آبان ۹۸؛ نقطه عطفی در گذار از اعتراضهای اجتماعی به جنبش انقلابی
پاکسیما مجوزی
ایراناینترنشنال
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مردمی در ایران است که در آن تقابل رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به نقطهای بیبازگشت رسید.
ایراناینترنشنال
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مردمی در ایران است که در آن تقابل رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به نقطهای بیبازگشت رسید.
در این اعتراضها رهبران جمهوری اسلامی برای بقای خود با قطع اینترنت به کشتار مردم در دهها شهر و سرکوب خونین معترضان اقدام کردند.
کشتار حکومتی و برخورهای خشن و خونین با معترضان، در کنار بحرانهای متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هستهای و زیستمحیطی در کنار عبور مردم از ارعاب حکومتی جنبشهای اجتماعی در ایران را به هم پیوند زد و به جنبشی انقلابی بدل کرد.
از این تاریخ به بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به خواسته اکثریت بزرگی از مردم ایران تبدیل شد.
گستردهترین اعتراضات در دهه ۱۳۹۰
اعتراضات آبان ۹۸ یکی از گستردهترین اعتراضات در ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی و از بُعد جغرافیایی گستردهترین اعتراضات در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی است.
در دو دهه پیش از آبان ۹۸، بیشتر اعتراضها به یک شهر یا چند شهر محدود بود. در دهه ۱۳۷۰، اعتراضهای دانشجویی پس از حادثه کوی دانشگاه فقط در تهران و تبریز جریان یافت و اعتراضهای مردمی در مشهد، اسلامشهر و قزوین نیز به همان شهرها محدود ماند. حتی در جنبش سبز، با وجود حضور میلیونی مردم در رویدادهایی چون تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸، دامنه اعتراضات عمدتا در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بود.
در اعتراضات دی ۹۶، به گفته مقامهای حکومتی، مردم در «۱۶۰ شهر بزرگ و کوچک» به خیابان آمدند. اما در آبان ۹۸ دامنه اعتراضات گستردهتر شد؛ تظاهرات در «بیش از ۲۰۰ شهر» ثبت شد و ۲۹ استان کشور شاهد خیزشهای خیابانی بود.
عبور مردم از ارعاب حکومتی
فاصله دو ساله اعتراضهای آبان ۹۸ با اعتراضهای دی ۹۶ نماد عبور مردم ایران از ارعاب حکومتی است.
یکی از ارکان ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ایجاد وحشت و ارعاب است. در اعتراضات پیشین، حاکمیت با ترکیبی از سرکوب خشونتآمیز و تبلیغات گسترده، چنان فضای وحشت و ارعاب را در کشور حاکم میکرد که بروز اعتراضات دوباره برای چندین سال ناممکن باشد.
در دیماه ۹۶ نیز همین الگو تکرار شد، اما تنها ۲۲ ماه بعد، خیزش سراسری آبان ۹۸ نشان داد که جامعه ایران از این چرخه ترس حکومتی عبور کرده و دیگر آن هراس ساختگی کارکرد گذشته را ندارد.
برخاستن جنبش دانشجویی از خاکستر سرکوب
حمایت دانشجویان در چندین دانشگاه از اعتراضات مردمی آبان ۹۸ پروژه حکومتی مهار و سرکوب جنبش دانشجویی را با شکست مواجه کرد.
اعتراض دانشجویان در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان در دانشگاه تهران چنان گسترده بود که نیروهای سرکوبگر با ورود به این دانشگاه بیش از ۵۰ دانشجو را بازداشت کردند.
با این حال چند هفته بعد و پس از هدف قراردادن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، بیش از ۲۰ دانشگاه بزرگ تهران و دیگر شهرهای ایران صحنه اعتراضات دانشجویی شد.
شکست پروژه سیاستزدایی
یکی از پروژههای محوری جمهوری اسلامی، بهویژه پس از اعتراضات ۱۳۸۸، پیشبرد «سیاستزدایی» از جامعه بود. دولتهای احمدینژاد و روحانی هر دو در خدمت همین راهبرد حرکت کردند.
هدف این پروژه، تبدیل جامعه به جامعهای غیرسیاسی و منفعل، تبدیل اعتراضها به اعتراضهایی «مجاز و محدود» و تقلیل خواستههای مردم به مطالبههایی محدود و قابل مدیریت در چارچوب گروهها و جناحهای حکومتی بود.
اما اعتراضهای دی ۹۶ و به ویژه آبان ۹۸ شکست این پروژه را آشکار کرد. حاکمیت ناگهان با جامعهای بهشدت سیاسی، آگاه و معترض مواجه شد که خواستهشان دیگر تغییرات محدود نبود.
نمایش قدرت مردم
جمهوری اسلامی پس از سرکوب اعتراضهای مردمی در اوایل دهه ۱۳۹۰، به این گمان رسیده بود که دیگر لزومی ندارد حتی بهصورت تصنعی هم برای «مردم» نقشی قائل شود. به همین دلیل از هرگونه امتیازدهی به جامعه خودداری میکرد.
اما خیزش آبان ۹۸ نمایش «قدرت مردم» بود، آنچنان که با گذشت شش سال هیچ مقامی در جمهوری اسلامی جرات افزایش قیمت بنزین را نداشته است.
نقش زنان و جوانان در خط اول مبارزه
زنان و جوانان که در دوران جمهوری اسلامی بیشترین سرکوب و تبعیض را متحمل شدهاند، از نقش آفرینان اصلی اعتراضات آبان ۹۸ بودند.
با اینکه این اعتراضها ریشهای اقتصادی داشت و جرقه اصلی آن «گرانی بنزین» بود، اما خواستهها و شعارهای آن بهسرعت بُعد سیاسی و اجتماعی پیدا کرد و زنان و جوانان نقش عمدهای در این اعتراضات پیدا کردند.
حاکمیت همچنان میپنداشت که حتی در عصر اینترنت و شبکههای اجتماعی میتواند باورهای ایدئولوژیک خود را بهطور سیستماتیک بر این گروهها تحمیل کند. اعتراضات آبان و پس از آن خیزش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که زنان و جوانان خشم انباشته از سالها سرکوب و تبعیض را به هیزم آتشی تبدیل کردهاند که بنیانهای جمهوری اسلامی را میسوزاند.
قطع اینترنت و سرکوب خونین نماد شکست ماشین سرکوب
در اعتراضات آبان ۹۸، جمهوری اسلامی بعد از قطع اینترنت سراسر ایران دستکم «یک هزار و ۵۰۰» نفر را در جریان سرکوب خونین اعتراضات کشت.
هر دوی این اقدامات بیانگر شکست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است. حکومت هر سال هزار میلیارد تومان از پول مردم ایران را به دستگاههای تبلیغاتی، لشکر سایبری، صدا و سیما و صدها موسسه و مرکز تبلیغاتی پرداخت میکند اما «قطع اینترنت» در آبان ۹۸ نشان داد که همه این دستگاهها در تبلیغ و تحمیل روایتهای حکومتی به مردم ناتوانند.
نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز با دهها هزار میلیارد تومان بودجه در عمل توانایی مهار بدون خشونت اعتراضات را نداشتند و با سرکوب خونین اعتراضات آبان، بر بیاعتباری جمهوری اسلامی در جهان افزودند. یکی از پیامدهای اصلی اعتراضات آبان، مشروعیتزدایی کامل از جمهوری اسلامی بود.
تبدیل جنبشهای اجتماعی به جنبش انقلابی
اعتراضات آبان فضای جنبشهای اجتماعی در ایران را به جنبشی انقلابی تبدیل کرد. تبدیل شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» در اعتراضات دی ماه ۹۶ به شعار فراگیر «مرگ بر دیکتاتور» و شعار علیه کلیت جمهوری اسلامی، مقامها و رهبرانش در اعتراضات آبان ۹۸ بیانگر خواست عمومی برای عبور از جمهوری اسلامی بود.
اعتراضات آبان جنبشهای اجتماعی و اعتراضی را به جنبشی انقلابی در ایران و خواست تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ محدود را به مطالبه تغییرات ساختاری و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
با اعتراضات آبان ۹۸ شکاف میان جمهوری اسلامی و مردم ایران چنان گسترده، عمیق و پر ناشدنی شد که به نقطه بیبازگشت و غیرقابل ترمیم رسید.
مردم در جریان آن به صراحت خواهان براندازی جمهوری اسلامی شدند. تداوم و گسترش همین فضای اعتراضی در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به برآمدن «خیزش زن، زندگی، آزادی» منجر شد که سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را به خواست فراگیر مردم ایران تبدیل کرده است.
پرونده ۳۸۰۶ صفحهای اماماوغلو را به «تشکیل سازمان مجرمانه»، «رشوهخواری» و «پولشویی» متهم میکند. اما آنچه در ظاهر نزاعی قضایی به نظر میرسد، در واقع صحنهای تازه از نبرد قدرت در ترکیه است.
پرونده تازهای که ۲۰ آذر علیه اماماوغلو رونمایی شد، بخشی از تلاش سازمانیافته دولت برای بیاعتبارسازی و خارج کردن او از میدان رقابت است.
اعداد غولآسا، اتهامهای لایهبهلایه و تکرار مداوم عباراتی چون «سازمان مجرمانه» در رسانههای نزدیک به دولت، نه یک روند معمول قضایی، بلکه سازوکاری برای تبدیل یک رقیب انتخاباتی به «تهدید امنیت ملی» است.
هدف، حذف او و فرسودن حلقه حامیان و مدیریت انتخابات پیش از برگزاری است.
این همان الگویی است که جمهوری اسلامی نیز در قالب پروندهسازی امنیتی، روایتسازی رسانهای و مهندسی پیشینی رقابت برای حذف مخالفان به کار میگیرد؛ با این تفاوت که در ترکیه، این روند در پوششی دموکراتیکتر و با سازوکارهای ظاهرا قانونی اجرا میشود.
ما شکست نمیخوریم!
پروندهای که دادستانی برای اماماوغلو آماده کرده است، پر است از اعداد نجومی.
این پرونده ۳۸۰۶ صفحه دارد که در آن اتهام فساد ۱۶۱ میلیارد لیری (۴ میلیارد دلاری) مطرح شده و در نتیجه آن نیز درخواست ۲۳۵۲ سال حبس شده است.
هدف این اعداد باورپذیر کردن اتهامات در جامعه بهواسطه ایجاد یک شوک روانی است. این همان منطق بدنام گوبلزی است که میگفت: «دروغ هرچه بزرگتر، باورپذیرتر.»
بعد از انتشار این متن، رسانههای نزدیک به دولت با آبوتاب فراوان وارد میدان شدند و تلاش کردند جرم را در افکار عمومی تثبیت کنند.
روزنامه صباح عملکرد اماماوغلو و همراهانش در شهرداری را «اختاپوسوار» توصیف کرد و گفت آنها امکانات شهری را بلعیدهاند. برخی کارشناسان سیاسی در برنامههای تلویزیونی نیز از «غارت» دارایی مردم سخن گفتند.
آنها همین روند را درباره همه ۱۶ شهرداری که به جرمهای مشابهی زندانی شدهاند، دنبال کردند.
از این رو، به نظر میرسد این پرونده بیش از هر چیز تلاشی است از سوی دولت حاکم برای توجیه شکستهای انتخاباتیاش در شهرداریها.
دولت عملا با این اتهامها به حامیانش میگوید: «ما به یک نیروی فاسد، یک سازمان جنایتکار و یک شبکه جاسوسی باختیم، نه به یک اپوزیسیون قانونی.»
این روش هم مسئولیت را از دوش دولت برمیدارد و هم رقیب را در قالب «شیطان» بازسازی میکند.
این الگو برای ایرانیان ناآشنا نیست. جمهوری اسلامی سالهاست سیاست را با همین فرمول امنیتی اداره میکند.
ابتدا با بزرگنمایی اتهامات و ساخت پروندههای حجیم، یک کنش یا مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» تبدیل میشود؛ سپس با برچسبهایی مانند «شبکه نفوذ»، «وابستگی خارجی» یا «جاسوسی»، معترض از موقعیت شهروند به جایگاه «عامل دشمن» منتقل میشود.
در این چارچوب، هر مخالفتی نه نشانه بحران اجتماعی، بلکه نشانه دست داشتن دشمن تلقی میشود؛ فرمولی که در برخورد با اعتراضات ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» بارها تکرار شده است.
اهلیسازی اپوزیسیون
ترکیه در سال ۲۰۲۸ وارد رقابت انتخاباتی ریاستجمهوری خواهد شد، اما اردوغان اعلام کرده که در این انتخابات نامزد نخواهد شد.
به همین دلیل، هدف حزب عدالت و توسعه فقط حذف یک رقیب نیست، بلکه آماده کردن میدان برای دوران پس از اوست. در چنین فضایی، حذف یا تنظیم رقبای قدرتمند بخشی از برنامه بقای سیاسی حزب به شمار میرود.
اماماوغلو مهمترین چهرهای است که میتواند پس از اردوغان یک بدیل واقعی، کاریزماتیک و برآمده از یک پیروزی انتخاباتی تلقی شود.
از همین رو، نهفقط خود او، بلکه حزبی که به آن تعلق دارد نیز هدف قرار گرفته تا امکان رقابت محدود یا بیاثر شود.
درگیری طولانیمدت با پروندههای قضایی سرمایه سیاسی و اخلاقی او و حزب را فرسوده میکند؛ سازوکاری که عملا اپوزیسیون را پیش از ورود به رقابت تضعیف کرده و مسیر پیروزی نامزد بعدی حزب حاکم «عدالت و توسعه» را هموارتر میسازد.
اردوغان و اطرافیانش با طرح اتهامات و تحریک رقابتهای درونحزبی، مساله رهبری در حزب «جمهوریخواه خلق» را در یک دور باطل از کشمکشهای داخلی نگه داشتهاند.
حکومت بهخوبی میداند حزبی که انرژیاش صرف جنگ قدرت درونی شود، در بیرون توان تولید دستور کار سیاسی و به چالش کشیدن دولت را ندارد.
تلاش اخیر دولت برای لغو انتخابات استانی استانبول نیز بر همین منطق استوار بود. هدف نهایی حکومت تبدیل حزب جمهوریخواه خلق به یک اپوزیسیون «تضمینی» است، نه «تهدیدآفرین»؛ اپوزیسیونی مجاز، فعال اما مهارشده که حضورش صرفا ویترین دموکراسی را سرپا نگه دارد.
اتهامات سازمانیافته علیه اماماوغلو و حزب او عملا اعلام میکند که تعریف دموکراسی در ترکیه تغییر کرده است و سیاست با منطقی امنیتی اداره میشود.
این شیوه ابتدا سالها در برخورد با احزاب کردی به کار گرفته شد، جایی که هر مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» ترجمه میشد.
اکنون همین منطق از حاشیه به مرکز انتقال یافته است. این موضوع نشان میدهد اقتدارگرایی در ترکیه فراگیر شده و به مرحلهای رسیده است که میتواند رقیب را شکل دهد. این شکل دادن به رقیب بهواسطه اقدامات محدودکننده رسانهای نیز حمایت میشود.
در این بازسازی مسیر سیاسی، دولت همزمان در رسانهها فضایی میسازد که در آن روزنامهها و روزنامهنگاران منتقد میدان چندانی نداشته باشند.
جریمههای پیدرپی برای شبکههای تلویزیونی مخالف، احضار و بازجویی روزنامهنگاران و بازداشت چهرههای قدیمی خبری مانند فاتیح آلتایلی و مردان یانارداغ، بخشی از همین مهندسی است؛ رویکردی که هدفش آماده کردن صحنه برای آیندهای است که در آن حزب بتواند بدون مزاحمت نقد و نظارت، مسیر خود را ادامه دهد.
قدرت در ایران نیز با همین منطق کار میکند. جمهوری اسلامی سالهاست تلاش میکند در داخل و خارج، مخالفانی کمصدا و بیمطالبه را با عنوان «اپوزیسیون خوشخیم» به رسمیت بشناسد.
این اپوزیسیون بیشتر به دکور شبیه است تا رقیب. همزمان، دستگاه رسانهای و امنیتی نظام، هر منتقد جدی را با برچسبهایی مثل «نفوذی» یا «وابسته» به سرویسهای اطلاعاتی غرب از میدان سیاست کنار میزند.
دعوت به گفتوگو مطرح میشود، اما زمین بازی چنان طراحی شده که رقیب، حتی پیش از آغاز رقابت، خنثی و بیاعتبار شده است. آنچه وجود دارد تنها یک تقسیمبندی میان «خودی» و «دشمن» است.
معماری اقتدارگرایی از ترکیه تا منطقه
پرونده اماماوغلو درباره فساد نیست که اگر ملاک دولت مبارزه با فساد بود، به اسنادی که از شهرداریهای وابسته به خود منتشر شده بود نیز رسیدگی میکرد.
این اقدام تلاشی برای ساخت وضعیتی سیاسی است که در آن، دولت با ابزار قانون، دموکراسی را مهندسی میکند؛ شیوهای که در آن، سیاستورزی منتقد دولت به جرم، رقابت به تهدید و مخالفت به دشمنی ترجمه میشود.
دولت ترکیه با بهرهگیری از مفهوم عدالت و ابزار دستگاه قضایی، الگوی تازهای از تلفیق سیاست و امنیت را در پیش گرفته است؛ الگویی که در آن هم شکستهای گذشته بازنویسی میشود و هم آیندهای بدون رقیب طراحی.
در چنین نظمی، دموکراسی بهجای آنکه سازوکار داوری سیاسی باشد، به سپری برای بقای قدرت حاکم تبدیل میشود؛ وضعیتی که اقتدارگرایی را نه پنهان، بلکه باثباتتر و نهادینهتر میکند.
این تحولات را باید فراتر از مرزهای ترکیه دید. با بازگشت ترامپ و رویکرد او در تعامل با دولتهای منطقه، سیاستی که سفیر آمریکا در آنکارا آن را مشروعیتبخشی به رهبران کشورهای خاورمیانه توصیف کرده، معیارهای مشروعیت سیاسی نیز دگرگون شده است.
در این چارچوب جدید، آنچه اهمیت دارد نه پایبندی به حداقلهای دموکراتیک، بلکه توانایی ایجاد «ثبات»، «بازدهی اقتصادی» و «همسویی ژئوپولیتیکی» است.
همین جابهجایی مبنا باعث شده بسیاری از دولتهای منطقه عملا احساس کنند که میتوانند هزینههای سرکوب داخلی را بدون پیامدهای خارجی جدی بپردازند و در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه مسئولیتی نداشته باشند.
پیامدهای این فضا برای ایران نیز ملموس خواهد بود. وقتی دولتهای منطقه با پشتگرمی حمایت ترامپ میتوانند بدون هزینه جدی رقبای سیاسی را حذف کنند و سیاست را به مساله امنیت تبدیل کنند، جمهوری اسلامی نیز خود را در محیطی میبیند که سرکوب داخلی نه پرهزینه، بلکه «استاندارد جدید منطقه» تلقی میشود.
هرچه الگوی اقتدارگرایی در ترکیه و کشورهای دیگر تثبیت شود، فشار خارجی برای رعایت حداقلهای دموکراتیک در ایران کمتر خواهد شد و دست حکومت برای امنیتیسازی اعتراضات، محدود کردن مخالفان و بیاعتنایی به مطالبات جامعه بازتر.
