یک منبع دیپلماتیک از پیشرفت در طرح خلع سلاح حماس و انتقال قدرت در غزه خبر داد

پایگاه خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد گفتوگوهای جاری در قاهره میان حماس و میانجیها درباره خلع سلاح این گروه در نوار غزه «رو به پیشرفت» است.

پایگاه خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد گفتوگوهای جاری در قاهره میان حماس و میانجیها درباره خلع سلاح این گروه در نوار غزه «رو به پیشرفت» است.
این منبع آگاه پنجشنبه هشتم مرداد گفت: «ما همچنان برای اجرای نقشه راهی تلاش میکنیم که مسیری متوازن و عملگرایانه برای آینده ترسیم میکند. طبق این طرح، همه سلاحها از رده خارج میشوند و همزمان، مسئولیتها بهصورت مرحلهای به دولت تکنوکرات [فلسطینی] منتقل خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه در این روند «هیچ استثنایی برای هیچ سلاح یا هیچ فردی وجود نخواهد داشت»، محور اصلی این نقشه راه را «یک مرجع، یک قانون، یک سلاح» توصیف کرد.
به گفته این منبع، طرح مورد بحث شامل فرآیندی برای از بین بردن همه تونلها، انبارهای تسلیحات و تاسیسات تولید سلاح در غزه است.
تایمز اسرائیل هویت و سمت این مقام دیپلماتیک را فاش نکرده است.
کمی پیشتر، شبکه «فلسطین الیوم»، وابسته به جهاد اسلامی فلسطین، نیز خبر داد انتظار میرود توافق مربوط به مرحله دوم آتشبس غزه هشتم مرداد اعلام شود.
بر اساس این گزارش، حماس در چارچوب این توافق سلاحهای سنگین خود را به انبار منتقل خواهد کرد، اما این تسلیحات نابود نخواهند شد.
در این گزارش مشخص نشده است که مسئولیت نگهداری این سلاحها بر عهده چه طرفی خواهد بود و همچنین اشارهای به سرنوشت سلاحهای سبک حماس نشده است.
«فلسطین الیوم» افزود تعیین تکلیف نهایی سلاحهای حماس به خروج کامل اسرائیل از غزه و توقف عملیات نظامی و حملات هدفمند این کشور در این باریکه منوط خواهد شد.
این در حالی است که مقامهای اسرائیلی تاکنون بارها مخالفت خود را با خروج کامل نیروهای این کشور از نوار غزه اعلام کردهاند.
جزییات نقشه راه خلع سلاح حماس
منبع دیپلماتیک در ادامه گفتوگو با تایمز اسرائیل وعده داد در صورت اجرای کامل طرح خلع سلاح، «در پایان این فرآیند دیگر هیچ زیرساخت تروریستی در غزه وجود نخواهد داشت».
به گفته او، برخلاف لبنان که حزبالله توانسته است از پشت صحنه بر روند تحولات اثر بگذارد، حماس در غزه چنین جایگاهی نخواهد داشت.
این منبع ادامه داد: «حماس نه آشکارا و نه در پشت صحنه هیچ نقشی نخواهد داشت و همه سلاحها، اعم از سبک و سنگین، بهطور کامل تحت کنترل دولت تکنوکرات فلسطینی و با هماهنگی و حمایت یک نیروی امنیتی بینالمللی قرار خواهد گرفت.»
به گزارش تایمز اسرائیل، یک ژنرال آمریکایی قرار است فرماندهی این نیروی بینالمللی را بر عهده داشته باشد.
پیشتر در ۱۵ تیر، حماس با انتشار بیانیهای از انحلال رسمی دولت خود در غزه خبر داد و اعلام کرد آماده است قدرت را به گروهی از تکنوکراتهای فلسطینی واگذار کند.
حماس در بیانیه خود، این اقدام را گامی در جهت پیشبرد طرح مورد حمایت آمریکا برای غزه توصیف کرد.
روند اجرای توافق بر پایه «اقدام متقابل» طراحی شده است
تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود به نقل از منبع دیپلماتیک نوشت روند اجرای توافق بر پایه اصل «اقدام متقابل» طراحی شده است؛ به این معنا که هر بار حماس یکی از تعهدات خود را اجرا کند، اسرائیل نیز اقدام متناظر را انجام خواهد داد.
این مقام ضمن ابراز خوشبینی نسبت به سرانجام مذاکرات گفت: «این آغازی تازه برای غزه است. رسیدن به این مرحله زمان زیادی برده، اما طرح جامع دونالد ترامپ برای برقراری صلح در غزه چراغ راه این روند بوده است.»
او تاکید کرد این نقشه راه نخستین توافقی است که طرح صلح غزه ترامپ را به مجموعهای از گامهای عملی و قابل اجرا تبدیل میکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده است.






ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، اعلام کرد استکهلم از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکند و سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
استنرگارد پنجشنبه هشتم مرداد در پاسخ به پرسشی درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به «حافظه ما» گفت استکهلم با نگرانی عمیق، هرگونه اقدامی را که به محدودیتهای حقوق بشری بیشتر در ایران منجر شود، دنبال میکند.
مارکوس ویچل، نماینده پارلمان از حزب دموکراتهای سوئد، در پرسش خود سامانه «حافظه ما» را ابزاری حکومتی برای شناسایی و گزارش مخالفان جمهوری اسلامی دانسته و از وزیر خارجه پرسیده بود دولت سوئد چگونه در برابر این سامانه موضعگیری خواهد کرد و این موضوع را به چه شکلی در ارتباط با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی مورد پیگیری قرار خواهد داد.
قوه قضاییه فروردینماه در اطلاعیهای درباره راهاندازی این سامانه اعلام کرد سایت «حافظه ما» افرادی را معرفی میکند که به گفته این نهاد، «به وطن پشت کرده و امنیت ملی را تهدید میکنند».
فعالان حقوق بشر میگویند چنین سامانهای میتواند به شناسایی، برچسبزنی و افزایش فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی منجر شود و نگرانیها درباره نقض حقوق بشر و تهدید مخالفان، از جمله در خارج از ایران، را تشدید کند.
وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانکننده است
وزیر خارجه سوئد در ادامه اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران، بهویژه در مورد زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، همچنان بسیار نگرانکننده است و استکهلم از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت میکند.
استنرگارد گفت دولت سوئد بهتازگی برنامهای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، دموکراسیخواهان و دیگر کنشگران فعال در زمینه آزادی بیان در ایران ایجاد کرده است.
او افزود دولت سوئد سرکوبهای جمهوری اسلامی را بهصراحت محکوم کرده و بهطور مستمر موضوع حقوق بشر در ایران را در گفتوگوها با تهران، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و همچنین در رایزنی با شرکای بینالمللی مطرح میکند.
به گفته استنرگارد، سوئد در اتحادیه اروپا از پیشگامان اعمال تحریم علیه عاملان نقض جدی حقوق بشر در ایران بوده و از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده است.
پیشتر در ششم مرداد، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی دوتابعیتی در ایران، اعلام کرد تلاشهای این کشور برای آزادی او ادامه دارد.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد هشدار سفر به ایران برای شهروندان سوئدی همچنان برقرار است.
«فعالیتهای تروریستی» حکومت ایران در خاک سوئد را تحمل نمیکنیم
وزیر خارجه سوئد در ادامه با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در رصد و شناسایی مخالفان، بر لزوم هوشیاری نسبت به تهدیدهای احتمالی علیه ایرانیان خارج از کشور، بهویژه ایرانیان مقیم سوئد، تاکید کرد.
استنرگارد گفت دولت حفاظت از افرادی را که ممکن است هدف تهدید، نظارت یا آزار حکومت ایران قرار گیرند، با جدیت دنبال میکند.
او در پایان تصریح کرد سوئد هیچگونه «فعالیت تروریستی» جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به آن را در خاک این کشور تحمل نخواهد کرد و موضع استکهلم در این زمینه برای حکومت ایران کاملا روشن است.
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
آتشسوزیهای گسترده از یونان تا اسپانیا، پرتغال، ترکیه و فرانسه، هزاران نفر را وادار به ترک خانههایشان کرده است. سه آتشنشان در یونان جان باختند و باد و گرمای شدید، عملیات مهار شعلهها را دشوارتر کرده است.
جزیره کرت یونان پنجشنبه هشتم مرداد با یکی از شدیدترین آتشسوزیهای فعال اروپا روبهروست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود هشت هزار نفر شبانه از مناطق اطراف روستای گردشگری آگیا گالینی در استان رتیمنو تخلیه شدند.
طول جبهه آتش در غرب کرت از ۱۵ کیلومتر فراتر رفته و شعلهها، خانهها، زمینهای کشاورزی، تاسیسات و تعدادی از دامها را از بین بردهاند.
مقامهای محلی گفتند تا زمانی که حریق مهار نشود، نمیتوان برآورد دقیقی از خسارتها ارائه کرد.
ماریا لیونی، معاون استاندار رتیمنو، هفتم مرداد را «روزی تاریک» توصیف کرد.
به گفته او، سرعت تندبادها در برخی نقاط به ۱۲۵ کیلومتر در ساعت رسید و تغییر مداوم جهت باد، به گسترش آتش کمک کرد.
باد شدید پرواز هواپیماهای آتشنشان و آبگیری آنها از دریا را نیز مختل کرده است.
سازمان آتشنشانی یونان اعلام کرد ۲۲۴ آتشنشان، ۵۳ خودرو، ۱۱ واحد تخصصی و دو هواپیما برای مقابله با حریق رتیمنو، اختصاص یافتهاند.
سه آتشنشان در یونان جان باختند
دو آتشنشان در یک جاده کوهستانی نزدیک روستای کریا وریسی گرفتار شعلهها شدند و جان باختند. سازمان آتشنشانی یونان آنها را امانوئل استراتیداکیس ۵۸ ساله و پانتلیس دیامانتاکیس ۲۵ ساله، معرفی کرد.
آتشنشان دیگری نیز هنگام مقابله با حریقی جداگانه در نزدیکی شهر بندری گیتیون در شبهجزیره پلوپونز از حال رفت و جان باخت.
مقامهای محلی گفتند آتش در رتیمنو عمدتا جنگلها و زمینهای کشاورزی را میسوزاند و مناطق مسکونی فعلا با خطر فوری روبهرو نیستند. با این حال، برای شماری از ساکنان و گردشگران تخلیهشده، پناهگاههای موقت در نظر گرفته شده است.
ماه ژوئیه از شلوغترین ماههای گردشگری کرت است و هر سال میلیونها مسافر به این جزیره میروند.
بازداشت دو مظنون به آتشافروزی در فرانسه
در فرانسه، دو نفر به ظن آتشافروزی عمدی در ارتباط با حریقهای اطراف بوردو بازداشت شدهاند.
مقامهای محلی گفتند آتشسوزی منطقه ژیروند پس از سوزاندن حدود ۴۲ هزار هکتار، برای سومین روز متوالی گسترش نیافته است.
این آتشسوزی بزرگترین حریق ثبتشده در فرانسه از سال ۱۹۴۹ تاکنون توصیف شده است که کاهش دما و احتمال بارندگی، امیدها را به مهار آن، افزایش داده است.
با این حال، در منطقه وار در ساحل مدیترانه، میان مارسی و نیس، حریقی تازه بیش از ۶۰۰ نفر را وادار به ترک محل زندگی خود کرد.
چند منطقه جنوب شرق فرانسه نیز در وضعیت هشدار نارنجی موج گرما قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار سامانه اطلاعات آتشسوزی جنگلهای اروپا، از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۲ هزار هکتار در فرانسه، بالاترین میزان ثبتشده در دو دهه گذشته، سوخته است.
بازگشت ساکنان مادرید به خانههای سوخته
اسپانیا آخرین دستورهای تخلیه در استان آویلا و دو شهر اطراف مادرید را لغو کرده است.
برخی ساکنان خانههای خود را سالم یافتهاند، اما گروهی دیگر پس از بازگشت تنها با بقایای سوخته روبهرو شدهاند.
آتشسوزی آویلا طی یک هفته بیش از ۴۳ هزار هکتار را سوزانده است و از آن بهعنوان بزرگترین آتشسوزی ثبتشده در تاریخ اسپانیا یاد میشود.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ساعتهای پیش رو را برای خاموش کردن کامل شعلههای باقیمانده «تعیینکننده» دانست.
همزمان، حدود ۶۰۰ نفر بهدلیل وقوع آتشسوزی در زامورا، نزدیک مرز پرتغال، تخلیه شدهاند.
در پرتغال نیز پنج نفر بر اثر حریق شهر والپاسوس در شرق این کشور زخمی شدند.
طبق آمار سامانه اروپایی، از آغاز سال میلادی تا پایان ژوئیه، حدود ۲۰۷ هزار هکتار در اسپانیا سوخته است؛ رقمی که یکی از بالاترین میزانهای ثبتشده برای هفت ماه نخست سال به شمار میرود.
ترکیه بیشتر آتشسوزیها را مهار کرد
در ترکیه، آتشسوزیهای اطراف مناطق گردشگری جنوب کشور به تخلیه صدها نفر منجر شده است.
ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی ترکیه، گفت نیروهای امدادی با ۱۱۵ حریق مقابله کردهاند که ۱۱۰ مورد آنها بهطور کامل تحت کنترل درآمده است.
به گفته او، ۶۹ مورد از حریقهای روز گذشته در خارج از مناطق جنگلی آغاز شده بودند.
اروپا دو برابر میانگین جهانی گرم میشود
دانشمندان موجهای پیدرپی گرما و خشکسالی شدید اروپا را با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان مرتبط میدانند. گرمای شدید، پوشش گیاهی رشدکرده در ماههای پرباران را خشک و آن را به سوختی آماده برای آتش تبدیل کرده است.
سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اعلام کرد اروپا سریعتر از هر قاره دیگری گرم میشود و سرعت افزایش دما در آن تقریبا دو برابر میانگین جهانی است.
پیامد این روند، افزایش موجهای گرمای تابستانی، فشار بیشتر بر منابع آب و وقوع آتشسوزیهای گستردهتر و شدیدتر است.
قاچاق انسان یکی از پرسودترین و پنهانترین اشکال استثمار در جهان است. میلیونها نفر، از کودکان و مهاجران تا زنان و کارگران، در چرخهای از فریب، خشونت و اجبار گرفتارند؛ چرخهای که حتی پس از آزادی نیز آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن ادامه پیدا میکند.
پیشنهاد کاری جذابی به نظر میرسد: حقوق مناسب، بلیت هواپیما، محل اقامت و شغلی در حوزه بازاریابی، خدمات مشتریان یا فناوری. اما فرد پس از رسیدن به مقصد با واقعیت دیگری روبهرو میشود؛ گذرنامهاش را میگیرند، تلفن همراهش را ضبط میکنند، درها قفل میشود و او باید روزانه دهها غریبه را در شبکههای اجتماعی فریب دهد. نرسیدن به سهمیه تعیین شده، کتک، شوک الکتریکی، گرسنگی، حبس یا فروختهشدن به گروهی دیگر را در پی دارد.
این تصویر، محور کارزار سازمان ملل برای روز جهانی مقابله با قاچاق انسان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵) است.
شعار امسال، «گرفتار پشت کلاهبرداری»، بر یکی از سریعترین اشکال رو به گسترش قاچاق انسان تمرکز دارد: افرادی که با وعده کار فریب میخورند و سپس در مراکز کلاهبرداری آنلاین مجبور میشوند از دیگران پول بدزدند.
قاچاق انسان دقیقا چیست؟
در تعریف حقوقی سازمان ملل، قاچاق انسان از سه بخش تشکیل میشود: اقدامی مانند جذب، انتقال، جابهجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک فرد؛ استفاده از ابزارهایی مانند زور، تهدید، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از موقعیت آسیبپذیر؛ و سرانجام: استثمار.
استثمار میتواند بهرهکشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بیگاری، بندگی خانگی یا برداشتن اعضای بدن باشد.
هنگامی که پای زور، فریب یا سوءاستفاده در میان باشد، رضایت اولیه قربانی اعتبار حقوقی ندارد. درباره کودکان زیر ۱۸ سال، اثبات زور یا فریب هم ضروری نیست؛ جذب یا جابهجایی کودک با هدف استثمار، خود قاچاق محسوب میشود.
قاچاق انسان الزاما با ربودهشدن در خیابان یا عبور مخفیانه از مرز آغاز نمیشود. قربانی ممکن است با پای خودش وارد یک خانه، رستوران، مزرعه، کشتی ماهیگیری، کارگاه، کارخانه یا دفتر شود و بعد امکان خروج را از دست بدهد.
همچنین قاچاق میتواند درون مرزهای یک کشور رخ دهد.
انسانها برای چه چیزهایی قاچاق میشوند؟
بهرهکشی جنسی یکی از شناختهشدهترین اشکال قاچاق است. قربانیان با خشونت، تهدید، بدهی، اعتیاد اجباری، تهدید خانواده یا انتشار تصاویر خصوصی وادار به تنفروشی، تولید محتوای جنسی یا ارائه خدمات جنسی میشوند.
کار اجباری دامنه بسیار گستردهتری هم دارد: کار در ساختمانسازی، کشاورزی، کارخانهها، معادن، رستورانها، خدمات نظافت، ماهیگیری، تولید پوشاک و کار خانگی.
سازمان بینالمللی کار میگوید کارگران مهاجر سه برابر دیگر کارگران در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.
بندگی خانگی معمولا پشت درهای بسته باقی میماند. فرد در خانهای برای افراد ساکن آن خانه کار میکند، ساعات کارش نامحدود است، امکان ارتباط با بیرون ندارد و گاه همزمان با خشونت جسمی و جنسی روبهروست.
ازدواج اجباری نیز میتواند با قاچاق ارتباط پیدا کند؛ بهویژه هنگامی که فرد فروخته یا منتقل میشود و در قالب ازدواج، در معرض بندگی خانگی، استثمار جنسی یا کار اجباری قرار میگیرد.
برآورد مشترک سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و بنیاد «واک فری» نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج اجباری زندگی میکردند. این عدد معادل آمار قاچاق انسان نیست، اما گستردگی یکی از مهمترین حوزههای همپوشان با آن را نشان میدهد.
برداشت اعضای بدن از اشکال کمتر شناساییشده قاچاق انسان است. افراد فقیر، بدهکار، مهاجر یا آواره ممکن است با وعده پول فریب بخورند، به فروش عضو وادار شوند یا بدون رضایت آگاهانه، زیر عمل جراحی قرار بگیرند.
قاچاق برای ارتکاب جرم نیز در روزگار ما بهسرعت گسترش یافته است. قربانیان را به گدایی اجباری، سرقت، جابهجایی مواد مخدر، کلاهبرداری مالی یا جرایم اینترنتی وادار میکنند.
سهم این نوع استثمار در میان قربانیان شناساییشده جهان، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
چند نفر قربانیاند؟
پاسخ دقیقی برای این پرسش که شمار قربانیان قاچاق انسان چقدر است، وجود ندارد. قاچاق انسان جرمی پنهان است و آمارهای جهانی معمولا تنها افرادی را ثبت میکنند که پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای حمایتی موفق به شناسایی آنان شدهاند.
تازهترین گزارش جامع جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اطلاعات ۱۵۶ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و شناسایی قربانیان قاچاق برای کار اجباری در همین فاصله ۴۷ درصد بیشتر شده است.
میان سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، مقامهای ملی در سراسر جهان ۲۰۲ هزار و ۴۷۸ قربانی قاچاق را شناسایی کردند که ۳۸ درصدشان کودک بودند.
تعداد کودکان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و افزایش در میان دختران به ۳۸ درصد رسید.
زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده را تشکیل میدادند. ۶۰ درصد دختران قربانی برای بهرهکشی جنسی قاچاق شده بودند. در میان پسران، ۴۵ درصد برای کار اجباری و ۴۷ درصد برای اهداف دیگری مانند ارتکاب جرم و گدایی اجباری استثمار شده بودند.
این ارقام جغرافیای جنسیتی قاچاق را نیز آشکار میکنند: دختران و زنان بیشتر در معرض بهرهکشی جنسی قرار میگیرند، در حالی که مردان و پسران در آمار کار اجباری، جرایم تحمیلی و برخی مشاغل پرخطر حضور بیشتری دارند.
قاچاق انسان چقدر پول میسازد؟
هیچ رقم معتبر و واحدی برای درآمد تمام اشکال قاچاق انسان وجود ندارد. تازهترین برآورد استاندارد جهانی به سود حاصل از کار اجباری در اقتصاد خصوصی مربوط است؛ حوزهای که بخش بزرگی از قاچاق برای استثمار کاری و جنسی را دربرمیگیرد، اما همه پروندههای قاچاق انسان را شامل نمیشود.
سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که کار اجباری در اقتصاد خصوصی سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد میکند. سود متوسط برای استثمارکنندگان به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر قربانی در سال میرسد.
بهرهکشی جنسی۷۳ درصد این سود را تولید میکند، که این رقم معادل ۲۷ درصد قربانیان کار اجباری خصوصی است. سود سالانه به ازای هر قربانی بهرهکشی جنسی حدود ۲۷ هزار و ۲۵۲ دلار برآورد شده؛ رقمی بیش از هفت برابر سود حاصل از دیگر اشکال کار اجباری خصوصی.
این فاصله توضیح میدهد چرا بدن زنان و دختران همچنان یکی از پرسودترین اهداف شبکههای قاچاق است.
قاچاق و کار اجباری را نمیتوان پدیدهای محدود به کشورهای فقیر دانست. بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهای پردرآمد یا با درآمد متوسط رو به بالا رخ میدهد.
کجاها رایجتر است؟
تقریبا همه کشورهای جهان به شکلی با قاچاق انسان درگیرند؛ بهعنوان محل جذب قربانی، مسیر انتقال یا مقصد استثمار.
آسیا و اقیانوس آرام با حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را در تعداد مطلق قربانیان کار اجباری دارد. با در نظر گرفتن جمعیت، بالاترین میزان در کشورهای عربی ثبت شده است: ۵.۳ قربانی به ازای هر هزار نفر.
اروپا و آسیای مرکزی با ۴.۴ نفر در هر هزار نفر در جایگاه بعدی قرار دارند.
در آفریقا کودکان ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدهند و ۶۵ درصد کل این قربانیان برای کار اجباری قاچاق شدهاند.
جنگ، آوارگی، فقر، بلایای اقلیمی و ضعف نظامهای حمایتی، خطر استثمار کودکان و خانوادههای آواره را افزایش میدهد.
مراکز کلاهبرداری، چهره تازه قاچاق انسان
یکی از تکاندهندهترین تحولات سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مراکز کلاهبرداری این منطقه گرفتارند. بسیاری از آنان تحصیلکرده، مسلط به زبانهای خارجی و دارای مهارت دیجیتال هستند؛ همان تواناییهایی که شبکههای جنایی برای اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری جعلی، ارز دیجیتال و قمار آنلاین، نیاز دارند.
قربانیان با آگهیهای شغلی ساختگی جذب میشوند. حقوق ماهانه هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار، مسکن رایگان و هزینه سفر به ایشان وعده داده میشود اما پس از ورود، مدارکشان ضبط میشود، زیر نظارت دائمی قرار میگیرند و باید برای فریب مردم در سراسر جهان سهمیه روزانه پر کنند.
خانوادهها گاه برای آزادی آنان با درخواست باج سه هزار تا ۳۰ هزار دلاری روبهرو میشوند.
عواقبی که با آزادی پایان نمییابد
قربانیان ممکن است با جراحت، درد مزمن، سوءتغذیه، محرومیت از خواب، بیماریهای عفونی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و آسیبهای جنسی و باروری روبهرو باشند.
پیامدهای روانی معمولا ماندگارترند. اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، حملات هراس، اختلال خواب، بیاعتمادی، خودآزاری و افکار خودکشی در میان بازماندگان گزارش شده است.
سازمان بهداشت جهانی، مشکلات سلامت روان را از آثار غالب و پایدار قاچاق انسان میداند.
کودکان آسیب بیشتری میپذیرند. بر اساس دادههای سازمان ملل، کودکان قربانی قاچاق تقریبا دو برابر بزرگسالان با خشونت شدید روبهرو میشوند. محرومیت از آموزش، قطع ارتباط با خانواده، خشونت مکرر و زندگی در ترس میتواند رشد جسمی و روانی ایشان را برای سالها مختل کند.
بسیاری از بازماندگان پس از بازگشت، خانه، درآمد، مدارک هویتی یا شبکه حمایتی ندارند. بدهی، انگ اجتماعی، تهدید قاچاقچیان و نبود فرصت شغلی میتواند آنان را دوباره در معرض قاچاق قرار دهد. رسیدگی واقعی به پرونده با خروج قربانی از محل استثمار تمام نمیشود؛ امنیت، اقامت قانونی، درمان، حمایت مالی، آموزش و امکان بازگشت به زندگی مستقل، بخشهایی از همان عدالتند.
قاچاق انسان در شکاف میان فقر، تبعیض، جنگ، مهاجرت ناامن، فساد، تقاضا برای نیروی کار ارزان و مصونیت مجرمان رشد میکند. قاچاقچی همیشه فردی مسلح نیست؛ ممکن است کارفرما، صاحبخانه، شریک عاطفی، آژانس کاریابی، واسطه مهاجرت یا حسابی خوشظاهر در شبکههای اجتماعی باشد.
منطق این بازار ساده و هولناک است: کار، بدن و اعتماد یک انسان میتواند بارها فروخته و استثمار شود.
مقابله با قاچاق انسان به عملیات پلیسی محدود نیست. مسیرهای امن مهاجرت، نظارت بر بازار کار، استخدام منصفانه، حمایت اجتماعی، مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری و برخورد با پولی که از استثمار به دست میآید، اجزای یک پاسخ موثرند.
تا زمانی که قربانی از مجرم قابل تشخیص نباشد و سود قاچاق از هزینه آن بیشتر بماند، شبکهها شکل خود را عوض میکنند و انسانهای تازهای را به دام میاندازند.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۱ که جنوب ژاپن را لرزاند دستکم ۱۷ کشته بر جای گذاشت و آب و برق هزاران خانه را قطع کرد. اکنون با نزدیک شدن دما به ۴۰ درجه، گرمازدگی به تهدیدی تازه برای بازماندگان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمینلرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لولهکشی یا برق دسترسی ندارند. خانههایی در این شهر فروریختهاند، خیابانها شکاف برداشتهاند و شبکه اصلی انتقال آب بهشدت آسیب دیده است.
آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.
شمار قربانیان افزایش یافت
دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشتهشدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.
بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازهای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.
مقامها احتمال میدهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.
شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقامهای ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار میبرند.
با احتساب مواردی که ارتباط آنها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر میرسد.
وبسایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.
به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفتماههاش در ویتنام زندگی میکنند.
سهم هر ساکن، پنج لیتر آب
مقامهای کوماموتو هشدار دادهاند دمای هوا ممکن است در آخر هفته به نزدیکی ۴۰ درجه برسد و خطر گرمازدگی را افزایش دهد.
نیروهای دفاع از خود ژاپن برای کاهش این خطر در حال نصب حدود ۳۰۰ دستگاه تهویه مطبوع در مراکز اسکان و نقاط کلیدی استان هستند.
ارتش ژاپن همچنین با تانکر به مدارس و مراکز اجتماعی یاتسوشیرو آب میرساند.
سهم روزانه هر ساکن پنج لیتر تعیین شده است. به گفته ساکنان، فروشگاههای محدودی که باز ماندهاند مملو از جمعیتاند و مقابل پمپبنزینها صفهای طولانی تشکیل شده است.
ماساهیرو میاموتو، یکی از ساکنان یاتسوشیرو، به رویترز گفت خانهاش پابرجا مانده، اما خانه همسایه فروریخته است.
او شدت لرزش را بیسابقه توصیف کرد و گفت احساس میکرد بدنش بیوزن شده و به هوا پرتاب شده است.
تولید خودرو و تراشه متوقف شد
زمینلرزه به فعالیت کارخانههای منطقه کیوشو، یکی از قطبهای تولید خودرو و نیمههادی ژاپن، نیز آسیب زده است.
به گزارش رویترز، تویوتا، هوندا، نیسان، آیسین و سونی، بخشی از تولید خود را متوقف کردهاند. شرکت تایوانی تیاسامسی نیز کارکنانش را تخلیه و فعالیت را برای بررسی خسارتها، بهطور موقت تعلیق کرد.
مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن، گفت هنوز نمیتوان خسارت اقتصادی را برآورد کرد.
به گفته او، دولت در کنار بازسازی بنادر و زیرساختهای حیاتی، پیامدهای زلزله بر زنجیره تامین صنایع خودرو و نیمههادی را زیر نظر دارد.
استان کوماموتو در آوریل ۲۰۱۶ نیز شاهد دو زمینلرزه قدرتمند بود که بیش از ۲۶۰ نفر را کشت و هزاران خانه را ویران کرد.
دولت مصر تایید کرد آتشسوزی یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع و یک کشتی حامل این سوخت در بندر دمیاط بر اثر حمله پهپادی رخ داده است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن جزییات آن ادامه دارد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است یا نه.
آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت به نظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
«انرگوس وینتر» یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع با ظرفیت ذخیره ۱۳۸ هزار و ۲۵۰ متر مکعب است.
مالک این شناور شرکت آمریکایی «انرگوس اینفرااستراکچر» است و مدیریت فنی، ایمنی و بازرگانی آن را شرکت «ویلهلمسن شیپ منیجمنت»، زیرمجموعه سنگاپوری گروه نروژی «ویلهلمسن»، بر عهده دارد.
وزارت نفت مصر نیز هفتم مرداد اعلام کرد نیروهای آتشنشانی و امنیتی بلافاصله آتشسوزیهای بندر دمیاط را مهار کردند و این حادثه هیچ کشته یا زخمیای بر جا نگذاشت.
به گفته این وزارتخانه، کریم بدوی، وزیر نفت مصر، برای نظارت بر عملیات امدادرسانی و مقابله با حادثه به محل رفت.
