تحقیق رویترز نشان می‌دهد میانمار با استفاده از قراردادهای صوری و ثبت محموله‌ها به‌عنوان گازوئیل آفریقای جنوبی، سوخت جت تحریم‌شده ایران را وارد کرده است؛ تجارتی با دخالت حکومت نظامی که برای تهران درآمد ارزی فراهم کرده و به تامین سوخت هوانوردی میانمار کمک کرده است.
این خبرگزاری با بررسی قراردادها، مکاتبات اداری، سوابق حمل سوخت و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که نفتکش‌ها محموله‌های سوخت جت را از بندرعباس به میانمار منتقل کرده‌اند، در حالی که اسناد تجاری، نوع سوخت و کشور مبدا را متفاوت نشان می‌داده‌اند.
به گزارش رویترز، تهران از اکتبر ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵ تامین‌کننده اصلی سوخت جت ارتش میانمار بوده است. بخش بزرگی از این تجارت با دو نفتکش «ریف» - که بعدا به «ماریس» تغییر نام داد - و «نوبل» انجام شده است. رویترز همچنین در گزارشی در اکتبر، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل شرکت «سین‌مکس اینتلیجنس»، از ادامه ارسال سوخت جت ایران به میانمار در سال جاری خبر داده است.
محموله بندرعباس با قرارداد گازوئیل آفریقای جنوبی وارد شد
یکی از محموله‌های بررسی‌شده، حدود ۱۱۳ هزار بشکه سوخت بود که نفتکش ریف، تحت تحریم آمریکا، در دسامبر ۲۰۲۵ به آب‌های میانمار رساند.
شرکت «داینامیک ویو»، واسطه انرژی مستقر در میانمار، این محموله را سفارش داده بود. در قرارداد ۱۵.۸ میلیون دلاری این شرکت با «تاوان اویل تریدینگ» تایلند، محموله به‌عنوان گازوئیل آفریقای جنوبی معرفی شده بود.
با این حال، رویترز می‌گوید داده‌های سازمان ملل و شرکت «ورتکسا»، ارائه‌دهنده اطلاعات کشتیرانی و انرژی، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ چنین تجارتی میان آفریقای جنوبی و میانمار انجام نشده است.
در مقابل، سوابق محموله‌های سوخت، تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل سین‌مکس نشان می‌دهد ریف سوخت جت را از ایران حمل کرده است. سین‌مکس مسیر این نفتکش را از بندرعباس تا جنوب‌شرق آسیا ردیابی کرده است.
حکومت نظامی اجازه داد سوخت جت با عنوان گازوئیل ثبت شود
اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهد حکومت نظامی میانمار در پنهان کردن ماهیت محموله نقش داشته است.
نهاد ناظر بر ارز خارجی میانمار در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ نوامبر چند روز پیش از ورود ریف، به مشتری داینامیک ویو اعلام کرده بود که اسناد واردات را به‌گونه‌ای صادر خواهد کرد که محموله «به جای سوخت جت»، گازوئیل ثبت شود. در این نامه توضیحی درباره هدف این تغییر عنوان ارائه نشده است.
همان نامه به داینامیک ویو و مشتری آن، شرکت «نشنال انرژی پرایم اوییشن سرویسز»، اجازه می‌داد بهای محموله را به تاوان پرداخت کنند. بخشی از مالکیت شرکت مشتری در اختیار دولت مورد حمایت ارتش میانمار است.
گروه فعال «عدالت برای میانمار» این نامه و قرارداد فروش را در اختیار رویترز گذاشته است. این گروه می‌گوید اسناد را از سروری متعلق به حکومت نظامی به دست آورده که برای مدتی کوتاه در دسترس عموم قرار گرفته بود.
رویترز برای بررسی منشا اسناد، در موتور جست‌وجوی داک‌داک‌گو پیوندی ازکارافتاده به یکی از آن‌ها پیدا کرده که نشان می‌دهد سند زمانی روی آن سرور قرار داشته است. تاریخ‌های تحویل و حجم محموله‌ها نیز با سوابق ارسال سوخت جت ایران که خبرگزاری جداگانه بررسی کرده، مطابقت داشته‌اند.
قرارداد ۲۶ میلیون دلاری نیز نشانه‌های مشابهی داشت
رویترز مورد دیگری را شناسایی کرده که به محموله‌ای در بهار و تابستان ۲۰۲۵ مربوط می‌شود. داینامیک ویو در ماه مه آن سال توافق کرده بود ۲۰۲ هزار بشکه سوخت از تاوان بخرد؛ محموله‌ای که در قرارداد، گازوئیل آفریقای جنوبی توصیف شده بود.
طبق قرارداد، سوخت باید ظرف یک ماه به یانگون می‌رسید و داینامیک ویو ۲۶ میلیون دلار به حساب تاوان در «بانک تجاری سیام» تایلند واریز می‌کرد.
اما اطلاعات صورتحساب با مشخصات گازوئیل همخوانی نداشت. به گفته جاشوا هاین، کارشناس سوخت جت دانشگاه ایالتی واشینگتن، و بر اساس داده‌های موسسه اطلاعات انرژی پلتس، چگالی درج‌شده برای سوخت با مشخصات سوخت جت مطابقت داشت، نه گازوئیل عرضه‌شده در جنوب‌شرق آسیا. قیمت محموله نیز بیش از ۵۰ درصد بالاتر از یکی از شاخص‌های جهانی قیمت گازوئیل بود.
سوابق حمل‌ونقل نشان می‌دهد نفتکش نوبل روز ۱۷ ژوئن با اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه سوخت جتِ در نظر گرفته‌شده برای داینامیک ویو وارد یانگون شد. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای سین‌مکس نیز نشان می‌دهد این محموله در بندرعباس بارگیری شده بود.
به گفته سین‌مکس، نوبل در مسیر یانگون سیگنال‌های موقعیتی ارسال می‌کرد که چنین نشان می‌داد مقصدش بندر چیتاگونگ در بنگلادش است.
قراردادها پرداخت به حسابی در تایلند را پیش‌بینی کرده بودند
هر دو قرارداد، پرداخت وجه به حساب تاوان در بانک تجاری سیام، قدیمی‌ترین بانک تایلند، را پیش‌بینی کرده بودند.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی در سال ۲۰۲۴، تاوان را از تامین‌کنندگان سوخت جت ارتش میانمار و بانک تجاری سیام را از تسهیل‌کنندگان عمده خریدهای این ارتش معرفی کرده بودند.
بانک پس از انتشار آن گزارش گفته بود که به قوانین مبارزه با پول‌شویی پایبند است و تراکنش‌های مرتبط با میانمار قانونی بوده و ارتباطی با تجارت سلاح نداشته‌اند. رویترز نتوانسته مشخص کند که آیا بانک از ماهیت فعالیت تاوان آگاه بوده است یا نه.
نهادهای ناظر تایلند در سال ۲۰۲۴ به بانک‌ها دستور داده بودند برای رعایت تحریم‌ها و قوانین مبارزه با پول‌شویی، تراکنش‌های مرتبط با میانمار را با دقت بررسی کنند.
تجارت سوخت ایران با وجود تحریم‌ها ادامه یافته است
آمریکا در سال ۲۰۲۳، با اشاره به حملات مرگبار ارتش میانمار به اهداف غیرنظامی، تحریم‌هایی هدفمند علیه صنعت سوخت جت این کشور وضع کرد. خریداران نفت و سوخت ایران نیز در معرض تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارند.
رویترز می‌نویسد تلاش برای پنهان کردن منشا و نوع سوخت نشان می‌دهد تحریم‌ها بر شیوه انجام این تجارت اثر گذاشته‌اند، اما نتوانسته‌اند جریان محموله‌های ایرانی را متوقف کنند. این صادرات برای تهران ارز خارجی فراهم کرده و سوخت مورد نیاز پروازهای تجاری و حملات هوایی میانمار را تامین کرده است.
ارتش میانمار در سال ۲۰۲۱ دولت منتخب آنگ سان سو چی را سرنگون کرد؛ کودتایی که به جنگ داخلی انجامید. سازمان ملل در ماه اوت اعلام کرد حملات هوایی ارتش در جریان این جنگ هزاران نفر، از جمله شمار زیادی غیرنظامی، را کشته است.
وزارت خارجه میانمار در واکنش گفته بود ارتش برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان «حداکثر خویشتن‌داری» را به خرج می‌دهد. گروه عدالت برای میانمار، که خواستار تحریم‌های بیشتر علیه واردات سوخت جت است، در گزارش روز دوشنبه خود نتیجه گرفته که حکومت نظامی این سوخت را با عنوان نادرست گازوئیل وارد می‌کند.
جمهوری اسلامی و طرف‌های معامله به پرسش‌های رویترز پاسخ ندادند
وزارت امور خارجه حکومت ایران، سخنگویان دولت مورد حمایت ارتش میانمار و نهاد ناظر بر ارز خارجی این کشور به درخواست‌های اظهارنظر رویترز پاسخ ندادند. داینامیک ویو و شرکت مشتری آن نیز درباره محموله‌ها توضیحی ارائه نکردند.
تاوان، بانک تجاری سیام، بانک مرکزی تایلند و شرکت مدیریت‌کننده نفتکش‌های ریف و نوبل نیز به پرسش‌های خبرگزاری پاسخ ندادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم درباره ارسال سوخت جت از ایران به میانمار اظهارنظر نکرد.
فلاویو بولسونارو پس از تایید پیروزی لولا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، شکست را نپذیرفت و اعلام کرد خواستار ابطال دور دوم رای‌گیری خواهد شد. لولا در سخنرانی پیروزی، وعده همکاری با کنگره محافظه‌کار و اداره کشور برای همه ۲۱۵ میلیون برزیلی را داد.
به گزارش رویترز، بولسونارو، سناتور راست‌گرا و پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهوری پیشینِ زندانی، یکشنبه شب، ۲۵ اکتبر، حکم کریستیانو زانین، قاضی دیوان عالی، برای تمدید دو ساعته رای‌گیری را «غیرقابل قبول» خواند و گفت برای ابطال انتخابات اقدام خواهد کرد.
دادگاه انتخاباتی برزیل پیش‌تر پیروزی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را تایید کرده بود.
لولا خواستار عبور از رقابت انتخاباتی شد
لولا پس از اعلام پیروزی، در سائوپائولو گفت: «برای ۲۱۵ میلیون برزیلی حکومت خواهم کرد؛ دیگر رقیب انتخاباتی نداریم.»
او با تاکید بر اینکه با کنگره محافظه‌کار منتخب مردم همکاری خواهد کرد، گفت دو ماه آینده را به گفت‌وگو درباره دولت اختصاص می‌دهد و قصد دارد با رهبران کسب‌وکارها دیدار کند.
رییس‌جمهوری برزیل همچنین وعده داد شیوه اداره کشور را تغییر دهد و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد.
لولا در بخش دیگری از سخنانش گفت: «برزیل حیاط خلوت هیچ‌کس نیست.» او با تاکید بر ضرورت وضع مقررات برای پلتفرم‌های دیجیتال، گفت که «مداخله خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال» شکست خورده است. او افزود که کارزارش توانسته مردم را درباره اهمیت رای دادن برای پاسداری از دموکراسی متقاعد کند.
نتیجه دور دوم، پیشتازی بولسونارو را معکوس کرد
پیروزی لولا، چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری را برای این سیاستمدار ۸۰ساله رقم زد. او نخستین نامزد از زمان بازگشت برزیل به دموکراسی در دهه ۱۹۸۰ است که پس از کسب رتبه دوم در دور نخست، در دور نهایی پیروز می‌شود.
فلاویو بولسونارو در دور نخست بیشترین رای را کسب کرده بود و امیدوار بود جنبش راست افراطی پدرش را به قدرت بازگرداند. با این حال، به گفته مسئولان موسسات نظرسنجی، مشارکت بالاتر از انتظار به سود لولا تمام شد.
پیش از اعلام رسمی نتیجه، موسسه «داتا فولیا» پیروزی لولا را پیش‌بینی کرده بود. هنگام شمارش اندکی بیش از ۷۸ درصد آرا، او با ۵۱.۲۱ درصد در برابر ۴۸.۷۹ درصد بولسونارو پیشتاز بود.
با رسیدن آرای ایالت‌های فقیرتر و پرجمعیت شمال‌شرق، موقعیت لولا تقویت شد. او که در بخشی از شمارش از رقیبش عقب افتاده بود، پس از شمارش حدود نیمی از آرا دوباره پیشتاز شد.
با شمارش تمامی آرا، دادگاه انتخاباتی برزیل اعلام کرد لولا، که به‌زودی ۸۱ساله می‌شود، با کسب ۵۱.۸ درصد آرا، نزدیک به ۴.۴ میلیون رای از رقیبش، بولسونارو، پیش افتاده است. این اعلام نتیجه در پایان شبی پرآشوب در شعب رای‌گیری سراسر برزیل صورت گرفت؛ آشفتگی‌ای که در پی تصمیمی در آخرین لحظات برای تمدید دو ساعته زمان رای‌گیری رخ داد.
رهبران منطقه پیروزی لولا را تبریک گفتند
شماری از رهبران آمریکای لاتین پس از اعلام نتیجه، به لولا تبریک گفتند. خوزه آنتونیو کاست، رییس‌جمهوری شیلی، اعلام کرد در تماس تلفنی با او بر ادامه همکاری در زمینه همگرایی اقتصادی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته تاکید کرده است.
کلائودیا شینباوم، رییس‌جمهوری مکزیک، نوشت: «زنده‌باد دموکراسی؛ مردم برزیل پیروز شدند. تبریک، رییس‌جمهوری لولا!»
سانتیاگو پنیا، رییس‌جمهوری پاراگوئه، و رودریگو پاز، رییس‌جمهوری بولیوی، نیز بر ادامه همکاری با برزیل برای توسعه و رفاه مردم تاکید کردند. یاماندو اورسی، رییس‌جمهوری اروگوئه، گفت در تماس با لولا، پیروزی او و برگزاری این «جشن دموکراتیک» را تبریک گفته است.
میگل دیاز کانل، رییس‌جمهوری کوبا، نتیجه انتخابات را «پیروزی تاریخی» خواند که مسیر صلح، حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی را تداوم می‌بخشد. خوزه رائول مولینو، رییس‌جمهوری پاناما، نیز به مردم برزیل و لولا تبریک گفت.
کنگره محافظه‌کار و اقتصاد، دولت آینده را به چالش می‌کشند
وعده لولا برای همکاری با کنگره در شرایطی مطرح شده که برزیل محافظه‌کارترین ترکیب قوه مقننه از دهه ۱۹۸۰ را انتخاب کرده است. بر اساس گزارش رویترز، حزب لیبرال بولسونارو و متحدانش ممکن است بیش از ۲۸۰ کرسی مجلس نمایندگان و تا ۵۰ کرسی سنا را در اختیار بگیرند؛ تعدادی که اکثریتی مطمئن در هر دو مجلس فراهم می‌کند.
لولا در کارزار انتخاباتی بر کاهش فقر و نابرابری و گسترش حمایت‌های رفاهی تاکید داشت، اما اجرای برنامه‌هایش با محدودیت‌های اقتصادی نیز روبه‌رو خواهد بود. دولت رشد اقتصادی سال آینده را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده و بدهی عمومی از ۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.
در چنین شرایطی، تلاش کنگره راست‌گرا برای کاهش هزینه‌ها و تعهد لولا به حمایت‌های اجتماعی، زمینه اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی دوره چهارم او را فراهم می‌کند.
شماری از ساکنان تهران در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس از ذخیره دارو و غذا و آماده شدن برای ترک پایتخت خبر داده‌اند؛ همزمان با نزدیک شدن انتخابات آمریکا و اسرائیل، تهدیدهای نظامی تازه و فشار گرانی، نگرانی آن‌ها از بازگشت جنگ تمام‌عیار را تشدید کرده است.
فرشته حاجی‌پور، ۳۵ساله و مادر یک کودک نوپا، به آسوشیتدپرس می‌گوید از ترس «جنگ احتمالی و بمب‌های بزرگ‌تر»، داروهای بدون نسخه و مواد غذایی ذخیره می‌کند.
هاشم وجدانی، مربی ورزشی ۴۵ساله، نیز تصمیم گرفته است تهران را ترک کند. او به آسوشیتدپرس گفت: «وسایلم را جمع کرده‌ام تا به شهری امن‌تر در شمال کشور بروم. امروز کنسرو، بیسکویت شور و پتوی اضافی بیشتری خریدم.»
این نگرانی‌ها در شهری جریان دارد که آثار حملات پیشین هنوز در آن دیده می‌شود. به گزارش آسوشیتدپرس، در نقاط مختلف تهران ساختمان‌هایی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اسفند و فروردین ویران شده‌اند و هزاران خانه آسیب دیده یا تخریب شده است.
ترس از بدتر شدن اوضاع، مردم را به خرید بیشتر سوق می‌دهد
محمد عابدی، ۳۹ساله، می‌گوید افزایش حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز او را واداشته است با وجود گرانی، برای خانواده‌اش خرمای خشک، روغن خوراکی و برنج بیشتری بخرد.
او گفت: «نگرانم اوضاع بدتر شود.»
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، شمار حملات گزارش‌شده به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در ماه جاری میلادی به بالاترین سطح از هفته‌های آغازین جنگ در اسفند سال گذشته رسیده است. حکومت ایران همچنین تهدید کرده که ممکن است اهداف تازه‌ای، از جمله کابل‌های زیردریایی انتقال داده، را هدف قرار دهد.
در کنار نگرانی از حملات تازه، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، صادرات نفت را محدود کرده و فشار اقتصادی را افزایش داده است. این گزارش از کمبود دارو خبر می‌دهد، اما می‌گوید نشانه‌ای از کمبود مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری دیده نمی‌شود.
خرید روزمره نیمی از حقوق ماهانه را مصرف می‌کند
برای بسیاری از خانوارها، آماده شدن برای روزهای دشوارتر با کاهش قدرت خرید همزمان شده است. محمد محمدی، ۳۶ساله، می‌گوید یک بار خرید از سوپرمارکت می‌تواند نیمی از حقوق ماهانه‌ای در سطح میانه، یعنی ۴۰۰ میلیون ریال یا حدود ۱۵۰ دلار، را مصرف کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، قیمت برنج از آغاز جنگ بیش از ۶۰ درصد و قیمت گوشت گاو بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. افت ارزش پول ملی و جهش تورم، تامین اقلام اولیه را حتی برای خانواده‌های طبقه متوسط دشوار کرده است.
فشار اقتصادی، درخواست‌ها برای توافق با آمریکا را نیز افزایش داده است. محسن هاشمی رفسنجانی در یادداشتی در روزنامه سازندگی هشدار داده که افزایش نرخ ارز، اداره کشور را برای دولت دشوار کرده است.
با این حال، ساسان کریمی، فردی که این خبرگزاری او را «مقام پیشین دولتی و استاد سیاست خارجی دانشگاه تهران» معرفی کرده، معتقد است فشار اقتصادی مواضع مذاکره‌ای تهران را تغییر نخواهد داد. او به آسوشیتدپرس گفت: «تهران محاسباتش را بر پایه مقاومت انجام می‌دهد، چون متقاعد شده است که این کار، محاسبات طرف مقابل را تغییر خواهد داد.»
تهدیدهای تازه، نگرانی از تلفات بیشتر را افزایش می‌دهد
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هشت ماه پس از آغاز جنگ وعده داده است «کار را در ایران تمام کند». همزمان، سومین ناو هواپیمابر آمریکا و هزاران نیروی نظامی راهی منطقه‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در آستانه انتخابات گفته است رهبران حکومت ایران باید از میان برداشته شوند.
برخی نگران‌اند که حملات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا از سر گرفته شود. کریمی می‌گوید رهبران حکومت ایران نیز احتمال حمله دوباره را جدی گرفته‌اند و برای سناریوهای مختلف آماده می‌شوند.
تکرار تهدید ترامپ به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها، نگرانی درباره پیامدهای دور تازه جنگ برای غیرنظامیان را تشدید کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، تاکنون هزاران نفر در جنگ کشته شده‌اند.
برخی شهروندان امیدی به تغییر پس از انتخابات ندارند
نارضایتی از ترامپ در سخنان فرزانه عرب‌زاده، ۳۰ساله، نیز دیده می‌شود. او در یکی از میدان‌های اصلی تهران در جمع حامیان حکومت، به نمایشی نگاه می‌کرد که در آن، فردی شبیه رییس‌جمهوری آمریکا پشت میله‌ها قرار گرفته بود. در پس‌زمینه، تصاویر حمله مرگبار به یک جشن عروسی در جنوب ایران پخش می‌شد؛ حمله‌ای که آمریکا مسئول آن معرفی شده است.
عرب‌زاده گفت امیدوار است صحنه زندانی شدن ترامپ روزی واقعی شود. او افزود که رییس‌جمهوری آمریکا گفته بود جنگ را برای کمک به ایرانیان آغاز کرده، اما «مردم ما را در وضعیت بدتری قرار داد».
رحمان قهرمان‌پور، تحلیلگر ساکن تهران، معتقد است نتیجه انتخابات اسرائیل اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته او، ماندن نتانیاهو در قدرت، به دلیل آمادگی‌اش برای پذیرش خطرهای بزرگ، احتمال بازگشت جنگ تمام‌عیار را افزایش می‌دهد.
با این حال، برخی شهروندانی که آسوشیتدپرس با آن‌ها گفت‌وگو کرده، انتظار ندارند انتخابات در آمریکا یا اسرائیل روابط را بهتر کند. رسول قنبری، ۵۰ساله، گفت: «فرقی نمی‌کند. رویکرد تخاصمی آن‌ها با ما تغییری نمی‌کند.»
دادگاه انتخاباتی برزیل پیروزی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تایید کرد. این رهبر چپ‌گرا با شکست فلاویو بولسونارو، چهارمین دوره غیرمتوالی خود را به دست آورد؛ اما با کنگره‌ای محافظه‌کار و فشارهای اقتصادی روبه‌رو خواهد بود.
به گزارش رویترز، پیروزی لولا در انتخابات یکشنبه، ۲۵ اکتبر، بازگشتی کم‌سابقه برای رییس‌جمهوری ۸۰ساله برزیل بود. او نخستین نامزد از زمان بازگشت این کشور به دموکراسی در دهه ۱۹۸۰ است که پس از کسب رتبه دوم در دور نخست، در دور نهایی پیروز می‌شود.
رقیب او، فلاویو بولسونارو، سناتور راست‌گرا و پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رییس‌جمهوری پیشینِ زندانی، در دور نخست پیشتاز شده بود و می‌کوشید جنبش راست افراطی پدرش را به قدرت بازگرداند.
مشارکت بالاتر و آرای شمال‌شرق به لولا کمک کرد
پیش از اعلام رسمی نتیجه، موسسه نظرسنجی «داتا فولیا» پیروزی لولا را پیش‌بینی کرده بود. در مرحله‌ای که اندکی بیش از ۷۸ درصد آرا شمارش شده بود، لولا با ۵۱.۲۱ درصد در برابر ۴۸.۷۹ درصد بولسونارو پیشتاز بود. این ارقام مربوط به شمارش میانی است و نتیجه نهایی آرا نیست.
به گفته مسئولان موسسات نظرسنجی، مشارکت فراتر از انتظار به پیروزی لولا کمک کرد. آندری رومان، مدیرعامل «اطلس‌اینتل»، نیز پیش از اعلام رسمی نتیجه به رویترز گفته بود انتظار دارد رییس‌جمهوری بار دیگر انتخاب شود.
روند شمارش آرا با جابه‌جایی پیشتاز همراه بود. لولا ابتدا موقعیت بهتری داشت، سپس بولسونارو از او جلو افتاد و با شمارش حدود نیمی از آرا، لولا دوباره پیشتاز شد.
در انتخابات برزیل، نامزدهای محافظه‌کار معمولا در مراحل ابتدایی شمارش عملکرد بهتری دارند؛ با رسیدن آرای ایالت‌های فقیرتر و پرجمعیت شمال‌شرق در ساعات پایانی شب، موقعیت چپ‌گرایان تقویت می‌شود.
وعده‌های رفاهی در برابر نارضایتی رای‌دهندگان قرار گرفت
لولا در شرایطی پیروز شد که افزایش قیمت‌ها و سابقه رسوایی‌های فساد، بخشی از رای‌دهندگان را از او و حزب کارگران دلسرد کرده بود. تغییر ساختار بازار کار و گسترش مشاغل غیررسمی و مبتنی بر اپلیکیشن نیز ارتباط این رهبر پیشین اتحادیه‌های کارگری با نسل تازه شاغلان را به چالش کشیده بود.
او در کارزار انتخاباتی، کاهش فقر و نابرابری را برجسته کرد و به پایین آمدن بیکاری، بی‌سوادی و جنگل‌زدایی در سومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش استناد کرد.
افزایش ۱۵درصدی کمک‌های برنامه رفاهی شاخص دولت و وعده حمل‌ونقل عمومی رایگان در روزهای آخر هفته، از محورهای تلاش او برای جلب رای بود. اجرای افزایش کمک‌های رفاهی آغاز شده، اما پیشنهاد حمل‌ونقل رایگان هنوز باید به‌طور رسمی به کنگره ارائه شود.
این پیروزی فصل دیگری از بازگشت‌های سیاسی لولاست. او در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به اتهام فساد زندانی بود، اما پس از لغو احکام محکومیتش توانست در انتخابات ۲۰۲۲ ژائیر بولسونارو را شکست دهد.
پیروزی لولا گسترش نفوذ متحدان ترامپ را محدود می‌کند
رویترز پیروزی لولا را مانعی در برابر موج پیروزی‌های انتخاباتی راست‌گرایان در آمریکای لاتین توصیف کرد. این نتیجه همچنین آمریکا را از همراهی یک دولت مهم دیگر با مجموعه دولت‌های راست‌گرای منطقه که با سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی واشینگتن همسو شده‌اند، محروم می‌کند.
لولا در کارزار خود هشدار داده بود که پیروزی بولسونارو، علاوه بر کاهش حمایت‌های رفاهی و عقب‌گرد اجتماعی، استقلال برزیل در برابر دولت دونالد ترامپ را تضعیف خواهد کرد.
سلسو آموریم، وزیر خارجه پیشین برزیل، به رویترز گفت حضور لولا برای ایجاد تعادل در آمریکای لاتین اهمیت خواهد داشت.
کنگره و اقتصاد، پیروزی را به آزمونی دشوار تبدیل می‌کنند
پیروزی انتخاباتی به معنای هموار بودن مسیر دولت تازه نیست. برزیل همزمان محافظه‌کارترین کنگره خود از دهه ۱۹۸۰ را انتخاب کرده و حزب لیبرال بولسونارو و متحدانش ممکن است در هر دو مجلس اکثریتی مطمئن داشته باشند.
الیور استونکل، استاد روابط بین‌الملل، پیش‌بینی کرد که لولا از آغاز با قدرت عمل محدود، ائتلاف‌های دشوار و حتی تهدید استیضاح روبه‌رو شود.
در عرصه اقتصادی نیز دولت رشد سال آینده را تنها ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. بدهی عمومی از ۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نرخ‌های بهره بالا و افزایش بدهی خانوارها بر فشارها افزوده‌اند.
در چنین شرایطی، تلاش کنگره راست‌گرا برای کاهش هزینه‌ها و تصویب اصلاحات به سود کسب‌وکارها می‌تواند با تعهد لولا به حمایت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی با هدایت دولت در تعارض قرار گیرد؛ تقابلی که از چالش‌های اصلی چهارمین دوره ریاست‌جمهوری او خواهد بود.
شبکه ۱۲ اسرائیل از اختلافی «بی‌سابقه» میان بنیامین نتانیاهو و رییس ستاد کل ارتش بر سر دستوری نظامی خبر داد که ممکن است پیش از انتخابات به درگیری با حکومت ایران بینجامد. نتانیاهو این گزارش را «بی‌اساس» خواند و اختلاف با فرمانده ارتش را رد کرد.
این شبکه یکشنبه، ۲۵ اکتبر، برابر با سوم آبان، به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که ایال زامیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در برابر اجرای دستور نخست‌وزیر برای یک اقدام نظامی نامشخص مقاومت کرده و خواستار بررسی‌های بیشتر و ارائه اسنادی با امضای نتانیاهو درباره مجوز قانونی آن شده است.
جزئیات این دستور منتشر نشده است. شبکه ۱۲ تاکید کرد که گزارش خود را در چارچوب محدودیت‌های سانسور نظامی اسرائیل پخش می‌کند و به گفته منابعش، اختلاف در ۲۴ ساعت گذشته به اوج رسیده است.
فرماندهان درباره پیامدهای اقدام نظامی هشدار می‌دهند
یک منبع نظامی به شبکه ۱۲ گفت اقدام مورد بحث می‌تواند در مقطعی حساس، به رویارویی سریع با حکومت ایران منجر شود و خطر خطای محاسباتی را افزایش دهد. منابع آگاه نیز از نگرانی فرماندهان ارتش درباره احتمال استفاده رهبران سیاسی از موضوع ایران برای کسب منفعت انتخاباتی سخن گفتند.
شبکه ۱۳ پیش‌تر گزارش داده بود که زامیر در نشستی خصوصی، ضرورت عملیاتی برای حمله به ایران پیش از انتخابات نمی‌بیند. به نقل از او آمده است: «هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که حاکی از ضرورت حمله به ایران پیش از انتخابات باشد. اگر تشخیص دهیم حمله به ایران ضروری است، آن را انجام خواهیم داد.»
نتانیاهو در مصاحبه با شبکه ۱۴، گزارش اختلاف با زامیر را رد کرد و گفت «هیچ دعوایی» میان آن‌ها رخ نداده است. او در همین مصاحبه گفت به‌تازگی به ارتش و موساد دستور داده است حکومت ایران را سرنگون کنند؛ با این حال، در گزارش اصلی ارتباطی میان این اظهارات و دستور مشخص مورد اشاره شبکه ۱۲ تایید نشده است.
مخالفان، نتانیاهو را به بهره‌برداری انتخاباتی متهم می‌کنند
انتشار این گزارش در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل، واکنش تند رهبران مخالف دولت را در پی داشت. آن‌ها نتانیاهو را متهم کردند که برای تقویت موقعیت سیاسی خود یا به تعویق انداختن رای‌گیری، به دنبال تشدید درگیری با حکومت ایران است؛ اتهامی که نخست‌وزیر قاطعانه رد کرده است.
گادی آیزنکوت، چهره پیشتاز مخالفان، با حمایت از زامیر گفت اجازه نخواهد داد ارتش به ابزاری برای بقای سیاسی نتانیاهو تبدیل شود. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، نیز مدعی شد نخست‌وزیر می‌خواهد با ایجاد درگیری با ایران، انتخابات را به تعویق بیندازد.
یائیر گولان، معاون پیشین رییس ستاد کل ارتش و رهبر حزب دموکرات‌ها، خواستار جلوگیری از هر اقدام نظامی فاقد توجیه امنیتی روشن، هدف راهبردی و برنامه مسئولانه شد. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، نیز از زامیر خواست نیروهای ارتش را به دلیل نگرانی نخست‌وزیر از شکست انتخاباتی به خطر نیندازد.
نتانیاهو تهدیدها علیه حکومت ایران را تشدید می‌کند
همزمان، نتانیاهو یکشنبه هشدار داد که [حکومت] ایران یا نیروهای هم‌پیمانش ممکن است در روزهای آینده برای مختل کردن انتخابات به اسرائیل حمله کنند. او بدون ارائه جزئیات، از وجود «نشانه‌های اطلاعاتی» در این زمینه سخن گفت و تاکید کرد ارتش در دو حوزه دفاع و حمله آماده است.
نخست‌وزیر اسرائیل خطاب به تهران گفت: «ما را نیازمایید» و تهدید کرد که پاسخ اسرائیل فراتر از تناسب با حمله خواهد بود.
این اظهارات چند ساعت پس از انتشار تصویری ساخته‌شده با هوش مصنوعی در حساب نتانیاهو مطرح شد که انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو را نشان می‌داد. متن همراه تصویر القا می‌کرد که در صورت انتخاب نشدن دوباره او، اسرائیل ممکن است با هولوکاستی دیگر روبه‌رو شود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، گزارش داد که این پست مقام‌های کاخ سفید را نگران کرده است؛ به گفته او، آن‌ها بیم داشتند چنین پیامی موجب خطای محاسباتی تهران و ازسرگیری جنگ شود.
راوید همچنین احتمال داد اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه روز یکشنبه حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد، با هدف آرام کردن مقام‌های ایرانی و در واکنش به پیام نتانیاهو صورت گرفته باشد. این ارزیابی به‌عنوان موضع رسمی کاخ سفید تایید نشده است.
ترامپ پیش از آن، در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته بود درباره ایران با این پرسش روبه‌رو است: «با آن‌ها توافق کنم یا کارشان را تمام کنم؟»
تهران می‌گوید جنگ تازه مواضعش را تغییر نمی‌دهد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در واکنش به تهدیدهای مکرر آمریکا و اسرائیل گفت ازسرگیری جنگ تغییری در سیاست‌های تهران ایجاد نخواهد کرد.
او یکشنبه در تهران گفت: «چه جنگ بشود و چه نشود، سیاست‌های ما همان است.» عراقچی افزود که آمریکا و اسرائیل پیش‌تر دو بار حمله کرده‌اند و در صورت تکرار آن، به نتیجه متفاوتی نخواهند رسید.
آتش‌بس ۱۹ فروردین میان جمهوری اسلامی و آمریکا به شدیدترین مرحله نبرد پایان داد، اما درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز و اطراف آن ادامه یافت. این درگیری‌ها در هفته‌های اخیر فروکش کرده است.
حکومت ایران همچنان مدعی کنترل تنگه هرمز است و آمریکا نیز محاصره دریایی بنادر ایران را ادامه می‌دهد. تفاهم‌نامه ماه ژوئن دو کشور برای ترسیم مسیر پایان دائمی درگیری نیز پس از اتهام‌های متقابل درباره نقض آن، به‌سرعت از هم پاشید.
در کنار تهدیدهای نظامی، تلاش‌های میانجی‌گری ادامه دارد. به گفته منابع مورد استناد گزارش، میانجی‌های قطری یکشنبه در چارچوب تلاشی هماهنگ با آمریکا برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، در تهران حضور داشتند؛ جزئیات مذاکرات آن‌ها منتشر نشده است.
اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان هشدار داد قطع سوخت حدود ۱۲ هزار قایق صیادی «فاقد مجوز» در این استان، معیشت هزاران خانواده ساحل‌نشین را تهدید می‌کند.
علی اسلامی رمچاهی، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان، یکشنبه سوم آبان با اعلام این خبر گفت صید و صیادی تنها منبع درآمد بسیاری از صاحبان این قایق‌هاست.
او تاکید کرد که تداوم قطع سوخت می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید آسیب‌های اجتماعی در مناطق ساحلی منجر شود.
اسلامی رمچاهی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد این قایق‌ها به روش قلاب صید می‌کنند، گفت فعالیت این صیادان به موضوع صدور مجوز گره خورده است و باید وضعیت شناورهای فاقد مجوز با همکاری پژوهشکده تحقیقاتی خلیج فارس و دریای عمان بررسی و برای ساماندهی دائمی آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
فاطمه جراره، نماینده مجلس، تابستان سال جاری در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به بلاتکلیفی حدود ۱۲ هزار قایق صیادی فاقد مجوز در استان هرمزگان هشدار داد.
او گفت وضعیت این شناورها مشکلاتی در سهمیه‌بندی و تامین سوخت ایجاد کرده و معیشت صیادان را تحت تاثیر قرار داده است.
جراره خواستار ساماندهی قایق‌ها، تعیین تکلیف «متقاضیان واقعی» و تسریع در حمایت از صیادان آسیب‌دیده شد.
با گذشت بیش از دو ماه از این هشدار، مشکل تامین سوخت و صدور مجوز قایق‌های صیادی هرمزگان همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی تازه به نقل از اسلامی رمچاهی نوشت صاحبان این قایق‌ها با سرمایه شخصی اشتغال ایجاد کرده‌اند، اما مشکلات سوخت و مجوز، فعالیت اقتصادی آن‌ها را مختل کرده است.
او خواستار تسهیل روند صدور مجوز و ساماندهی شناورهای صیادی از سوی دولت شد تا امکان ادامه فعالیت صیادان و تامین معیشت خانواده‌های ساحل‌نشین فراهم شود.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، اول آبان به ایران‌اینترنشنال گفت اجرای طرح بنزین ۱۰ هزار تومانی در پنج استان و جمع‌آوری کارت‌های سوخت اضطراری، می‌تواند بخشی از آمادگی حکومت برای محدود کردن مصرف سوخت در صورت وقوع درگیری نظامی تازه باشد.
در هفته‌های اخیر، همزمان با ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا، کمبود سوخت و مشکلات دولت در تامین بنزین و مدیریت مصرف انرژی تشدید شده است.
مسعود پزشکیان ۲۷ شهریور از شرکت‌کنندگان در رزمایش «جانفدایان ایران» خواست در مصرف بنزین، گاز و برق صرفه‌جویی کنند تا چرخ کارخانه‌ها متوقف نشود و به گفته او، «دشمن ناامید شود».
دولت جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور اعلام کرد نرخ سوم بنزین، یعنی سوخت قابل خرید با کارت جایگاه‌ها، از بامداد ۱۷ شهریور با افزایش ۱۰۰ درصدی از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان می‌رسد.
سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی بدون تغییر باقی ماند.
اسلامی رمچاهی دوم تیر گفته بود سهمیه سوخت بسیاری از شناورهای صیادی با موتور ۸۵ اسب بخار، بر مبنای موتور ۵۵ اسب بخار محاسبه می‌شود.
او نصب سامانه ردیاب را راهکاری برای اصلاح سهمیه‌بندی سوخت دانسته و از آغاز قریب‌الوقوع کدگذاری شناورهای فاقد هویت خبر داده بود.
