کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود، از مردم خواست علیه «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و به حمایت از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان بپیوندند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردهاند.
اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کردهاند، قدردانی کردند.
آنها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار دادهاند، در برابر «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کنند.
بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه و نیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آنها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کردهاند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پروندههای جدید روبهرو شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به پروندههای گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام میشود، اما خشم عمومی را افزایش میدهد.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
بر اساس این پیامها، بیماران و خانوادههایشان گفتند تهیه داروهای پرمصرفی مانند کلونازپام، سرترالین (آسنترا)، ونلافاکسین، ریسپریدون و کلوزاپین طی ماههای اخیر به چالش جدی تبدیل شده است. بسیاری از آنها ناچارند برای یافتن حتی یک ورق از این داروها به چندین داروخانه در شهرهای مختلف سر بزنند و در نهایت با قیمتهایی روبهرو میشوند که گاه چند برابر نرخهای قبلی است.
نمونههای خارجی این داروها که برای برخی بیماران سازگاری بهتری داشتهاند، یا بهطور کامل از بازار حذف شدهاند یا با ارقام نجومی در بازار آزاد عرضه میشوند.
شهروندی از «ناموجود» شدن داروی آلوینتا خبر داد و گفت: «چندین داروخانه را گشتم، ندارند. میگویند موادش خارجی است و دیگر وارد نمیشود. به جای غذا، نان خشک هم شاید بتوان خورد، ولی بدون دارو باید چهکار کنیم؟»
آلوینتا نام تجاری داروی ونلافاکسین است که برای کنترل استرس، اضطراب و درمان افسردگی، از سوی شرکت داروسازی ایرانی اکتوورکو تولید میشود.
مخاطبی دیگر از تهران در پیامی مشابه گفت هیچ کدام از داروهای اعصاب شرکت اکتوور پیدا نمیشود و داروخانهها میگویند «تولید کننده نمیفروشد تا افزایش قیمت بگیرد».
شهروندی دیگر توضیح داد وضعیت دارو در تهران بعد از اربعین، بحرانیتر از قبل شده و حتی داروهای ساخت شرکتهای داخلی، در داروخانههایی مانند ۱۳ آبان، هلالاحمر و ارتش پیدا نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان تاکید کرده بودند در ماههای اخیر، داروهای روانپزشکی، از جمله سرترالین، به شدت در شماری از شهرها کمیاب شده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که پوشش بیمهای نیز نتوانسته افزایش هزینهها را جبران کند و بخش عمده بار مالی بر دوش خود بیماران افتاده است.
در این شرایط، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، سهشنبه ۲۰ مرداد «کمبود دارویی» در ایران را تایید کرد و بدون ارائه راهحلی مشخص، گفت دلیل این کمبودها «بسته شدن مسیرها و محدودیتهای انتقال» است.
هزینههای سنگین دارو و درمان
شماری از مخاطبان گفتند بهدلیل گرانی و کمبود، مجبور به تغییر برند دارو یا کاهش دوز مصرفی شدهاند؛ اقدامی که به گفته آنها میتواند عوارض جدی برای وضعیت روانیشان به همراه داشته باشد.
روانپزشکان نیز پیشتر نسبت به پیامدهای قطع درمان یا جایگزینی ناگهانی این داروها هشدار داده و آن را تهدیدی برای سلامت روان جامعه دانستهاند.
مخاطبی با اشاره به هزینههای قابل توجه درمان، گفت مراجعه به پزشک متخصص مغز و اعصاب و خرید یکی از داروهایش دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرج روی دستش گذاشته و داروی دومش هم نایاب بوده و پیدا نشده است.
شهروندی دیگر توضیح داد سه جعبه کلردیازپوكسايد، دو جعبه پروپرانولول، دو جعبه ترانكوپين، دو جعبه کلداکس، یک جعبه فلوکستین ١٠ میلیگرم و یک پماد در مجموع شده است چهار میلیون و ٣٠٠ هزار تومان.
قیمت آسنترا دوز ۵۰ از ۵۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان و دوز ۱۰۰ از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
آسنترا نام تجاری سرترالین و از داروهای ضدافسردگی گروه اساسآرآی (SSRI) است که برای افسردگی، اضطراب، وسواس و حملات پنیک تجویز میشود.
این دارو با نسخه فروخته میشود و مصرف یا قطع مصرف آن باید با نظر پزشک باشد.
شهروندی دیگر گفت: «چهار سال است که تحت نظر روانپزشک، داروی ضدافسردگی و ضدخشم مصرف میکنم. اخیرا اما داروهایی مثل ترانکوپین، دپاکین و فلوکستین در داروخانهها پیدا نمیشود. سه ماهی میشود که داروهایم را نمیتوانم مرتب مصرف کنم و حالم خوب نیست.»
مخاطب ۲۶ ساله دیگری در پیامی مشابه گفت داروهای ضدافسردگی و اضطراب مصرف میکند و برخی قرصهایش مانند دپاکین بسیار کمیاب و به شدت گران شدهاند: «برای چند عدد از این قرص باید نزدیک پنج میلیون پول بدهیم که خیلی هم شامل بیمه نمیشود. چه کسی میخواهد به داد ما برسد؟»
دپاکین نام تجاری والپروات/سدیم والپروات است؛ دارویی برای کنترل صرع و برخی موارد اختلال دوقطبی و پیشگیری از میگرن.
این دارو مانند اغلب داروهای مرتبط با اعصاب و روان، نسخهای است و بهویژه در بارداری محدودیتهای جدی دارد و باید فقط با نظر پزشک مصرف شود.
بحران کمبود و گرانی دارو در ایران به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و طیف گستردهای از اقلام حیاتی از جمله داروهای قلب، دیابت، سرطان و آنتیبیوتیکها را در بر گرفته است.
بیماران در شهرهای مختلف گزارش میدهند که حتی در داروخانههای بیمارستانی نیز بسیاری از اقلام تجویزشده موجود نیست و تهیه آنها از داروخانههای سطح شهر با صرف زمان طولانی و پرداخت هزینههای چندبرابری همراه است.
در عین حال، پوشش بیمههای پایه و تکمیلی هم اغلب ناکافی یا با تاخیرهای چندماهه همراه است و سهم قابل توجهی از هزینهها به شکل مستقیم از جیب بیماران پرداخت میشود.
یک بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ایراناینترنشنال گفت برای دریافت داروهای قلبی به داروخانه بیمارستان میلاد مراجعه کرده، اما از هشت قلم داروی تجویزشده، پنج قلم در این داروخانه موجود نیست و تهیه آنها از داروخانههای بیرون نیز دشوار است.
او با انتقاد از هزینههای درمان و عملکرد بیمه تکمیلی گفت فرزندش ۲۵ میلیون تومان برای پزشک و دارو پرداخت کرده، اما بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ پس از ۹ ماه تنها ۹۰۰ هزار تومان بازپرداخت کرده است.
مخاطبی گفت قرص ۱۰۰ عددی مادوپار برای درمان علائم پارکینسون را سوم مرداد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریده بوده اما همان دارو روز ۱۸ مرداد با قیمت هفت میلیون تومان فروخته شده است.
مخاطبی دیگر گفت بهدلیل آسیب به زانو به بیمارستان مراجعه کرده، پس از عکسبرداری، برایش زانوبند و قرص گلوکوزامین تجویز کردهاند، اما وقتی به داروخانه مراجعه کرده است، با قیمت یکونیم میلیون تومانی زانوبند و هزینه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی گلوکوزامین مواجه شده و ترجیح داده است به جای آنها، به یک قرص مسکن معمولی بسنده کند.
شهروندی از قصرقند از کمیاب شدن شماری از داروهای عادی و بدون نسخه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت برخی داروها مثل کلیدینیوم سی برای معده و مسکن و ضدالتهاب مفنامیک اسید، اصلا پیدا نمیشوند.
این روزنامه سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد تغییرات یکشنبه و دوشنبه، مهمترین بازآرایی در سطوح بالای حکومت در دوره رهبری مجتبی خامنهای است؛ رهبری که از آغاز جنگ تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.
بر اساس این گزارش، نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مجتبی خامنهای زنده اما بهشدت مجروح است و اعضای ارشد کابینه جمهوری اسلامی گفتهاند از زمان آغاز رهبریاش، با او دیدار نکردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند او مجروح شده، اما وضعیت جسمانیاش خوب است.
حملات آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ، علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و تقریبا تمام فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی او را کشت و یک نسل از تصمیمگیران سیاست نظامی جمهوری اسلامی را از میان برد.
مجتبی خامنهای ۱۹ مرداد با صدور احکامی جداگانه شش فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری، جانشین او، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب، رییس سازمان بسیج شدند.
والاستریت ژورنال وحیدی را از مخالفان سرسخت دادن امتیاز به آمریکا توصیف کرد.
این روزنامه همچنین نوشت طائب در جریان سرکوب خونین اعتراضات سال ۱۳۸۸ فرمانده بسیج بود؛ نیرویی که وظیفه مقابله با اعتراضات و دیگر مخالفتها با حکومت را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، نیروی دریایی سپاه پاسداران که عظمایی به فرماندهی آن منصوب شده، در حمله به کشتیها در تنگه هرمز نقش مهمی داشته است.
اسکاینیوز عربی با بازتاب دادن گزارش والاستریت ژورنال نوشت تحلیلگران این انتصابها را نشانه عزم مجتبی خامنهای برای حفظ موضعی سختگیرانه در برابر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میدانند.
افزایش نقش رضایی در تصمیمگیریهای امنیتی
از سوی دیگر، محسن رضایی نیز ۱۸ مرداد با حکم مجتبی خامنهای بهعنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و با حکم مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دبیری این شورا را بر عهده گرفت.
شورای عالی امنیت ملی از مهمترین نهادهای تصمیمگیری جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، سیاست خارجی و مسائل راهبردی است.
والاستریت ژورنال نوشت انتصاب رضایی بهعنوان نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی، نشانه افزایش قدرت اوست.
رضایی پیش از این مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی بود.
به نوشته این روزنامه، او تاکنون تمایلی به مصالحه بر سر بازگشایی تنگه هرمز نشان نداده و در روزهای اخیر گفته است جمهوری اسلامی هیچ کریدوری در این آبراه را که کنترل آن در اختیار تهران نباشد، نخواهد پذیرفت.
کارشناسان و میانجیها معتقدند حضور رضایی ممکن است به جمهوری اسلامی کمک کند در مذاکرات با موضعی یکپارچهتر سخن بگوید.
مذاکرات جمهوری اسلامی با تغییر مواضع مکرر همراه بوده است و اختلاف میان مقامهای سیاسی و نهادهای امنیتی، در این روند نقش داشته است.
سینا طوسی، پژوهشگر مسائل ایران در مرکز سیاست بینالملل در واشینگتن، گفت خامنهای به چهرهای قدرتمندتر در شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد که بتواند میان دولت و ساختار امنیتی، اجماع ایجاد کند.
طوسی افزود سابقه طولانی رضایی در فرماندهی سپاه پاسداران و فعالیت سیاسی، به او امکان میدهد چنین نقشی ایفا کند.
از عملگرایی تا مواضع تندتر در برابر آمریکا
رضایی که ۷۱ سال دارد، در جریان جنگ ایران و عراق به سپاه پاسداران پیوست و در سال ۱۳۶۰ فرمانده کل این نیرو شد؛ سمتی که ۱۶ سال در اختیار داشت.
وزارت خارجه اسرائیل ۱۹ مرداد در واکنش به انتصاب رضایی، به سابقه فرماندهی او در سپاه و پرونده بمبگذاری آمیا اشاره کرد و نوشت او به دلیل نقشش در این حمله که ۸۵ کشته بر جای گذاشت، تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد.
والاستریت ژورنال نوشت رضایی در سالهای گذشته گاه مواضعی عملگرایانهتر داشت. او سال ۲۰۱۲ در گفتوگو با این روزنامه درباره پیشنهاد مشارکت یک اپراتور خارجی در برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفته بود: «غنیسازی لزوما نباید در داخل ایران انجام شود.»
با این حال، به نوشته این روزنامه، رضایی که پیش از جنگ چهرهای عملگرا تلقی میشد، در دوره رهبری مجتبی خامنهای لحن تندتری در پیش گرفته، ترامپ را «نامتعادل» خوانده و خواستار تسلیم واشینگتن در برابر شروط جمهوری اسلامی شده است.
سعید گلکار، کارشناس دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در دانشگاه تنسی در چاتانوگا، گفت انتصاب رضایی ممکن است تلاشی از سوی حکومت برای ایجاد موازنه، مهار یا به حاشیه راندن کسانی باشد که خواهان حفظ آتشبس یا حرکت به سوی نوعی مصالحه هستند.
بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، نیز گفت جایگزینی یک مقام ۷۲ ساله با رضایی ۷۱ ساله نشان میدهد حکومت نتوانسته ردههای خود را جوان کند.
او این وضعیت را به «جابهجا کردن صندلیهای عرشه تایتانیک» تشبیه کرد.
روزنامه شرق سهشنبه ۲۰ مرداد با بازخوانی گزارش عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشت پروندههای آزار جنسی ثبتشده در واحد حقوقی این انجمن شامل آزار از سوی اعضای خانواده و اشخاص خارج از خانواده و همچنین مواردی در فضای مجازی بوده است.
در این پروندهها، مراجعه نکردن فوری به کلانتری، نگرفتن گزارش پزشکی قانونی، استحمام پس از آزار و شستوشوی لباسها از عواملی بوده که به گفته انجمن، در مواردی به محکوم نشدن آزارگر منجر شده است.
انجمن، شمار بالای این پروندهها را نشانه آشکارتر شدن خشونت جنسی علیه کودکان و نبود سازوکارهای حمایتی موثر و در دسترس دانسته است.
مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، دسترسی نداشتن به وکیل متخصص و فرسایش روانی ناشی از روند کیفری نیز برخی خانوادهها را از ادامه پیگیری منصرف کرده است.
موارد شکنجه، ضربوشتم، تجاوز، آزار جنسی و قتل کودکان در ایران پیشتر نیز گزارش شده است، اما آمار دقیق و بهروزی از ابعاد این خشونتها وجود ندارد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد تنها حدود ۲۰ درصد موارد خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان شناسایی یا گزارش میشوند و بخش بزرگی از آنها پنهان میمانند.
پس از آزار جنسی، اختلافات مربوط به حضانت از دیگر محورهای پرتکرار مراجعات بوده است. بخش دیگری از پروندهها نیز به کودکان فاقد شناسنامه، کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی و موارد رد مرز یا اخراج اختصاص داشته است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار داده فقدان اسناد هویتی، دسترسی برخی کودکان به آموزش، درمان و حمایتهای قانونی را مختل کرده است.
پروندههایی درباره استثمار جنسی در فضای مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان نیز ثبت شده، اما آماری از تعداد آنها ارائه نشده است.
کمبود وکیل متخصص در برخی استانها، دشواری پیگیری پروندههای خارج از استان و نبود زیرساخت حمایتی منسجم نیز از موانع حمایت حقوقی از کودکان عنوان شده است.
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ۲۴ خرداد در گفتوگو با خبرآنلاین افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه روبهرو هستند.
آسیبهای روانی کودکان و پیامدهای جنگ
بر اساس آمار «صدای یارا»، خط مشاوره انجمن، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۵۶ تماس ثبت شده که ۷۹ درصد تماسگیرندگان مادران، ۱۳ درصد کودکان و چهار درصد پدران بودهاند.
۵۷ درصد تماسها نیز از تهران بوده است.
در میان موارد کودکآزاری مطرحشده، آزار روحی-روانی با ۳۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن، غفلت با ۲۷ درصد، آزار آموزشی با ۱۷ درصد و آزار جسمی با ۱۰ درصد قرار گرفتهاند.
انجمن، آزار جنسی را «حساسترین و پنهانترین» نوع آزار توصیف کرده است.
پرخاشگری، افسردگی، اضطراب جدایی، احساس ناامنی، مشکلات مرتبط با اینترنت و قلدری مجازی از دیگر مسائل مطرحشده بوده و ترس از دست دادن والدین در رویدادهایی مانند جنگ نیز در تماسها ثبت شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد در طول این سال دستکم ۲۳ هزار و ۵۳۸ مورد کودکآزاری، ۲۰ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۳۶ مورد قتل کودک و بازداشت ۳۴۳ فرد زیر ۱۸ سال ثبت شده است.
دو درصد از ۶۵۶ تماس «صدای یارا» در زمان جنگ برقرار شده و اضطراب، ترس، اختلال خواب و احساس ناامنی از مشکلات گزارش شده است. کودکان دارای والدین نظامی نیز در روزهای نخست جنگ نگرانی بیشتری درباره سلامت پدر یا مادر خود داشتهاند.
بیکاری یا کاهش درآمد والدین، افزایش تنشهای خانوادگی، تعطیلی و تخریب برخی مدارس، کمبود معلم و مشکلات آموزش آنلاین نیز از دیگر پیامدهای این دوره بوده است.
خامنهای دوشنبه ۱۹ مرداد در حکم انتصاب عبداللهی، تکمیل روند ادغام این دو نهاد را یکی از سه اولویت رییس جدید ستاد کل برشمرد و خواستار پایان یافتن آن بر اساس طرح پدرش، علی خامنهای، شد. او در متن حکم از این طرح بهعنوان «تدبیر امام شهید» یاد کرد.
این اقدام از آن رو اهمیت دارد که ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بهطور سنتی وظایف متفاوتی بر عهده داشتهاند.
ستاد کل سیاستها و راهبردهای نظامی را تعیین میکند، هماهنگی میان ارتش، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی و دیگر اجزای نیروهای مسلح را بر عهده دارد و بر آمادگی آنها نظارت میکند.
در مقابل، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا مرکز فرماندهی مشترک عملیاتی نیروهای مسلح است و هدایت و هماهنگی نیروها را در جنگها، بحرانها و عملیاتهای بزرگ نظامی بر عهده دارد. این قرارگاه با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی و عمرانی سپاه پاسداران، متفاوت است.
ادغام این دو ساختار میتواند سیاستگذاری راهبردی، آمادهسازی نیروها و فرماندهی عملیات در زمان جنگ را در یک زنجیره فرماندهی متمرکزتر گرد آورد.
فرماندهی عملیاتی جنگ در راس ستاد کل
علی عبداللهی از تابستان ۱۴۰۴ فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا را بر عهده داشت و در جنگ کنونی نیز در مقام ارشدترین فرمانده عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت میکرد.
رسانههای حکومتی ۲۰ اردیبهشت گزارش دادند عبداللهی در دیدار با مجتبی خامنهای، گزارشی از میزان آمادگی ارتش، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، نیروهای امنیتی و مرزبانی، وزارت دفاع و بسیج ارائه کرده است. زمان دقیق آن دیدار اعلام نشد.
انتصاب عبداللهی به ریاست ستاد کل، همراه با دستور تکمیل ادغام دو نهاد، میتواند اختیارات راهبردی و عملیاتی را که او پیشتر در قرارگاه خاتمالانبیا در اختیار داشت، به جایگاه جدیدش منتقل کند. در مجموعه احکام منتشرشده در روز دوشنبه نیز فردی بهعنوان جانشین او در فرماندهی قرارگاه معرفی نشد.
عبداللهی جانشین سید عبدالرحیم موسوی شد که در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ کشته شده بود.
بازگشت به ساختار پیش از سال ۱۳۹۵
دستور جدید، تا حدی ساختاری را که علی خامنهای در سال ۱۳۹۵ با تفکیک ریاست ستاد کل از فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ایجاد کرده بود، معکوس میکند.
حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، گفته بود در دوران ریاست خود، فرماندهی هر دو ساختار را بر عهده داشت. علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، پس از کنار رفتن او، محمد باقری را به ریاست ستاد کل و غلامعلی رشید را به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا منصوب کرد.
در ساختار ایجادشده پس از این تغییر، ستاد کل مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و آمادهسازی نیروها بود، اما قرارگاه خاتمالانبیا در زمان جنگ مسئولیت مستقیم طراحی و هدایت عملیات مشترک را بر عهده داشت.
مجتبی خامنهای در حکم جدید همچنین از عبداللهی خواست آمادگیهای دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و بسیج را افزایش دهد و امکان پاسخ سریع و موثر به تهدیدهای نظامی متعارف، شناختی و ترکیبی را فراهم کند.
