دیوان عالی کشور حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، از معترضان آبان ۹۸، را تایید کرد
بابک پاک‌نیا، وکیل محمدجواد وفایی ثانی، از معترضان آبان ۹۸، خبر داد حکم اعدام او با وجود «ایرادات فراوان» در شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید شده است.
بابک پاک‌نیا، وکیل محمدجواد وفایی ثانی، از معترضان آبان ۹۸، خبر داد حکم اعدام او با وجود «ایرادات فراوان» در شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید شده است.
وفایی ثانی به اتهام «افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب اموال عمومی» به اعدام محکوم شده است.
پاک‌نیا شنبه ۱۲ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در خصوص «ایرادات و دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی» به پرونده وفایی ثانی، با غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، مکاتبه کرده است.
او افزود: «امیدوارم قبل از آنکه دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»
پیش‌تر حکم اعدام این بوکسور ۲۹ ساله چندین بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود.
خرداد سال گذشته پاک‌نیا خبر داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور دادنامه بدوی را «اصراری تلقی نکرده» و ضمن مخالفت با حکم اعدام، پرونده وفایی ثانی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است.
نیروهای امنیتی وفایی ثانی را اسفند ۹۸ و متعاقب اعتراضات آبان خونین در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند.
حدود دو سال بعد و در دی ۱۴۰۰، وفایی ثانی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی برای اعدام پس از فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده وفایی ثانی به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه دو دادگاه انقلاب مشهد اوایل آبان ۱۴۰۲ در محاکمه‌ای مجدد، این ورزشکار معترض را به اعدام محکوم کرد که این حکم ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ برای بار دوم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد.
پیش‌تر برخی منابع حقوق بشری گفته بودند وفایی ثانی از زمان بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار داشته است.
اعتراضات سال ۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان آغاز شد، اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی پیدا کرد و ظرف یک هفته، موج تجمعات علیه جمهوری اسلامی ۲۹ استان و صدها شهر را دربر گرفت.
همان زمان، برخی منابع از کشته شدن هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات خبر دادند.
نیروهای امنیتی همچنین دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر را در استا‌ن‌های مختلف کشور دستگیر کردند.
در جریان دادرسیهای ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخی از بازداشتشدگان بدون دسترسی به وکیل انتخابی به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
برخی معترضان بازداشتی نیز مانند وفایی ثانی، بدون وجود ادله و شواهدی که حتی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی معتبر باشند، به اعدام محکوم شدند.
