آبان ۹۸؛ نقطه عطفی در گذار از اعتراض‌های اجتماعی به جنبش انقلابی

سایت حقوق بشری هرانا یک‌شنبه ۲۵ آبان گزارش داد نغمه میرزا آقا، مهین‌دخت سعادتمند منشادی، مهشید سفیدی، ثمر مسعودی، مونا ذکایی و ناصر رجب پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان کچویی منتقل شدند.

آن‌ها پیش‌تر در اواسط مهرماه جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج احضار شده بودند.

این شهروندان بهائی ۱۷ شهریور در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز محاکمه و ۱۲ مهر هر یک به پنج ماه زندان، دو سال ممنوع‌الخروجی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

اتهام این شش شهروند بهائی «تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار ویدیو» عنوان شده است.

هرانا ۲۵ آبان در گزارشی دیگر نوشت در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، امین‌الله کوشکباغی و آروین عوض‌پور، شهروندان بهائی ساکن گنبدکاووس، ۲۱ آبان به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، ماموران پس از بازداشت عوض‌پور، او را برای بازرسی به منزلش بردند و اقدام به تفتیش محل کردند. در این بازرسی، برخی وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و چند کتاب، عمدتا درباره آیین بهایی، جمع‌آوری و ضبط شد.

هرانا افزود با گذشت پنج روز از بازداشت کوشکباغی و عوض‌پور، تلاش‌های خانواده و نزدیکان آن‌ها برای کسب اطلاع از سرنوشتشان همچنان بی‌نتیجه مانده است.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

فرهاد فهندژ، ونوس مقصودی، کوروش زیاری، شعله شهیدی، لیلا عدالتی، افشین حیرتیان، شکیب فرزان، افشین حقیقت، نگار میثاقیان و فردین بنگاله، شماری از شهروندان بهائی بازداشت‌شده در هفته‌های گذشته هستند.

جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیه‌ای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمان‌یافته علیه بهائیان توصیف کرد.

هرانا نیز ۲۰ مرداد در گزارشی روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران را بررسی کرد و نوشت طی سه سال اخیر، به‌طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

خطیب‌زاده یک‌شنبه ۲۵ آبان در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، در این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، دست‌نخورده است و ما از آن حفاظت خواهیم کرد.»

او افزود حملات اسرائیل و آمریکا بسیاری از «زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تجهیزات» مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران را تخریب کرده، اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی «کاملا بر پایه دانش بومی» بنا شده و «در سراسر کشور بزرگ ما» پراکنده است.

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «این کشور کشوری نیست که بتوانید بمبارانش کنید و گمان کنید قرار است همه چیز را از بین ببرید.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایت‌های نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است.

با این حال، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت برنامه هسته‌ای حکومت، به‌ویژه ذخایر اورانیوم غنی‌شده آن، همچنان ادامه دارد.

سی‌ان‌ان ۲۵ آبان با استناد به ارزیابی اولیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده‌اند، اما برنامه هسته‌ای تهران احتمالا تنها تا حدود دو سال عقب افتاده است.

تاکید جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی

خطیب‌زاده در ادامه مصاحبه خود با سی‌ان‌ان، با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد برنامه هسته‌ای حکومت «ماهیتی کاملا صلح‌آمیز» دارد و «تنها برای تامین انرژی» دنبال می‌شود.

به گفته او، هرگونه مذاکره احتمالی میان تهران و واشینگتن زمانی معنا خواهد داشت که در آن «حق ایران برای ادامه غنی‌سازی» به رسمیت شناخته شود.

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد: «توهم غنی‌سازی صفر در ایران یا تلاش برای محروم کردن ایران از حقوق پایه‌ای خود، برای ایران گزینه قابل قبولی نخواهد بود.»

او از پاسخ به این پرسش که آیا تهران در حال حاضر مشغول غنی‌سازی اورانیوم است، خودداری کرد.

پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی در خاک ایران، گفت‌وگوها به بن‌بست رسید.

پایگاه خبری بلومبرگ ۲۴ آبان نوشت پس از جنگ، «ابهام هسته‌ای» جمهوری اسلامی افزایش یافته است، زیرا تهران ماه‌هاست اجازه بازرسی از تاسیسات خود را نمی‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۱ آبان در گزارشی محرمانه اعلام کرد از زمان جنگ ایران و اسرائیل، امکان راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی جمهوری اسلامی را از دست داده است.

تمجید از «روابط بسیار نزدیک» ایران با روسیه و چین

خطیب‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه با سی‌ان‌ان تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «دفاع از منافع و امنیت ملی» خود «برنامه‌های نظامی مشروع» دارد.

او در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت برنامه موشکی حکومت ایران گفت این برنامه پس از جنگ ۱۲ روزه در مرحله «ترمیم و بازیابی» قرار دارد.

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود تهران با مسکو و پکن «روابط بسیار نزدیکی» دارد که «مدت‌ها پیش از تحولات اخیر» شکل گرفته‌اند.

هفتم آبان، سی‌ان‌ان گزارش داد با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که فروش سلاح و تجهیزات موشکی به ایران را ممنوع می‌کند، تهران با کمک پکن در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.

بر اساس این گزارش، در مجموع دو هزار تن پرکلرات سدیم، ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشک‌های میان‌برد، پس از جنگ ۱۲ روزه از چین به بندرعباس ارسال شده است.

پرونده‌ ۳۸۰۶ صفحه‌ای امام‌اوغلو را به «تشکیل سازمان مجرمانه»، «رشوه‌خواری» و «پول‌شویی» متهم می‌کند. اما آنچه در ظاهر نزاعی قضایی به نظر می‌رسد، در واقع صحنه‌ای تازه از نبرد قدرت در ترکیه است.

پرونده‌ تازه‌ای که ۲۰ آذر علیه امام‌اوغلو رونمایی شد، بخشی از تلاش سازمان‌یافته دولت برای بی‌اعتبارسازی و خارج‌ کردن او از میدان رقابت است.

اعداد غول‌آسا، اتهام‌های لایه‌به‌لایه و تکرار مداوم عباراتی چون «سازمان مجرمانه» در رسانه‌های نزدیک به دولت، نه یک روند معمول قضایی، بلکه سازوکاری برای تبدیل یک رقیب انتخاباتی به «تهدید امنیت ملی» است.

هدف، حذف او و فرسودن حلقه حامیان و مدیریت انتخابات پیش از برگزاری است.

این همان الگویی است که جمهوری اسلامی نیز در قالب پرونده‌سازی امنیتی، روایت‌سازی رسانه‌ای و مهندسی پیشینی رقابت برای حذف مخالفان به کار می‌گیرد؛ با این تفاوت که در ترکیه، این روند در پوششی دموکراتیک‌تر و با سازوکارهای ظاهرا قانونی اجرا می‌شود.

ما شکست نمی‌خوریم!

پرونده‌ای که دادستانی برای امام‌اوغلو آماده کرده است، پر است از اعداد نجومی.

این پرونده ۳۸۰۶ صفحه دارد که در آن اتهام فساد ۱۶۱ میلیارد لیری (۴ میلیارد دلاری) مطرح شده و در نتیجه آن نیز درخواست ۲۳۵۲ سال حبس شده است.

هدف این اعداد باورپذیر کردن اتهامات در جامعه به‌واسطه ایجاد یک شوک روانی است. این همان منطق بدنام گوبلزی است که می‌گفت: «دروغ هرچه بزرگ‌تر، باورپذیرتر.»

بعد از انتشار این متن، رسانه‌های نزدیک به دولت با آب‌وتاب فراوان وارد میدان شدند و تلاش کردند جرم را در افکار عمومی تثبیت کنند.

روزنامه صباح عملکرد امام‌اوغلو و همراهانش در شهرداری را «اختاپوس‌وار» توصیف کرد و گفت آن‌ها امکانات شهری را بلعیده‌اند. برخی کارشناسان سیاسی در برنامه‌های تلویزیونی نیز از «غارت» دارایی مردم سخن گفتند.

آن‌ها همین روند را درباره همه ۱۶ شهرداری که به جرم‌های مشابهی زندانی شده‌اند، دنبال کردند.

از این رو، به‌ نظر می‌رسد این پرونده بیش از هر چیز تلاشی است از سوی دولت حاکم برای توجیه شکست‌های انتخاباتی‌اش در شهرداری‌ها.

دولت عملا با این اتهام‌ها به حامیانش می‌گوید: «ما به یک نیروی فاسد، یک سازمان جنایتکار و یک شبکه جاسوسی باختیم، نه به یک اپوزیسیون قانونی.»

این روش هم مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد و هم رقیب را در قالب «شیطان» بازسازی می‌کند.

این الگو برای ایرانیان ناآشنا نیست. جمهوری اسلامی سال‌هاست سیاست را با همین فرمول امنیتی اداره می‌کند.

ابتدا با بزرگ‌نمایی اتهامات و ساخت پرونده‌های حجیم، یک کنش یا مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» تبدیل می‌شود؛ سپس با برچسب‌هایی مانند «شبکه نفوذ»، «وابستگی خارجی» یا «جاسوسی»، معترض از موقعیت شهروند به جایگاه «عامل دشمن» منتقل می‌شود.

در این چارچوب، هر مخالفتی نه نشانه بحران اجتماعی، بلکه نشانه دست‌ داشتن دشمن تلقی می‌شود؛ فرمولی که در برخورد با اعتراضات ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» بارها تکرار شده است.

• 

  حکومت با طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» سرکوب شهروندان را شدت می‌بخشد

اهلی‌سازی اپوزیسیون

ترکیه در سال ۲۰۲۸ وارد رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری خواهد شد، اما اردوغان اعلام کرده که در این انتخابات نامزد نخواهد شد.

به همین دلیل، هدف حزب عدالت و توسعه فقط حذف یک رقیب نیست، بلکه آماده‌ کردن میدان برای دوران پس از اوست. در چنین فضایی، حذف یا تنظیم رقبای قدرتمند بخشی از برنامه بقای سیاسی حزب به شمار می‌رود.

امام‌اوغلو مهم‌ترین چهره‌ای است که می‌تواند پس از اردوغان یک بدیل واقعی، کاریزماتیک و برآمده از یک پیروزی انتخاباتی تلقی شود.

از همین رو، نه‌فقط خود او، بلکه حزبی که به آن تعلق دارد نیز هدف قرار گرفته تا امکان رقابت محدود یا بی‌اثر شود.

درگیری طولانی‌مدت با پرونده‌های قضایی سرمایه سیاسی و اخلاقی او و حزب را فرسوده می‌کند؛ سازوکاری که عملا اپوزیسیون را پیش از ورود به رقابت تضعیف کرده و مسیر پیروزی نامزد بعدی حزب حاکم «عدالت و توسعه» را هموارتر می‌سازد.

اردوغان و اطرافیانش با طرح اتهامات و تحریک رقابت‌های درون‌حزبی، مساله رهبری در حزب «جمهوری‌خواه خلق» را در یک دور باطل از کشمکش‌های داخلی نگه داشته‌اند.

حکومت به‌خوبی می‌داند حزبی که انرژی‌اش صرف جنگ قدرت درونی شود، در بیرون توان تولید دستور کار سیاسی و به چالش کشیدن دولت را ندارد.

تلاش اخیر دولت برای لغو انتخابات استانی استانبول نیز بر همین منطق استوار بود. هدف نهایی حکومت تبدیل حزب جمهوری‌خواه خلق به یک اپوزیسیون «تضمینی» است، نه «تهدیدآفرین»؛ اپوزیسیونی مجاز، فعال اما مهار‌شده که حضورش صرفا ویترین دموکراسی را سرپا نگه دارد.

اتهامات سازمان‌یافته علیه امام‌اوغلو و حزب او عملا اعلام می‌کند که تعریف دموکراسی در ترکیه تغییر کرده است و سیاست با منطقی امنیتی اداره می‌شود.

این شیوه ابتدا سال‌ها در برخورد با احزاب کردی به کار گرفته شد، جایی که هر مطالبه سیاسی به «تهدید امنیتی» ترجمه می‌شد.

اکنون همین منطق از حاشیه به مرکز انتقال یافته است. این موضوع نشان می‌دهد اقتدارگرایی در ترکیه فراگیر شده و به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند رقیب را شکل دهد. این شکل دادن به رقیب به‌واسطه اقدامات محدودکننده رسانه‌ای نیز حمایت می‌شود.

در این بازسازی مسیر سیاسی، دولت هم‌زمان در رسانه‌ها فضایی می‌سازد که در آن روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد میدان چندانی نداشته باشند.

جریمه‌های پی‌درپی برای شبکه‌های تلویزیونی مخالف، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران و بازداشت چهره‌های قدیمی خبری مانند فاتیح آلتایلی و مردان یانارداغ، بخشی از همین مهندسی است؛ رویکردی که هدفش آماده‌ کردن صحنه برای آینده‌ای است که در آن حزب بتواند بدون مزاحمت نقد و نظارت، مسیر خود را ادامه دهد.

قدرت در ایران نیز با همین منطق کار می‌کند. جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کند در داخل و خارج، مخالفانی کم‌صدا و بی‌مطالبه را با عنوان «اپوزیسیون خوش‌خیم» به رسمیت بشناسد.

این اپوزیسیون بیشتر به دکور شبیه است تا رقیب. هم‌زمان، دستگاه رسانه‌ای و امنیتی نظام، هر منتقد جدی را با برچسب‌هایی مثل «نفوذی» یا «وابسته» به سرویس‌های اطلاعاتی غرب از میدان سیاست کنار می‌زند.

دعوت به گفت‌وگو مطرح می‌شود، اما زمین بازی چنان طراحی شده که رقیب، حتی پیش از آغاز رقابت، خنثی و بی‌اعتبار شده است. آنچه وجود دارد تنها یک تقسیم‌بندی میان «خودی» و «دشمن» است.

معماری اقتدارگرایی از ترکیه تا منطقه

پرونده‌ امام‌اوغلو درباره فساد نیست که اگر ملاک دولت مبارزه با فساد بود، به اسنادی که از شهرداری‌های وابسته به خود منتشر شده بود نیز رسیدگی می‌کرد.

این اقدام تلاشی برای ساخت وضعیتی سیاسی است که در آن، دولت با ابزار قانون، دموکراسی را مهندسی می‌کند؛ شیوه‌ای که در آن، سیاست‌ورزی منتقد دولت به جرم، رقابت به تهدید و مخالفت به دشمنی ترجمه می‌شود.

دولت ترکیه با بهره‌گیری از مفهوم عدالت و ابزار دستگاه قضایی، الگوی تازه‌ای از تلفیق سیاست و امنیت را در پیش گرفته است؛ الگویی که در آن هم شکست‌های گذشته بازنویسی می‌شود و هم آینده‌ای بدون رقیب طراحی.

در چنین نظمی، دموکراسی به‌جای آنکه سازوکار داوری سیاسی باشد، به سپری برای بقای قدرت حاکم تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که اقتدارگرایی را نه پنهان، بلکه باثبات‌تر و نهادینه‌تر می‌کند.

این تحولات را باید فراتر از مرزهای ترکیه دید. با بازگشت ترامپ و رویکرد او در تعامل با دولت‌های منطقه، سیاستی که سفیر آمریکا در آنکارا آن را مشروعیت‌بخشی به رهبران کشورهای خاورمیانه توصیف کرده، معیارهای مشروعیت سیاسی نیز دگرگون شده است.

در این چارچوب جدید، آنچه اهمیت دارد نه پایبندی به حداقل‌های دموکراتیک، بلکه توانایی ایجاد «ثبات»، «بازدهی اقتصادی» و «همسویی ژئوپولیتیکی» است.

همین جابه‌جایی مبنا باعث شده بسیاری از دولت‌های منطقه عملا احساس کنند که می‌توانند هزینه‌های سرکوب داخلی را بدون پیامدهای خارجی جدی بپردازند و در برابر مطالبات دموکراتیک جامعه مسئولیتی نداشته باشند.

پیامدهای این فضا برای ایران نیز ملموس خواهد بود. وقتی دولت‌های منطقه با پشت‌گرمی حمایت ترامپ می‌توانند بدون هزینه جدی رقبای سیاسی را حذف کنند و سیاست را به مساله امنیت تبدیل کنند، جمهوری اسلامی نیز خود را در محیطی می‌بیند که سرکوب داخلی نه پرهزینه، بلکه «استاندارد جدید منطقه» تلقی می‌شود.

هرچه الگوی اقتدارگرایی در ترکیه و کشورهای دیگر تثبیت شود، فشار خارجی برای رعایت حداقل‌های دموکراتیک در ایران کمتر خواهد شد و دست حکومت برای امنیتی‌سازی اعتراضات، محدود کردن مخالفان و بی‌اعتنایی به مطالبات جامعه بازتر.

سنتکام یک‌شنبه ۲۵ آبان در بیانیه‌ای نوشت ورود غیرقانونی نیروهای حکومت ایران به نفتکش تالارا و توقیف آن در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را رصد کرده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش شدند و آن را به آب‌های سرزمینی ایران منتقل کردند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی برای انجام عملیات مسلحانه با هدف سوار شدن و توقیف یک کشتی تجاری در آب‌های بین‌المللی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت را تضعیف می‌کند.

سنتکام تاکید کرد: «از ایران می‌خواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»

۲۳ آبان، سپاه پاسداران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آب‌های ایران هدایت کرد.

نشریه نیوزویک ۲۴ آبان گزارش داد این نخستین اقدام جمهوری اسلامی از این دست در بیش از یک سال گذشته است و نگرانی‌هایی را درباره امنیت کشتیرانی تجاری در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان ایجاد کرده است.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۴ آبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بود که «با دستور قضایی توقیف شد» و «به‌منظور رسیدگی به تخلفات» به لنگرگاه انتقال یافت.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز نوشت «متخلف» فرد یا شرکتی ایرانی است که قصد داشت «با سوء‌استفاده»، این محموله را «به‌صورت غیرقانونی» به سنگاپور منتقل کند.

این نفتکش تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپ‌منجمنت» است و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.

گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنش به اقدام سپاه پاسداران در توقیف این نفتکش هشدار داد جمهوری اسلامی مانند «دزدان دریایی» عمل می‌کند و امنیت مسیرهای دریایی را به خطر انداخته است.

او جمهوری اسلامی را «نه‌تنها تهدیدی برای خاورمیانه، بلکه تهدیدی برای صلح و تجارت جهانی» توصیف کرد و از «جهان آزاد» خواست در اسرع وقت سپاه پاسداران را به‌عنوان «یک سازمان تروریستی» اعلام کند.

حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.

همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته به‌طور مکرر تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست؛ موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.

به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان پیش از نهایی شدن پروژه، موقعیت آرامستان اعلام شده، اعتراض‌های محلی باعث توقف طرح‌ها شده است.

مدیرعامل بهشت زهرا اضافه کرد یکی از دلایل حساسیت مردم درباره احداث آرامستان‌های جدید، کاهش احتمالی ارزش املاک اطراف است.

او افزود: «همجواری با نهادهای اداری و مراکز شهری می‌تواند در آینده مشکلات توسعه‌ای ایجاد کند.»