قوه قضاییه علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، اعلام جرم کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر دلیل پیگرد قضایی مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست را «اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی» او عنوان کردند.
همچنین علیه مدیرمسئول پایگاه خبری جماران، که این فعال محیط زیست با آن گفتوگو کرده بود، نیز اعلام جرم شده است.
کهرم ۹ آذر در مصاحبه با جماران، به هزینه دو میلیون دلاری هر موشک اشاره کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مقامهای حکومت اهمیت داشته باشد، آنها میتوانند با هزینه ۱۰ موشک مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را برطرف کنند، اما چنین کاری انجام نمیدهند زیرا «اولویتها چیز دیگری است».
او هشدار داده بود مازوت مصرفی در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در کشور استفاده میشود، «مناسب نیست».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر در واکنش به اظهارات کهرم نوشت: «جریانهایی وجود دارند که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم.»
این رسانه حکومتی «امنیت» را «ضرورت» و محیط زیست ایران را «بهانهای» خواند که در مقایسه با توان نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز پیشتر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشته بود: «کسانی که امروز از هزینه موشک حرف میزنند، ظاهرا فراموش کردهاند که اگر این بازدارندگی نبود، هزینه جنگ بسیار سنگینتر از هر آلودگی هوایی میبود.»
در سالهای گذشته مقامها و رسانههای حکومتی بارها هشدارها و دغدغههای محیطزیستی درباره کمآبی، بحران انرژی، خطر نابودی جنگلها و فرونشست زمین را کماهمیت جلوه داده و حتی به تمسخر گرفتهاند.
نمونه شاخص این رویکرد، واکنش آنها به هشدارهای کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد است.
او حدود یک دهه پیش، زمانی که سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بر عهده داشت، نسبت به خطر از بین رفتن منابع آبی کشور هشدار داده بود.
شماری از رسانههای حکومتی در آن زمان هشدارهای او درباره ورشکستگی آبی کشور را به تمسخر گرفتند. در نهایت، مدنی بهدلیل طرح اتهام «جاسوسی» علیه او، وادار به ترک ایران شد.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و همزمان بحران آب و انرژی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
