حزبالله لبنان در پی تشدید تحریمهای آمریکا، محدودیتهای بانکی در کشور و خسارتهای ناشی از جنگ با اسرائیل، با شدیدترین بحران مالی خود در سالهای اخیر روبهرو شده است؛ بحرانی که فعالیتهای نظامی و شبکه خدمات اجتماعی این گروه را تحت فشار قرار داده است.
روزنامه نیویورکتایمز با استناد به اسناد محرمانه، گفتوگو با مقامهای لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی و همچنین منابع نزدیک به حزبالله، گزارش داد که جنگ با اسرائیل، وضعیت مالی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
حزبالله پیش از این جنگ نیز با مشکلات مالی ناشی از درگیریهای قبلی دستوپنجه نرم میکرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا و اسرائیل تلاشهای خود را برای مسدود کردن کانالهای تامین مالی حزبالله هماهنگ کردهاند و همزمان فشار بر دولت لبنان را برای حرکت به سوی خلع سلاح این گروه افزایش دادهاند.
پیامدهای این فشار مالی اکنون در شبکه گسترده خدمات اجتماعی حزبالله نیز نمایان شده است. این شبکه که خدمات رفاهی و حمایتی ارائه میدهد، یکی از مهمترین منابع نفوذ حزبالله در میان جمعیت شیعه لبنان محسوب میشود.
با وجود کمبود منابع، حزبالله بخش بیشتری از بودجه موجود را به هزینههای نظامی اختصاص داده و میکوشد تواناییهایی را که در حملات اسرائیل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
این فشارها همزمان با ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل درباره ترتیبات امنیتی پس از جنگ و خلع سلاح حزبالله، افزایش یافته است.
سیانان ۱۹ مرداد گزارش داد هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده، اما گفتوگوها بر عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان در جنوب و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
یوسف الزین، سخنگوی حزبالله، تایید کرد که این گروه پرداخت غرامتهای وعده داده شده به حامیان خود را متوقف کرده است.
او کمبود منابع برای کمک به صدها هزار نفری را که در نتیجه جنگ آواره شدهاند، دلیل این تصمیم عنوان کرد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز جنگ اخیر برآورد کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار حزبالله قرار میدهد. این مبلغ بخش عمده بودجه این گروه را تشکیل میداد.
به نوشته نیویورکتایمز، تهران در ماههای اخیر کمکهای مالی خود را افزایش داده، اما این منابع اضافی همچنان برای پوشش هزینههای جنگ و بازسازی حزبالله کافی نیست.
تشدید نظارت بر شبکههای انتقال پول
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد واشینگتن از انتصاب کریم سعید، رییس جدید بانک مرکزی لبنان، حمایت کرده است.
سعید پس از آغاز به کار، اقداماتی را برای مقابله با شبکههای مالی مرتبط با حزبالله در پیش گرفته است.
مقامهای لبنانی تحقیقات درباره چند شرکت انتقال پول را آغاز کرده و نظارت بر جریانهای مالی را افزایش دادهاند. این محدودیتها، دسترسی حزبالله به شبکه بانکی و مسیرهای رسمی انتقال منابع را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، ۲۵ تیر اعلام کرد قرار گرفتن حزبالله لبنان در فهرست تحریمهای بانکی عراق در چارچوب پایبندی بانک مرکزی این کشور به دستورالعملها و تحریمهای بینالمللی انجام شده است.
بانک مرکزی عراق پیشتر به بانکها و موسسات مالی دستور داده بود تحریمهای مرتبط با حزبالله را در نظام بانکی این کشور اجرا کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ تیر اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم در اقدامی هماهنگ، پنج نهاد و ۱۶ فرد مرتبط با شبکه مالی حزبالله لبنان را تحریم کردند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این تحریمها محدود کردن دسترسی حزبالله به نظام مالی بینالمللی و تضعیف منابع مالی این گروه است.
حزبالله در واکنش به این فشارها، بیش از گذشته به شبکه غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» متکی شده است. بر اساس این گزارش، منابع مالی جمهوری اسلامی از طریق کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عراق و با استفاده از این شبکه، جابهجا میشوند.
تحریمهای آمریکا، حملات اسرائیل که بنا بر گزارشها بخشی از ذخایر پول نقد و طلای حزبالله را از بین برده، و محدودیتهای فزاینده علیه موسسه مالی قرضالحسن، فشار کمسابقهای بر این گروه وارد کرده است.
ادامه این شرایط میتواند توان حزبالله را برای حفظ نفوذ سیاسی، شبکه اجتماعی و ظرفیت نظامی در لبنان، با چالش جدی روبهرو کند.
سایت ارمنیوز سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این حمله در مسیر کشتیرانی بینالمللی انجام شد و آمار سه کشته، ارزیابی اولیه است. پس از آن وزارت حملونقل دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشود، اعلام کرد تعداد کشتهها را به چهار نفر افزایش یافت؛ سه تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی.
منابع «مقاومت ملی» یمن نیز این حمله را تایید کردند.
نام کشتی، پرچم آن، نوع محموله و میزان خسارت واردشده در گزارش ارمنیوز اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، حوثیها در طول شب (شامگاه ۱۹ مرداد و بامداد ۲۰ مرداد) نیز بندر و شهر مخا در غرب یمن را با دهها پهپاد و موشک هدف قرار دادند که شماری از آنها رهگیری شدند.
ارتش دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن، ۱۹ مرداد اعلام کرد حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شهر مأرب و بندر مخا حمله کردند. به گفته ارتش یمن، در حمله ۱۸ مرداد به مخا هفت نفر، شامل نظامیان و غیرنظامیان، کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در ادامه این موج حملات، منابع ارمنیوز گفتند موشکی که گمان میرود از مواضع حوثیها در حومه غربی استان تعز شلیک شده باشد، به یک کشتی در مسیر بینالمللی کشتیرانی اصابت کرد.
شبکه العربیه نیز گزارش داد این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.
وضاح الدبیش، سخنگوی نیروهای مشترک در سواحل غربی یمن، به ارمنیوز گفت ارزیابی اولیه نشان میدهد موج حملات پهپادی نتوانسته به اهداف خود در شهر مخا برسد و سامانههای پدافند هوایی شماری از پهپادها را رهگیری کردند.
الدبیش افزود افزایش سطح آمادهباش و گسترش پوشش دفاعی در اطراف شهر و تاسیسات آن، امکان رسیدن پهپادها به اهدافشان را محدود کرد؛ هرچند پرواز پهپادها و تلاش برای حمله تا بامداد ادامه داشت.
منابع نظامی یمن به الحدث گفتند پهپادهای حوثی مواضع ارتش در منطقه بیحان در استان شبوه را نیز هدف قرار دادند.
رسانههای دولتی یمن گزارش دادند نیروهای یمنی تلاش حوثیها را برای نفوذ به مواضع آنان در جبهه الکریفات در شرق تعز دفع کردند و شماری از نیروهای حوثی را به اسارت گرفتند.
حمله به این کشتی در شرایطی صورت گرفت که با کاهش شدید تردد در تنگه هرمز، اهمیت بابالمندب برای کشتیرانی منطقه افزایش یافته است.
دادههای کشتیرانی شرکت تحلیل داده کپلر نشان میدهد ۱۹ مرداد ۲۵ کشتی از بابالمندب عبور کردند و طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مرداد نیز ۱۱۶ عبور از این تنگه ثبت شد؛ در حالی که تنگه هرمز در همین مدت تنها ۳۲ عبور داشت.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که تنگه هرمز بهتنهایی اهرم فشار موثری برای امتیازگیری نیست و به همین دلیل از بابالمندب نیز بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.
حمله تازه چهار روز پس از آن صورت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد ۱۱ غیرنظامی در حملات حوثیها به استان نجران در جنوب این کشور زخمی شدند.
همزمان، یک مقام ارشد سعودی هشدار داده بود گزارشهای اطلاعاتی از هماهنگی حوثیها و شبهنظامیان عراقی با هدایت سپاه پاسداران برای انجام حملات به جنوب و شمال عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته او، زیرساختهای انرژی، بنادر و فرودگاهها، از اهداف احتمالی این حملات هستند.
حوثیها همچنین ۱۳ مرداد مسئولیت حمله به نفتکش سعودی «وفا» در شمال دریای سرخ را بر عهده گرفتند.
این گروه پیشتر از آغاز «محاصره دریایی عربستان سعودی» خبر داده و اعلام کرده بود به هرگونه تشدید تنش با اقدامات متقابل پاسخ خواهد داد.
عربستان سعودی گفته است برای حفاظت از کشتیهای خود از اقدامات مجاز بر اساس حقوق بینالملل استفاده خواهد کرد.
حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بخشهایی از یمن، از جمله صنعا، پایتخت این کشور، را در کنترل دارند. تشدید حملات این گروه در دریای سرخ و بابالمندب، همزمان با تهدید کشتیرانی تجاری، نگرانیها را درباره گسترش درگیریها و اختلال بیشتر در انتقال انرژی از این مسیر افزایش داده است.
شش محکوم دیگر این پرونده فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم میهوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العیسمی هستند که به جرم قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ، به اعدام محکوم شدند.
پس از صدور این احکام، دهها نفر از خانوادههای قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این احکام در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده نجیب و دیگر متهمان فراری صادر شد.
ریاست جلسه را فخرالدین العریان بر عهده داشت و دادستان کل سوریه، رییس هیات ملی عدالت انتقالی، نمایندگان سازمانهای حقوقی و بشردوستانه بینالمللی و خانوادههای قربانیان در آن حضور داشتند.
این نخستین محکومیت قضایی بشار اسد از زمان سقوط حکومت او در آذر ۱۴۰۳ است.
اسد پس از شکست در برابر مخالفان مسلح به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
دوران حکومت او با ۱۳ سال جنگ داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
پس از سقوط حکومت اسد، خانوادههای بسیاری برای یافتن عزیزان خود به زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی مراجعه کردند، اما در بسیاری از موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
بر اساس حکم دادگاه، بشار اسد در قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت، مجرم شناخته شد.
العریان گفت اسد بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیرنده در این جنایتها مشارکت داشته و دستگاههای دولتی را برای اجرای آنها به کار گرفته است.
به گفته قاضی پرونده، تحقیقات و شهادت شاهدان نشان داد نجیب، رییس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا، پس از آغاز اعتراضات در بازجویی از شماری از بازداشتشدگان نقش داشته و عملیات امنیتی علیه غیرنظامیان را در آغاز انقلاب سوریه هدایت کرده است.
شعبه امنیت سیاسی درعا که در آن زمان تحت ریاست نجیب بود، همراه با دیگر نهادهای امنیتی به مسجد عمری یورش برد.
دادگاه اقدامات منتسب به نجیب را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و همچنین جنایتهای حکومت سرنگونشده سوریه علیه مردم درعا از سال ۲۰۱۱ را مصداق جنایت جنگی دانست.
رسیدگی به پرونده مقامهای حکومت پیشین سوریه از اواسط آوریل آغاز شده و جلسات آن بهصورت حضوری یا غیابی برگزار شده است.
دادستانی سوریه پیشتر خواستار صدور شدیدترین مجازات برای متهمان شده بود.
با توجه به فراری بودن شماری از محکومان، هنوز مشخص نیست احکام اعدام صادرشده چگونه اجرا خواهد شد.
دادگاه اعلام کرده است این احکام قابل تخفیف نیستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایوان فدوروف، فرماندار منطقه زاپوریژیا، ۲۰ مرداد اعلام کرد نیروهای روسیه این شهر را با موشک و بمبهای پرتابشده از هوا، هدف قرار دادند.
تصاویر منتشرشده از سوی فدوروف، ساختمانها و خودروهایی را نشان داد که بر اثر حملات آتش گرفتهاند.
در زاپوریژیا و کییف، هشدار حمله هوایی به صدا درآمد.
اداره نظامی پایتخت اوکراین اعلام کرد انبارهایی در یکی از مناطق مرکزی کییف دچار آتشسوزی شدند و یک نفر نیز زخمی شده است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت نیروهای امدادی و کادر درمان به منطقه مرکزی اعزام شدند.
هشدار حمله هوایی در کییف پس از حدود ۴۰ دقیقه لغو شد، اما مدتی بعد و پس از نیمهشب بار دیگر به صدا درآمد.
شاهدان رویترز نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت اوکراین خبر دادند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
حمله پهپادی به منطقه ورونژ روسیه
در همین حال، مقامهای روسیه اعلام کردند حمله پهپادی شبانه به منطقه ورونژ در این کشور یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته و سقوط بقایای پهپادها موجب آتشسوزی گسترده در تاسیسات انبارداری شده است.
الکساندر گوسف، فرماندار منطقه ورونژ، ۲۰ مرداد در تلگرام نوشت سامانههای پدافند هوایی روسیه ۱۵ پهپاد را بر فراز شهر ورونژ و پنج ناحیه دیگر این منطقه منهدم کردند.
به گفته او، سقوط یک پهپاد باعث آتشسوزی در دو انبار متعلق به یک شرکت بزرگ شده است.
آتشسوزی در یکی از این تاسیسات در محدودهای به وسعت ۱۶ هزار متر مربع، زود مهار شد، اما نیروهای امدادی همچنان در حال خاموش کردن حریقی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع در انبار دوم بودهاند.
فرماندار ورونژ نام شرکت مالک این انبارها را اعلام نکرد.
شرکت خردهفروشی اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، پیشتر اعلام کرده بود تاسیسات لجستیکی خود را در منطقه ورونژ مطابق الزامات ایمنی تخلیه کرده است.
در گزارشها مشخص نشده است که آیا انبارهای آسیبدیده متعلق به این شرکت بودهاند یا خیر.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین برای کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه، حملات به زیرساختهای اقتصادی این کشور را افزایش داده و تاسیسات نفتی، انبارهای لجستیکی و مراکز تولید تسلیحات را هدف قرار داده است.
اکونومیست در ابتدای گزارش نوشته نزدیک به دو سال پیش، عبدالله دوم، پادشاه اردن، به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود کشورش اجازه نخواهد داد به «میدان نبرد درگیریهای منطقهای» تبدیل شود.
عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، نیز سالها پیش به کشورهای خلیج فارس وعده داده بود اگر امنیت آنها تهدید شود، مصر «فقط یک قدم فاصله» خواهد داشت.
بهنوشته اکونومیست اکنون هر دو وعده عملا بیاعتبار شدهاند: اردن در قلب جنگی قرار گرفته که کنترلی بر آن ندارد و مصر، در میانه بزرگترین تهدید امنیتی کشورهای خلیج فارس در ۳۵ سال گذشته، عمدتا در حاشیه مانده، به وعدههای خود عمل نکرده و به کمک این کشورها نرفته و عملا به حاشیه رفته است..
برای اردن، مشکل از وابستگی عمیق امنیتی و اقتصادی به آمریکا ناشی میشود. این کشور کوچک و کممنبع، در میان همسایگانی قدرتمندتر، اتحاد با واشینگتن را برای بقای خود ضروری میداند. هزاران نظامی آمریکایی در پایگاههای اردن، از جمله پایگاه هوایی موفقالسلطی، مستقرند و جنگندهها و هواپیماهای سوخترسان مورد استفاده در جنگ ایران نیز از این تاسیسات استفاده میکنند.
همین موضوع اردن را به هدف جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. تنها در نخستین ماه جنگ، حکومت ایران دستکم ۲۶۲ موشک و پهپاد به سوی این کشور شلیک کرد.
حضور آمریکا در عین حال به مسالهای داخلی تبدیل شده است. صدها سیاستمدار، افسر بازنشسته و شخصیت سرشناس اردنی خواستار خروج نیروهای آمریکایی شدهاند. اما حکومت توان چشمپوشی از حمایت واشینگتن را ندارد.
اردن سال گذشته بیش از ۱.۶ میلیارد دلار، معادل حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی خود، از آمریکا کمک دریافت کرد و واشینگتن همین ماه ۳۵۵ میلیون دلار دیگر برای زیرساخت، آموزش و طرحهای دیگر اختصاص داد.
جنگ وابستگی اقتصادی اردن را نیز تشدید کرده است. حملات موشکی باعث لغو پروازها و کاهش گردشگری شده و درآمد این بخش در چهار ماه نخست ۲۰۲۶ تقریبا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افت کرده است. بحران انرژی نیز جدی است.
اردن حدود نیمی از برق خود را با گاز اسرائیل تولید میکند، اما اسرائیل در آغاز جنگ به دلیل نگرانی از حملات تهران به تاسیسات گازی، صادرات را متوقف کرد. اردن ناچار شد به سوختهای گرانتر و محمولههای گاز طبیعی مایع روی آورد. با وجود ازسرگیری صادرات اسرائیل در آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند هزینه واردات انرژی اردن امسال ۳۶ درصد بیشتر از ۲۰۲۵ باشد.
تهران نیز میکوشد از شکاف میان حکومت و جامعه اردن بهره ببرد. سپاه پاسداران همزمان با حمله به این کشور تاکید کرده که با «مردم اردن» خصومتی ندارد و آمریکا را مسئول نقض حاکمیت اردن معرفی میکند. بسیاری از اردنیها البته خود ایران را تهدید میدانند، اما این جنگ فشار سیاسی بر حکومتی را افزایش داده که پیش از آن نیز با نارضایتی داخلی روبهرو بود.
اکونومیست در ادامه افزوده شرایط مصر متفاوت است. اقتصاد این کشور فعلا نسبتا مقاوم مانده و انتظار میرود در سال جاری ۴.۶ درصد رشد کند. صندوق بینالمللی پول نیز قسط ۱.۸ میلیارد دلاری تازهای از وام چهارساله مصر آزاد کرده است.
گردشگری همچنان رونق دارد و بیش از ۹ میلیون گردشگر در نیمه نخست سال وارد کشور شدهاند؛ سهدرصد بیشتر از سال گذشته. درآمد کانال سوئز نیز در همین دوره ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۱.۸ به ۲.۴ میلیارد دلار رسیده و حوالههای ارزی مصریان خارج از کشور به رکورد رسیده است.
با این حال، این ارقام ممکن است هنوز همه آثار جنگ را منعکس نکنند. حملات نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتیرانی در دریای سرخ میتواند درآمد کانال سوئز را کاهش دهد و رکود طولانی در کشورهای خلیج فارس نیز ممکن است فرصتهای شغلی مصریان مهاجر و در نتیجه حوالههای ارزی را کاهش دهد. دولت مصر نیز برخی تعرفههای برق را ۱۲ درصد افزایش داده است.
اما اکونومیست معتقد است مشکل اصلی مصر فعلا نه «توان مالی»، بلکه «جایگاه» آن است. پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس، مصر یکی از مهمترین میانجیهای منطقه بود. دستگاه اطلاعاتی مصر ارتباط دیرینهای با حماس داشت، آنتونی بلینکن در یک سال هفت بار به مصر سفر کرد و مذاکرات نهایی آتشبس اکتبر ۲۰۲۵ در شرمالشیخ انجام شد.
در جنگ ایران، اما مصر تقریبا به حاشیه رفته و پاکستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس جای آن را بهعنوان میانجی گرفتهاند. بزرگترین ارتش جهان عرب نیز نقش محدودی در دفاع از کشورهای خلیج فارس داشته؛ کشورهایی که از زمان به قدرت رسیدن سیسی در ۲۰۱۳ دهها میلیارد دلار به مصر کمک کردهاند.
این بیعملی موجب نارضایتی متحدان شده است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، در ماه مارس آشکارا از کشورهای بزرگ عربی که هنگام حملات ایران «بیکار نشستهاند» انتقاد کرد.
مصر یک اسکادران جنگنده رافال به امارات اعزام کرد، اما این اقدام را یک ماه پس از برقراری نخستین آتشبس اعلام کرد. مهمتر اینکه در ۷ اوت، هنگام امضای پیمان دفاع متقابل عربستان، پاکستان و ترکیه، مصر غایب بود؛ هرچند سعودیها احتمال پیوستن قاهره به این ائتلاف در آینده را مطرح کردهاند.
با این حال بهنوشته اکونومیست دور ماندن از جنگ نیز مصر را کاملا مصون نکرده است: هزینه واردات انرژی آن افزایش یافته و ماه گذشته یک پهپاد به تاسیسات گاز طبیعی دمیاط در ساحل مدیترانه حمله کرد.
اکونومیست در نهایت پیمان دفاعی سهجانبه عربستان، ترکیه و پاکستان را نشانهای از آینده احتمالی خاورمیانه میداند. کشورهای منطقه، با این نگرانی که دیگر نتوانند مانند گذشته برای تامین امنیت خود به آمریکا متکی باشند، به سمت ایجاد ترتیبات دفاعی مستقلتر و پذیرش مسئولیت بیشتر برای امنیت خود حرکت میکنند.
این تحول برای هر دو کشور مصر و اردن دشوار است: اردن بیش از اندازه به آمریکا وابسته است تا بتواند از جنگ آن فاصله بگیرد و مصر، با وجود ارتش بزرگ و ادعای دیرینه رهبری جهان عرب، در حال از دست دادن نقش مرکزی خود در معماری جدید امنیت منطقه است. وعدههای عملنشده این دو کشور، از نگاه اکونومیست، نمادی از فرسایش نظم قدیمی خاورمیانه و ظهور نظمی تازه و نامطمئن است.
