۸۰۰ فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی با گرایش‌های گوناگون در بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل آن‌که به‌جای پاسخ‌گویی به ریشه‌های بحران‌های موجود، «سیاست اعدام را با شدتی بی‌سابقه به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است» انتقاد کردند.
در این بیانیه که از جمله از سوی شماری از زندانیان سیاسی امضا شده، «موج گسترده اجرای احکام مرگ»، به‌ویژه در زندان قزلحصار کرج، نشانه «فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بی‌اعتنایی آشکار به کرامت انسانی» دانسته شده است.
امضاکنندگان بیانیه در مورد فعالیت بیش از یک‌ساله «کارزار مدنی و شجاعانه «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شد، آن را حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی ارزیابی کردند که «هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ» اعتراض می‌کنند.
آنها با اشاره به اعتصاب غذای گروهی از زندانیان بند دو زندان قزلحصار در واکنش به موج تازه اعدام‌ها، و وعده مقامات قضایی برای تعلیق شش ماهه اجرای حکم اعدام افزودند که زندانیان اعتصاب غذای‌شان را به صورت موقت و مشروط متوقف کرده‌اند.
امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر این موضوع که مسئولیت کامل جان، سلامت و امنیت این زندانیان بر عهده جمهوری اسلامی ایران است، سیاست اعدام حکومت را «نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمان‌یافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی» دانستند.
در بیانیه با توصیف اعدام به عنوان «اعتراف به شکست قانون و اخلاق»، «نفی کرامت انسانی» و «انکار حق حیات» آمده است که هیچ نظامی، حتی با استناد به دین یا قانون، حق ندارد جان انسان‌ها را به ابزار سیاست و کنترل اجتماعی بدل کند.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به لغو حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان، ادامه آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی را «نشانه انزوا و درماندگی نظامی» خواندند که از گفت‌وگو با جامعه خود عاجز مانده است.
آنها خواستار آن شدند که مردم ایران، اندیشمندان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی در داخل و خارج کشور و نهادهای بین المللی حقوق بشری، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان در برابر این روند ضدانسانی سکوت نکنند.
در بیانیه همچنین بر لزوم استفاده از هر ابزار مسالمت‌آمیز برای توقف و لغو مجازات اعدام در ایران تاکید شده است.
آنها اشاره کردند که ادامه خشونت دولتی از سوی جمهوری اسلامی «نه مشروعیتی می‌آفریند و نه امنیتی پایدار؛ بلکه نفرت، خشم و گسست اجتماعی را ژرف‌تر می‌کند و اعتماد عمومی را نابود می‌سازد.»
از جمله امضاکنندگان بیانیه شهریار آهی، مطلب احمدیان، زرتشت احمدیراغب، حسن اسدی زیدآبادی، آسیه امینی، لادن بازرگان، هانیه بختیار، رسول بداقی، مهران براتی، منیره برادران، قربان بهزادیاننژاد، علیرضا بهنام، نیلوفر بیضایی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، یاشار تبریزی، نیره توحیدی، و محمد حبیبی هستند.
این بیانیه همچنین از سوی بهروز خلیق، رضا خندان، هاشم خواستار، آتنا دائمی، مهرداد درویشپور، سعید دهقان، ویدا ربانی، تقی رحمانی، حسین رزاق، سعید رضویفقیه، نازنین زاغری، کوروش زعیم، اکرم زینالی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، عیسی سحرخیز، فرج سرکوهی، خشایار سفیدی، نسیم سلطانبیگی، عبدالفتاح سلطانی، و محمد سیفزاده امضا شده است.
حسن شریعتمداری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی، اسماعیل عبدی، یوسف عزیزیبنیطرف، جعفر عظیمزاده، رضا علامهزاده، رضا علیجانی، مهدی فتاپور، پرستو فروهر، محمدرضا فقیهی، پروین فهیمی، عزیز قاسمزاده، ابوالفضل قدیانی، فرزانه قرهحسنلو، سپیده قلیان، اجلال قوامی، کاظم کردوانی، مریم کلارن، طناز کلاهچیان، مهدیه گلرو، جواد لعلمحمدی، نرگس محمدی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، عالیه مطلبزاده، بدرالسادات مفیدی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، حسن نایبهاشم، علی نجاتی، کامبیز نوروززاده، محمد نوریزاد، و عباس واحدیانشاهرودی نیز از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
اعدام دست‌کم ۲۳۶ زندانی در مهرماه
سایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۲۳۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد در ماه گذشته، هر روز بهطور میانگین هشت تن و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
به نوشته هرانا، علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران ثبت شده است.
از میان افراد اعدامشده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در حال حاضر، علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این ارتباط، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی که سهشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی ابراز نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تأسف کرد و اعدام در ملأ عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
