کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی، بهدلیل نبود رسیدگی پزشکی در زندان بوکان جان باخت
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی، بهدلیل بیتوجهی مسئولان زندان به وضعیت وخیم جسمانیاش، جان خود را از دست داد.
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد کاوه احمدزاده، زندانی سیاسی، بهدلیل بیتوجهی مسئولان زندان به وضعیت وخیم جسمانیاش، جان خود را از دست داد.
علت مرگ احمدزاده که برای گذراندن محکومیت جدیدش در زندان مرکزی بوکان به سر میبرد، ایست قلبی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، پیکر او برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی ارومیه منتقل و ۱۷ آذر «بدون ارائه هیچگونه توضیح درباره علت مرگ» به خانوادهاش تحویل داده شد.
هانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی نوشت مسئولان زندان با تاخیر حدود ۲۴ ساعته، خبر درگذشت احمدزاده را به نزدیکانش اطلاع دادهاند.
احمدزاده طی سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای سیاسی، مجموعا نزدیک به ۱۰ سال زندانی شده بود.
در سه ماه گذشته، گزارشهایی از مرگ چندین زندانی سیاسی و غیرسیاسی در ایران بهدلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی منتشر شده است.
یکی از آخرین نمونهها مربوط به تعلل مقامهای زندان دیزلآباد کرمانشاه در رسیدگی پزشکی و فرستادن یک زندانی غیرسیاسی به نام نادر جامه شورانی به بیمارستان بود که سبب مرگ او در زندان شد.
در فاصله ۲۵ شهریور تا سه مهر نیز سودابه اسدی، جمیله عزیزی و سمیه رشیدی، در زندان قرچک ورامین جان خود را از دست دادند.
مرگ رشیدی با واکنشهای گستردهای از جمله بیانیه ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق همراه شد که از این واقعه با عنوان «مرگی سیستماتیک» یاد کردند که حاصل «بیتوجهی عامدانه، ناکارآمدی ساختاری و سیاست سرکوب» است.
گروهی از زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک نیز سوم مهر در اعتراض به مرگ رشیدی که بهدلیل ماهها محرومیت از درمان در زندان و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، در حیاط زندان تحصن کردند و شعارهای ضدحکومتی سردادند.
در سالهای گذشته مرگ زندانیان در زندانهای ایران بهدلیل خودداری مسئولان زندان از ارائه خدمات پزشکی لازم، بارها خبرساز شد.
سازمان عفو بینالملل سه سال پیش با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
پس از سه کشور چین، روسیه و میانمار که در صدر فهرست دارندگان بیشترین روزنامهنگار زندانی قرار گرفتهاند، بلاروس، ویتنام، جمهوری آذربایجان، ایران، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی، بهترتیب در ردههای بعدی هستند.
تیبو بروتن، مدیرکل گزارشگران بدون مرز، همزمان با انتشار گزارش سالانه این نهاد در سهشنبه ۱۸ آذر، «جنایات علیه روزنامهنگاران» را ناشی از «مصونیت حکومتها از مجازات» خواند.
او افزود: «ناکامی سازمانهای بینالمللی در تضمین حق حفاظت از روزنامهنگاران در درگیریهای مسلحانه، پیامد کاهش جهانی شجاعت دولتهاست که باید سیاستهای عمومی حمایتی را اجرا کنند.»
گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز، بخشهای جداگانهای را به روزنامهنگارانی اختصاص داده است که در مناطق جنگی از جمله روسیه، اوکراین، سودان و سوریه کار میکنند.
این سازمان هشدار میدهد که این محیطها بهطور فزایندهای مرگبار شدهاند.
بر اساس این گزارش، حدود ۴۳ درصد از روزنامهنگاران کشته شده در ۱۲ ماه گذشته، در غزه بهدست نیروهای مسلح اسرائیل جان باختهاند.
این گزارش تاکید کرده است در اوکراین نیز ارتش روسیه همچنان روزنامهنگاران خارجی و اوکراینی را هدف قرار میدهد.
سودان نیز یکی از مناطق جنگی بهشدت مرگبار برای فعالان رسانهای عنوان شده است.
روزنامهنگاران تبعیدی
سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران را در میان ۱۰ کشور با بیشترین تعداد روزنامهنگاران در تبعید قرار داده است. افغانستان، روسیه، سودان، بلاروس، میانمار، السالوادور و قرقیزستان، دیگر کشورهای این فهرست هستند و ایران چهارمین کشور با بیشترین تعداد روزنامهنگار تبعیدی است.
در این گزارش آمده است: «از میان بیش از ۴۰ رسانهای که دفتر کمکهای سازمان در ۱۲ ماه گذشته از آنها حمایت کرده است، ۱۹ رسانه متعلق به تحریریههای افغانستان، روسیه، سودان، ایران، بلاروس، میانمار، السالوادور و قرقیزستان هستند که به فعالیت خبری در تبعید ادامه میدهند.»
بیش از نیمی از روزنامهنگارانی که در سال ۲۰۲۵ برای دریافت کمک اضطراری از گزارشگران بدون مرز اقدام کردهاند، از ۴۴ کشور مختلفاند که ناچار به ترک کشور خود شدند.
گزارش در پایان نتیجهگیری میکند: «سال ۲۰۲۵ بهعنوان سالی در یادها خواهد ماند که آزادی مطبوعات در برابر چشمان ما از میان رفت.»
سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامها و نهادهایی شد که مسئول نظارت، سرکوب و بازداشت روزنامهنگارانند.
در ایران چه میگذرد؟
پس اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران که به خیزش ژینا مشهور شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را شکل داد، سرکوب رسانهها شدت بیشتری یافت.
سرکوب اجتماعی و ایجاد محدودیتهای گسترده برای روزنامهنگاران، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد و نشانهای از باز شدن فضا و کاهش سرکوب پدیدار نیست.
کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستهاند به سرکوب پس از آتشبس پایان دهد و هشدار دادهاند: «نباید از شرایط پس از جنگ بهعنوان فرصتی برای خاموش کردن صدای مخالفان و افزایش سرکوب استفاده شود.»
در یک سال گذشته، پس از رویدادهایی چون انفجار در بندر رجایی، جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران زیادی به دلیل انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی مورد بازخواست نهادهای مختلف امنیتی، بهویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفتند.
یکم آبان، روزنامه هممیهن از احضار چند نفر از روزنامهنگاران خود به سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. این روزنامه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه گزارش داد حدود ۱۵۰ روزنامهنگار شغل خود را از دست دادهاند.
دادستان تهران اوایل مهر علیه مدیر مسئول و عوامل تهیه یک گزارش درباره افزایش شمار نوزادانی که با اختلالهای کروموزومی متولد میشوند، اعلام جرم کرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از انتشار این گزارش با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که امکان غربالگری برای زنان باردار را محدود کرده است، آمار منتشر شده در گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع خواند.
روز گذشته (۱۷ آذر) نیز، در پی انتشار صحبتهای اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، درباره اثر مازوتسوزی بر آلودگی هوا، علیه کهرم و مدیر مسئول سایت جماران، اعلام جرم شد.
کهرم در بخشهایی از صحبتهایش، هزینه ساخت موشک را با هزینههای مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست قیاس کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، میتوان با پول ۱۰ موشک، مازوتها را استاندارد کرد.
اژدر پیری سارمانلو، روزنامهنگار و سردبیر نشریه بینالمللی پژوهش، رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا و مصطفی نعمتی، روزنامهنگار اهل آبدانان، از جمله روزنامهنگاران زندانی در ایران هستند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران ۱۲ آبان با انتشار بیانیهای نسبت به موج تازه برخورد با رسانهها هشدار داد و وضعیت را «نگرانکننده» خواند.
در این بیانیه آمده است مردم سوریه به بیش از پنج دهه حکومت اقتدارگرایانه و سرکوبگر پایان دادند. قدرت و تابآوری مردم سوریه در برابر سرکوب اسد ــ در کنار تحریمهای آمریکا، کاهش توان روسیه برای حمایت از اسد و مخالفت مشترک اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ــ شرایط لازم را برای فروپاشی رژیم و آیندهای بهتر برای مردم سوریه فراهم کرد.
سناتورهای ارشد سنا افزودند دولت موقت سوریه تعهد جدی خود را نسبت به نیازهای مشترک ضدتروریسم نشان داده و برای نخستین بار در دهههای اخیر وارد گفتوگوی مستقیم با طرفهای اسرائیلی شده است؛ موضوعی که تا یک سال پیش غیرقابل تصور بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما همچنان دولت سوریه را تشویق میکنیم که کشور را از نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی آزاد کند، انبارهای مواد مخدر و سلاحهای شیمیایی را نابود سازد و برای یافتن آمریکاییهای ناپدیدشده، از جمله آستین تایس، همکاری کند.»
بیانیه تحسینآمیز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به دولت جدید سوریه، چند روز پس از قدردانی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از نیروهای امنیتی سوریه برای جلوگیری از ارسال چند محموله سلاح برای حزبالله لبنان، صادر شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد ایالات متحده و شرکای منطقهای آن «در خلع سلاح حزبالله و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه منافع مشترک دارند».
مقامهای سوری پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کردند یک فرد را که قصد انتقال صدها مین به حزبالله داشت، کشتهاند و چهار نفر دیگر را نیز بازداشت کردهاند.
دمشق گفت این افراد در حال تلاش برای عبور دادن محموله از طریق خاک سوریه بودند.
پس از سقوط حکومت اسد، جمهوری اسلامی بزرگترین متحد خود در منطقه را از دست داد و اکنون با دشواریهای فراوانی در رساندن کمکهای تسلیحاتی و مالی به حزبالله، اصلیترین گروه نیابتی خود، مواجهه است.
پایگاه خبری ژاپنتایمز، دوشنبه ۱۷ آذر و در نخستین سالگرد سرنگونی حکومت بشار اسد بهنقل از منابع آگاه گزارش داد در حالی که شهرهای سوریه در یورش برقآسای نیروهای مخالف بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ سقوط میکردند، نظامیان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی که سالها ستون اصلی بقای اسد بودند، پیش از فروپاشی نهایی حکومتش او را تنها گذاشتند.
ژاپنتایمز نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
تجمعات بازنشستگان مخابرات، دوشنبه ۱۷ آذر در استانهایی از جمله آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، گیلان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران و همدان، شکل گرفت.
در تهران بازنشستگان مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع کردند و در دیگر شهرها نیز گردهماییهای اعتراضی در برابر ساختمانهای مخابرات منطقه برگزار شد.
حاضران در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، به سیاستهای «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» و «شرکت اعتماد مبین» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند.
بازنشستگان در این تجمعات شعارهایی چون «دشمن بازنشسته/ به سلطنت نشسته»، «فریاد بازنشسته/ قانون کجا نشسته؟»، «مخابرات رها شده/ به نسل ما جفا شده» و «مخابرات را ما ساختیم/ سپاه برد و ما باختیم» سردادند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و کمکهزینههای رفاهی و مشکلات بیمه و خدمات درمانی، با خواست بازنگری در همسانسازی، در نقاط مختلف ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدهاند.
آنها در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ تجمع در اعتراض به وضعیت خود، بهصورت سراسری در استانهای مختلف برگزار کردهاند.
تجمع کارکنان میدان نفتی یادآوران غرب کارون
نیروهای پیمانکاری حراست میدان نفتی یادآوران غرب کارون، ۱۷ آذر در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در گزارشی نوشت آنها نسبت به شرایط معیشتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلیشان در بلاتکلیفی قرار دارند و نسبت به عدم رسیدگی به خواستههایشان دست به اعتراض زدند.
آنها خواستههای خود را «اصلاح فوری پیمان حراست و انتقال بودجه از غیرجاری به جاری در چارچوب برقراری عدالت و همخوانی با رویه جاری سایر میادین غرب کارون» و «ورود پیمان به سامانه ساپنا و تخصیص شناسه یکتا پس از ۱۵ سال انتظار»، عنوان کردند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت اعلام کرد که از اعتراضات آنها و اعتراضات سراسری کارگری در تمامی بخشهای نفت حمایت و پشتیبانی میکند.
اعتصاب کارگران شرکت فولاد مکران و کارکنان بهداشت کرمانشاه
جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت فولاد مکران چابهار، ۱۷ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن سهماهه حقوقهای خود دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، نوشت: «حدود ۶۵ نفر از کارگران بلوچ شاغل در این پروژه که ماههاست حقوق دریافت نکردهاند و مسئولان بارها با قولهای الکی و وعدههای امروز و فردا پرداخت حقوق را عقب انداختهاند، دست به اعتصاب زدند.»
حالوش به نقل از منابع خود افزود: «مدیر اصلی شرکت غیربومی است و جانشین او نیز کسی است که دائما قولهای تکراری میدهد و هر هفته وعده را به هفته بعد موکول میکند؛ وعدههایی که هیچکدام تاکنون عملی نشده است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز گزارش داد: «امروز پس از آغاز اعتصاب، نیروهای اطلاعات در محل حاضر شده و از کارگران معترض خواستند تا ماشینها و تجهیزات سایر شرکتها از مسیر عبور کنند.»
همزمان با این اعتراضها، کارکنان پایگاهها و خانههای بهداشت استان کرمانشاه نیز در مقابل استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرد: «این تجمع بخشی از حرکت سراسری کارکنان بهداشت در استانهای مختلف کشور است و اعتراض به عدم پرداخت کارانهها و دیگر حقوق پایمال شده آنان صورت میگیرد.»
گرانی دارو
در ادامه موج اعتراضهای معیشتی، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از شهروندان ۱۷ آذر در اعتراض به گران شدن داروی سیستاگون تجمع کردند.
بر اساس یکی از ویدیوهای رسیده، ماموران پلیس به تجمع این گروه از شهروندان معترض حمله کردند.
به گفته یک شهروند، قیمت این دارو در عرض یک ماه از ۵۰۰ هزار تومان به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران، بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در سال ۱۴۰۳، دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور انجام شد.
دفتر جلیلی دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد: «این خودرو با فشار نهادهای نظارتی، در شرایط خاص امنیتی سال ۱۳۸۹ با هزینهای حدود هشت میلیون تومان [تقریبا هشت هزار دلار] ارتقا یافته بود که با مبلغ ادعا شده فاصله نجومی دارد.»
به گزارش خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس نیز دوشنبه اظهارات رشیدی کوچی را تکرار کرد و گفت که خودروی موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده جلیلی، هزینهای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است.
پیشتر رشیدی کوچی با اشاره به ثبت نام سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، گفته بود: «آمدند برای اینکه رای بگیرند با پراید در انتخابات ثبت نام کردند، ولی کسی به مردم نگفت برای اینکه آن پراید را ضدگلوله کنند به اندازه پول دو بنز اس-۵۰۰ خرج کردند.»
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به صحبتهای رشیدی کوچی در شبکه ایکس نوشت: «به نظرم دفتر جلیلی بهجای تکذیب ادعای رشیدی کوچی، باید او را داخل خودرو تیبای جلیلی مینشاند تا هوادارنش به او شلیک کنند. چون خودرو ضدگلوله بود، او زنده میماند و جلیلی هم مفتضح میشد تا بیش از این مردم را فریب ندهد.»
خودروهای جلیلی
رسانهها در خرداد ۱۴۰۳ و همزمان با حضور جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نوشتند جلیلی که از دولت محمود احمدی نژاد، با یک پراید سفید رنگ تردد میکرد، از سال ۱۴۰۲ به جای پراید، از یک خودروی تیبای سفید استفاده میکند.
نشریه عصر ایران همانزمان با انتشار تصاویر دو تیبا با پلاکهای مختلف که جلیلی با آنها تردد میکرد، نوشت: «بررسی تصاویر روز ثبتنام جلیلی و تصاویر همایش انتخاباتی جامعه کار و تولید نشان میدهد که جلیلی در روز ثبتنام، با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۸۸- ۳۹ ط ۵۹۳ به وزارت کشور رفت و جمعه با یک تیبای سفید به شماره شهربانی ایران ۷۷- ۲۶ ن ۷۸۷ راهی همایش با کارگران شد.»
هزینههای حفاظت در جمهوری اسلامی
۳۱ تیر امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.
بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
