۳۲ کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای مشترک، اعدامهای ادامهدار معترضان و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را بهشدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری اعدامها و آزادی همه بازداشتشدگان خودسرانه شدند.
این بیانیه چهارشنبه ۲۱ مرداد با امضای کانادا، آلبانی، اتریش، استرالیا، بلژیک، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مونتهنگرو، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.
امضاکنندگان تاکید کردند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز توجیهپذیر نیست.
آنان گفتند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند. امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند به صدای مردم خواهان تغییر گوش دهد و برای تضمین رعایت حقوق بشر، گامهایی معنادار بردارد.
همزمان با انتشار این بیانیه، کمپین حقوق بشر در ایران نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال استفاده نظاممند از محاکمههای گروهی برای مجازات شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بر اساس این پژوهش، دهها معترض در روندهایی شتابزده و بهشدت ناعادلانه، بهشکل گروهی محاکمه شدهاند و برخی از آنان چندین حکم اعدام گرفتهاند.
محاکمه گروهی راهبردی تازه برای سرکوب است
کمپین حقوق بشر در ایران پروندههای گروهی معترضان در پاکدشت، میدان علیخانی و میدان «شهدای اصفهان» و اسفراین را بررسی کرده است. این نهاد گفت مقامهای قضایی بهجای بررسی جداگانه رفتار، شواهد و دفاعیات هر متهم، پرونده دهها نفر را در کنار یکدیگر بررسی کردهاند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و پروندههایشان محروم شدهاند و شماری از آنان برای گرفتن «اعترافات» اجباری شکنجه یا تحت فشار قرار گرفتهاند. دادگاهها نیز شواهد به نفع متهمان را نادیده گرفته یا کنار گذاشتهاند، اما به شهادتهای مورد مناقشه و مدارکی استناد کردهاند که تحت فشار به دست آمدهاند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد دستکم چهار متهم در پروندههای گروهی بررسیشده تاکنون اعدام شدهاند که حکم دو نفر از آنان در ملاءعام اجرا شد.
دیگر محکومان نیز با خطر فوری اجرای حکم روبهرو هستند. زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان محکومان به اعدام یا متهمان پروندههایی حضور دارند که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.
اسفندیار آبان، مدیر پژوهش این نهاد، گفت طی چند دهه گذشته محاکمه گروهی معترضان در ابعادی نزدیک به وضعیت کنونی در ایران دیده نشده است. او افزود جمهوری اسلامی با احیای این رویه قضایی سرکوبگرانه میکوشد دستگاه قضایی را به ابزاری برای مجازات یک جنبش کامل و ایجاد ترس در نسل بعدی معترضان تبدیل کند.
چندین حکم اعدام برای هر متهم
پرونده پاکدشت ۱۲ متهم دارد که بنا بر گزارشها، پنج نفر از آنها به بیش از یک بار اعدام محکوم شدهاند. یک زن نیز در میان محکومان است. احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل و متهم ردیف سوم پرونده، سه بار به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به شکوهیان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت وضعیت جسمانی او، از جمله ابتلا به آسم شدید، اجازه انجام اقدامات طاقتفرسایی را که به او نسبت داده شده است، نمیدهد. شکوهیان در جلسات دادگاه گفته است تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهند وارد مسجد سیدالشهدا نشده و نقشی در آتشسوزی و مرگ دو عضو بسیج نداشته است، اما قاضی و دادستان این تصاویر را نادیده گرفتند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز دستکم ۱۲ محکوم به اعدام دارد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، کل روند قضایی این پرونده تنها شامل سه جلسه یکساعته بود. عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، چهار متهم این پرونده، اعدام شدهاند.
قرار بود علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان، شش مرداد همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی در ملاءعام اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او اندکی بعد به زندان بازگردانده شد و همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
نوجوان ۱۶ ساله در معرض مجازات اعدام
در پرونده اسفراین ۹ نفر، از جمله امیرحسین ساربان ۱۶ ساله، بدون صدور رای نهایی قضایی در بازداشتاند. متهمان با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، آتشافروزی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روبهرو هستند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشند.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد بازداشتشدگان این پرونده برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه و تحت فشار قرار گرفتهاند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات منتسب به دستکم دو نفر از آنان را پخش کرده است. متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و دسترسی کامل به پروندههایشان نیز محروم شدهاند.
در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز ۱۶ نفر، از جمله رومینا و ترانه رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۰ ساله، با اتهامهایی چون محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام روبهرو هستند. احمدرضا سعیدی، یکی از متهمان، در جلسه دادگاه گفت بازپرس پرونده هنگام بازجویی به گردن و اندام خصوصی او شوکر برقی زده است.
به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، با وجود کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران و یک غیرنظامی بیخانمان در محدوده میدان شهدا، در کیفرخواست اتهام مشخصی درباره نقش متهمان در مرگ این دو نفر مطرح نشده و دادستانی نیز در جلسه دادگاه مدرکی برای اثبات چنین ارتباطی ارائه نکرده است.
بر اساس پژوهش کمپین حقوق بشر در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۷ نفر را با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام کردهاند که دستکم ۲۶ تن از آنان در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
این نهاد از دولتها و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام اعدام صادرشده در پروندههای سیاسی و آزادی افراد بازداشتشده بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان دیدگاههای سیاسی اقدام کنند و این خواستهها را در همه مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح سازند.
همزمان با انتشار این گزارش، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند. حکم ۱۵ نفر از این افراد در فاصله ۱۰ روزه بین ۱۰ تا ۲۰ مرداد اجرا شد.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم کردند و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای مرداد تا صبح چهارشنبه ۲۱ مرداد، دستکم ۴۲ مورد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این رقم از جمعبندی مواردی به دست آمده که در این بازه زمانی بهطور جداگانه گزارش شدهاند.
این پلمبها در آباده، اردبیل، بابل، بجنورد، بروجرد، بیرجند، تنکابن، تهران، خمین، دزفول، سمنان، قائنات، کرمان، مشهد، مینودشت، یاسوج و یزد گزارش شدهاند و کافهها و کافهرستورانها، باشگاههای ورزشی، فروشگاهها و یک مجموعه فرهنگی را در بر میگیرند.
سایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد در آن سال دستکم ۱۹۱ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی ثبت شده است.
به این ترتیب، ۴۲ مورد ثبتشده تنها در سه هفته نخست مرداد، حدود ۲۲ درصد، یا بیش از یکپنجم کل موارد گزارششده در سراسر سال گذشته را تشکیل میدهد.
موارد پلمب در مرداد
در تازهترین موارد، صداوسیما چهارشنبه ۲۱ مرداد از پلمب یک عینکفروشی در قائنات خبر داد و نوشت این واحد صنفی پیشتر نیز اخطار دریافت کرده بود. همان روز، کافه «یین یانگ» در خمین و فروشگاه لباس زنانه «مزون شبنم» در کرمان پلمب شدند.
۲۰ مرداد نیز کافهرستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد. در همان روز، حسین سالاری، معاون دادستان اردبیل، از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر در ارتباط با این واحدها خبر داد.
سالاری همچنین از تشدید نظارت بر کافهها خبر داد و گفت دادستانی طی روزهای آینده با فروش لباسهایی که به گفته او «خلاف شرع» است یا «عفت عمومی» را جریحهدار میکند، برخورد خواهد کرد.
سه کافه در مشهد، بجنورد و بیرجند نیز ۱۹ مرداد پلمب شدند. تنها نام یکی از آنها، کافهرستوران «آرکیا» در بجنورد، در گزارشها اعلام شده است.
۱۸ مرداد، اداره نظارت بر اماکن مینودشت کافه «ژوان» را پلمب کرد و ۱۴ مرداد نیز کافهکتاب «ارغوان» در مشهد پلمب شد.
از باشگاههای ورزشی تا شهر کتاب
دو باشگاه ورزشی در بروجرد ۱۳ مرداد با دستور قضایی پلمب و برای آنها پرونده تشکیل شد. همان روز، خبر پلمب مجموعه «شهر کتاب» بابل از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و با دستور قضایی منتشر شد.
۱۱ مرداد، پنج واحد صنفی در آباده پلمب شدند و متصدی یک کافه نیز بازداشت شد. فرماندهی انتظامی این شهرستان اعلام کرد در بازرسی از ۲۷ باغتالار، کافه و کافهرستوران، برای ۱۱ واحد اخطار پلمب صادر شده است. مجوز فعالیت کافه مربوط نیز با دستور قضایی لغو و متصدی آن از فعالیت در این رسته منع شد.
همان روز، چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد نیز با مجوز قضایی پلمب شدند.
هفت مرداد، یک واحد صنفی در استان سمنان پلمب و گرداننده صفحه مجازی آن به پلیس احضار شد. سوم مرداد نیز یک فروشگاه مواد غذایی در یاسوج پلمب و یک فعال فضای مجازی در ارتباط با این پرونده به دادسرا احضار شد.
دوم مرداد، کافهرستوران «کاسپین» در تنکابن پس از انتشار ویدیویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی پلمب شد. اول مرداد نیز دادستان دزفول از پلمب ۱۵ کافه و قلیانسرا خبر داد.
حجاب اجباری، محتوای مجازی و افزایش ۲۰ برابری پلمبها در مشهد
دلایل اعلامشده برای این برخوردها طیف گستردهای را در بر میگیرد؛ از رعایت نکردن حجاب اجباری و آنچه مقامها «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «هنجارشکنی»، «ترویج بیبندوباری» و «خدشهدار کردن عفت عمومی» میخوانند تا انتشار محتوای اینستاگرامی و آنچه «تمسخر حجاب اسلامی» و انتشار محتوای «مغایر با شئونات» در فضای مجازی عنوان شده است.
در برخی موارد دلایل دیگری نیز مطرح شده است. معاون دادستان اردبیل «دایر کردن بساط قمار» و «ترویج فساد» را نیز در شمار دلایل پلمب سه کافیشاپ این شهر قرار داد.
درباره یک کافه در مشهد نیز مواردی مانند درج نشدن نوشیدنی ماچا در نرخنامه و نداشتن «سیب سلامت» برای کیک و دسر مطرح شد و پلیس در یزد علت پلمب چهار باشگاه ورزشی زنان را بدون ارائه جزئیات «تخلفات انتظامی» عنوان کرد.
آمار منتشرشده درباره مشهد ابعاد گستردهتری از برخورد با کسبوکارها را نشان میدهد.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۱۶ مرداد اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری ۱۰۴ واحد صنفی در این شهر پلمب شدهاند؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها پنج واحد بود.
به گفته صیادی، شمار واحدهای پلمبشده در مشهد در این مدت حدود ۲۰ برابر شده است.
فشار همزمان بر کسبوکارها و فضای مجازی
گزارش هرانا در ۱۰ مرداد نیز نشان میدهد دامنه این برخوردها به پلمب واحدهای صنفی محدود نبوده است.
این سایت حقوق بشری در بررسی رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد، از پلمب دستکم ۲۳ واحد صنفی، مسدود یا توقیف شدن دستکم ۷۲ صفحه و حساب در شبکههای اجتماعی و الزام گردانندگان ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه خبر داد.
برخوردها طیف گستردهای از بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا تا ورزشکاران، هنرمندان، فعالان مد و زیبایی، کسبوکارهای اینترنتی، آژانسهای گردشگری، کافهها و دیگر واحدهای صنفی را در بر گرفته است.
در شماری از موارد، مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، گرفتن تعهد و پلمب محل کسب همزمان یا در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده است.
این گزارش همچنین از «شناسایی و پاکسازی» ۵۶ صفحه اینستاگرامی در قزوین و حذف سه هزار و ۲۵۸ محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی در رشت خبر داد؛ مواردی که به دلیل مشخص نبودن نام صفحات یا نوع دقیق اقدام، در آمار موارد مشخص هرانا محاسبه نشدهاند.
فشار اقتصادی و سابقه برخورد سیاسی با کافهها
بحران اقتصادی در ایران نیز کافهها و فرهنگ کافهنشینی را تحت فشار قرار داده است. تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت بسیاری از آنها را دشوار کرده است.
در ماههای اخیر، کتابفروشیها نیز با موج تعطیلی و تغییر کاربری روبهرو شدهاند؛ روندی که فشارهای اقتصادی بر ناشران، فروشندگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور به آن دامن زده است.
در کنار فشار اقتصادی، برخورد با کافهها و دیگر کسبوکارها به دلایل سیاسی و امنیتی نیز سابقه دارد.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۷ مرداد گزارشها درباره رفع پلمب کافههای متعلق به صادق ساعدینیا، مدیرعامل «املاک و صنایع ساعدینیا»، را رد کرد. ساعدینیا پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و محاکمه شده بود.
جهانگیر گفت ساعدینیا تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
این روند نشان میدهد پلمب کسبوکارها همچنان برای اجرای حجاب اجباری، برخورد با محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مجازات واحدهایی که از اعتراضات حمایت میکنند، به کار گرفته میشود.
ادامه این برخوردها در شرایطی است که بسیاری از همین کسبوکارها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدهاند، ۱۵ نفر از ۱۰ تا ۲۰ مرداد به دار آویخته شدهاند.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
تفاوت آمار نهادهای حقوق بشری
بررسی آمار منتشرشده در وبسایت حقوق بشری هرانا نشان میدهد از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ دستکم ۹۵۱ نفر در ایران دار زده شدهاند.
در مرداد نیز تا بیستم این ماه، دستکم ۳۹ اعدام دیگر در هرانا ثبت شده و مجموع اعدامها از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون به ۹۹۰ نفر رسیده است.
همچنین آمار ثبتشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران حاکی است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۴۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند.
یکی از دلایل اصلی تفاوت میان آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی و تفاوت در شیوه جمعآوری، راستیآزمایی و ثبت موارد اعدام است.
جمهوری اسلامی همچنین تماس با نهادهای خارج از کشور، از جمله سازمانهای حقوق بشری، را جرمانگاری کرده است؛ موضوعی که ارتباط مستقیم خانوادهها و بازماندگان اعدامشدگان را با مجموعههای فعال در زمینه ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر دشوار میکند.
در ماههای گذشته نیز قطع و محدودیت اینترنت و اختلال در اطلاعرسانی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، ثبت و پوشش رسانهای موارد اعدام را با دشواری بیشتری روبهرو کرده است.
افزایش نگرانی درباره اعدام معترضان
بنیاد عبدالرحمن برومند در ادامه نوشت شمار زیادی از معترضان با اتهامهای سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام روبهرو هستند و روند صدور این احکام «بسیار شتابزده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه» بوده است.
به نوشته این بنیاد، جمهوری اسلامی از صدور و اجرای احکام اعدام بهعنوان ابزاری برای ارعاب جامعه و پیشگیری از شکلگیری اعتراضات جدید استفاده میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۲۰ مرداد در بیانیه صدوسیوسومین هفته خود اعلام کرد جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای این کارزار از مردم خواستند علیه «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و به حمایت از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان بپردازند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بهویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی را تشدید کرده و روند اجرای احکام اعدام را نیز سرعت بخشیده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، روند دادرسی در برخی پروندهها نسبت به گذشته کوتاهتر شده و قضات در فاصله زمانی کمتری احکام نهایی را صادر میکنند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. از میان این موارد، دستکم ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این در حالی است که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان سهشنبه ۲۰ مرداد به لغو مجازات اعدام رای دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزبالله این طرح به تصویب رسید.
لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون در عمل اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است. با این حال، طی این مدت دهها حکم اعدام صادر شد که اجرای آنها به حالت تعلیق درآمد یا به مجازات دیگری تبدیل شد.
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، که در جلسه پارلمان حضور داشت، این تصمیم را «گامی تاریخی» برای کشور خواند.
گروههای مدافع حقوق بشر که پیش از این خواستار توقف رسمی و لغو کامل مجازات اعدام در لبنان بودند، از تصویب این قانون استقبال کردند.
رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت لبنان با این تصمیم «برای همیشه از مجازاتی بیرحمانه که هرگز نباید اعمال شود» فاصله میگیرد.
او ادامه داد: «اعدام بهدلیل بیرحمی و بازگشتناپذیری، مجازاتی منحصربهفرد است و خودسری، پیشداوری و خطا با آن گره خوردهاند.»
حزبالله تاکنون درباره این رای تاریخی اظهارنظر نکرده است و نهادهای مذهبی گوناگون لبنان نیز واکنشی نشان ندادهاند.
حزبالله که از مهمترین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در سالهای اخیر بر اثر حملات اسرائیل تضعیف شده است.
در ماههای گذشته، تلاشهای دولت لبنان و رایزنیهای بینالمللی برای خلع سلاح این گروه ادامه داشته است، اما حزبالله با تحویل سلاحهای خود مخالفت کرده و بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید دارد.
ابهام درباره نحوه اجرای قانون جدید
آسوشیتدپرس نوشت هنوز مشخص نیست مجازات «اَعمال شاقه شدید» چگونه به اجرا در خواهد آمد و شماری از قانونگذاران لبنانی نیز گفتهاند جزییات مجازات جایگزین اعدام همچنان روشن نیست.
هرچند اعمال شاقه در قوانین و احکام قضایی لبنان پیشبینی شده، اما این مجازات در سالهای اخیر بهدلیل کمبود منابع و امکانات در زندانهای پرازدحام این کشور بهندرت به اجرا درآمده است.
لغو مجازات اعدام در حالی صورت میگیرد که پارلمان لبنان مشغول بررسی لایحه جنجالی عفو عمومی است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بزرگترین طرح عفو از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ به شمار میرود و ممکن است جز در برخی موارد استثنایی، به کاهش مجازات یا حتی آزادی شبهنظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر بینجامد.
اعضای خانواده سربازان و نیروهای امنیتی لبنان که از سوی گروههای شبهنظامی اسلامگرا هدف قرار گرفته یا کشته شدهاند، بارها به این لایحه اعتراض کردهاند.
برخی از آنها گفتهاند انتظار داشتند عاملان قتل بستگانشان اعدام شوند، نه اینکه مجازات زندان آنها کاهش یابد.
لبنان کشوری کوچک در ساحل دریای مدیترانه است که در سالهای گذشته، با پیامدهای جنگ، بیثباتی سیاسی و بحران عمیق اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است.
استقبال اتحادیه اروپا از لغو مجازات اعدام لبنان
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهشنبه ۲۰ مرداد با انتشار بیانیهای از اقدام لبنان بهعنوان نخستین کشور منطقه در لغو مجازات اعدام تقدیر کرد و این تصمیم را «الگویی اثرگذار» برای دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان دانست.
در این بیانیه آمده است: «لغو مجازات اعدام برای همه جرائم و اجرای عطفبهماسبق این قانون، دستاوردی مهم است که توقف عملی اعدامها در لبنان از سال ۲۰۰۴ را تکمیل میکند و نشاندهنده تعهد این کشور به احترام، حمایت و تضمین حق حیات است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال میکنند، خواست آن را لغو کنند و تا آن زمان، بهعنوان نخستین گام، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
کالاس همچنین «حمایت قاطع» اتحادیه اروپا را از برنامه اصلاحات مقامهای لبنانی و تلاشهای آنان برای تقویت نهادهای دولتی و حمایت از شهروندان اعلام کرد.
تصمیم اخیر لبنان در شرایطی اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بر شدت سرکوب شهروندان افزوده و روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردهاند.
اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کردهاند، قدردانی کردند.
آنها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار دادهاند، در برابر «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کنند.
بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه و نیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آنها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کردهاند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پروندههای جدید روبهرو شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به پروندههای گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام میشود، اما خشم عمومی را افزایش میدهد.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
روزنامه شرق سهشنبه ۲۰ مرداد با بازخوانی گزارش عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشت پروندههای آزار جنسی ثبتشده در واحد حقوقی این انجمن شامل آزار از سوی اعضای خانواده و اشخاص خارج از خانواده و همچنین مواردی در فضای مجازی بوده است.
در این پروندهها، مراجعه نکردن فوری به کلانتری، نگرفتن گزارش پزشکی قانونی، استحمام پس از آزار و شستوشوی لباسها از عواملی بوده که به گفته انجمن، در مواردی به محکوم نشدن آزارگر منجر شده است.
انجمن، شمار بالای این پروندهها را نشانه آشکارتر شدن خشونت جنسی علیه کودکان و نبود سازوکارهای حمایتی موثر و در دسترس دانسته است.
مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، دسترسی نداشتن به وکیل متخصص و فرسایش روانی ناشی از روند کیفری نیز برخی خانوادهها را از ادامه پیگیری منصرف کرده است.
موارد شکنجه، ضربوشتم، تجاوز، آزار جنسی و قتل کودکان در ایران پیشتر نیز گزارش شده است، اما آمار دقیق و بهروزی از ابعاد این خشونتها وجود ندارد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد تنها حدود ۲۰ درصد موارد خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان شناسایی یا گزارش میشوند و بخش بزرگی از آنها پنهان میمانند.
پس از آزار جنسی، اختلافات مربوط به حضانت از دیگر محورهای پرتکرار مراجعات بوده است. بخش دیگری از پروندهها نیز به کودکان فاقد شناسنامه، کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی و موارد رد مرز یا اخراج اختصاص داشته است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار داده فقدان اسناد هویتی، دسترسی برخی کودکان به آموزش، درمان و حمایتهای قانونی را مختل کرده است.
پروندههایی درباره استثمار جنسی در فضای مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان نیز ثبت شده، اما آماری از تعداد آنها ارائه نشده است.
کمبود وکیل متخصص در برخی استانها، دشواری پیگیری پروندههای خارج از استان و نبود زیرساخت حمایتی منسجم نیز از موانع حمایت حقوقی از کودکان عنوان شده است.
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ۲۴ خرداد در گفتوگو با خبرآنلاین افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه روبهرو هستند.
آسیبهای روانی کودکان و پیامدهای جنگ
بر اساس آمار «صدای یارا»، خط مشاوره انجمن، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۵۶ تماس ثبت شده که ۷۹ درصد تماسگیرندگان مادران، ۱۳ درصد کودکان و چهار درصد پدران بودهاند.
۵۷ درصد تماسها نیز از تهران بوده است.
در میان موارد کودکآزاری مطرحشده، آزار روحی-روانی با ۳۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن، غفلت با ۲۷ درصد، آزار آموزشی با ۱۷ درصد و آزار جسمی با ۱۰ درصد قرار گرفتهاند.
انجمن، آزار جنسی را «حساسترین و پنهانترین» نوع آزار توصیف کرده است.
پرخاشگری، افسردگی، اضطراب جدایی، احساس ناامنی، مشکلات مرتبط با اینترنت و قلدری مجازی از دیگر مسائل مطرحشده بوده و ترس از دست دادن والدین در رویدادهایی مانند جنگ نیز در تماسها ثبت شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد در طول این سال دستکم ۲۳ هزار و ۵۳۸ مورد کودکآزاری، ۲۰ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۳۶ مورد قتل کودک و بازداشت ۳۴۳ فرد زیر ۱۸ سال ثبت شده است.
دو درصد از ۶۵۶ تماس «صدای یارا» در زمان جنگ برقرار شده و اضطراب، ترس، اختلال خواب و احساس ناامنی از مشکلات گزارش شده است. کودکان دارای والدین نظامی نیز در روزهای نخست جنگ نگرانی بیشتری درباره سلامت پدر یا مادر خود داشتهاند.
بیکاری یا کاهش درآمد والدین، افزایش تنشهای خانوادگی، تعطیلی و تخریب برخی مدارس، کمبود معلم و مشکلات آموزش آنلاین نیز از دیگر پیامدهای این دوره بوده است.
