قربانیان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از ۴۰ مقام جمهوری اسلامی شکایت کردند
گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی و بستگان آنها علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شکایت کیفری ثبت کردند.
گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی و بستگان آنها علیه ۴۰ مقام جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شکایت کیفری ثبت کردند.
این شکایت که در کشور آرژانتین ثبت شده، نخستین شکایت از این دست است و در آن به اقداماتی چون شلیک به قصد قتل یا نابیناسازی عمدی اشاره شده است.
در این شکایت آمده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به اعتراضات مردم با «شلیک مهمات جنگی، استفاده از تفنگهای پینتبال، ساچمههای فلزی و دیگر پرتابهها به سوی معترضان» پاسخ دادند.
در شکایت همچنین به اقداماتی چون بازداشتهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه در بازداشت و در نهایت اعدام معترضان که تا امروز ادامه دارد، اشاره شده است.
در این پرونده، از مقامها و ماموران نهادهای مختلف امنیتی ایران نام برده شده، اما اسامی آنها محرمانه مانده است.
مهسا پیرایی، دختر مینو مجیدی، از کشته شدگان اعتراضات، و کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار، که یک چشم خود را با شلیک ماموران از دست دادند، از جمله شاکیان این پرونده هستند.
هرانا سهشنبه ۲۵ آذر با اعلام این خبر نوشت رد درخواست اعاده دادرسی وفاییثانی به او ابلاغ شده است.
این سایت حقوقبشری به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «پس از این ابلاغ، در تماسی از زندان به خانواده وفاییثانی اعلام شد که پرونده او به دایره اجرای احکام مشهد ارسال شده است. به مادر این زندانی سیاسی بهطور غیرمنتظرهای اجازه ملاقات حضوری داده شده است.»
این منبع مطلع که به هویتش اشارهای نشده است، افزود: «مجموعه این موارد، در کنار تایید نهایی حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام، نشان میدهد که وضعیت این زندانی سیاسی در مرحلهای نگرانکننده قرار دارد.»
پیشتر در شش آذر، ویتالی کلیچکو، شهردار کییف و قهرمان پیشین بوکس جهان، در نامهای خواستار توقف اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بود.
۱۵ آبان نیز گروهی از ورزشکاران شناختهشده خارجی و ایرانی با انتشار بیانیهای مشترک خطاب به سازمان ملل متحد، فدراسیونهای بینالمللی ورزشی و دولتها، با اعلام قریبالوقوع بودن اعدام وفاییثانی، خواستار نجات جان این ورزشکار شده بودند.
حکم اعدام وفاییثانی پیشتر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر از سوی شعبه نهم این دیوان تایید شد.
در پی این تصمیم، بابک پاکنیا، وکیل مدافع او درخواست اعاده دادرسی مجدد ارائه کرده بود که بهنوشته هرانا در نهایت رد شد.
پاکنیا ۱۶ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به قطعی بودن حکم، تمام تلاش خود را برای تجویز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور به کار خواهیم بست و تلاشها متوقف نخواهد شد؛ از صمیم قلب و با اعتقاد کامل میگویم که این جوان مستحق زندگی دوباره است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، وفاییثانی را اسفند ۹۸ و متعاقب اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل کردند.
این شهروند معترض، حدود دو سال بعد در دی ۱۴۰۰ از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که هر روز در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
پیش از این، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۵ آذر گفت این پرونده در استان البرز و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده است. به گفته او، متهم در سال ۲۰۲۰ تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
جهانگیر با استناد به گزارشهای امنیتی و «اعترافات متهم» گفت که او در سال ۲۰۲۳ توسط سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل جذب شده و پس از آن برای آموزشهای جاسوسی به شش پایتخت اروپایی سفر کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکومت ایران، این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز درگیری نظامی خرداد ماه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است. جهانگیر افزود در جریان جنگ، تجهیزات الکترونیکی مرتبط با جاسوسی کشف شده و متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعتراف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این بازداشت را بخشی از آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲روزه مینامد، توصیف کرده است. مقامهای ایرانی گفتهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
در ماه نوامبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» خوانده بود، در داخل ایران متلاشی کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرده است.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است. قوه قضاییه حکومت ایران میگوید افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، به اتهامهایی مانند «محاربه» و همکاری با دولتهای متخاصم محکوم بودهاند. در مقابل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نهادهای حقوق بشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند؛ نگرانیهایی که مقامهای ایرانی آن را رد میکنند و میگویند دستگاه قضایی در چارچوب قوانین داخلی برای حفظ امنیت ملی اقدام میکند.
در این بیانیه که به امضای پروفسور سیروس میرزایی رسیده، آمده است که هر تلاش موثر برای تحقق حقوق بشر مستلزم همراهی و همکاری همه جریانهای آزادیخواه، بدون ملاحظات گروهی و سیاسی، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی است و تفرقهافکنی میان این جریانها، مسیر دستیابی به برابری حقوق انسانی را تضعیف میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار تلاش و همبستگی جامعه مدنی ایران با همه گرایشها و نیز جوامع بینالمللی برای آزادی بیقیدوشرط نرگس محمدی و سایر دستگیرشدگان، از جمله افراد با گرایش پادشاهیخواه، شدند.
در این بیانیه همچنین نسبت به اتهام «همکاری با اسرائیل» مطرحشده علیه محمدی هشدار داده شده و تاکید شده است که چنین اتهامی در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد.
از این رو، از جامعه مدنی ایران و نهادهای بینالمللی خواسته شده نسبت به این موضوع هوشیار باشند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر شعار «آزادی برای همه دستگیرشدگان مشهد»، خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شدند.
۲۴ آذر نیز ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت حدود ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت علیکردی را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
۲۱ آذر نیز شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این بازداشتها خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
در بخش دیگری از بیانیه کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، به فضای مراسم سوگواری علیکردی اشاره شده و آمده است که این مراسم با حضور جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ برگزار شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هنگام سخنرانی محمدی، هواداران نظام پادشاهی نیز با سردادن شعارهایی «اظهار وجود» کردند. آنها افزودهاند با توجه به جایگاه علیکردی و فضای سرکوبگر جمهوری اسلامی، دور از انتظار نبود که مردم از این موقعیت برای بیان مطالبات خود استفاده کنند.
بهگفته این پزشکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با سنگپرانی به سمت محمدی، فضای مراسم را «منفی و متشنج» کردند؛ اقدامی که به توقف تجمع و بازداشت شماری از حاضران انجامید.
در بیانیه با اشاره به برخورد ماموران امنیتی، بر حق تجمع و آزادی بیان بهعنوان از اساسیترین حقوق بشر، حتی در مراسم سوگواری، تاکید شده است.
امضاکنندگان همچنین نوشتهاند که جوامع دیکتاتوری با از میان بردن اعتماد متقابل، زمینه قطبیسازی اجتماعی را فراهم میکنند؛ روندی که به گفته آنها، خود را حتی در چنین مراسمهایی نیز نشان میدهد.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
خانواده محمدی، بامداد دوشنبه ۲۴ آذر به وقت ایران، با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که محمدی پس از حدود سه روز بیخبری در تماسی کوتاه و فشرده توضیح داد که ماموران امنیتی ۲۱ آذر مقابل مسجد محل برگزاری مراسم هفتم خسرو علیکردی به او حمله کردند و با وارد آوردن «ضربههای شدید و مداوم باتوم به سر و گردن» او را با خشونت بازداشت کردند.
بهگفته محمدی، در جریان بازداشت و پس از آن، او را به «همکاری با دولت اسرائیل» متهم کردهاند.
او در این تماس تلفنی گفت که ضربهها بهحدی شدید و محکم بود که طی سه روز گذشته دو بار به اورژانس بیمارستان منتقل شده است. ماموران هنگام حمله به محمدی گفتهاند: «مادرت را به عزایت مینشانیم.»
غزل عبداللهی، فرزند عالیه مطلبزاده نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مادرش شامگاه یکشنبه ۲۳ آذر، «تحت شنود ماموران امنیتی» با او تماس گرفته و گفته است: «بازپرس شعبه ۹۰۱ برایم قرار بازداشت یکماهه با اتهام اجتماع و تبانی صادر کرده است.»
او همچنین گفته است که ابتدا تحت بازداشت سازمان اطلاعات سپاه بوده و یکشنبه به وزارت اطلاعات (اداره اطلاعات مشهد) تحویل داده شده است.
مطلبزاده نیز پس از تحویل به اداره اطلاعات از سوی پزشک این نهاد معاینه شده و جراحتهای ناشی از ضرب و شتم شدید مورد رسیدگی اولیه پزشکی قرار گرفته است.
عبداللهی تاکید کرد که مادرش به دلیل ابتلا به سرطان سینه و سابقه جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی به مراقبت تخصصی و مصرف منظم داروهای حیاتی نیاز دارد اما این داروها و مراقبتها تاکنون در اختیار او قرار نگرفته است.
طبق بیانیه خانواده نرگس محمدی، او بر خلاف مطلبزاده نمیداند در اختیار کدام نهاد امنیتی است. او بهواسطه خانواده از تیم وکلای خود خواسته که بیدرنگ و بدون تاخیر «علیه نهاد امنیتی بازداشتکننده» او بهطور رسمی شکایت کنند.
در پایان این بیانیه آمده است که علاوه بر عالیه مطلبزاده، پوران ناظمی و هستی امیری نیز با خانوادههایشان تماس گرفتهاند.
