همزمان با تشدید حملات دوربرد روسیه و اوکراین، حملات تازه مسکو دستکم ۱۳ کشته در چند نقطه اوکراین و آبهای اودسا بر جا گذاشت. کییف نیز از هدف قرار دادن یک پالایشگاه روسیه و بندر ماخاچقلعه در ساحل دریای خزر خبر داد.
مقامهای داغستان پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کردند آتشسوزی ناشی از حمله پهپادی اوکراین به زیرساختهای بندری ماخاچقلعه مهار شده است. ماخاچقلعه، مرکز جمهوری داغستان روسیه، در ساحل غربی دریای خزر و حدود ۵۲۰ کیلومتری نزدیکترین نقطه از سواحل ایران قرار دارد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نیز گفت نیروهای این کشور در ۲۴ ساعت گذشته یک پالایشگاه نفت در منطقه یامالو-ننتس و بندری در داغستان را هدف قرار دادهاند.
بهگفته زلنسکی، در همین موج حملات، هشت تاسیسات دیگر مرتبط با پشتیبانی از جنگ و همچنین اهدافی در مناطق مسکو، ورونژ، آستراخان و بریانسک هدف قرار گرفتند. حمله به ماخاچقلعه تازهترین نشانه گسترش حملات دوربرد اوکراین به زیرساختهای انرژی و حملونقل روسیه، از دریای سیاه تا دریای خزر، است.
در سوی دیگر، حملات روسیه در آخرین ساعات چهارشنبه ۱۸ شهریور و بامداد پنجشنبه ۱۹ شهریور در چند منطقه اوکراین خسارتهای جانی سنگینی بر جا گذاشت. در منطقه سومی، در شمالشرق اوکراین و در امتداد مرز روسیه، حملات پهپادی پنج کشته و ۲۴ زخمی بر جا گذاشت.
در میکولائیف، در جنوب اوکراین و نزدیک ساحل دریای سیاه، نیز چهار نفر در حملات هوایی به بندر و زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.
بهگزارش منابع محلی، در دنیپرو، واقع در بخش مرکزی-شرقی اوکراین، حملات روسیه به یک مجموعه تجاری متعلق به شرکت بینالمللی کشاورزی و مواد غذایی، دو کشته و پنج زخمی بر جای گذاشت.
در منطقه اودسا، در جنوبغرب اوکراین، در ساحل دریای سیاه و نزدیک مرز مولداوی، نیز دو خدمه آذربایجانی یک یدککش غیرنظامی در حمله روسیه کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. شش خدمه دیگر در محل خدمات پزشکی دریافت کردند.
فشار فزاینده بر زیرساختهای نفتی روسیه
حملات تازه در حالی انجام شد که پالایشگاه ریازان روسیه نیز پس از حمله پهپادی ۱۵ شهریور فعالیت خود را متوقف کرده است.
دو منبع صنعتی به خبرگزاری رویترز گفتند دو واحد اصلی این پالایشگاه پس از حمله از مدار خارج شدهاند و تعمیر بخشهای آسیبدیده ممکن است چند هفته طول بکشد.
یکی از این واحدها ظرفیت پالایش حدود ۱۶۰ هزار بشکه نفت در روز، معادل تقریبا نیمی از ظرفیت پالایشگاه، را دارد. پالایشگاه ریازان که در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوبشرقی مسکو قرار دارد، از مراکز تامین سوخت پایتخت روسیه به شمار میرود.
حمله به ریازان بخشی از کارزار گستردهتر اوکراین علیه زیرساختهای انرژی روسیه است. کییف میگوید با هدف قرار دادن پالایشگاهها، پایانههای نفتی و دیگر مراکز اقتصادی مرتبط با جنگ، در پی کاهش منابع مالی و لجستیکی مسکو برای ادامه تهاجم نظامی است.
این روند در هفتههای اخیر شدت گرفته است. اوکراین ۱۸ شهریور پایگاه دریایی نووراسییسک در ساحل دریای سیاه را نیز هدف قرار داد. مقامهای روسیه گفتند در آن حمله چهار نفر، از جمله یک کودک، کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. نووراسییسک یکی از مبادی اصلی صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و غلات روسیه است.
تشدید جنگ در جبهه دریای سیاه
در سوی مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شبانه، تاسیساتی را که به گفته مسکو استفاده نظامی داشتند در بندر چورنومورسک، دو شناور در نزدیکی اودسا و یک انبار پهپاد در میکولائیف هدف قرار دادند.
کرملین پنجشنبه ۱۹ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف حمله به کشتیها در دریای سیاه اعلام کرد ارتش روسیه به هدف قرار دادن شناورهایی که به گفته مسکو برای ارتش اوکراین مهمات حمل میکنند، ادامه خواهد داد.
حملات متقابل روسیه و اوکراین به پایانههای صادراتی و شناورهای تجاری طی هفتههای اخیر افزایش یافته و به رشد قیمت جهانی غلات انجامیده است. رویترز این وضعیت را شدیدترین تهدید علیه تجارت دریای سیاه در بیش از چهار سال و نیم جنگ توصیف کرد.
حملات مرگبار پس از وقفه کوتاه برای مذاکرات
موج تازه درگیریها تنها چند روز پس از وقفهای کوتاه در حملات به پایتختهای دو کشور رخ میدهد؛ وقفهای که همزمان با سفر هیات آمریکایی برای پیگیری مذاکرات پایان جنگ برقرار شده بود.
روسیه بامداد ۱۷ شهریور حملات گسترده موشکی و پهپادی به کییف را از سر گرفت. پنج نفر در آن حملات کشته شدند و شمار مجروحان در ادامه روز به حدود ۳۰ نفر رسید. مقامهای اوکراینی از آسیب دیدن ساختمانهای مسکونی، یک مدرسه، یک درمانگاه، انبارها و دیگر تاسیسات خبر دادند.
یک روز بعد، حمله پهپادی روسیه به گذرگاهی در مرز اوکراین و مولداوی در منطقه اودسا دو غیرنظامی را کشت و سه نفر را زخمی کرد. همان روز حملات روسیه به میکولائیف نیز به زیرساختهای بندری، ترابری و غیرنظامی آسیب رساند.
روسیه و اوکراین برای تامین امنیت هیات آمریکایی، حملات به پایتختهای یکدیگر را به مدت سه روز متوقف کرده بودند. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دولت دونالد ترامپ، ۱۴ شهریور در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کردند و یک روز بعد برای مذاکره با زلنسکی به کییف رفتند. با وجود این، رویترز گزارش داد مذاکرات مسکو نشانهای از پیشرفت مهم در مسیر پایان جنگ نداشت.
اختلاف بر سر سرنوشت مناطق شرقی اوکراین و تضمینهای امنیتی مورد درخواست کییف همچنان از موانع اصلی توافق است. روسیه خواستار خروج نیروهای اوکراینی از مناطقی در دونباس است که همچنان در کنترل کییف قرار دارند؛ خواستهای که اوکراین رد میکند. کییف نیز تضمینهای امنیتی آمریکا و کشورهای اروپایی را برای جلوگیری از حمله دوباره روسیه ضروری میداند.
تلاش اوکراین برای تقویت پدافند هوایی
در حالی که حملات هوایی روسیه ادامه دارد، زلنسکی پنجشنبه ۱۹ شهریور وارد کانادا شد و اعلام کرد تقویت پدافند هوایی و آمادهسازی اوکراین برای زمستان محور اصلی گفتوگوهای او خواهد بود. او قرار است با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دیدار کند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود ذخایر موشکهای رهگیر اوکراین به سطحی «بحرانی» رسیده و کییف از متحدان خود خواسته است سامانهها و مهمات پدافندی بیشتری در اختیارش قرار دهند.
ابعاد منطقهای حملات روسیه نیز بار دیگر آشکار شد. ارتش لهستان ۱۹ شهریور همزمان با حملات موشکی روسیه به اوکراین، جنگندهها و دیگر هواگردهای نظامی خود را برای اقدامات پیشگیرانه به پرواز درآورد. فعالیت پروازی در فرودگاههای لوبلین و ژشوف نیز موقتا متوقف شد.
دامنه جنگ خارج از میدان نبرد
پیامدهای جنگ همزمان به کشورهای اروپایی نیز کشیده شده است. یک مرد ۳۱ ساله بریتانیایی ۱۹ شهریور در دادگاهی در لندن حاضر شد و با اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و آمادهسازی برای خرابکاری روبهرو شد.
دادستانها میگویند او اطلاعات مربوط به چهار کارخانه تولید پهپاد در نزدیکی محل زندگیاش را در اختیار فردی مرتبط با ساختاری تحت کنترل اطلاعات نظامی روسیه قرار داده و برای خرابکاری در این مراکز اعلام آمادگی کرده است. متهم اتهامها را رد کرده و قرار است سوم مهر در دادگاه اولد بیلی لندن حاضر شود. سفارت روسیه در لندن درباره این پرونده اظهار نظر نکرده است.
با ورود جنگ روسیه و اوکراین به پنجمین سال خود، تشدید همزمان حملات به شهرها، زیرساختهای انرژی و مسیرهای کشتیرانی نشان میدهد که با وجود دور تازه تلاشهای دیپلماتیک، دامنه جنگ هوایی و حملات دوربرد دو طرف نهتنها کاهش نیافته، بلکه در روزهای اخیر گستردهتر شده است.
وزارت امور خارجه الجزایر با تاکید بر اینکه اقدامات امارات به مرحلهای رسیده است که دیگر نمیتوان آنها را قابل قبول یا قابل تحمل دانست، افزود که این کشور «تمامی راههای ممکن برای حفظ روابط دوجانبه را به پایان رسانده است.»
وزارت امور خارجه اعلام کرد سفیر امارات به این وزارتخانه احضار و از این تصمیم مطلع شد و ۴۸ ساعت به او فرصت داده شد تا از آن تبعیت کند.
امارات متحده عربی هنوز به اقدام الجزایر واکنش نشان نداده است.
روابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهطور فزایندهای پرتنش بوده است. رسانههای الجزایری بهشدت از امارات انتقاد و این کشور را به تلاش برای ایجاد اختلاف و تفرقه در منطقه متهم کردهاند.
الجزیره و ابوظبی همچنین درباره چند موضوع منطقهای مواضع متفاوتی اتخاذ کردهاند. الجزایر با عادیسازی روابط با اسرائیل مخالف است، در حالی که امارات و مراکش، رقیب منطقهای الجزایر، در چارچوب پیمانهای ابراهیم که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا شکل گرفت، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
دو کشور همچنین در مناقشه چند دههای صحرای غربی در دو سوی مخالف قرار دارند. امارات از ادعای مراکش مبنی بر حاکمیت بر این سرزمین حمایت میکند و در آنجا کنسولگری دارد، در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو حمایت میکند که خواهان تشکیل یک صحرای غربی مستقل است.
الجزایر پیش از این در سوم شهریور ۱۴۰۰ روابط دیپلماتیک خود با مراکش را قطع کرده بود. در آن زمان الجزایر اعلام کرد اقدامات «خصمانه» مراکش، از جمله استفاده از جاسوسافزار پگاسوس علیه مقامهای الجزایری، حمایت از یک گروه جداییطلب الجزایری و نیز عدم پایبندی مراکش به تعهدات دوجانبه از دلایل این تصمیم بوده است.
منافع الجزایر و امارات متحده عربی همچنین بهطور فزایندهای در چند نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کرده است؛ جایی که امارات طی سالهای اخیر روابط خود را با چند دولت همسایه الجزایر گسترش داده، در حالی که روابط الجزایر با برخی همسایگان جنوبیاش پس از وقوع مجموعهای از کودتاهای نظامی پرتنش شده است.
تنشها بین دو کشور در ماه فوریه، زمانی که الجزایر روند لغو توافق خدمات هوایی با امارات متحده عربی را آغاز کرد، بیش از پیش تشدید شد. این توافق در ماه مه ۲۰۱۳ در ابوظبی امضا شده بود.
عبدالمجید تبون، رییسجمهوری الجزایر، در یک سال گذشته در سخنرانیهای خود بارها از امارات با عناوینی چون «کشور بسیار کوچک» یا «کشورک» یاد کرده و این کشور را به تلاش برای بیثبات کردن چند کشور منطقه متهم کرده است.
او سال در اشارهای غیرمستقیم اما آشکار به امارات متحده عربی گفت روابط کشورش با همه کشورهای حاشیه خلیج فارس، به استثنای یک کشور، گرم و دوستانه است.
تبون روابط با عربستان سعودی، کویت، عمان و قطر را «برادرانه» توصیف کرد و در عین حال، بدون نام بردن از امارات، این کشور را به دخالت در امور داخلی الجزایر و تلاش برای بیثبات کردن این کشور متهم کرد.
او در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه ژوئیه گفت: «هر جا پا میگذارند، خون جاری میشود. ما میخواهیم آنها از ما دور بمانند تا در کشورمان خون جاری نشود.»
تبون در آن زمان گفت اگر الجزایر در پی جلوگیری از «عمیقتر شدن شکافها» در جهان عرب نبود، قطع روابط دیپلماتیک «مدتها پیش اتفاق افتاده بود.»
دو منبع ارشد حکومت ایران و سه فرد مطلع پنجشنبه ۱۹ شهریور به رویترز گفتند در این سازوکار محرمانه، درآمد حاصل از فروش نفت ایران به اعتبارهایی برای واردات کالاهای چینی تبدیل میشود.
به گفته این منابع، این روش به چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، امکان داده است به نفت ارزانتر ایران دسترسی داشته باشد و همزمان، بانکها و شرکتهای صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت و مجازاتهای بینالمللی دور نگه دارد.
آنها افزودند این سازوکار دستکم از سال ۲۰۲۱ برقرار بوده و نخستین بار برای تامین دارو و واکسنهای کووید-۱۹ مورد نیاز ایران، به کار گرفته شده است.
با افزایش فشارهای واشینگتن بر شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی، نقش این روش در تداوم تجارت میان ایران و چین پررنگتر شده است.
آمریکا شماری از شرکتهای کوچکتر چینی را که خریدار نفت ایران هستند یا انتقال آن را تسهیل میکنند، در فهرست تحریمها قرار داده، اما تاکنون از اعمال مجازاتهای شدیدتر که میتواند بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار باشد، خودداری کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اول شهریور به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
رویترز نتوانست مشخص کند محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا چه تاثیری بر این سازوکار شبهتهاتری گذاشته است.
این خبرگزاری ۱۰ شهریور گزارش داده بود از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در ۲۳ تیر، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
خرید تجهیزات پدافند هوایی با درآمد نفت
منابع آگاه به رویترز گفتند جمهوری اسلامی از سازوکار شبهتهاتری برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهای تولیدکننده چینی بهطور مستقیم با حکومت ایران معامله نمیکردند و شواهدی وجود ندارد که این شرکتها تحریمها را نقض کرده باشند.
به گفته منابع، این سازوکار طی یک سال گذشته دستکم یک بار برای اجرای قراردادهایی به ارزش میلیونها دلار با هدف تامین تجهیزات پدافند هوایی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.
این افراد جزییاتی درباره معاملات با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند.
رویترز افزود این سازوکار یکی از چندین روشی است که حکومت ایران از طریق آنها، بدون پرداخت مستقیم به شرکتهای چینی از مجاری بانکی بینالمللی، کالا و خدمات از این کشور خریداری میکند.
مهر ۱۴۰۴ و بهدنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت فروش اکثر تسلیحات متعارف عمده به ایران، دوباره برقرار شد.
چین، مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران
دههها تحریم آمریکا شمار مشتریان نفت ایران را بهشدت کاهش داده است. بر اساس دادههای شرکت تحلیل بازار کپلر، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی این کشور را خریداری کرد.
حجم این خریدها بهطور متوسط روزانه ۱.۴ میلیون بشکه اعلام شده است.
جمهوری اسلامی و چین در سال ۲۰۲۱ توافقنامه مشارکت راهبردی ۲۵ سالهای امضا کردند که حوزههایی از جمله انرژی و زیرساخت را در بر میگیرد، اما اطلاعات اندکی درباره جزییات آن بهطور عمومی منتشر شده است.
روزنامه واشینگتنپست ۲۸ مرداد گزارش داد چین و روسیه با کمک به جمهوری اسلامی، از جمله از طریق تامین مواد شیمیایی و ارائه اطلاعات نظامی و جاسوسی، در ادامه فعالیت کارزار جنگی تهران نقش داشتهاند.
انتقال صدها میلیون دلار در ماه از طریق «چوشین»
رویترز در تشریح نحوه عملکرد سازوکار شبهتهاتری نوشت یک خریدار که به نمایندگی از شرکت دولتی بازرگانی نفت چین «جوهای ژنرونگ» فعالیت داشت، دستکم تا امسال ماهانه صدها میلیون دلار نزد یک نهاد مالی کمتر شناختهشده در چین به نام «چوشین» واریز میکرد.
به گفته منابع آگاه، این مبالغ برای پرداخت هزینه خریدهایی اختصاص مییافت که از طریق یک شرکت ثبتشده در هنگکنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران انجام میگرفت.
چوشین احتمالا با استفاده از دیگر موسسات مالی چینی، پول را به صادرکنندگان این کشور و شرکتهای فعال در پروژههای زیرساختی ایران انتقال میداد.
منابع آگاه گفتند حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی ایران که چوشین مدیریت میکند، به پروژههای زیرساختی اختصاص مییابد. باقی درآمدها به حسابهای متعلق به یک نهاد واسطه با هدف خاص واریز میشود تا مطالبات شرکتهای تامینکننده کالا برای ایران از طریق آن پرداخت شود.
برآوردها نشان میدهد طی یک سال گذشته بین دو میلیارد تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق نهاد واسطه منتقل شده است.
منابع مالی موجود در این سازوکار را دو نهاد مدیریت میکنند؛ شرکتی به نمایندگی از وزارت بازرگانی چین و نهادی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
مهرماه ۱۴۰۴، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد چین در توافقی مخفی و پیچیده، راهی برای دور زدن تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی یافته است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
بر اساس «گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور در سال ۲۰۲۶» که پنجشنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، تحولات خارج از این کشور خطر حمله به سنگاپور را افزایش داده و جنوبشرق آسیا همچنان از پیامدهای تنشهای ژئوپلیتیکی و بیثباتی در خاورمیانه تاثیر میپذیرد.
در این گزارش آمده است فعالیتهای سپاه پاسداران و شبکه گروههای نیابتی مسلح موسوم به «محور مقاومت»، از جمله حماس، حزبالله لبنان، کتائب حزبالله عراق و حوثیهای یمن، تهدید تروریسم را به مناطقی فراتر از خاورمیانه گسترش داده است.
اداره امنیت داخلی سنگاپور هشدار داد درگیریهای جاری در خاورمیانه علاوه بر افزایش خطر حمله در خارج از مناطق جنگی، به عاملی برای افراطگرایی تبدیل شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که تنشها میان تهران و واشینگتن در روزهای اخیر شدت گرفته و حملات حوثیها به عربستان سعودی، گمانهزنیها را درباره احتمال گسترش دامنه درگیریها افزایش داده است.
طرح فرمانده کتائب حزبالله برای سفر به سنگاپور
بخش دیگری از گزارش اداره امنیت داخلی سنگاپور به فعالیتهای محمد باقر سعد داوود الساعدی، معروف به «باقر»، اختصاص دارد.
این تبعه عراق که اردیبهشتماه در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا تحویل داده شد، به طراحی حمله به کنیسهای در نیویورک و دو مرکز یهودی در لسآنجلس و اسکاتسدیل آریزونا متهم است.
بر اساس این گزارش، باقر از فرماندهان کتائب حزبالله و گروه پوششی آن، «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه»، به شمار میرود.
او متهم است دستکم ۲۰ حمله و اقدام برای حمله به اهداف آمریکایی و یهودی را در اروپا، ایالات متحده و کانادا، هدایت کرده است.
بنا بر اعلام اداره امنیت داخلی سنگاپور، باقر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ سه بار برای دریافت ویزای این کشور درخواست داد، اما در نهایت به سنگاپور سفر نکرد. با این حال، گمان میرود او در سالهای اخیر به جنوبشرق آسیا سفر کرده باشد.
این اداره تاکید کرد: «اگر باقر برای ورود به سنگاپور اقدام میکرد، از ورود او جلوگیری میشد.»
در ادامه گزارش آمده است: «نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت که سفر باقر به این منطقه با اهداف تروریستی انجام شده و او قصد هدف قرار دادن سنگاپور، از جمله منافع آمریکا و اهداف اسرائیلی و یهودی در این کشور، را داشته است.»
اداره امنیت داخلی سنگاپور اعلام کرد با همکاری شرکای اطلاعاتی خود در حال تحقیق درباره فعالیتهای این فرمانده کتائب حزبالله است.
۲۰ خرداد، ۲۲ کشور در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه در بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
پیشینه تلاشهای حزبالله برای طراحی حمله در سنگاپور
اداره امنیت داخلی سنگاپور با اشاره به سابقه فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور نوشت سنگاپور پیشتر نیز با تلاش این گروهها برای طراحی حمله مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله لبنان در دهه ۱۹۹۰ کوشید از طریق گروههای مطالعات دینی، شماری از شهروندان سنگاپور را جذب کند.
این گروه از پنج سنگاپوری خواست هستهای تشکیل دهند و با عکسبرداری از سفارتخانههای آمریکا و اسرائیل اطلاعات جمعآوری کنند، اما آنها از انجام این ماموریت خودداری کردند.
در رویدادی جداگانه در میانه دهه ۱۹۹۰، عوامل حزبالله سواحل سنگاپور را زیر نظر گرفتند. هدف آنها حمله به شناورهای نیروی دریایی آمریکا و کشتیهای تجاری اسرائیلی در حال عبور از تنگه سنگاپور بود.
در ماههای گذشته، تلاشها برای خلع سلاح حزبالله شدت گرفته، اما این گروه تاکنون از پذیرش آن سر باز زده و بر ادامه رویارویی با اسرائیل تاکید کرده است.
گسترش دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی
اداره امنیت داخلی سنگاپور هشدار داد جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایتش حتی پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز به طراحی حملات مخفیانه علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در کشورهای مختلف متهم بودند، اما این تهدید از زمان آغاز جنگ بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در مدتی کوتاه، دستکم ۲۰ حمله و اقدام برای حمله به اهداف آمریکایی، اسرائیلی و یهودی در اروپا، کانادا و ایالات متحده رخ داد. مسئولیت این حملات را گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» بر عهده گرفت.
اداره امنیت داخلی سنگاپور نوشت گزارشها نشان میدهند این گروه پوششی برای کتائب حزبالله عراق است.
پیشتر در تیرماه، دولت بریتانیا سپاه پاسداران و حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
جذب جوانان برای اجرای حملات در ازای پول
بر اساس گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سنگاپور، در حملات مرتبط با «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» از شیوهای موسوم به «تروریسم اجارهای» استفاده شده است.
در این شیوه، گروههای تبهکار سازمانیافته و افرادی که ظاهرا انگیزه ایدئولوژیک ندارند، در ازای دریافت پول برای اجرای عملیات تروریستی به خدمت گرفته میشوند.
جذب این افراد، از جمله جوانان، از طریق شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای بازی آنلاین صورت گرفته است.
اداره امنیت داخلی سنگاپور در ادامه هشدار داد این کشور و منافعش همچنان اهدافی جذاب برای عناصر تروریستی به شمار میروند.
این نهاد افزود گروههایی مانند القاعده و داعش در فضای مجازی هوادار جذب میکنند و افراد را به انجام حملات در نقاط مختلف جهان فرامیخوانند.
