اخراج همراه با تهدید و خشونت شهروندان افغانستان از ایران شدت گرفت
در ادامه سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی و افزایش فشارها بر مهاجران اهل افغانستان، روایتهای متعدد از بازداشتهای خشن و تحقیرآمیز، انتقال به اردوگاههای موقت و بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستانی از جمله زنان، کودکان و افراد سالخورده، از ایران به افغانستان حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای رسانههای حقوقبشری و اطلاعات رسیده از منابع محلی و شاهدان عینی، در هفتههای گذشته دهها هزار نفر از شهروندان افغانستانی بدون طی مراحل قانونی، با تهدید، ضربوجرح و انتقال اجباری به اردوگاهها، از مرزهای ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای حکومتی نیز نشان میدهد که ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران بهصورت سیستماتیک اتباع افغانستانی را شناسایی، تعقیب و با زور سوار خودرو کرده و به اردوگاههای موقت انتقال میدهند.
روایتهای بسیاری نیز از کتک زدن، تهدید به مرگ، جدا کردن اعضای خانواده و بازداشت کودکان و زنان در مسیر اخراج گزارش شده است.
با وجود این گزارشها، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۷ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گفت: «ساماندهی اتباع بهصورت مناسب و به دور از افراط و تفریط در حال انجام است.»
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی هیچ «نگاه منفی» درباره اتباع کشور افغانستان ندارد، گفت: «بیش از ۷۰ درصد خروج اتباع افغانستان داوطلبانه بوده است و برخی معاندین با هدف ایجاد التهاب در حال سوءاستفاده از این موضوع هستند.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که گزارشهای میدانی و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای حکومتی، از بازداشتهای خشونتآمیز، ضربوشتم و اخراج اجباری افغانستانیها از ایران حکایت دارد.
این اقدامات در حالی انجام میشود که بسیاری از این افراد سالها در ایران زندگی کردهاند، شغل و خانه داشتهاند و بعضی از آنها فرزندانی دارند که در همین کشور به دنیا آمدهاند.
بازگرداندن اجباری این افراد بهویژه از زمان شروع حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفت: «تحقیر شدن جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، خشم حکومت را بهسمت نیرویی ضعیفتر سوق داده؛ مهاجران افغانستانی بیسرپناه که حالا قربانی رفتارهای غیرانسانی و ناعادلانه شدهاند.»
از سوی دیگر، سازمان صلیب سرخ سهشنبه ۱۷ تیر اعلام کرد تا پایان سال جاری ممکن است یک میلیون نفر دیگر از افغانستانیها از ایران اخراج شوند.
این در حالی است که بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شدهاند.
در ویدیویی که سایت حالوش در ۱۶ تیرماه منتشر کرد، یکی از مهاجران افغانستانی که بههمراه خانوادهاش از بندرعباس تا اردوگاه مرزی میلَک منتقل شده است، اعلام کرد که در مجموع ۹۰ میلیون تومان بابت روند اخراج از ایران پرداخت کرده است.
منابع محلی همچنین از وضعیت بحرانی در اردوگاه میلَک خبر دادهاند؛ نبود آب آشامیدنی، غذای کافی، خدمات بهداشتی و امکانات اولیه نظیر سایهبان برای کودکان از جمله مشکلات گزارش شده است. گفته میشود بخش عمدهای از کمکهای غذایی و حمایتی از سوی مردم محلی بلوچ تامین شده است.
پیش از آن در ۱۳ تیر ماه نیز کارشناسان و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای نسبت به سرکوبهای گسترده در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و آتشبس اخیر با اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
آنها در این بیانیه نوشتند اخراج ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن)، نگرانیهای جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان، که نقض استانداردهای حقوق بشر است، را برانگیخته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.