خواهر حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، با هشدار در مورد وضعیت سلامتی برادرش، خواستار آزادی او شد و مسئولیت کامل سلامتی‌اش را بر عهده نهاد بازداشت‌کننده و تمامی مراجع مرتبط با بازداشت دانست.
مریم میربهاری چهارشنبه هفتم آبان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گذشت ۱۵ روز از بازداشت دوباره برادرش نوشت که او از زمان «تماس کوتاه چندثانیه‌ای اولیه»، تاکنون هیچ ارتباطی با خانواده نداشته است.
او تاکید کرد که با وجود پیگیری‌های روزانه، «هیچ پاسخ روشنی» درباره وضعیت برادرش و علت بازداشتش به خانواده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشته بود که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی میربهاری را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
میربهاری افزود که تنها پاسخ داده شده در مورد برادرش این بوده است که پرونده او تا اوایل هفته آینده به دادسرای پردیس منتقل خواهد شد.
او به نقل از خانواده این فعال حقوق کودکان تاکید کرد که میربهاری «هیچ جرمی مرتکب نشده و بازداشتش، بی‌عدالتیِ آشکار است.»
بر اساس این گزارش، حسین میربهاری پس از بازداشت اول، «با درد کلیه و معده» به خانه بازگشت و هنوز در حال درمان بود. همچنین در آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که دچار سنگ صفرا است و پزشک با توجه به بیماری دیابت او، توصیه به جراحی کرده بود.
مریم میربهاری اضافه کرد که قرار بر مشورت با جراحان بود که برادرش دوباره بازداشت شد.
به نوشته خواهر حسین میربهاری، او همچنین سابقه جراحی باز معده و بستری در بیمارستان دارد، باید داروهایش را به‌موقع مصرف کند و رژیم غذایی خاص خود را رعایت کند.
حسین میربهاری یک بار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و حکومت ایران بازداشت شد و در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بود.
او پس از دو ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر برگزاری جلسه دادگاه بود که دوباره بازداشت شد.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چهارشنبه ضمن محکومیت ادامه بازداشت میربهاری، خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
در این میان، هنوز وضعیت دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» که به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۳ مهر ماه پلمب شد، مشخص نیست.
در زمان اقدام برای پلمب، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمت‌آباد در غرب تهران، را توقیف کرده بودند.
در ماه‌های اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است.
