کاخ سفید: قرار نیست ترامپ اجازه ادامه رفتار ترویستی را به تهران بدهد

وزارت کشور ایتالیا جمعه ۹ مرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم با هدف تشدید کنترل‌های مرزی اتخاذ شده است.

بر اساس این بیانیه، پلیس مرزی ایتالیا از این پس «کنترل‌های هدفمند و گزینشی» را بر اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که از اسپانیا وارد این کشور می‌شوند، اعمال خواهد کرد تا از در اختیار داشتن مدارک لازم برای تردد در محدوده اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.

خبرگزاری رویترز نوشت هرچند ایتالیا مرز زمینی با اسپانیا ندارد، اما این تصمیم به بازگشت کنترل گذرنامه در سفرهای هوایی و دریایی میان دو کشور منجر می‌شود؛ اقدامی که انتظار می‌رود خشم مادرید را در پی داشته باشد.

وزارت کشور ایتالیا همچنین از توافق رم و پاریس برای تشدید کنترل‌ها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام می‌شود.

ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سبته از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولت‌های اروپایی برانگیخته است.

خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، ۹ مرداد شمار مهاجرانی را که طی دو روز گذشته وارد این منطقه شده‌اند، حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد.

وزارت کشور اسپانیا نیز تعداد مهاجران را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و افزود حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان به‌صورت داوطلبانه در حال بازگشت به مراکش هستند.

سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.

انتقاد مخالفان از رویکرد دولت ملونی

منتقدان دولت راست‌گرای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، این تصمیم را «اقدامی نمادین و با مصرف داخلی» توصیف کردند و گفتند شواهدی مبنی بر قصد مهاجران واردشده به سبته برای عزیمت به ایتالیا وجود ندارد.

ائتلاف حاکم ملونی که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب تازه‌تاسیس راست‌گرای «آینده ملی» به رهبری روبرتو واناچی، ژنرال پیشین ارتش، مواجه شده است.

واناچی با اتخاذ مواضع تند علیه مهاجرت توانسته حمایت بخشی از رای‌دهندگان ایتالیایی را به دست آورد و بر فضای سیاسی این کشور اثر بگذارد.

در شرایطی که بحران مهاجرت بار دیگر به کانون توجهات بازگشته، دولت ملونی کوشیده است با تشدید کنترل‌های مرزی و اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر، بر تعهد خود به مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کند.

100%

در مقابل، احزاب چپ میانه این سیاست را عقب‌نشینی در برابر «دستور کار پوپولیستی» و تلاشی برای رقابت با واناچی توصیف کرده‌اند.

پیرو دِلوکا، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات ایتالیا، گفت: «این طرح، مانند همیشه، صرفا اقدامی عوام‌گرایانه برای مصرف داخلی و رقابت با واناچی است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.»

منطقه شنگن امکان تردد بدون کنترل گذرنامه میان ۲۹ کشور اروپایی را فراهم می‌آورد، اما کشورهای عضو مجازند به‌منظور مقابله با تهدیدهای امنیتی یا حفظ نظم عمومی، به‌طور موقت کنترل‌های مرزی را دوباره برقرار کنند.

اعضای منطقه شنگن عبارت‌اند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، یونان، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، لیختن‌اشتاین، بلغارستان و رومانی.

آسنسیو با دو اتهام روبه‌رو است: انتشار ویدیوی خصوصی بدون رضایت و به اشتراک گذاشتن ویدیوی جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی.

او همراه با سه بازیکن سابق آکادمی رئال مادرید، فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، محاکمه خواهد شد.

این سه نفر به ضبط و انتشار ویدیوهای دارای محتوای جنسی مربوط به یک فرد زیر سن قانونی و یک زن دیگر متهم هستند.

قاضی پرونده روز پنجشنبه، در جلسه مقدماتی پیش از آغاز دادگاه، تمامی درخواست‌های وکلای مدافع چهار متهم را رد کرد. دادگاه قرار است روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۶ شهریور در گران کاناریا برگزار شود.

وکلای مدافع خواستار حذف برخی مدارک، از جمله اطلاعات به‌دست‌آمده از تلفن‌های همراه متهمان که پلیس اسپانیا ضبط کرده بود، شده بودند.

بر اساس اسناد دادگاه که اتلتیک می‌گوید مشاهده کرده است، قاضی اعلام کرد ضبط تلفن‌های همراه «نیازی به رضایت مالکان آنها ندارد. همه متهمان پیش از بازداشت، از اطلاعات خود در فضای ابری نسخه پشتیبان تهیه کرده و سپس محتوای تلفن‌هایشان را حذف کردند؛ اقدامی که به‌وضوح تلاشی برای مختل کردن روند تحقیقات درباره وقایع گزارش‌شده بود.»

این پرونده به فیلمبرداری، بدون رضایت، از یک رابطه جنسی در بخش خصوصی یک باشگاه ساحلی در جزایر قناری در خرداد ۱۴۰۲ و همچنین انتشار همان ویدیو، باز هم بدون رضایت، مربوط می‌شود.

اتهام آسنسیو

آسنسیو متهم نیست که در وقوع این رابطه یا فیلمبرداری آن نقشی داشته باشد، اما گفته می‌شود او درخواست دریافت این ویدیوها را کرده و آنها را به دوست دیگری نشان داده است؛ اقدامی که بر اساس ماده ۷۷ قانون کیفری اسپانیا می‌تواند دو جرم علیه حریم خصوصی محسوب شود.

این مدافع ۲۳ ساله بر اساس بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۹۷ قانون کیفری اسپانیا، به افشای تصاویر ثبت‌شده بدون رضایت و انتقال آنها به اشخاص ثالث متهم شده است.

هر دو شاکی اکنون شکایت خود را از آسنسیو پس گرفته‌اند، اما قاضی اعلام کرده است که آنها باید این موضع را در دادگاه نیز تکرار کنند تا از نظر حقوقی معتبر شناخته شود. هر دو شاکی همچنان علیه سه متهم دیگر، یعنی فرران رویس، خوان رودریگس و آندرس گارسیا، اتهام مطرح کرده‌اند.

آسنسیو همواره بی‌گناهی خود را اعلام کرده است. او در ماه مه ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای گفت: «من در هیچ رفتاری که آزادی جنسی هیچ زنی، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، را نقض کرده باشد، مشارکت نداشته‌ام.»

دادستانی اسپانیا در تابستان سال گذشته برای آسنسیو درخواست دو سال و نیم حبس و برای هر یک از سه متهم دیگر نیز درخواست مجازات زندان کرده بود.

اتلتیک می‌نویسد در خلاصه پرونده‌ای که از دادستانی گرفته، آمده است که هر دو شاکی در نتیجه این اتفاق‌ها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند.

آسنسیو که اهل لاس پالماس در جزایر قناری است، تاکنون ۸۰ بار برای رئال مادرید به میدان رفته است. او پیش‌تر به تیم ملی اسپانیا دعوت شده، اما هنوز نخستین بازی خود را انجام نداده است.

این اتهام‌ها چگونه مطرح شد؟

شکایت نخست را دختر کم‌سن‌تر، همراه با مادرش، روز ۶ سپتامبر ۲۰۲۳ در دفتر گاردیا سیویل در شهر سانتا ماریا د گویا، در نزدیکی لاس پالماس در شمال گران کاناریا، ثبت کرد. پس از آن، شاکی دوم نیز شکایت خود را ارائه داد.

بر اساس اظهارات این دو نفر که همان سال در رسانه‌های اسپانیایی منتشر شد، آنها همان روزی که متوجه شدند از آنها فیلمبرداری شده، از بازیکنان خواسته بودند ویدیوها را حذف کنند.

یکی از دو شاکی نیز در گفت‌وگویی بدون ذکر نام با روزنامه دیاریو آاس در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت بازیکنان به آنها گفته بودند ویدیوها را حذف خواهند کرد، اما در عوض آنها را «به تلفن‌های همراه دیگر منتقل کردند.»

بر اساس اظهارات منتشرشده، این دو نفر تا ماه اوت متوجه نشده بودند که ویدیوها همچنان وجود دارد و در حال دست‌به‌دست شدن است. آنها زمانی از حذف نشدن ویدیوها مطلع شدند که یکی از آشنایانشان به آنها گفت این ویدیو را دیده است.

روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، چند مامور گاردیا سیویل با لباس شخصی به محل تمرین رئال مادرید رفتند و از مانوئل فرناندس، مدیر آکادمی باشگاه، خواستند آنها را تا رختکن همراهی کند.

سه بازیکن بازداشت شدند و در ابتدا از آسنسیو فقط به عنوان شاهد تحقیق شد، اما هنگام ثبت اظهارات، وضعیت او از شاهد به مظنون تغییر کرد.

ترامپ جمعه ۹ مرداد در کمپ دیوید گفت: «شیوه مذاکره ایرانی‌ها مرا عصبانی می‌کند. آن‌ها ۷ ساعت بر سر موضوعی مذاکره می‌کنند که می‌توانند در ۱۰ دقیقه به نتیجه برسانند.»

او افزود استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی‌دی ونس و مارکو روبیو در مذاکرات با تهران نقش دارند و با وجود اختلاف‌ها، رسیدن به توافق همچنان ممکن است.

ترامپ در عین حال بر تداوم حملات به مواضع جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این حملات تا زمان تضعیف کامل توان نظامی حکومت ایران ادامه خواهد یافت.

او ادامه داد: «شاید اکنون هنوز قوی باشند، اما ضعیف‌تر و ضعیف‌تر خواهند شد و سرانجام از بین می‌روند. به‌زودی دیگر چیزی از توان نظامی آن‌ها باقی نخواهد ماند.»

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ۹ مرداد در بیانیه‌ای، روایت جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود بودن تنگه هرمز را نادرست خواند و تاکید کرد این آبراه همچنان برای تردد کشتی‌های تجاری باز است.

ساعاتی پیش، «نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس»، وابسته به حکومت ایران، اعلام کرده بود به‌دلیل تداوم اقدامات «تجاوزکارانه» ارتش آمریکا در منطقه، تردد در تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

ترامپ: مقام‌های جمهوری اسلامی دروغ‌گو هستند

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست کابینه در کمپ دیوید، رفتار تهران در قبال واشینگتن را «ناصادق و بسیار غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت اعتماد خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی از دست داده، زیرا آنها «دروغ می‌گویند».

ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره نقش حکومت ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب ایالت مینه‌سوتا را رد کرد و مسئولیت این موضوع را متوجه دولت ایالتی و فرماندار مینه‌سوتا دانست.

ترامپ پیش از آغاز نشست کابینه نیز در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در نهایت «چاره‌ای جز تسلیم نخواهد داشت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داد ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد.

به گزارش این شبکه، برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها «التماس می‌کند»، برخی مقام‌های آمریکایی نگران هستند جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهرم فشار تنگه هرمز و حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی تکیه کند.

• 

  حملات آمریکا در تیرماه؛ بیش از ۶۰ شهر و منطقه در ۱۷ استان هدف قرار گرفتند

بسنت: دارایی‌های جمهوری اسلامی را در سراسر جهان شناسایی می‌کنیم

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست کابینه در کمپ دیوید بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت واشینگتن در سراسر جهان به دنبال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران است.

او با اشاره به تشدید تحریم‌های واشینگتن علیه تهران در ماه‌های اخیر افزود این سیاست به دستور ترامپ از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و با هدف تضعیف شبکه‌های مالی حکومت ایران ادامه دارد.

بسنت اضافه کرد: «بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] مجبور شد پول چاپ کند و این باعث تورم شد. اکنون آن‌ها با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه هستند. آن‌ها قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیستند.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد دولت ترامپ در حال ردیابی دارایی‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان است تا این منابع به مردم ایران بازگردانده شود.

به گفته او، این دارایی‌ها همچنین برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیب‌دیده از اقدامات جمهوری اسلامی و نیز جبران خسارات ناشی از حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت.

در هفته‌های اخیر و پس از فروپاشی آتش‌بس، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و هم‌زمان، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را به اجرا گذاشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

این وزارتخانه یک روز بعد نیز شبکه بین‌المللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر را تحریم کرد.

حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.

او از به‌کار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرم‌الشیخ وابسته است.

حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.

به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاح‌های خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.

پیش‌تر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنه‌ای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.

• 

  حماس از انحلال رسمی دولت خود در غزه و واگذاری قدرت خبر داد

حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتش‌بس در نوار غزه به توافق رسیدند.

با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتش‌بس را با ابهام روبه‌رو کرده بود.

اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس

رییس‌جمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفت‌وگوهای اخیر میان میانجی‌ها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.

ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن به‌صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت.

اعلام این توافق پس از ماه‌ها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفت‌وگوهایی که در سایه بی‌اعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.

در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «به‌طور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقب‌نشینی نخواهد کرد.

«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیین‌شده در توافق آتش‌بس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقام‌های پزشکی غزه از کشته شدن دست‌کم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.

100%

نقشه راه ۱۵ ماده‌ای برای اداره غزه

کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ ماده‌ای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی می‌خواهد توافق شرم‌الشیخ را به‌طور کامل اجرا کنند؛ به‌ویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.

در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاح‌های سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونل‌ها» نظارت خواهد کرد.

طبق این نقشه راه، روند جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های سنگین با عقب‌نشینی مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه هم‌زمان خواهد بود.

در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.

کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.

ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.

نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راست‌گرایی نیاز داشته باشد که با توافق‌های پیشین درباره غزه مخالف بوده‌اند.

یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.

او سوابق ورزشی‌اش را توضیح می‌دهد و از اژه‌ای می‌خواهد برای استخدام شدنش کاری کند. تصویر زنی با چنین کارنامه‌ای که برای به‌دست‌آوردن یک شغل معمولی از یکی از مسئولان سیاسی - امنیتی جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کند، فقط روایت مشکلات شخصی یک فوتبالیست نیست؛ این صحنه، تصویری است از جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان فوتبالیست ساخته است.

در یک ساختار عادی، اشتغال یک ورزشکار نه به رئیس قوه قضاییه مربوط است و نه باید از مسیر ملاقات با یک مسئول امنیتی و طلب کمک از او پیگیری شود. اما در جمهوری اسلامی، حقوق اولیه از مسیرهای عادی خارج می‌شوند و به لطف، سفارش و دستور مسئولان وابسته می‌مانند.

ورزشکار زن ابتدا از قرارداد حرفه‌ای، امنیت شغلی، حق پخش، پوشش رسانه‌ای و آینده شغلی محروم می‌شود و سپس برای بخشی از همان حقوق ازدست‌رفته باید مقابل قدرت بنشیند و درخواست کند.

هیچ‌کس از یک فوتبالیست انتظار ندارد در برابر حکومتی که برای معترضان صف اعدام به راه انداخته، به مبارزی سیاسی تبدیل شود؛ اما میان مبارزه‌کردن و این‌گونه طلب لطف از قدرت، فاصله زیادی است.

شاید برای فهم بهتر این وضعیت زنان، بد نباشد که سرنوشت دیگر فوتبالیست‌های زن ایران را کنار این تصویر بگذاریم؛ نه برای آنکه بازیکنان را مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه برای دیدن راه‌های متفاوتی که ساختار جمهوری اسلامی پیش پای آنها می‌گذارد.

زهرا علیزاده در اعتراض به کشتار معترضان دیماه از تیم ملی کناره‌گیری کرد. پست او چند ساعت بعد، همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تهدیدهای امنیتی علیه بازیکنان و خانواده‌هایشان و فشار برای حذف مطالب اعتراضی، از اینستاگرام پاک شد.

علیزاده بازیکنی حاشیه‌ای نبود؛ او در انتخابی جام قهرمانی آسیا که ایران را به استرالیا رساند، مقابل بوتان گل زد و مقابل سنگاپور پاس گل داد. او دیگر به تیم ملی دعوت نشد و چند ماه بعدتر هم کلا از فوتبال خداحافظی کرد. اینجا ساختار به بازیکن پیام می‌دهد که حق بازی‌کردن تا زمانی محفوظ است که درباره کشته‌شدن مردم واکنشی نشان ندهید.

چند هفته بعد، در استرالیا، شماری از بازیکنان و اعضای تیم برای دریافت ویزای بشردوستانه اقدام کردند. هفت نفر در مقطعی این مسیر را پذیرفتند، اما پنج نفر بعدتر تصمیمشان را تغییر دادند و بازگشتند؛ آن هم در فضایی آکنده از اضطراب، نگرانی برای امنیت خانواده‌ها، نظارت افراد حراستی فدراسیون و گزارش‌هایی درباره فشارهای مستقیم و غیرمستقیم. نه ماندن تصمیم ساده‌ای بود و نه بازگشت را می‌توان آزادانه و بدون توجه به آن شرایط تفسیر کرد.

اما حکومت از همین بحران هم نمایش ساخت. بازیکنان بازگشته به میدان ولیعصر برده شدند تا نشانه «عشق به وطن» و شکست پروژه پناهندگی معرفی شوند.

بعدتر گلنوش خسروی، دیگر ملیپوش فوتبال زنان ایران، با میکروفون میان جمعیت مراسم حکومتی راه افتاد و از مردم درباره تیم ملی زنان و ماجرای استرالیا پرسید؛ ماجرایی که خودش یکی از افراد دخیل در آن بود. مصاحبه‌شوندگان از بازیکنان بازگشته تشکر می‌کردند، می‌گفتند دوستشان دارند و به آنها افتخار می‌کنند، اما همان بازیکن تیم ملی را که روبه‌رویشان ایستاده بود نمی‌شناختند.

این شاید تصویری از نسبت جمهوری اسلامی با فوتبال زنان باشد؛ حکومتی که مردم را برای تشویق بازیکنان به میدان می‌آورد، اما طی سال‌ها کاری کرده که همان مردم حتی چهره ملی‌پوشان را نمی‌شناسند.

بازیکن در این نمایش، نه یک ورزشکار مستقل با هویت، سابقه و حقوق حرفه‌ای، بلکه وسیله‌ای برای اثبات روایت حکومت است. باید مقابل دوربین از بازگشتش تشکر شود، حتی اگر کسی نداند زنی که میکروفون در دست دارد خودش عضو همان تیم است.

در این میان، یکی به‌دلیل اعتراض حذف میشود، دیگری خانه‌اش را بدون فرصت خداحافظی ترک می‌کند، یکی بازمی‌گردد و در قاب تبلیغاتی قرار می‌گیرد و دیگری مقابل رئیس قوه قضاییه برای شغل التماس می‌کند.

اینها انتخاب‌های یکسانی نیستند و صاحبانشان هم مسئولیت یکسانی ندارند؛ اما همه محصول ساختاری‌اند که برای زن فوتبالیست فقط چند نقش می‌شناسد؛ ساکت، مهاجر، ابزار تبلیغات یا متقاضی لطف. آنچه در هیچ‌یک از این قاب‌ها دیده نمی‌شود، ورزشکار مستقلی است که موفقیتش بتواند برای او شأن، امنیت و آینده‌ای در ایران بسازد.