جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، در همبستگی با زندانیان در ایران به اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
رومرو در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که از آزادی تجمع، تشکل و بیان و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
او گفت در اعتراضات ژانویه گذشته [دی ماه ۱۴۰۴] هزاران معترض کشته شدند و از ماه مارس تاکنون دست‌کم ۴۶ معترض اعدام شده‌اند. رومرو این آمار را بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت معترضان به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان با موارد متعدد نقض اصول دادرسی عادلانه و نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده است.
به گفته رومرو، اعدام جوانان نشان می‌دهد چگونه اعتراض و تشکل‌یابی مسالمت‌آمیز به جرایمی مستوجب اعدام تبدیل می‌شوند تا صدای مخالفان خاموش شود. او خواستار توقف اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه شد و تاکید کرد مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، به‌ویژه زمانی که برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان به کار می‌رود.
رومرو با اشاره به زندانیان نوشت: «آنها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون زندان به آنها می‌پیوندم. آیا شما هم به ما می‌پیوندید؟»
او همچنین با خانواده‌های جوانانی که به گفته او به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه گذشته اعدام شده‌اند، ابراز همبستگی کرد و از علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ علی همتی، ۲۱ ساله؛ مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله؛ و مهدی خانکی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق، نام برد.
رومرو در ادامه، محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان پیشین و مربی بوکس؛ شروین باقریان، که سن او را ۱۸ یا ۱۹ سال اعلام کرد؛ و حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، دو برادر زندانی، را از جمله معترضان جوانی معرفی کرد که اکنون زیر حکم اعدام هستند. او این بخش از پیام خود را با عبارت «اعدام‌ها را متوقف کنید» به پایان رساند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز در پستی در ایکس، با بازنشر پیام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل نوشته رومرو را «پستی مهم» توصیف کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم این اقدام در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شده بود.
دو شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، اجرای حکم شلاق بیش از ۱۰ کارگر پتروپارس هویزه را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند و اعلام کردند این اقدام را تحمل نخواهند کرد و با «اعتراضات محکم و گسترده» پاسخ قاطع خواهند داد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در بیانیه‌ای مشترک که یک‌شنبه ۱۹ مهر منتشر شد، از کارگران صنعت نفت، دیگر مراکز کارگری و مردم خواستند متحد شوند و حکومت را به عذرخواهی و بازگرداندن کارگران اخراج‌شده به کار وادار کنند.
آنها خطاب به همکاران خود نوشتند: «همکاران به هوش باشیم. پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات و اعتصابات سراسری ماست. متحد شویم و شلاقچیان را به محاکمه بکشیم!»
این دو شورا تاکید کردند: «شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است. مطمئن باشید که این گستاخی شما بی‌پاسخ نخواهد ماند.»
جزییات محکومیت و اجرای حکم شلاق کارگران پتروپارس
سازمان حقوق بشر کارون ۱۷ مهر گزارش داد احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس هویزه که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سایت هرانا نیز گزارش داد این کارگران عمدتا دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
دو شورا در بیانیه خود مدیریت پتروپارس را «گستاخ» خواندند و نوشتند این مدیریت به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، پس از تجمع آنها مقابل شرکت، با اتهام‌هایی چون «انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان» از کارگران شکایت کرد و ماموران نیروی انتظامی نیز آنها را با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت کردند.
آنها دادگاه کیفری دو هویزه را «بیدادگاه» و حکم صادرشده را «وحشیانه و قرون وسطایی» توصیف کردند.
بر اساس گزارش هرانا، شعبه ۱۰۱ این دادگاه به ریاست ملک‌تبار فیروزجانی، ۱۳ تیر سال جاری هر یک از کارگران معترض را به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود. احکام شلاق و جزای نقدی نیز اجرا شده‌اند.
دو شورا همچنین اعلام کردند کارگران پتروپارس سال‌ها در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت کرده‌اند، اما با وجود مراجعه مکرر به مسئولان محلی، استانی و مقام‌های تهران برای بازگشت به کار، همچنان بیکار و در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند.
آنها در این بیانیه، بیکاری بسیاری از کارگران پروژه‌ای را ناشی از «بدتر شدن اوضاع اقتصادی حکومت در نتیجه جنگ‌افروزی‌هایش» دانستند و گفتند زندگی این کارگران به نابودی کشیده شده است.
هرانا گزارش داد قراردادهای کاری این کارگران پس از پایان پروژه‌ها تمدید نشد و به گفته آنها، نیروهایی از استان‌های گیلان و فارس جایگزین کارگران بومی شدند. کارگران نیز بارها مقابل استانداری خوزستان در اهواز، فرمانداری هویزه و دیگر نهادهای مسئول تجمع کردند.
هرانا همچنین گزارش داد این کارگران با وجود اجرای احکام شلاق و جزای نقدی، همچنان هر هفته مقابل شرکت پتروپارس تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و بازگشت به کار هستند.
سابقه اجرای احکام شلاق علیه کارگران معترض
در دهه‌های گذشته، احکام شلاق علیه گروه‌هایی از کارگران معترض در ایران صادر شده و در برخی موارد، از جمله علیه ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، به اجرا درآمده است. شماری از هنرمندان، فعالان مدنی و معترضان نیز با احکام مشابه روبه‌رو شده‌اند.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی از تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان و صدور احکامی از جمله شلاق برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان منتشر شده که در برخی موارد به اجرا درآمده است.
شوراهای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، اجرای حکم شلاق را اقدامی برای مرعوب کردن شمار زیادی از کارگران بیکار صنعت نفت توصیف کردند و خطاب به حکومت نوشتند: «همکاران ما را شلاق زدید تا به خیال خود جمعیت عظیم همکارانی که در نفت بیکار شده‌اند را مرعوب کنید، اما این پایان تحمل ماست.»
آنها هشدار دادند: «وقتی که خشم کارگر نفت فوران کند هیچ نیروی وحشی و سرکوبگری تاب مقاومت نخواهد داشت. دنیا را بر سر شلاقچیان خراب خواهیم کرد. تردیدی نداشته باشید که پشیمانتان می‌کنیم.»
رییس‌کل دادگستری اصفهان از ادامه اجرای احکام قضایی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت این استان از نخستین استان‌های اجراکننده این احکام بوده است. هم‌زمان، امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری که خطبه عقد یکی از معترضان اعدام‌شده را خوانده بود، بازداشت شد.
خبرگزاری حوزه یک‌شنبه ۱۹ مهر گزارش داد اسدالله جعفری، رییس‌کل دادگستری استان اصفهان، در سخنرانی در اصفهان، اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ را «کودتا» توصیف کرد و درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگان توضیح داد.
جعفری گفت: «پرونده‌های این مساله رسیدگی شد و حتی در ایام تعطیلات، رسیدگی به پرونده کودتاگران را متوقف نکردیم و برخی از این پرونده‌ها به‌خصوص پرونده‌هایی که علیه نیروی انتظامی اقدام کرده بودند، با سرعت و دقت و بدون مماشات رسیدگی شد.»
او همچنین تاکید کرد: «استان اصفهان از اولین استان‌هایی بود که در اجرای احکام این افراد اقدام کرد و این روند ادامه دارد.»
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» و «کودتا» توصیف کرده و آنها را به دخالت کشورهای خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان درباره شمار احکام اجراشده، نوع این احکام و تعداد پرونده‌هایی که همچنان در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم قرار دارند، توضیحی نداد.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که ۳۵ نفر از آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه بودند. از این تعداد، ۱۲ مورد اعدام در زندان مرکزی اصفهان ثبت شده است.
دست‌کم ۱۱ اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تاکنون دست‌کم ۱۲ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مرتبط با استان اصفهان اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند.
هفت نفر از این افراد، شامل گل‌محمد محمدی، عرفان اسفندیاری، قائم (آرین) حسینی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند.
ایران‌اینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
چهار نفر دیگر، عرفان کیانی، ساسان آزادوار جونقانی، محمد امینی دهاقانی و عباس اکبری فیض‌آبادی، نیز در پرونده‌های جداگانه مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شدند.
حسین پدران نیز ۲۸ شهریور با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام شد. پرونده او برخلاف ۱۱ نفر دیگر، ارتباطی با اعتراضات دی‌ماه نداشت و بازداشت او در استان اصفهان گزارش شده است.
رد اتهام قتل و بازداشت وکیل دادگستری
شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری و از وکلای متهمان پرونده میدان علیخانی و «میدان شهدا» در اصفهان، پس از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، با بازنشر ویدیویی در استوری اینستاگرام خود، روایت رسانه‌های حکومتی درباره قتل ماموران را رد کرد.
او تاکید کرد اتهام قتل عمد به هیچ‌یک از متهمان این دو پرونده تفهیم نشده، موضوع قتل ماموران در دادگاه صالح رسیدگی نشده و این اتهام در رأی صادرشده نیز وجود نداشته است.
شهبازی همچنین حضور زنی را که رسانه‌های حکومتی همسر یکی از ماموران کشته‌شده معرفی کردند، در محل اجرای اعدام‌ها، با توجه به مطرح نبودن موضوع قصاص و حق شخصی، محل تردید دانست.
کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال سیاسی در ایران، عصر ۱۹ مهر گزارش داد امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، هنگام حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از کشانی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، داوودی پس از مراجعه به دفتر محمدرضا توکلی، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، بازنگشت و برای او در شعبه ۱۵ پرونده جدیدی تشکیل و قرار بازداشت صادر شد.
داوودی چند ساعت پیش از اعدام علیرضا سپاهی در ۱۳ مهر، با گرفتن وکالت از پدران او و مهشاد کشانی، خطبه عقد این دو زندانی را جاری کرده و فایل صوتی آن را در اینستاگرام منتشر کرده بود.
سپاهی و کشانی پیش از بازداشت نامزد بودند و کشانی نیز به پنج سال حبس محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برد.
بر اساس گزارش خبرانه‌ها، این دو زندانی اجازه حضور در مراسم عقد یا ملاقات با یکدیگر را نداشتند. هنوز اتهام‌های مطرح‌شده علیه داوودی مشخص نیست.
ایران‌اینترنشنال ۱۸ مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله، در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته و برای تکذیب ازدواجش با سپاهی تحت فشار است.
بر اساس این گزارش، ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان قطع شده و خانواده‌های او و سپاهی نیز برای تکذیب این ازدواج تحت فشار قرار گرفته‌اند. این منبع فاطمه عسگری، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد، را از عوامل اصلی اعمال فشار بر کشانی معرفی کرد.
شناسایی بیش از ۱۱۲ مورد برای توقیف و مصادره اموال
جعفری همچنین درباره برخورد با برخی از «سلبریتی‌ها» که به گفته او در اعتراضات نقش داشتند، گفت: «این افراد شناسایی شدند و اموال آنها مصادره شد و در استان اصفهان بیش از ۱۱۲ مورد شناسایی شده و اموال آنها توقیف و مصادره شد.»
او جزییات بیشتری درباره هویت این افراد، شمار دقیق اشخاص مشمول توقیف یا مصادره اموال و ارزش دارایی‌های ضبط‌شده ارائه نکرد.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۷ مهر در بیانیه‌ای با اشاره به کشتار هزاران معترض در دی‌ماه ۱۴۰۴ و نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعلام کردند هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، صرف‌نظر از اتهام‌هایشان، نباید اعدام شوند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
هشتم مهر نیز ۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک که در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در بیانیه هفته صد‌وچهلم خود که هفتم مهر منتشر شد، اعلام کرد برای حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، حکم اعدام صادر شده است.
قیمت ساینا در بازار ایران از حدود ۲۸ میلیون تومان در مهر ماه ۱۳۹۵ به نزدیک ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه با مزد پایه نشان می‌دهد هزینه خرید این خودرو از حدود ۳۵ ماه دستمزد به بیش از ۱۰۱ ماه افزایش یافته است. این فاصله فشار گرانی بر خریداران را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش قیمت بازار خودرو در یک‌شنبه ۱۹ مهر، ساینا اس یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای، یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارند.
تارا دنده‌ای نیز با افزایش روزانه ۱۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که ۱۰ سال پیش، شماری از خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قابل خرید بودند.
خودروهای اقتصادی با قیمت‌های میلیاردی
جدول قیمت‌های ۱۱ مهر ۱۳۹۵ وب‌سایت تخصصی وانکار نشان می‌دهد ساینا ای‌اکس بین ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت امروز ساینا اس حدود ۵۹ تا ۶۲ برابر آن رقم است.
این مقایسه میان دو نسخه متفاوت از خانواده ساینا انجام شده است؛ بنابراین تغییر امکانات و مشخصات نیز باید لحاظ شود و نمی‌توان تمام افزایش را به تورم یک محصول کاملا یکسان نسبت داد.
در همان جدول، پراید ۱۳۱ بین ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
پراید ۱۳۱ و پژو ۲۰۶ تیپ دو، که در مهر ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۲۱ میلیون و ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون از خط تولید خارج شده‌اند، اما نمونه‌های کارکرده آنها همچنان با قیمت‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عرضه می‌شوند.
تولید پراید ۱۳۱ در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. قیمت این خودرو در بازار آزاد در مرداد همان سال حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
در فهرست قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، یک نمونه مدل ۱۳۹۰ با ۳۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در سال ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج شد. قیمت نمونه مدل ۱۴۰۱ در بازار آزاد اواخر اسفند همان سال حدود ۵۱۰ میلیون تومان گزارش شده بود. اکنون در فهرست‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، نمونه‌های کارکرده این خودرو، بسته به سال ساخت، کارکرد و سلامت بدنه، بین ۷۱۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
این ارقام قیمت خودروهای متفاوت از نظر سن و وضعیت را نشان می‌دهند و مبنای محاسبه دقیق افزایش قیمت یک نمونه یکسان نیستند.
امروز کوییک دنده‌ای، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر بازار خودروی نو، حدود ۷۴ تا ۷۸ برابر قیمت پراید آن دوره هزینه دارد. این دو خودرو یک مدل نیستند، اما مقایسه آنها تغییر هزینه خرید گزینه‌های اقتصادی بازار را نشان می‌دهد.
افزایش سه‌برابری هزینه خرید نسبت به مزد
حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. خرید ساینا آن زمان معادل حدود ۳۴ تا ۳۵ ماه مزد پایه بود.
با مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، قیمت ساینا اس اکنون معادل بیش از ۱۰۱ ماه مزد است؛ یعنی نسبت قیمت خودرو به مزد پایه تقریبا سه برابر شده است.
این محاسبه، تمام مزد را قابل پس‌انداز فرض می‌کند و هزینه‌های زندگی، مزایا و اضافه‌کاری را در نظر نمی‌گیرد.
فاصله درآمد و هزینه در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بازتاب یافته است. برخی مخاطبان، هم‌زمان با انتقاد از درآمدهای پایین، خواستار عرضه خودرو با قیمت‌های قابل مقایسه با بازار جهانی شده‌اند.
ترکیه، گرانی خودرو با ابعادی متفاوت
در ترکیه نیز قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است. آرشیو «آرابالار» قیمت فیات اگه‌آ بنزینی دنده‌ای نسخه پایه را در مهر و آبان ۱۳۹۵، معادل اکتبر ۲۰۱۶، ۵۲ هزار و ۹۰۰ لیر ثبت کرده است.
در فهرست قیمت اکتبر ۲۰۲۶، ارزان‌ترین اگه‌آ سدان عرضه‌شده، نسخه دیزلی دنده‌ای با قیمت رسمی یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ لیر است؛ حدود ۲۸ برابر قیمت پایه آن دوره.
حداقل دستمزد ناخالص ترکیه نیز از هزار و ۶۴۷ لیر در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ هزار و ۳۰ لیر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، نسبت قیمت این خودرو به دستمزد ناخالص از حدود ۳۲ ماه به حدود ۴۵ ماه افزایش یافته است.
تفاوت موتور و تجهیزات اگه‌آ، و تفاوت قیمت بازار ایران با قیمت رسمی ترکیه، مانع مقایسه کاملا همسان است.
با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند افزایش هزینه خرید خودرو نسبت به مزد در ایران، بسیار شدیدتر بوده است.
مارک کتز، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه، به ایران‌اینترنشنال گفت مسکو ترجیح می‌دهد با ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید تا با تغییر حکومت در تهران. به باور او، آنچه روسیه واقعا از آن می‌ترسد، روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب در ایران است.
سیاست غرب مدت‌هاست برنامه هسته‌ای ایران را بحران اصلی و حکومت تهران را طرف مذاکره برای دستیابی به توافق می‌داند. کتز، استاد دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت اولویت‌بندی مسکو چنین نبوده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در ترکمنستان، بار دیگر بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد و پیشنهاد داد برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
اما به گفته کتز، در جریان جنگ ۱۲روزه سال گذشته، که عمدتا بر تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود، «روس‌ها کمک چندانی نکردند».
آنها ترجیح می‌دهند ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند، اما برخلاف اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه، «درباره آن دچار هراس شدید نیستند».
سیاست آمریکا سال‌ها معطوف به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. کتز گفت مسکو این موضوع را در همان سطح از تهدید قرار نمی‌دهد.
او گفت«برای آنها، بدترین سناریو، ایرانی متمایل به غرب است.» حتی ایرانِ مخالف غرب نیز منافعی را دنبال کرده که با منافع روسیه در تعارض بوده است. به گفته این پژوهشگر، حکومتی در تهران که با غرب همسو باشد، «روسیه را کاملا به دیده تحقیر خواهد نگریست».
کتز تاکید کرد: «اما آنها می‌خواهند این حکومت باقی بماند؛ در این شکی نیست.»
همکاری هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد
با این حال، مسکو در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، برای تهران سپر دیپلماتیک فراهم کرده است.
روسیه و چین ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۶ شهریور، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نظارت مستقل بر تحریم‌های حکومت ایران را وتو کردند. این وتو مانع ادامه سازوکار نظارتی شد، نه خود تحریم‌ها.
روسیه همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و برخی دیپلمات‌ها نقش آن را در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که مسکو و تهران هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند، مفید می‌دانستند.
کتز گفت این اختلاف از آن زمان از میان رفته است. فشار روسیه بر سر موضوع هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، اما با آغاز جنگ اوکراین، «روس‌ها دیگر اساسا بر موضوع هسته‌ای ایران تمرکز ندارند».
او افزود: «فکر نمی‌کنم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، آنها چندان ناراحت شوند»، زیرا این سلاح‌ها دیگران را هدف خواهند گرفت، نه روسیه را.
همکاری نظامی به تعهد دفاعی نمی‌رسد
روابط نظامی روسیه و حکومت ایران از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه گذاشت. دولت‌های غربی همچنین تهران را به تامین موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند.
دو کشور با امضای پیمان مشارکت راهبردی در ژانویه ۲۰۲۵، [زمستان ۱۴۰۳] به همکاری روبه‌گسترش خود رسمیت بخشیدند. اما این توافق، با وجود مفادی برای همکاری نظامی نزدیک‌تر، هیچ تعهدی برای دفاع متقابل در بر ندارد.
کتز گفت: «کمک روسیه برای این است که [حکومت] ایران بتواند تاسیسات آمریکا و البته تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دهد. آنها به [حکومت] ایران برای انجام حمله کمک می‌کنند؛ از ایران در برابر حمله دفاع نمی‌کنند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین درگیرند، اگر آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای انجام دهند که بقای حکومت ایران را تهدید کند، مسکو مطمئن نخواهد بود که بتواند کمکی بکند.
کتز گفت به نظر می‌رسد روسیه روی این حساب کرده است که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. این اطمینان از تجربه اوایل سال جاری میلادی ناشی می‌شود: حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای، به‌خودی‌خود، حاکمان تهران را تغییر نمی‌دهد.
چرا پوتین حاضر نیست تهران را وجه‌المعامله قرار دهد؟
کتز این تصور را رد کرد که ایران برای روسیه مهره‌ای قابل قربانی کردن یا نیرویی اجیر‌شده است. مسکو بر تهران کنترل ندارد و [حکومت] ایران اقداماتی انجام داده که روسیه از آنها ناخشنود بوده است. با این حال، [حکومت] ایران در بیشتر موارد به دلیل دشمنی‌اش با غرب، همان کاری را انجام می‌دهد که روسیه می‌خواهد.
آنچه مسکو نمی‌خواهد، سقوط حکومت ایران یا سفر ترامپ به تهران، «شبیه سفر نیکسون به چین»، است. به گفته کتز، نگرانی [حکومت] ایران از اینکه روسیه در معامله‌ای آن را کنار بگذارد، از برداشت نادرست از پوتین ناشی می‌شود.
عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ چنین معامله‌ای را آزمود و با پیشنهاد گسترش روابط تجاری، امیدوار بود روسیه روابط خود با [حکومت] ایران را محدود کند. مسکو از فرصت‌های تجاری استفاده کرد و رابطه با [حکومت] ایران را هم حفظ کرد.
این پژوهشگر گفت: «فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به او بدهیم و او در ازای آن حاضر شود از روابط با ایران دست بکشد.»
درگیری آمریکا و ایران، توجه واشینگتن را از اوکراین منحرف می‌کند و اگر انتقال نفت از خلیج فارس مختل شود، قیمت فروش نفت خام روسیه را بالا می‌برد.
کتز گفت پوتین معتقد است در اوکراین پیروز خواهد شد و در حال حاضر نیازی نمی‌بیند به غرب امتیازی بدهد.
اما اگر روسیه در اوکراین پیروز شود و آمریکا از اروپا و خاورمیانه عقب‌نشینی کند، ایرانِ بلندپروازتر ممکن است با منافع روسیه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در تعارض قرار بگیرد.
کتز گفت: «هرچه موقعیت آمریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر شود، احتمال اینکه شاهد تعارض منافع روسیه و ایران باشیم، بیشتر می‌شود.»
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت اطلاعات انرژی کپلر، به ایران‌اینترنشنال گفت اگر محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران ممکن است برای نخستین بار در تاریخ این کشور تا اواخر آذر ماه به‌طور کامل متوقف شود.
همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام شرکت کپلر، در گفت‌وگو با برنامه آی فور ایران (Eye For Iran) گفت: تهران ممکن است ماهانه بین سه تا شش میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست بدهد.
به‌گفته فلکشاهی، ماه دسامبر از این نظر اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد که آخرین محموله‌های نفت ایران که پیش‌تر از محدوده محاصره خارج شده‌اند، تا آن زمان به خریداران چینی تحویل داده می‌شوند و پرداخت‌های مربوط به آنها نیز پایان می‌یابد.
کاهش نفت ایران روی آب از ۹۰ میلیون به هشت میلیون بشکه
بر اساس داده‌های کپلر، حجم نفت خام ایران که در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره قرار دارد، از نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه در اواسط ژوئیه به تنها هشت میلیون بشکه کاهش یافته است.
فلکشاهی پیش‌بینی کرد که این محموله‌های باقی‌مانده تا حدود ۱۸ اکتبر تخلیه شوند.
از آنجا که پالایشگاه‌های چینی معمولا یک تا دو ماه پس از دریافت نفت، پرداخت‌های خود را تسویه می‌کنند، انتظار می‌رود آخرین درآمدهای حاصل از این محموله‌ها تا نیمه دسامبر به تهران برسد.
در صورت تداوم محاصره و توقف صادرات جدید، پس از آن دیگر درآمدی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به ایران نخواهد رسید.
توقف کامل بارگیری نفت برای نخستین بار از انقلاب ۱۳۵۷
داده‌های کپلر نشان می‌دهد که ایران در سراسر ماه سپتامبر هیچ محموله نفت خام یا میعانات گازی در نفتکش‌ها بارگیری نکرده است.
این نخستین ماه کامل بدون بارگیری نفت ایران از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به شمار می‌رود.
آخرین بارگیری ثبت‌شده نفت ایران حدود ۲۶ یا ۲۷ اوت انجام شده است.
به‌گفته فلکشاهی، حتی در جریان انقلاب ۱۳۵۷، جنگ ایران و عراق و دوره‌های مختلف تحریم‌های غرب، نفت خام ایران همچنان به بازارهای بین‌المللی می‌رسید.
در دوران همه‌گیری کرونا، صادرات نفت ایران در برخی ماه‌ها تا حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی بسیار پایین‌تر از حجم معمول صادرات روزانه ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه‌ای، اما صادرات هرگز به‌طور کامل متوقف نشد.
فلکشاهی به ایران‌اینترنشنال گفت: «این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ رخ می‌دهد.»
تهدید بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی ایران
با وجود تلاش‌های چند دهه گذشته برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، صادرات نفت همچنان بزرگ‌ترین منبع تأمین ارز خارجی ایران است.
فلکشاهی گفت بخش قابل توجهی از تجارت نفت ایران با چین، با وجود تحریم‌های آمریکا، همچنان به دلار تسویه می‌شود.
به‌گفته او، قطع این پرداخت‌ها می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصادی داشته باشد که پیش‌تر نیز با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است.
او احتمال داد که انتظار برای کاهش درآمدهای نفتی در افت اخیر ارزش ریال نقش داشته باشد.
تداوم کمبود ارز خارجی می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و منابع مالی دولت وارد کند.
این وضعیت همچنین ممکن است توانایی تهران برای تأمین مالی متحدان منطقه‌ای خود را تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند به‌گفته فلکشاهی، میزان این تاثیر به اولویت‌های حکومت بستگی دارد.
او توضیح داد که جمهوری اسلامی ممکن است تصمیم بگیرد حمایت مالی از متحدان منطقه‌ای خود را حفظ کند و در مقابل، هزینه‌های داخلی را کاهش دهد.
فلکشاهی همچنین گفت فشار اقتصادی مداوم می‌تواند بر محاسبات تهران در مذاکرات احتمالی با واشینگتن تاثیر بگذارد، اما ابراز تردید کرد که رهبران جمهوری اسلامی برای دادن امتیازهای قابل توجه درباره برنامه هسته‌ای آماده باشند.
چرا روش‌های دور زدن تحریم‌ها دیگر کارایی گذشته را ندارند؟
جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته شبکه‌های گسترده‌ای برای دور زدن تحریم‌های غرب و ادامه صادرات نفت ایجاد کرده است.
با این حال، فلکشاهی معتقد است محاصره فیزیکی نفتکش‌ها شرایط کاملا متفاوتی ایجاد کرده است.
برخلاف محدودیت‌های مالی که تهران در گذشته با استفاده از واسطه‌ها، پنهان کردن منشاء محموله‌ها و ترتیبات تجاری جایگزین از آنها عبور می‌کرد، محاصره کنونی مانع خروج فیزیکی نفتکش‌ها از آب‌های ایران می‌شود.
یکی از راهکارهای احتمالی، انتقال نفت ایران از مسیر عراق و سپس صادرات آن به چین با منشأ تغییر‌یافته است.
این احتمال در شرایطی مطرح شده که پالایشگاه‌های مستقل چین برای جایگزینی نفت ایران، خرید نفت خام عراق را افزایش داده‌اند.
اما به‌گفته فلکشاهی، حتی انتقال روزانه ۵۰ تا ۷۰ هزار بشکه نفت از مرز عراق مستلزم هزاران تردد کامیون خواهد بود.
او گفت: «احتمالاا فیلم‌های آن را در اینترنت خواهید دید.»
فلکشاهی برآورد کرد که انتقال نفت کافی برای پر کردن یک نفتکش بزرگ از طریق کامیون ممکن است حدود ۲۰ روز طول بکشد؛ در حالی که ایران پیش‌تر تقریبا هر روز یک نفتکش بزرگ بارگیری می‌کرد.
عراق همچنان از ایران گاز طبیعی وارد می‌کند، اما به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، مبالغ پرداختی به تهران در حسابی محدودشده در بانک مرکزی عراق نگهداری می‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، بعید است بغداد خطر تحریم‌های بیشتر آمریکا را برای تسهیل صادرات گسترده نفت ایران بپذیرد.
محدودیت مسیرهای زمینی و ریلی
انتقال نفت از طریق راه‌آهن نیز گزینه محدودی است.
فلکشاهی توضیح داد که مسیر ریلی متصل به چین به تهران می‌رسد؛ شهری که فاصله زیادی با مناطق اصلی تولید نفت ایران دارد.
همچنین ظرفیت خط لوله تامین نفت پایتخت تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز است.
بر اساس گزارش‌ها، ترکمنستان نیز به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی برای ترانزیت ریلی از خاک خود اعمال کرده است.
حتی اگر تهران بتواند مقادیر محدودی نفت را از طریق کشورهای همسایه منتقل کند، ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برای جایگزینی صادرات دریایی پیشین کافی نخواهد بود.
فلکشاهی گفت: «ایران سابقه‌ای از دور زدن نسبتا موفق تحریم‌ها دارد، اما این وضعیت بسیار دشوارتر به نظر می‌رسد.»
محاصره آمریکا واردات گندم و ذرت را نیز تحت تاثیر قرار داده است
فشار ناشی از محاصره آمریکا تنها به صادرات نفت محدود نمی‌شود.
به‌گفته فلکشاهی، هم‌زمان با نزدیک شدن درآمد نفتی ایران به توقف احتمالی، توانایی کشور برای واردات کالاهای اساسی نیز محدود شده است.
او گفت محموله‌های محصولات کشاورزی، از جمله ذرت و گندم، به‌شدت کاهش یافته‌اند.
مسیرهای جایگزین تامین کالا از طریق دریای خزر نیز تنها بخش کوچکی از ظرفیت بنادر خلیج فارس را در اختیار دارند و نمی‌توانند حجم پیشین واردات را جبران کنند.
به‌گفته رییس بخش تحلیل نفت خام کپلر، پرسش اصلی اکنون این است که آیا محاصره آمریکا آن‌قدر ادامه خواهد یافت که آخرین پرداخت‌های مربوط به نفت فروخته‌شده ایران نیز به پایان برسد یا خیر.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دسامبر ۲۰۲۶ ممکن است نخستین ماه در تاریخ معاصر صنعت نفت ایران باشد که درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به صفر می‌رسد.
این سناریو به معنای قطع مهم‌ترین منبع ارز خارجی جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که تا زمان ادامه محاصره، مسیر روشنی برای ازسرگیری صادرات نفت وجود ندارد.
