سایت حقوق‌بشری هرانا در گزارشی آماری روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران، طی پنج سال گذشته را بررسی کرد و نوشت شواهد نشان می‌دهد که برخوردها علیه بهائیان ایران نه به شکل مقطعی، بلکه به صورت سیاستی سازمان‌یافته و مستمر دنبال شده است.
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شده‌اند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوع‌الخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شده‌اند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی می‌شود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شده‌اند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنج‌ساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس داده‌های ثبت‌شده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در رده‌های بالای جدول قرار دارند که نشان‌دهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استان‌هایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانه‌ای ضعیف‌تر نیز به ثبت رسیده که از جمله می‌توان به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شده‌اند، به مجازات‌های سنگین و بلندمدت محکوم شده‌اند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» صادر شده‌اند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوان‌پی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستی‌نژاد، آزیتا رضوانی‌خواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندان‌های سراسر کشور در حبس به‌سر می‌برند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کرده‌اند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی به‌شمار می‌روند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بوده‌اند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیده‌اند، ماهیتی دارند که آن‌ها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط می‌کند، نوشت این ویژگی‌ها لزوم تهیه گزارش‌های جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته می‌کند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستان‌ها، مصادره اموال و محرومیت‌های ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارش‌های مربوط به دیگر گروه‌های دینی در ایران کمتر دیده می‌شوند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
