ایران‌اینترنشنال
جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان ۹۸ دستکم ۲۳ کودک را در شهرهای مختلف ایران با شلیک گلوله کشت و اینترنت را قطع کرد تا صدای جنایت‌هایش به گوش جهان نرسد.
مردم به جرم اعتراض در خیابان‌ها کشته می‌شدند، در حالی که تنها صفحه‌های خبری داخلی در ایران فعال بود و روایت‌های حکومتی از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. ملت ایران در خیابان‌ها کشته‌شدن هم‌وطنانشان و وحشی‌گری حکومت را می‌دیدند، اما هنوز کسی از ابعاد ملی این قتل‌عام خبر نداشت.
بعد از سه روز که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به‌سختی و با فیلترشکن امکان‌پذیر شد، عکس خون‌های جاری بر کف خیابان‌ها و پیکرهای کشته‌شده به ضرب گلوله و زیر باتوم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه خود در دوم دی ۱۳۹۸ نوشت: «علی خامنه‌ای در جلسه‌ای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند.»
این خبرگزاری تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان را در سه روز، ۱۵۰۰ نفر در سراسر ایران اعلام کرد.
پاییز همان سال در آمار ثبت‌احوال، جهشی غیرمعمول ثبت شد: ۶۰۴۰ مرگ اضافی نسبت به میانگین پاییزهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷. آماری که نمی‌گوید چه کسی کشته شد، اما از یک کشتار سازمان‌یافته پرده برمی‌دارد.
مردمی که آن روزها در خیابان‌های ایران حضور داشتند بارها در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند طبق مشاهداتشان تعداد کشته‌شدگان سرکوب آبان ۹۸ فراتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.
شش سال گذشته است و مردم ایران سیستم جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای را قاتل فرزندانشان می‌دانند. خانواده کودکان کشته‌شده بعد از قتل عزیزانشان حق سوگواری نداشتند. در این سال‌ها حکومت به سنگ مزارها که راوی قتل شهروندان بی‌دفاع بودند رحم نکرد و خانوادهها را مجبور کرد روایت‌های دروغ حکومت را بر آن بنویسند یا سنگ مزار کشته‌شدگانی که اثری از جنایت حکومت در آن پیدا بود را شکست و خانوادهها را بازداشت و تهدید و شکنجه کرد.
سوالاتی که بعد از شش سال همچنان از سوی خانواده کشته‌شدگان پرسیده می‌شود و به جای پاسخ داغ و درفش و زندان نصیب‌شان می‌شود، این چنین است: «چگونه یک حکومت در یک آخر هفته خونین، چنین بی‌محابا مردم بی‌گناه و کودکان را نشانه گرفت؟ و چرا هنوز هیچ‌کس بازخواست نشده است؟ قاتل عزیزان ما کیست؟»
این گزارش، روایتی کوتاه از زخم عمیق آبان است؛ زخمی که از کشته شدن کودکان ایران بی‌گناه بر حافظه ایرانیان نشست.
کشتاری که طراحی‌شده بود
سرکوب آبان ۹۸ یک حمله پراکنده به مردم نبود، الگوی ثابت و گسترده تیراندازی به سر و سینه معترضان و کودکان، نشان از استفاده سازمان‌یافته از گلوله جنگی برای سرکوب گسترده دارد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، کودکان در لحظه عبور، در مسیر مدرسه یا هنگام تماشای خیابان هدف قرار گرفتند.
کشته‌شدن دستکم ۲۳ کودک با سلاح جنگی در فاصله سه روز نشان می‌دهد تصمیم شلیک، تصمیمی محلی و موردی نبود. حجم آتش، سرعت کشتار و گستره جغرافیایی، الگوی مشترکی را آشکار می‌کند: استفاده از قتل معترضان به‌عنوان ابزار کنترل اعتراضات.
کودکان در اعتراضات آبان ۹۸ با چه سلاح‌هایی کشته شدند؟
داده‌های تصاویر سی‌تی‌اسکن، پزشکی قانونی و بررسی زخم‌ها تعدادی از کودکان که با شلیک مستقیم به سر کشته شدند، نشان می‌دهد تعدادی با شلیک به قلب و سینه جان باختند (پارگی قلب، له‌شدن ریه، خونریزی داخلی شدید).
در تعدادی از موارد، نوع جراحت نشان می‌دهد گلوله از فاصله نزدیک شلیک شده است. برخی کودکان نیز با ضربه‌های باتوم یا شلیک گلوله ساچمه‌ای از فاصله نزدیک جان دادند.
بر اساس گزارش‌ها این جراحت‌ها با ویژگی‌های سلاح‌های زیر هم‌خوانی دارد.
کلاشینکف AK-47: سلاح سازمانی بسیج، یگان‌های ویژه و نیروهای سپاه
اثر: جراحت‌های عمیق، مرگ سریع، تخریب گسترده بافت
دراک (کلت کمری) نیروهای امنیتی: استفاده در فاصله نزدیک
اثر: سوراخ ورودی کوچک اما تخریب شدید اندام داخلی
شلیک از سکوهای بلند و پشت‌بام مقرها: الگوی برخورد به سر و بالاتنه، نشان‌دهنده تمرکز تک‌تیراندازی و شلیک کنترلی است
سلاح ساچمه‌ای فلزی
اثر: نابودی بافت صورت، خونریزی و توقف تنفس
این جزئیات نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این شلیک‌ها، شلیک هشدار نبوده‌اند.
حسن روحانی، رییس دولت وقت: برای شناسایی معترضان دوربین داریم
حسن روحانی، رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ درباره معترضانی که برای گرفتن حق طبیعی‌شان به خیابان آمدند گفت: «اربابانشان از خارج به آنها گفتند الان وقتش است، طرح را اجرا کنید، آمدند بیرون. با این‌ها باید برخورد شود، اعترافات این‌ها پخش می‌شود و شما خواهید دید که دو سال است که برنامه‌ریزی کرده بودند.»
او مردم معترض و دست خالی را «اغتشاشگرانی» خواند که «عددی نیستند» و گفت: «کسانی که آمدند راه‌بندان درست کردند خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که هم خودرو مشخص می‌شود هم پلاک هم راننده».
شلیک از فاصله نزدیک
در تعدادی از موارد ثبت‌شده از کشتار آبان ۹۸، نیروهای سرکوبگر از فاصله بسیار نزدیک به نوجوانان شلیک کردند یا آنان را با ضربات مستقیم کشتند.
محمد حمزه بریهی، نوجوان ۱۷ ساله اهوازی در شب ۲۴ آبان هنگام بازگشت به خانه در چهارراه زند اهواز، با کلت کمری از چند متر فاصله هدف قرار گرفت و همان جا جان باخت. روایت شاهدان و محل اصابت گلوله نشان می‌دهد تیراندازی کاملا نزدیک و کنترل‌شده بوده است.
مجاهد جامعی، نوجوان ۱۷ ساله اهل کوت‌عبدالله نیز روز ۲۵ آبان با شلیک مستقیم از فاصله نزدیک کشته شد. نوع زخم و زاویه ورود گلوله این موضوع را روشن می‌کند. خانواده‌اش به‌دلیل فشار امنیتی هرگز اجازه بیان جزئیات نیافتند.
گروگانگیری پیکر کشته‌شدگان در ازای پرداخت پول
در روایت‌های ثبت‌شده از تعدادی از خانواده کودکان کشته شده در آبان ۹۸، ماموران حکومت پیکر کشته‌شدگان را گروگان گرفتند و از خانواده درخواست دریافت مبالغ میلیونی کردند.
به خانواده ساسان عیدی‌وند که او را در ۱۷ سالگی در یزدانشهر اصفهان کشتند، در پزشکی قانونی گفنتد که برای تحویل پیکرش باید ۶۰ میلیون تومان هزینه گلوله پرداخت کنند.
آنها توان پرداخت نداشتند و همان شب، نیروهای امنیتی پیکر را بدون اطلاع در گورستانی دورافتاده دفن کردند. خانواده حتی محل دقیق دفن را ابتدا نمی‌دانستند.
خانواده امیرحسین دادوند ۱۷ ساله که او را هم یزدانشهر اصفهان کشتند، تهدید شدند که اگر مبلغ ۶۰ میلیون پول ندهند پیکر فرزندتان را نمی‌گیرند. خانواده مجبور به پرداخت این پول برای گرفتن پیکر فرزندشان شدند.
تهدید و فشار بر خانواده برای استفاده از عنوان «شهید» از سوی حکومت
در میان روایت‌های آبان ۹۸، دو نمونه کاملا مستند از دست‌کاری سنگ قبر کودکان دیده می‌شود که نشان می‌دهد حکومت تلاش‌هایی برنامه‌ریزی‌شده برای پاک کردن نقش خود در قتل و تحریف روایت خانوادهها از قتل فرزندانشان دارد.
پرونده قتل محسن محمدپور ۱۷ ساله از خرمشهر یکی از روشن‌ترین این موارد است. او پس از چهار روز کما بر اثر ضربات نیروهای سرکوبگر در خرمشهر جان باخت.
بیش از یک سال بعد در بهمن ۱۴۰۰، ماموران بدون اطلاع خانواده وارد گورستان شدند و روی سنگ مزار او عنوان «شهید» و نام «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را نوشتند.
علی موسوی، کودک ۱۲ ساله در رامهرمز در مسیر بازگشت از مدرسه با شلیک مستقیم به قلب کشته شد. اما خانواده‌اش تحت فشار شدید امنیتی مجبور شدند روی سنگ مزار او کلمه «شهید» بنویسند.
این دو نمونه تصویری روشن از سیاست «تحریف پس از کشتار» در آبان ۹۸ است؛ سیاستی که حتی پس از مرگ نیز خانواده قربانیان را رها نکرد.
کودکانی که خانواده‌هایشان نتوانستند روایت قتل‌شان را منتشر کنند
از تعداد زیادی از کودکان کشته‌شده در آبان ۹۸ روایت‌های چندانی با جزئیات وجود ندارد که علت آن بازداشت، تهدید و تحت فشار قرار گرفتن خانوادهها برای انتشار این روایت‌ها‌ست. تعداد زیادی از آنها کودکان معترض کشته‌شده در کشتار نیزار ماهشهرند.
به طور مثال، از خالد غزلاوی که در ۱۶ سالگی در خرمشهر کشته شد، تنها با یک جمله ثبت شده: «در میدان الله با شلیک مستقیم کشته شد.»
از آرمین قادری ۱۵ ساله که در منطقه دولت‌آباد کرمانشاه در ۲۵ آبان کشته شد، هیچ روایت خانوادگی منتشر نشده است.
مجاهد جامعی ۱۷ ساله در کوت‌عبدالله با تیر مستقیم جان باخت، اما حتی محل اصابت هم اعلام نشد.
رضا نیسی۱۶ ساله از اولین کشته شدگان در نیزار ماهشهر بود.
علی غزلاوی ۱۲ ساله در خرمشهر با تیر مستقیم جان باخت و خانواده‌اش اجازه برگزاری هیچ مراسم علنی یا گفت‌وگویی را نداشتند.
برداشتن اندام‌های داخلی پیکر قبل از تحویل
در پرونده محسن محمدپور به خانواده هنگام تحویل پیکر اعلام کردند بخش‌هایی از اندام داخلی او وجود نداشت.
هیچ گزارش کالبدشکافی یا توضیح رسمی در این باره ارائه نشد و پزشکی قانونی نیز مدرکی در اختیار خانواده نگذاشت.
اعتراف اجباری از خانواده کودکان کشته‌شده
جمهوری اسلامی در همان روزهای اعتراضات سراغ خانواده کشته‌شدگان می‌رفت و دوربین اعتراف اجباری صدا و سیما را به خانه‌شان می‌برد تا روایت دروغین و تحت فشار مورد نظر خودش را از زبان آنها منتشر کند.
نیکتا اسفندانی، نوجوان ۱۴ ساله‌ای که عکسش با لبخندی بر لب و گیتاری بر دوش در رسانه‌ها منتشر شده را در بعدازظهر ۲۵ آبان در خیابان ستارخان تهران با گلوله کشتند و پدر و مادربزرگش را مقابل یک بازجو-خبرنگار و دوربین صداوسیما نشاندند تا بگویند نیکتا مسموم شده بود و «سیاسی» نبود.
در روایت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، کاربران نوشته‌اند که ماموران امنیتی از پدر نیکتا اسفندانی برای تحویل پیکر او پول نگرفته‌اند و به او گفته‌اند چون ۱۴ ساله بود از شما پول نمی‌گیریم.
یک حساب کاربری در اینستاگرام که منتسب به نیکتا بود نوشت: «این صفحه دیگه یادگاری می‌مونه از دخترم که دیگه ندارمش و فعالیتی نخواهم کرد. امید است که خون ریخته‌شده دختر بی‌گناهم بی‌جواب نمونه»
این اکانت دیگر هیچ پستی درباره نیکتا منتشر نکرد.
این گزارش راوی تنها بخش کوچکی از ابعاد چند لایه و گسترده کودکان را در آبان ۹۸ است. جمهوری اسلامی در این اعتراضات چنان قتل عامی در ایران به راه انداخت که هنوز بخش‌های بسیاری از آن خاموش مانده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دستکم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
