از سرکوب جنبش سبز تا کشتار آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴، موج‌های اعتراض در ایران با شلیک به معترضان و مصونیت مسئولان سرکوب همراه بوده است. عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد دهه‌ها معافیت از مجازات و بی‌عملی جامعه جهانی، زمینه تکرار سرکوب‌های خونین را فراهم کرده و کشتار دی‌ماه ادامه همین چرخه است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
عصر روزهای پایان تابستان ۱۴۰۱. سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی ادامه داشت. اما مردم سر باز ایستادن نداشتند. پنج روز پس از درگذشت ژینا مهسا امینی دستوری از بالاترین سطح فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی صادر شد، از سامانه ارتباطی پلیس گذشت و به کلانتری‌های محلی رسید.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
گلوله فقط یک‌بار شلیک می‌شود، اما مجازات خانواده‌های داغدار، سال‌ها ادامه می‌یابد. برای خانواده‌های قربانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، کابوس، فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بی‌رحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد.
مردم بی‌دفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و بازداشتگاه‌هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتی‌اش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد «زن، زندگی، آزادی» بود.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل جان‌باختن ۳۷۷ شهروند در جریان سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده است؛ ۳۲۶ نفر در خیابان و هنگام اعتراض‌ها کشته شدند و ۵۱ نفر دیگر در بازداشتگاه، پس از آزادی یا در شرایط مشکوک جان باختند.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل زنجیره فرماندهی سرکوب اعتراض‌ها را مستند کرده و ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را مسئول جنایات علیه بشریت شناخته است؛ زنجیره‌ای که از بالاترین سطوح حکومت تا نیروهای مستقر در خیابان امتداد داشت.
چهار سال پس از کشته‌شدن ژینا مهسا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی بیش از ۱۱۰۰ صفحه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها به‌طور نظام‌مند ظرفیت‌های حکومتی را بسیج کردند و مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
گلوله‌ی جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب حکومتی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بود.
۲۲شهریور ۱۴۰۱ ژینا مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ی کُرد در تهران به بهانه حجاب به دست پلیس گشت ارشاد بازداشت شد. همان شب با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری برده شد و پس از سه روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن ماموران گشت ارشاد بابود.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی پی‌اس-۷۵۲ در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل با تاکید بر «هدفمند و عامدانه» شلیک موشک، بر ضرورت تحقیق درباره مسئولیت فرماندهان ارشد در سرنگون کردن این هواپیما تاکید کرد.
هم‌زمان با چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.