معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی: برنامه هسته‌ای ما «دست‌ نخورده» و از آن محافظت می‌کنیم

سنتکام یک‌شنبه ۲۵ آبان در بیانیه‌ای نوشت ورود غیرقانونی نیروهای حکومت ایران به نفتکش تالارا و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را رصد کرده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش شدند و آن را به آب‌های سرزمینی ایران منتقل کردند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی برای انجام عملیات مسلحانه با هدف سوار شدن و توقیف یک کشتی تجاری در آب‌های بین‌المللی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت را تضعیف می‌کند.

سنتکام تاکید کرد: «از ایران می‌خواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»

۲۳ آبان، سپاه پاسداران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آب‌های ایران هدایت کرد.

نشریه نیوزویک ۲۴ آبان گزارش داد این نخستین اقدام جمهوری اسلامی از این دست در بیش از یک سال گذشته است و نگرانی‌هایی را درباره امنیت کشتیرانی تجاری در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان ایجاد کرده است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۴ آبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بود که «با دستور قضایی توقیف شد» و «به‌منظور رسیدگی به تخلفات» به لنگرگاه انتقال یافت.

100%

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت «متخلف» فرد یا شرکتی ایرانی است که قصد داشت «با سوء‌استفاده»، این محموله را «به‌صورت غیرقانونی» به سنگاپور منتقل کند.

این نفتکش تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپ‌منجمنت» است و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.

گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به اقدام سپاه پاسداران در توقیف این نفتکش هشدار داد جمهوری اسلامی مانند «دزدان دریایی» عمل می‌کند و امنیت مسیرهای دریایی را به خطر انداخته است.

او جمهوری اسلامی را «نه‌تنها تهدیدی برای خاورمیانه، بلکه تهدیدی برای صلح و تجارت جهانی» توصیف کرد و از «جهان آزاد» خواست در اسرع وقت سپاه پاسداران را به‌عنوان «یک سازمان تروریستی» اعلام کند.

حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.

همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته به‌طور مکرر تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست؛ موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.

به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان پیش از نهایی شدن پروژه، موقعیت آرامستان اعلام شده، اعتراض‌های محلی باعث توقف طرح‌ها شده است.

مدیرعامل بهشت زهرا اضافه کرد یکی از دلایل حساسیت مردم درباره احداث آرامستان‌های جدید، کاهش احتمالی ارزش املاک اطراف است.

او افزود: «همجواری با نهادهای اداری و مراکز شهری می‌تواند در آینده مشکلات توسعه‌ای ایجاد کند.»

او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی از مذاکره فراری نیست، اما طرف مقابل باید بداند که ما از غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز دست برنمی‌داریم و قدرت دفاعی خودمان را از دست نخواهیم داد و استقلال خودمان را به حراج نخواهیم گذاشت.»

رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی افزود: «مقاومت ما تا زمانی ادامه دارد که جهان موجودیت ایران انقلابی را بپذیرد، چه خوششان بیاید چه نه.»

او تاکید کرد اگر آمریکا به «تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی» برسد، ایران استقبال خواهد کرد.

احمد نجاتیان یک‌شنبه ۲۵ آبان در مصاحبه با خبرگزاری «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گرفتن تعهد از پرستاران برای محدود کردن ازدواج یا فرزندآوری را «غیرقانونی و غیراخلاقی» خواند و تاکید کرد باید با این موضوع برخورد شود.

او گفت: «حدود ۷۰ درصد پرستاران کشور را زنان تشکیل می‌دهند و اغلب آن‌ها در سن باروری هستند و این افراد حق دارند ازدواج کنند، مادر شوند و از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند.»

نجاتیان مشکل اصلی در این میان را کمبود نیروی جایگزین در دوران مرخصی زایمان دانست و افزود: «همین مساله باعث می‌شود فشار کاری زیادی بر سایر پرستاران وارد شود. در برخی بیمارستان‌ها تا ۳۰ درصد نیروها هم‌زمان در حال استفاده از مرخصی زایمان هستند و این کمبود، وضعیت را دشوارتر می‌کند.»

موضوع تعهد گرفتن از پرستاران برای بچه‌دار نشدن در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و مسئولان وزارت بهداشت، در سال‌های گذشته بارها ایرانیان را به فرزندآوری تشویق کرده‌اند.

با این حال، آمارها نشان می‌دهد این سیاست با شکست مواجه شده است.

نجاتیان در بخش دیگری از مصاحبه خود، با اشاره به شرایط کاری پرستاران باردار گفت به‌دلیل ماهیت پرخطر برخی بخش‌های درمانی مانند آی‌سی‌یو، اتاق عمل و بخش‌های دارای اشعه یا عفونت، پرستاران معمولا از محیط‌های بالینی دور و به واحدهای اداری منتقل می‌شوند.

به‌گفته او، این جابه‌جایی‌ «اقدامی طبیعی و لازم» است، اما وقتی نیروی جایگزین برای آنان تامین نشود، فشار مضاعفی بر سیستم درمان وارد می‌آید.

رییس سازمان نظام پرستاری در پایان تاکید کرد: «دولت باید سازوکاری طراحی کند تا در صورت استفاده پرستار از مرخصی زایمان، امکان جذب نیروی جایگزین به‌صورت موقت فراهم شود، زیرا نبود حتی یک پرستار در محیط‌های درمانی می‌تواند فشار زیادی به سایر همکاران وارد کند.»

100%

پرستاران در سال‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت معیشتی، فشار کاری، قراردادهای غیرشفاف، نبود امنیت شغلی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فشار کاری ناشی از کمبود نیرو اعتراض کرده‌اند.

قاسم ابوطالبی، رییس شورای عالی نظام پرستاری کشور، ۳۰ مهر از کمبود ۱۶۵ هزار پرستار در ایران خبر داد و گفت: «نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۰.۹ است، در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم این رقم به ۱.۸ برسد.»

در چنین شرایطی، پرستاران از یک‌سو زیر بار کمبود نیرو، فشار کاری و قراردادهای ناامن فرسوده می‌شوند و از سوی دیگر، برخی مراکز درمانی استخدام آن‌ها را مشروط به تعهدی می‌کنند که طبق آن، حق ازدواج و فرزندآوری از آنان سلب می‌شود.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از برکناری هیات‌ مدیره موسسه ملل خبر داد و نوشت بانک مرکزی اختیار آن را به هیات سرپرستی منتخب خود سپرده است.

مدیریت این نهاد مالی عمدتا در اختیار یک روحانی با نام امین جوادی و بستگان او بوده است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال از داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد همانند بانک آینده، موسسه ملل نیز حجم بزرگی از تسهیلاتش، حدود دو-سوم، را به گروه توسعه اقتصاد ملل، از زیرمجموعه‌های خود، اختصاص داده است.

فهرست بدهکاران موسسه مالی ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴ شامل ۴۶ ذی‌نفع واحد است که حدود ۱۷۰ فقره تسهیلات دریافت کرده‌اند.

از مجموع ۵۰ هزار میلیارد و ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی، مبلغ ۳۱ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان آن مربوط به گروه توسعه اقتصاد ملل است.

به عبارت دیگر، ۴۵ بدهکار کلان دیگر در مجموع سهمی حدود ۳۸ درصدی از تسهیلات پرداخت‌نشده به موسسه ملل دارند.

گزارش‌ها از زیان انباشه و ناترازی مالی موسسه

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت هیات‌ مدیره موسسه ملل به‌دلیل «ناترازی مالی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در حوزه املاک و بنگاه‌داری»، طبق ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل شدند.

فارس افزود موسسه اعتباری ملل در هر روز بیش از ۳۵ میلیارد تومان زیان می‌سازد و «حتی به اندازه حقوق کارمندانش هم سود نکرده است».

آمار رسمی مقام‌های بانک مرکزی از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی ناترازی نقدینگی موسسه ملل حکایت دارد.

وب‌سایت زومیت در همین رابطه نوشت پیش‌بینی‌ها از وضعیت صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ موسسه ملل که به‌زودی مجمع آن برگزار خواهد شد، عمق بیشتری از این بحران مالی را نشان می‌دهد.

بر اساس این برآوردها، زیان انباشته موسسه ملل به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نسبت کفایت سرمایه موسسه ملل نیز تحت تاثیر این وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

به گزارش زومیت، در حال حاضر این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار دارد و انتظار می‌رود پس از نهایی شدن صورت‌های مالی ۱۴۰۳، این رقم به حدود منفی ۶۰ درصد سقوط کند.

پیش از اجرای «فرآیند گزیر» بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرده بود پنج بانک ناتراز را تحت نظارت خود دارد و به ‌آن‌ها هشدار داده است که یا ساختار خود را اصلاح کنند یا به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.

ایران‌اینترنشنال هفتم آبان با بررسی اطلاعات رسمی گزارش داد تنها ۹ بانک کشور ورشکسته نیستند.