمی برای تغییر رژیم و گذار به دموکراسی در ایران در نظر گرفته شود.
تشییع جنازه علی خامنهای، بیش از آنکه مراسم بدرقه یک رهبر مرده باشد، صحنهای برای بازسازی قدرت زخمخورده جمهوری اسلامی است. حکومتی که رهبرش در نخستین ضربه جنگ، در قلب ساختار قدرت و همراه با اعضایی از خانوادهاش کشته شد، اکنون میکوشد با تابوت، پرچم، نوحه، جمعیت سازماندهیشده و زبان شهادت، صورت شکست را تغییر دهد.
مهم نیست که پیکر واقعی خامنهای در تابوت هست یا نه؛ همین ابهام، خود بخشی از وضعیت تازه جمهوری اسلامی است: حکومتی که حقیقت را پنهان میکند، مرگ را مدیریت میکند و از فقدان شفافیت، آیین سیاسی میسازد.
در چنین وضعیتی، تابوت بیش از آنکه حامل یک جنازه باشد، حامل یک پیام است: نظام میخواهد نشان دهد هنوز توان صحنهآرایی، بسیج جمعیت و تولید روایت دارد.
تابوت به جای اقتدار
خامنهای در زمان حیاتش، نماد نهایی قدرت بیپاسخگو در جمهوری اسلامی بود؛ رهبری که دههها بر سرکوب، اعدام، حذف مخالفان، کنترل بدن زنان، مهندسی انتخابات و خشونت امنیتی نظارت داشت.
اما مرگ او، به شکلی که رخ داد، تصویر آهنین بودن او را شکست. رهبری که خود را فرمانده میدان مقاومت و محور قدرت منطقهای میدانست، نه در میدان نبرد، بلکه در یک لحظه، ناگهانی و تحقیرآمیز هدف قرار گرفت.
برای همین، جمهوری اسلامی ناچار است صحنه مرگ او را دوباره بنویسد. تشییع جنازه قرار است این شکست را از حافظه عمومی پاک کند و به جای آن، تصویری تازه بسازد: رهبر شهید، امت عزادار، دشمن خارجی و نظامی که پس از ضربه هم ایستاده است. این همان نقطهای است که طبق معمول، آیین مذهبی به ابزار سیاسی تبدیل میشود.
تبدیل دیکتاتور به شهید
در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی، مرگ هیچگاه صرفا مرگ نیست؛ اگر به کار قدرت بیاید، به «شهادت» تبدیل میشود. حکومت اکنون میکوشد خامنهای را نه بهعنوان رهبر سرکوبگر چهار دهه گذشته، بلکه بهعنوان چهرهای مقدس، مظلوم و قربانی دشمن خارجی بازسازی کند.
تلاش برای شستوشوی حافظه
اما مشکل جمهوری اسلامی این است که حافظه جامعه پاک نشده است. برای میلیونها ایرانی، خامنهای نامی است گرهخورده با کشتار دی ماه ۱۴۰۴، سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، آبان خونین ۹۸، اعدام معترضان، فقر گسترده، مهاجرت اجباری، فساد ساختاری و تبدیل زندگی روزمره به میدان بقا. حکومت میخواهد صدای نوحه و تصویر جمعیت، این حافظه را بپوشاند؛ اما سوگواری حکومتی به معنای سوگ اجتماعی نیست.
جمعیتی که با اتوبوس، تعطیلی، امکانات دولتی، فشار اداری، تبلیغات شبانهروزی و شبکههای بسیج و نهادهای حکومتی گرد آورده میشود، نشانه عشق عمومی نیست. این جمعیت پیش از آنکه نشانه مشروعیت باشد، نشانه ظرفیت و اصرار حکومت برای سازماندهی صحنه است. جمهوری اسلامی میخواهد از بدنهای حاضر در خیابان، سند وفاداری بسازد؛ حتی اگر بسیاری از این بدنها با ترس، اجبار، منفعت، عادت یا بیتفاوتی آمده باشند.
آیین شیعی در خدمت سیاست بقا
همزمانی مراسم با فضای محرم، برای حکومت یک فرصت نمادین است. جمهوری اسلامی از ابتدا سیاست خود را با زبان عاشورا، مظلومیت، خون، دشمن و شهادت روایت کرده است. اکنون هم میکوشد مرگ خامنهای را در همین دستگاه معنایی جا بدهد؛ یعنی دیکتاتوری که مسئول خونهای بسیاری بود، در روایت رسمی به قربانی «شایسته خونخواهی» تبدیل میشود.
این جابهجایی معنایی، هسته تبلیغات حکومت است: قربانیان واقعی حذف میشوند و عامل سرکوب در جایگاه مظلوم مینشیند. مادران کشتهشدگان، زندانیان سیاسی، زنان سرکوبشده و خانوادههای اعدامشدگان در این صحنه حضور ندارند. صحنه فقط برای یک سوگ مجاز طراحی شده است: سوگ برای قدرت تحقیر شده.
اما همین نیاز شدید به نمایش مذهبی نشان میدهد که اقتدار سیاسی به تنهایی کافی نیست. نظامی که هنوز خود را قدرتمند میداند، چرا باید برای اثبات تداوم خود این همه آیین، هزینه، تعطیلی، امنیتیسازی و تبلیغات تولید کند؟
پاسخ روشن است: چون پس از مرگ خامنهای، شکاف در تصویر قدرت آشکار شده است.
بازسازی اقتدار از میان شکست
تشییع خامنهای در واقع آزمون حکومت پس از خامنهای است. جمهوری اسلامی میخواهد نشان دهد با رفتن او، فرو نپاشیده، دچار خلاء نشده و هنوز میتواند خیابان را تصرف کند. این مراسم، نوعی مانور پساجنگی است؛ مانور حکومتی که هم ضربه نظامی خورده، هم مشروعیت اجتماعیاش نابود شده و هم با جامعهای بیاعتماد روبهروست.
از همین رو، تشییع جنازه خامنهای نه پایان یک دوره، بلکه تلاش برای کنترل روایت پایان اوست. جمهوری اسلامی میداند که چگونگی مرگ خامنهای نماد ضعف نظام است؛ پس میکوشد چگونگی تشییع او را به نماد قدرت تبدیل کند.
اما این پروژه یک تناقض بنیادی دارد. حکومتی که میخواهد از جنازه خامنهای اقتدار بسازد، ناخواسته اعتراف میکند که اقتدارش دیگر کافی نیست چون اگر مشروعیت واقعی وجود داشت، این همه نمایش لازم نبود. اگر جامعه واقعا سوگوار بود، این همه سازماندهی لازم نبود. اگر رهبر واقعا محبوب بود، حکومت نیازی نداشت مرگ او را با چنین حجمی از تبلیغات، آیین و کنترل امنیتی بازنویسی کند.
تابوت خامنهای ممکن است در خیابانها گردانده شود، اما آنچه جمهوری اسلامی میخواهد دفن کند، جسد خامنهای نیست؛ حافظه مرگ ذلتبار اوست و آنچه میخواهد زنده نگه دارد، سازوکار قدرتی است که خامنهای نمایندهاش بود. تشییع او مراسم دفاع از یک «نظام» است. نظامی که میکوشد از مرگ دیکتاتور، برای ادامه دیکتاتوری سرمایه سیاسی بسازد.
این بار، تقی چنگلوایی یکی از آنها بود. مردی که برای نجات خائیز به میان شعلهها رفت، اما دیگر به خانه بازنگشت.
مرگ او برای زاگرسنشینان خبر تازهای نبود. آنها سالهاست عزیزان خود را میان شعلههای زاگرس جا میگذارند.
به گزارش رسانهها در ایران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، ۲۷ نفر در تلاش برای مهار آتشسوزیهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند. بیشتر آنها نه آتشنشان بودند، نه تجهیزات حرفهای داشتند و نه آموزش تخصصی اطفای حریق دیده بودند. آنها برای نجات جنگل رفتند و خود در میان شعلهها جا ماندند.
بزرگتر شدن آتشها
زاگرس، با حدود شش میلیون هکتار وسعت، بزرگترین رویشگاه بلوط خاورمیانه است.
رشتهکوهی که از آذربایجان غربی تا فارس امتداد یافته و زندگی میلیونها نفر به آن وابسته است. هر تابستان، بخشی از این جنگلها در آتش میسوزد و مردم محلی پیش از آنکه بالگردها و نیروهای امدادی برسند، خود را به کوه میرسانند.
در سالهای اخیر اما چیزی تغییر کرده است. آتشها بزرگتر شدهاند.
هر زمستان و بهار، بارشها دامنههای زاگرس را سبز میکند و علفها و گیاهان سراسر کوهستان را میپوشانند. اما با آغاز گرمای تابستان، همین پوشش سبز، خشک و به لایهای از مواد قابل اشتعال تبدیل میشود. چیزی که متخصصان آن را بار سوختی مینامند.
به بیان ساده، زاگرس در پایان بهار به انباری بزرگ از سوخت تبدیل میشود که یک جرقه، یک تهسیگار یا یک آتش عمدی، میتواند آن را شعلهور کند.
در گذشته، بخشی از این پوشش گیاهی بهوسیله دامها مصرف میشد. اما از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت اجرای برنامههای کاهش فشار چرای دام و محدود کردن حضور دام در جنگلهای زاگرس را با جدیت بیشتری دنبال کرد. سیاستی که هدف آن احیای پوشش گیاهی و کاهش تخریب جنگل بود.
با وجود این، در همان سالها آتشسوزیها نیز گستردهتر شدند. روندی که به گفته برخی کارشناسان، ممکن است با تغییر شیوه مدیریت پوشش گیاهی ارتباط داشته باشد.
در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۱ هزار هکتار از جنگلهای کشور در آتش سوخت.
در سال ۱۴۰۳ این رقم به حدود ۲۷ هزار هکتار رسید.
بحران در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. تا آبانماه، بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد آتشسوزی ثبت شد و حدود ۴۶ هزار هکتار از جنگلها، مراتع و اراضی ملی کشور در آتش سوخت. یکی از سنگینترین سالهای آتشسوزی منابع طبیعی در سالهای اخیر.
سال ۱۴۰۵ نیز با موج تازهای از حریقها آغاز شده است. از خائیز و منگشت تا ارتفاعات لرستان، فارس و کردستان، آتش بار دیگر به مهمان ناخواسته تابستان زاگرس تبدیل شده و مرگ چنگلوایی، بار دیگر توجهها را به بحرانی جلب کرده که هر سال تکرار میشود.
پازل آتشسوزیها
کاهش چرای دام تنها قطعه این پازل نیست و کارشناسان از مجموعهای از عوامل سخن میگویند: تغییرات اقلیمی، افزایش دما، خشکسالیهای پیاپی، خشکیدگی گسترده بلوطها، ضعف زیرساختهای اطفای حریق، کمبود آموزش و تجهیزات و مدیریت ناکارآمد، همگی در شکلگیری بحران کنونی نقش دارند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند کاهش حضور دام، بدون ایجاد سازوکاری جایگزین برای مدیریت پوشش گیاهی، میتواند یکی از عوامل موثر در بحران باشد و همزمان به اقتصاد روستانشینان زاگرس آسیب برساند.
آنچه این بحث را جدیتر میکند، تجربه دیگر کشورهاست.
در اسپانیا، دولت طرحهای حمایتی به دامداران ارائه میدهد تا گلههای خود را در مناطق پرخطر بچرانند و از حجم پوشش قابل اشتعال بکاهند و در غرب آمریکا، چرای هدفمند به بخشی از برنامههای رسمی مقابله با آتشسوزی تبدیل شده است. توان مالی دولت جمهوری اسلامی برای حفاظت از جنگلها اما کوچکتر شده است.
بودجه ریالی سازمان منابع طبیعی هر سال بیشتر شده؛ از حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵. اما اگر این ارقام بر اساس ارزش دلار سنجیده شوند، تصویر کاملا متفاوت است: ارزش واقعی بودجه این سازمان از حدود ۹۴ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است. کاهشی بیش از ۵۵ درصد.
در مقایسه با سال ۱۳۹۵ نیز ارزش دلاری بودجه سازمان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب در حالی که آتشها بزرگتر شدهاند، پول کمتری برای مقابله با آنها وجود دارد.
حالا آتش خائیز خاموش شده است، اما برای خانواده چنگلوایی و دهها نفری که در سالهای گذشته برای نجات زاگرس جان دادهاند، این آتش هنوز ادامه دارد ... و اگر چیزی تغییر نکند، تابستان آینده دوباره مردانی بیل، شاخه درخت و چند بطری آب برمیدارند و خود را به کوه میرسانند.
در زاگرس، آتش هر سال از میان درختان عبور میکند، اما آنچه بر جا میگذارد فقط خاکستر نیست. نام انسانهایی است که برای نجات جنگل رفتند و بازنگشتند.
