خواهر حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، با هشدار در مورد وضعیت سلامتی برادرش، خواستار آزادی او شد و مسئولیت کامل سلامتیاش را بر عهده نهاد بازداشتکننده و تمامی مراجع مرتبط با بازداشت دانست.
مریم میربهاری چهارشنبه هفتم آبان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گذشت ۱۵ روز از بازداشت دوباره برادرش نوشت که او از زمان «تماس کوتاه چندثانیهای اولیه»، تاکنون هیچ ارتباطی با خانواده نداشته است.
او تاکید کرد که با وجود پیگیریهای روزانه، «هیچ پاسخ روشنی» درباره وضعیت برادرش و علت بازداشتش به خانواده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشته بود که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی میربهاری را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
میربهاری افزود که تنها پاسخ داده شده در مورد برادرش این بوده است که پرونده او تا اوایل هفته آینده به دادسرای پردیس منتقل خواهد شد.
او به نقل از خانواده این فعال حقوق کودکان تاکید کرد که میربهاری «هیچ جرمی مرتکب نشده و بازداشتش، بیعدالتیِ آشکار است.»
بر اساس این گزارش، حسین میربهاری پس از بازداشت اول، «با درد کلیه و معده» به خانه بازگشت و هنوز در حال درمان بود. همچنین در آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که دچار سنگ صفرا است و پزشک با توجه به بیماری دیابت او، توصیه به جراحی کرده بود.
مریم میربهاری اضافه کرد که قرار بر مشورت با جراحان بود که برادرش دوباره بازداشت شد.
به نوشته خواهر حسین میربهاری، او همچنین سابقه جراحی باز معده و بستری در بیمارستان دارد، باید داروهایش را بهموقع مصرف کند و رژیم غذایی خاص خود را رعایت کند.
حسین میربهاری یک بار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و حکومت ایران بازداشت شد و در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بود.
او پس از دو ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر برگزاری جلسه دادگاه بود که دوباره بازداشت شد.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارشنبه ضمن محکومیت ادامه بازداشت میربهاری، خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
در این میان، هنوز وضعیت دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» که به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۳ مهر ماه پلمب شد، مشخص نیست.
در زمان اقدام برای پلمب، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کرده بودند.
در ماههای اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامها و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال گفتند نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران، مسیرهای منتهی به پاسارگاد را مسدود کرده و مانع ورود مردم به این مجموعه شدهاند.
جمهوری اسلامی در طول چند دهه حکمرانی خود به روشهای مختلف کوشیده است مانع از اقبال روزافزون مردم به آیینها و سنتهای باستانی ایرانی و اماکن و میراث پیش از اسلام شود.
حکومت ایران در راستای این سیاست خود، در چندین نوبت تخت جمشید و پاسارگاد را در روز بزرگداشت کوروش کبیر تعطیل کرده است.
با این حال، رویکرد حکومت در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر آتش حملات اسرائیل، ناگهان دستخوش تغییر شد و مقامات و حامیان جمهوری اسلامی پای مفاهیم و نمادهای ملی و میهنی را به میان کشیدند.
این در حالی است که در سرود رسمی جمهوری اسلامی حتی یک بار نام ایران برده نشده و در قانون اساسی نیز نام ایران زیر سایه اسلام قرار دارد.
نرگس محمدی: راه کوروش در تقابل با استبداد دینی تحمیلشده بر ایران است
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی در اینستاگرام به مناسبت روز بزرگداشت کوروش کبیر، این شاه هخامنشی را «سرمایه نمادین فرهنگی» برای جهان، ایران و آینده خواند و گفت او «جلوهای از یک رهبری متفاوت از خود بر جای گذاشته که بخشی از میراث فرهنگی و تمدنی ما» به شمار میرود.
در این پیام آمده است: «کوروش بزرگ نماد رواداری در دنیای باستان است. آزادی ادیان و عقاید را حرمت مینهد و کسی را اجبار به اجرای سنتی یا سنت خود نمیکند.»
محمدی با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی افزود فراخوان کوروش «دلشادی مردمانی است به آنچه خود برمیگزینند و میپسندند و نه آنطور که استبداد دینی اکنون بر ایران ما تحمیل کرده است».
این فعال حقوق بشر ادامه داد: «او تاکید کرد که قدرت بدون عدالت، ویرانگر است و نگاهی به حاکمان امروز ما که ظالمانی بیش نیستند، ویرانگری ایشان را نشان میدهد. فراخوان او دعوتیست به آزادی که امروز زندانهای جمهوری اسلامی و چوبههای دار نماد استبداد و آزادیستیزیشان است.»
به گفته محمدی، مردم ایران راه کوروش کبیر را «برای برابری مردمان و احترام به تفاوتها، تحقق عدالت و آزادی و حقوق بشر و دموکراسی» ادامه خواهند داد.
هفتم آبان که بهصورت غیررسمی بهعنوان «روز بزرگداشت کوروش کبیر» شناخته میشود، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به ثبت نرسیده است.
این روز را شماری از شهروندان و دوستداران تاریخ ایران بر اساس روایتهایی درباره ورود کوروش به بابل و صدور منشور او بهعنوان نماد عدالت و آزادی گرامی میدارند.
مقام دولت پزشکیان: درخواستی برای ثبت روز کوروش در تقویم ارائه نشده است
قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، هفتم آبان در پاسخ به پرسشی درباره ثبت نشدن روز کوروش در تقویم رسمی جمهوری اسلامی گفت از زمان آغاز مسئولیت او در سال گذشته، «هیچ پیشنهادی برای نامگذاری روزی به نام کوروش ارائه نشده است».
او اضافه کرد: «درباره اینکه سالیان گذشته چنین پیشنهادی مطرح شده است یا خیر، اطلاعی ندارم.»
آشنا در عین حال تاکید کرد باید از «شخصیتهای اسطورهای، افسانهای و تاریخی» برای «تقویت انسجام ملی» بهره برد.
این در حالی است که روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ بهصراحت مخالفت خود را با ملیگرایی اعلام کرده بود.
او مرزهای ملی را مانعی برای تشکیل «امت واحده تحت رهبری ولی فقیه» دانسته و خواستار برقراری حکومتی فراملی شده بود.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در بیانیهای با اشاره به بازداشت رستمی به دست نیروهای اداره اطلاعات در ۲۵ مهر در منزلش در هرسین در استان کرمانشاه نوشت که بر اساس «پاسخ ابهامآمیز» ماموران اطلاعات به خانوادهاش، او به تهران و زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود که رستمی با چهره خونین پس از ضربو جرح به دست ماموران اطلاعات با فرزند زندانیاش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، اقدام ماموران وزارت اطلاعات با هدف اعمال فشار بر احسان رستمی برای انجام اعتراف اجباری انجام شده است.
احسان رستمی همراه با چهار فعالی دیگر فرهنگی ۲۹مرداد در تهران بازداشت شد. او در زندان اوین در اعتصاب غذای تر به سر میبرد و از انجام اعتراف اجباری خودداری کرده است.
انجمن صنفی فرهنگیان هرسین بدون توضیح بیشتر در مورد جزییات اعترافاتی که نیروهای امنیتی به دنبال آن هستند، تاکید کرد که «فشار بر خانواده زندانیان جهت اعترافگیری اجباری یک اقدام ضدانسانی و مغایر با موازین حقوقی و نشانه بارز خشونت سیستماتیک حاکمیت و فروپاشی سیاست دستگاههای قضایی و امنیتی است.»
این تشکل صنفی اضافه کرد که دستگاههای قضایی و امنیتی «با هر ابزار ناانسانی سعی در ایجاد ترس و عدم همگرایی بین مردم ستمدیده، برای پیشبرد اهداف سیاسی شکستخورده خود در داخل و خارج میکنند.»
انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آبادغرب نیز با اشاره به این موضوع که جهانگیر رستمی از زمان بازداشت «از داشتن وکیل محروم بوده و هیچ تماسی با خانواده نداشته است»، بازداشت «غیرقانونی همراه با خشونت» او را به شدت محکوم کرد و این رویه را «نقض فاحش حقوق بشر و اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی» دانست.
این انجمن صنفی خواستار آزادی بیقیدوشرط رستمی و دسترسی او به وکیل منتخب خود شد، و از تمامی نهادهای صنفی، مدنی و حقوق بشری خواست که در برابر این بیقانونی و دستگیری فعالین صنفی سکوت نکنند.
همچنین کانون صنفی معلمان استان بوشهر بازداشت رستمی را «ادامه ستمهایی» نامید که «دهههاست در سراسر کشور٫ معلمان عدالتخواه و آزاداندیش و دیگر آزدایخواهان از اقشار مختلف را نشانه رفته است و گویا پایانی ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین خواستار «خردورزی» حاکمیت شد.
همزمان بر اساس گزارش تشکلهای صنفی، بازنشستگان در تجمع سهشنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه خواستار آزادی رستمی شدند.
آنها علاوه بر مطالبه آزادی او، خواستار شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال کارگری و مدنی محکوم به اعدام، نیز شدند.
او نوشت: «فردا برای آخرین بار پیش از جلسه رسیدگی موکلم، امیرحسین موسوی را در زندان اوین ملاقات خواهم کرد.»
شفاخواه این پرونده را «یکی از نمونههای آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود که مجموعهای از «اتهامات سنگین و بیپایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند توییت از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمیگردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت دادهاند؛ موضوعی که به گفته شفاخواه «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد که پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، نشاندهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران است: «در کشوری که نوشتن میتواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
امیرحسین موسوی، کاربر شناختهشده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داده که بازداشت او نتیجه پروژهای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
برای او وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده که به گفته منابع نزدیک به خانوادهاش عملاً به معنای تداوم بازداشت است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات اجباری» موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود. اما موسوی در نامهای از زندان اوین، همه اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریباً تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همانها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. رضا شفاخواه، وکیل موسوی، پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
در پی این ماجرا، بیست زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، در نامهای سرگشاده، پخش اعترافات اجباری موسوی را محکوم کردند و آن را «ادامه سیاست تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند.
آنان خواستار پیگرد قضایی آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی شدند و نوشتند: «امیرحسین موسوی نه مجرم، که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته شده، بیاعتبار است.»
پرونده امیرحسین موسوی، که قرار است جلسه رسیدگی آن ۱۱ آبان برگزار شود، اکنون به نمادی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران تبدیل شده است.
