ایران‌اینترنشنال
رفتار جمهوری اسلامی در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتا ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، معمولا ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل.
در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم به‌لحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پرونده‌های مربوط به نفتکش پرل-جی یا محموله‌های ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقه‌ای قرار می‌گیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» می‌نامد.
در مقابل، توقیف کشتی اِم‌اِس‌سی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقه‌ای بهره می‌برد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدام‌ها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد.
حادثه «تالارا»؛ ظهور الگوی سوم و پیام راهبردی تهران در تنگه هرمز
اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه -حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکه‌های دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است.
همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان می‌کند. بر اساس روایت مقام‌های آمریکایی، نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از بندر عجمان امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود که ناگهان سه قایق تندروی سپاه پاسداران آن را محاصره و مجبور به تغییر مسیر کردند.
داده‌های پروازی نشان می‌دهد یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا که ساعت‌ها بر فراز منطقه پرواز می‌کرد، روند توقیف را لحظه‌به‌لحظه ثبت کرده است. شرکت مدیریت این نفتکش اعلام کرده که ارتباطش با کشتی به‌طور کامل قطع شده است و نمی‌داند در چه وضعیتی قرار دارد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز این حادثه را «فعالیت احتمالی دولتی» توصیف کرده است. این سطح از وضوح در رصد و ثبت حادثه و انجام آن در یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان، بدون شک نشان می‌دهد توقیف تالارا اقدامی کاملا حساب‌شده است نه حادثه‌ای تصادفی یا واکنشی.
اگر توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پرونده‌های مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نه‌تنها در هیچ‌کدام از این دو چارچوب نمی‌گنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته می‌کند: استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی.
این ابزار در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود.
اکنون، پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است. در این مقطع زمانی، حکومت ایران می‌خواهد نشان دهد اگرچه در جنگ مستقیم هزینه‌هایی متحمل شده اما همچنان قادر است جریان انرژی جهانی را مختل و هزینه راهبردی به رقبایش تحمیل کند.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملا روشن است.
پیام منطقه‌ای، از بازدارندگی در هرمز تا هم‌افزایی با حوثی‌ها
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. پس از پایان جنگ، تهران نیاز داشت نشان دهد که در موقعیت ضعف قرار نگرفته و می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد.
توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نه‌تنها طرف‌های درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار می‌دهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز یادآوری می‌کند امنیت تنگه هرمز -شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام به‌نوعی تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست و هر نوع تغییر در موازنه منطقه‌ای باید این توانایی را لحاظ کند
در سوی دیگر، نمی‌توان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که به‌طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملا بخش‌های وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغيير مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید هم‌تراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌ها محسوب می‌شود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
توقیف تالارا پیام مهم دیگری نیز دارد: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برخلاف گذشته، بیشتر به سمت اقدامات بدون پوشش حقوقی حرکت کرده است.
در توقیف‌های مربوط به قاچاق، دست‌کم یک ادعای حقوقی-قضایی وجود داشت؛ در توقیف‌های مرتبط با اسرائیل هم استدلال امنیتی وجود داشت. اما در ماجرای تالارا حتی این لایه ظاهری هم حاضر نیست. این یعنی تهران به‌عمد از استراتژی «ابهام حقوقی» فاصله گرفته و به سمت «نمایش اراده عملیاتی بدون توجیه» رفته است؛ رفتاری که معمولا نشانه دوران‌های گذار و تنش‌های عمیق‌تر است.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را -اگر رسما از سوی جمهوری اسلامی تایید شودـ باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژی‌ای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود.
این حادثه نشان می‌دهد تهران پس از جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه می‌خواهد معادله امنیتی خلیج فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج فارس و دریای عمان ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی شوند. دوره‌ای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد که هدف آن بازگرداندن سهم و نقش جمهوری اسلامی در موازنه‌های منطقه‌ای و جهانی است.
