ایران‌اینترنشنال
رفتار جمهوری اسلامی در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتا ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان، معمولا ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل.
در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم به‌لحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پرونده‌های مربوط به نفتکش پرل-جی یا محموله‌های ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقه‌ای قرار می‌گیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» می‌نامد.
در مقابل، توقیف کشتی اِم‌اِس‌سی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقه‌ای بهره می‌برد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدام‌ها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد.
حادثه «تالارا»؛ ظهور الگوی سوم و پیام راهبردی تهران در تنگه هرمز
اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه -حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکه‌های دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است.
همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان می‌کند. بر اساس روایت مقام‌های آمریکایی، نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال از بندر عجمان امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود که ناگهان سه قایق تندروی سپاه پاسداران آن را محاصره و مجبور به تغییر مسیر کردند.
داده‌های پروازی نشان می‌دهد یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا که ساعت‌ها بر فراز منطقه پرواز می‌کرد، روند توقیف را لحظه‌به‌لحظه ثبت کرده است. شرکت مدیریت این نفتکش اعلام کرده که ارتباطش با کشتی به‌طور کامل قطع شده است و نمی‌داند در چه وضعیتی قرار دارد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز این حادثه را «فعالیت احتمالی دولتی» توصیف کرده است. این سطح از وضوح در رصد و ثبت حادثه و انجام آن در یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان، بدون شک نشان می‌دهد توقیف تالارا اقدامی کاملا حساب‌شده است نه حادثه‌ای تصادفی یا واکنشی.
اگر توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پرونده‌های مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نه‌تنها در هیچ‌کدام از این دو چارچوب نمی‌گنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته می‌کند: استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی.
این ابزار در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود.
اکنون، پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است. در این مقطع زمانی، حکومت ایران می‌خواهد نشان دهد اگرچه در جنگ مستقیم هزینه‌هایی متحمل شده اما همچنان قادر است جریان انرژی جهانی را مختل و هزینه راهبردی به رقبایش تحمیل کند.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملا روشن است.
پیام منطقه‌ای، از بازدارندگی در هرمز تا هم‌افزایی با حوثی‌ها
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. پس از پایان جنگ، تهران نیاز داشت نشان دهد که در موقعیت ضعف قرار نگرفته و می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد.
توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نه‌تنها طرف‌های درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار می‌دهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز یادآوری می‌کند امنیت تنگه هرمز -شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام به‌نوعی تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست و هر نوع تغییر در موازنه منطقه‌ای باید این توانایی را لحاظ کند
در سوی دیگر، نمی‌توان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که به‌طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملا بخش‌های وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغيير مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید هم‌تراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌ها محسوب می‌شود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
توقیف تالارا پیام مهم دیگری نیز دارد: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر برخلاف گذشته، بیشتر به سمت اقدامات بدون پوشش حقوقی حرکت کرده است.
در توقیف‌های مربوط به قاچاق، دست‌کم یک ادعای حقوقی-قضایی وجود داشت؛ در توقیف‌های مرتبط با اسرائیل هم استدلال امنیتی وجود داشت. اما در ماجرای تالارا حتی این لایه ظاهری هم حاضر نیست. این یعنی تهران به‌عمد از استراتژی «ابهام حقوقی» فاصله گرفته و به سمت «نمایش اراده عملیاتی بدون توجیه» رفته است؛ رفتاری که معمولا نشانه دوران‌های گذار و تنش‌های عمیق‌تر است.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را -اگر رسما از سوی جمهوری اسلامی تایید شودـ باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژی‌ای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود.
این حادثه نشان می‌دهد تهران پس از جنگ ۱۲ روزه نه‌تنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه می‌خواهد معادله امنیتی خلیج فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج فارس و دریای عمان ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی شوند. دوره‌ای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد که هدف آن بازگرداندن سهم و نقش جمهوری اسلامی در موازنه‌های منطقه‌ای و جهانی است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
دانشمندان بریتانیایی مطالعه‌ای برای بررسی این موضوع آغاز کرده‌اند که آیا آلودگی هوا می‌تواند باعث زوال عقل شود؟ این پژوهش، می‌تواند به توسعه داروهای جدیدی برای مقابله با پیشرفت بیماری‌هایی مانند آلزایمر منجر شود.
گاردین روز یک‌شنبه ۲۹ مهر در گزارشی نوشت دانشمندان بریتانیایی در آستانه راه‌اندازی پروژه تحقیقاتی چشمگیری هستند که نشان می‌دهد هوایی که تنفس می‌کنیم چگونه می‌تواند بر مغز ما تاثیر بگذارد.
به گفته دانشمندان، این تحقیق برای درک یک مشکل پزشکی مهم، یعنی چگونگی تاثیر آلودگی هوا بر بروز زوال عقل، حیاتی است.
در سال‌های اخیر، دانشمندان دریافتند که آلودگی هوا یکی از خطرناک‌ترین تهدیدها برای سلامت انسان است و نشان داده‌اند که این آلودگی در بروز سرطان، بیماری‌های قلبی، دیابت و بسیاری از مشکلات بهداشتی دیگر نقش دارد.
اکنون دانشمندان در موسسه فرانسیس کریک (Francis Crick) قرار است به بررسی ارتباط آلودگی هوا با پدیده زوال عصبی بپردازند.
این پروژه تحقیقاتی با عنوان «سرعت» (Rapid) که از سوی خیریه «مقابله با زوال عقل» تامین مالی شده است، از روز دوشنبه ۳۰ مهر به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.
ذرات کوچک آلاینده چطور منجر به زوال عقل می‌شوند؟
پروژه سرعت شامل بررسی دقیق فرآیندهایی است که ذرات کوچک آلاینده می‌توانند منجر به زوال عقل شوند.
این تحقیق می‌تواند بینشی کلی درباره چگونگی تاثیر ذرات معلق در هوا بر بروز بیماری‌ها ارائه دهد و همچنین به توسعه داروهای جدید برای مقابله با پیشرفت شرایطی مانند بیماری آلزایمر کمک کند.
پروفسور چارلز سوانتون، معاون مدیر بالینی موسسه کرک و از مدیران این پروژه گفت: «آلودگی هوا معمولا با زوال عقل مرتبط نیست. با این حال، اپیدمیولوژیست‌ها به‌تازگی دریافته‌اند که ذرات موجود در هوا کاملا با خطر بیماری‌های نورودژنراتیو (زوال عصبی) مرتبط هستند.»
او افزود: «ما می‌خواهیم دقیقا بفهمیم که چگونه ذرات ریز در هوا می‌توانند تاثیرات عمیقی بر مغز ما داشته باشند و از این دانش برای توسعه داروهای جدیدی برای درمان زوال عقل استفاده کنیم.»
یک نوع کلیدی از آلودگی هوا، شامل معلق‌های ریز ذرات جامد و قطرات مایع است.
این ذرات از اگزوز خودروها و کامیون‌ها، کارخانه‌ها، گرد و غبار، گرده‌ها، آتش‌فشان‌ها، آتش‌سوزی‌های جنگلی و منابع دیگر تولید می‌شوند و به‌عنوان ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری یا به‌طور ساده PM2/5 شناخته می‌شوند.
این ذرات دارای قطری کمتر از ۲.۵ میلیونیم متر هستند که حدود ۳۰ برابر نازک‌تر از موی انسان است و به‌قدری کوچک‌اند که می‌توانند به عمق بدن انسان نفوذ کنند.
در مورد زوال عقل، پیام۲.۵ها هنگام تنفس و از طریق پیاز بویایی (olfactory bulb) وارد مغز می‌شوند.
پیاز بویایی یک ساختار عصبی در مغز است که در بالای حفره بینی قرار دارد و سیگنال‌های بویایی را از گیرنده‌های موجود در بینی دریافت کرده و پردازش می‌کند. این بخش، نقش مهمی در درک و تشخیص بوها دارد.
به گفته پروفسور سوانتون، به نظر می‌رسد که پیام۲.۵ها در مغز، از سوی سلول‌های ایمنی در سیستم عصبی مرکزی جذب می‌شوند و پس از آن است که احتمالا زوال عصبی آغاز می‌شود.
با این حال، این که این فرآیند چگونه پیش می‌رود و منجر به زوال عقل می‌شود، هنوز روشن نیست.
درک دقیق این فرایند، یکی از اهداف اصلی پروژه سرعت است تا بفهمیم چگونه پیام۲.۵ها موجب تشکیل توده‌هایی در بافت مغز می‌شوند که نشانه مشخص بیماری آلزایمر است.
سونیا گاندی، رییس آزمایشگاه زیست‌شناسی زوال عصبی در موسسه کرک و دانشگاه کالج لندن گفت: «ما شواهد خوبی از ارتباط بین قرارگیری در معرض ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری و بیماری‌های مغزی مانند آلزایمر و پارکینسون داریم. اما هنوز نمی‌دانیم که آیا این ذرات واقعا زوال عصبی را به‌طور مستقیم تحریک می‌کنند یا تنها فرایندی را که در افراد آسیب‌پذیر در حال وقوع است، تسریع می‌کنند.»
پژوهشگران موسسه کرک بر این باورند که آلودگی هوا از طریق سه مکانیسم مختلف می‌تواند باعث زوال عقل شود؛ بر اساس یکی از این مکانیسم‌ها، ذرات معلق ۲.۵ میکرومتری ممکن است به‌طور مستقیم فرآیند تجمع پروتئین‌ها را در مغز تسریع کنند و باعث بروز آلزایمر شوند.
به عبارت دیگر، ممکن است ورود ذرات معلق با توانایی مغز در پاکسازی توده‌های پروتئینی تداخل ایجاد کند.
به بیانی ساده، این ذرات ۲.۵ میکرومتری با سیستم پاکسازی سلول‌های بدن تداخل دارند و باعث می‌شوند حذف پروتئین‌های عامل بیماری‌هایی مانند آلزایمر، دشوارتر شود.
سومین نظریه این است که پیام۲.۵ها به وسیله سلول‌های ایمنی مغز به نام میکروگلیا جذب و احتمالا باعث می‌شوند که این سلول‌ها، واکنشی التهابی را ایجاد و آغاز زوال عقل را تسریع کنند.
پژوهشگران برای تشخیص اینکه کدام مکانیسم در بروز زوال عقل نقش دارد، بر آزمایش‌های درون‌کشتگاهی روی سلول‌های بنیادی انسانی و همچنین مدل‌های حیوانی تمرکز خواهند کرد.
سونیا گاندی در همین زمینه گفت: «زمانی که این مکانیسم‌ها را با جزییات بیشتری درک کنیم، می‌توانیم از این دانش برای توسعه درمان‌هایی استفاده کنیم که تاثیر آلودگی‌های هوا را کاهش دهند.»
او اظهار امیدواری کرد که شاید روزی، بتوانیم از اثرات محیط بر بیماری‌های مغزی پیشگیری کنیم.
یافته‌های یک پژوهش جدید با موضوع تغییرات آب و هوایی نشان داد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض دمای شدید با افت شناختی، بیماری‌های کلیوی و سرطان پوست مرتبط است و امواج گرما می‌تواند مشکلات سلامت روان و شیوع بیماری‌های عفونی را تشدید کند.
این تحقیق که از سوی پژوهشگران دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شد، شامل نظرات دانشمندان برجسته آب و هوا، هواشناسان و پزشکان بهداشت عمومی است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرار گرفتن طولانی‌مدت در دمای شدید ارتباط مستقیمی با زوال شناختی، بیماری کلیوی، سرطان پوست و گسترش بیماری‌های عفونی دارد.
دان میچل، نویسنده اصلی این پژوهش، اعلام کرد محققان از برخی «پیوندهای قوی» میان این بیماری‌ها و امواج گرما آگاه هستند و این امر «موجب نگرانی قابل توجهی» شده است.
سخنگوی دانشگاه بریستول گفت: «در حالی که تاثیر منفی تغییرات آب و هوایی بر سلامت قلب و ریه به طور گسترده‌ای شناخته شده، این تحقیق تصویر جامع‌تری از پیامدهای مرتبط ارائه می‌دهد.»
کارشناسان دریافتند که «تکرار و افزایش تغییرات آب و هوایی، مانند موج گرما و سیل، مشکلات سلامت روانی و گسترش بیماری‌های عفونی را تشدید می‌کند.»
زنگ خطر بیماری‌های پنهان
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض گرما می‌تواند خواب را مختل کند که این امر با زوال شناختی، بیماری آلزایمر و زوال عقل مرتبط است.
هوای سرد نیز ممکن است منجر به صدمات جسمی، مانند زمین خوردن یا تضعیف سلامت روانی، از جمله گوشه‌گیری شود و درد مفاصل و بی‌تحرکی را بر اثر نشستن و دراز کشیدن بیش از حد افزایش دهد.
میچل، استاد علوم آب و هوا در دانشگاه بریستول گفت: «این تحقیق عمدتا عوارض بالقوه بسیار جدی ناشی از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد که تاکنون در ارزیابی‌های مشابه به آن پرداخته نشده است.»
او افزود که اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه دماهای گرم‌تر یا سیل مداوم ممکن است با بیماری‌های مختلف مرتبط باشد، وجود ندارد.
با این حال، این پژوهشگر تاکید کرد که فشار گرمایی مداوم و چندساله احتمالا بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های کلیوی را تشدید می‌کند اما برای تعیین اثرات بلندمدت آن، باید تحقیقات بیشتری انجام شود.
میچل ادامه داد: «با استفاده از نمونه بریتانیا ما زمینه را برای تجزیه و تحلیل کامل و جهانی ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و سلامت فراهم کرده‌ایم.»
یونیس لو، یکی دیگر از نویسندگان این تحقیق گفت که گام‌های بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده‌های بلندمدت بیشتر در کنار «عوامل دیگری است که در طول زمان بر سلامتی تاثیر می‌گذارند».
تغییرات اقلیمی ناشی از تغییر درازمدت میانگین دمای زمین است که شرایط آب و هوایی را عوض می‌کند.
در طول یک دهه گذشته، دمای زمین به طور متوسط حدود ۱.۲ درجه سانتیگراد گرم‌تر از اواخر قرن ۱۹ بوده است.
اکنون تایید شده که گرمایش جهانی در دوره ۱۲ ماهه بین فوریه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ از ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر رفته است.
پیامدهای افزایش دما که به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسان رخ داده، با پدیده ال‌نینو تشدید و باعث شده سال ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال ثبت شده در تاریخ باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
