افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ جرقه یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های تاریخ جمهوری اسلامی را زد. در کمتر از یک هفته، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و اینترنت سراسری قطع شد. رویدادی که شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر و آشکارتر کرد.
۲۴ آبان ۱۳۹۸- نیمه‌شب بیست‌وچهارم آبان، تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شده بود، ناگهان به اطلاع مردم ایران رسید: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد قیمت بنزین سهمیه‌ای از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ بنزین آزاد نیز به سه هزار تومان رسیده است.
این تصمیم که با تایید «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و اطلاع مستقیم رهبر جمهوری اسلامی گرفته شد، ناگهانی و بدون هیچ زمینه‌سازی‌ای اعلام شد.
در همان ساعت‌های ابتدایی، موجی از اعتراض در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. سیرجان در استان کرمان یکی از نخستین کانون‌ها بود.
مردمی که در برابر جایگاه‌های سوخت تجمع کرده بودند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارش‌ها از شلیک مستقیم گلوله حکایت داشت و همان شب یک نفر در سیرجان کشته شد.
خبر کشته‌شدن این شهروند به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در سایر شهرها نیز مردم به خیابان‌ها آمدند.
گسترش سراسری اعتراض‌ها
۲۵ آبان ۱۳۹۸- در دومین روز، شعله اعتراض‌ها از جنوب تا شمال کشور گسترش یافت. شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اهواز، مشهد، کرج، کرمانشاه، تبریز و اصفهان شاهد تجمع‌های گسترده بودند. شعارهای معترضان به‌سرعت از «نه به گرانی بنزین» به شعارهای صریح سیاسی‌تر علیه حکومت تغییر یافت. در برخی نقاط، معترضان جاده‌ها را بستند، ساختمان‌های دولتی را محاصره کردند و بانک‌ها یا پمپ‌بنزین‌ها را به آتش کشیدند.
نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونتی بی‌سابقه واکنش نشان دادند. بنا بر روایت شاهدان عینی و ویدیوهای منتشرشده، از همان روز دوم از سلاح گرم استفاده شد. تیراندازی در اهواز، بهبهان، شهریار و سنندج گزارش شد و شمار کشته‌شدگان افزایش یافت.
به‌موازات درگیری‌ها، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد.
شرکت‌های مخابراتی، از جمله همراه اول و ایرانسل، ارتباطات خود را با شبکه جهانی متوقف کردند و تا شب، اتصال ایران به اینترنت جهانی به کمتر از پنج درصد کاهش یافت.
سازمان نظارتی «نت‌بلاکس» این قطع ارتباط را یکی از گسترده‌ترین‌ها در تاریخ اینترنت توصیف کرد. قطع ارتباط به حکومت این امکان را داد که در خلاء رسانه‌ای، سرکوب را بدون شاهد بین‌المللی پیش ببرد.
دستور سرکوب و سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی
۲۶ آبان ۱۳۹۸- صبح یک‌شنبه، علی خامنه‌ای در یک دیدار عمومی، موضع خود را درباره اعتراض‌ها اعلام کرد. او صراحتا از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و گفت که سران سه قوه آن را تصویب کرده‌اند.
خامنه‌ای معترضان را به دو گروه تقسیم کرد: «مردم نگران» و «اشرار و اوباش».
او دستور داد با گروه دوم قاطعانه برخورد شود و هشدار داد که ناامنی در کشور تحمل نخواهد شد.
هم‌زمان با سخنان او، خشونت‌ها در شهرهای بزرگ شدت یافت. نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در کنار یگان‌های ویژه انتظامی به خیابان‌ها فراخوانده شدند. در برخی مناطق از جمله اسلام‌شهر و شهریار، شاهدان از تیراندازی به معترضان بی‌سلاح خبر دادند. چندین ویدیو از اجساد روی زمین و صدای گلوله در شبکه‌های مجازی منتشر شد اما به‌دلیل قطع اینترنت، امکان تایید و انتشار گسترده آن‌ها وجود نداشت.
ماه‌ها بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت که در همین روز، خامنه‌ای در جلسه‌ای با مقامات امنیتی و نظامی گفته است: «هر کاری لازم است بکنید تا تمام شود.»
سه منبع داخل دولت ایران به رویترز گفته بودند که پس از این دستور، روند سرکوب با شدت بسیار بیشتری ادامه یافت و در چند روز بعد، صدها نفر در شهرهای مختلف کشته شدند.
خون در نیزارهای ماهشهر
۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸- از میان همه شهرهای ایران، ماهشهر در استان خوزستان به نماد خشونت حکومتی در آبان تبدیل شد. در روزهای ۲۷ تا ۲۹ آبان، در مناطق مختلف این شهر از جمله ناحیه صنعتی و روستای جراحی، صدها نفر از ساکنان محلی به خیابان آمدند و جاده ماهشهر به بندر امام را بستند.
نیروهای سپاه پاسداران برای بازپس‌گیری کنترل به منطقه اعزام شدند. شاهدان گفته‌اند که معترضان برای پناه‌گرفتن به نیزارهای اطراف پناه بردند اما نیروهای سپاه پاسداران با تیربار به سوی آن‌ها شلیک کردند. بسیاری در جا کشته شدند و شماری دیگر در آبراه‌ها غرق شدند.
هیچ‌گاه آمار دقیقی از تلفات ماهشهر اعلام نشد اما بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و روایت‌های محلی، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در آن منطقه جان باختند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه پاسداران در خوزستان را به‌دلیل نقش برجسته در این کشتار، تحریم کرد.
این رویداد بعدها به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین لحظات سرکوب اعتراض‌های آبان شناخته شد.
قطع سراسری اینترنت و خاموشی رسانه‌ها
۲۵ آبان تا دوم آذر ۱۳۹۸- در تمام این روزها، ایران تقریبا از جهان جدا شده بود. قطع اینترنت هفت روز کامل ادامه یافت و بسیاری از شهروندان حتی از طریق پیامک نیز نمی‌توانستند ارتباط برقرار کنند. شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های خبری و حتی سامانه‌های بانکی از کار افتادند. رسانه‌های داخلی تحت کنترل حکومت، روایت رسمی را پخش می‌کردند و اعتراض‌ها را «توطئه دشمنان» می‌خواندند.
در این خلاء ارتباطی، نیروهای امنیتی فرصت یافتند تا به‌صورت سازمان‌یافته معترضان را بازداشت کنند. در برخی شهرها مانند شیراز و کرج، ماموران با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته خانه‌به‌خانه سراغ افرادی می‌رفتند که در تجمع‌ها دیده شده بودند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نوشت که هزاران نفر در روزهای قطع اینترنت بازداشت شدند و در بسیاری از موارد، خانواده‌های آنان تا هفته‌ها اطلاعی از محل نگهداری ایشان نداشتند.
بعدتر، کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارشی غیرعلنی تعداد بازداشت‌شدگان را «بیش از هفت‌هزار نفر» برآورد کرد.
بازگشت اینترنت و انتشار نخستین روایت‌ها
از دوم آذر ۱۳۹۸- از دوم آذر، اتصال تدریجی اینترنت آغاز شد. نت‌بلاکس گزارش داد که سطح دسترسی کاربران ایران به حدود ۶۰ درصد بازگشت و تا چند روز بعد وضعیت عادی‌تر شد.
با بازگشت ارتباط، سیل ویدیوها، شهادت‌ها و تصاویر به بیرون سرازیر و جهان از ابعاد واقعی سرکوب مطلع شد. فیلم‌هایی از تیراندازی مستقیم به معترضان در کرج، بهبهان، اصفهان و تهران منتشر شد؛ صحنه‌هایی از خودروهای سوخته، اجساد روی زمین و فریاد خانواده‌هایی که اجساد عزیزانشان را از سردخانه‌ها تحویل می‌گرفتند.
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌داد بیشتر کشته‌شدگان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل در نخستین گزارش خود از دست‌کم ۳۰۴ کشته نام برد. این آمار بعدها به ۳۲۱ نفر به‌روزرسانی شد و نام و مشخصات بسیاری از قربانیان منتشر شد.
رویترز اما در گزارشی دیگر با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، رقم واقعی تلفات را حدود ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد که از آن میان دست‌کم ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماه‌ها پس از اعتراض‌ها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانواده‌ها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامه‌ای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانه‌ها سخن نگوید.
روایت حکومت و ارقام رسمی
چند ماه بعد و در خرداد ۱۳۹۹، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در حوادث آبان ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند؛ از جمله شش مامور نیروهای امنیتی.
او گفت اکثر کشته‌شدگان در جریان درگیری‌ها جان باخته‌اند و برخی از آنان «عناصر غیرمردمی» بوده‌اند.
وزیر کشور وقت، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسه‌ای غیرعلنی اذعان کرد که نیروهای تحت امرش به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.
بنا بر روایت نمایندگان حاضر در آن جلسه، وقتی از او پرسیدند چرا به سر مردم شلیک شده، پاسخ داد: «به پا هم زده‌ایم.»
این جمله بعدها به نمادی از بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی حکومت در برابر خون معترضان تبدیل شد.
رحمانی فضلی اعلام کرد در جریان اعتراض‌ها، بیش از ۷۰۰ بانک، ۱۴۰ مرکز دولتی و ۵۰ پایگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته یا به آتش کشیده شده است. این روایت رسمی تلاش داشت اعتراض‌ها را صرفا شورش‌هایی ویرانگر جلوه دهد تا خشونت حکومت توجیه شود.
واکنش‌های جهانی و استمرار سکوت داخلی
با بازگشت اینترنت و انتشار گزارش‌ها، واکنش‌های بین‌المللی شدت گرفت. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات مستقل درباره میزان تلفات شد و از «شلیک برای کشتن» سخن گفت.
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز از جمهوری اسلامی خواستند شمار دقیق کشته‌شدگان را اعلام کند و بازداشت‌شدگان را آزاد کند.
حکومت ایران اما نه‌تنها هیچ تحقیقی انجام نداد بلکه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بیشتر گذاشت.
در داخل کشور نیز واکنش‌ها محدود بود. رسانه‌های رسمی سکوت کردند یا روایت رسمی را تکرار کردند. حسن روحانی، ريیس‌جمهوری وقت، در چند نطق عمومی از «خسارت‌ها» گفت اما از مردم عذرخواهی نکرد.
او حتی در مصاحبه‌ای همراه با لبخند گفت: «من خودم هم صبح جمعه مثل بقیه فهمیدم بنزین گران شده.»
این جمله با واکنش‌های گسترده و خشم عمومی روبه‌رو شد.
میراث آبان
چند چهره مشخص از دل آبان ۱۳۹۸ به «نمادهای سرکوب» بدل شدند؛ از جمله پویا بختیاری، کشته‌شده در کرج در ۲۵ آبان، نیکتا اسفندانی۱۴ ساله، کشته‌شده در تهران، ابراهیم کتابدار و پژمان قلی‌پور در کرج و همچنین سه معترض آبان، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که احکام سنگین و سپس تهدید به اعدامشان در سال ۱۳۹۹ موج گسترده «#اعدام_نکنید» را برانگیخت و به پرونده آبان بُعد تازه‌ای از سرکوب قضایی داد.
با وجود گذشت چند سال، خانواده‌های قربانیان همچنان در جست‌وجوی عدالت‌اند و هیچ‌یک از عاملان یا فرماندهان این کشتار پاسخگو نشده‌اند.
از دید ناظران بین‌المللی، آبان ۱۳۹۸ نقطه گسست مهمی میان حکومت و جامعه بود؛ لحظه‌ای که بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت به اوج رسید و واژه «کشتار آبان» برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان حک شد.
