۱۴ تشکل و جمع دانشجویی خواستار لغو احکام اعدام شریفه محمدی و احسان فریدی شدند
۱۴ تشکل و مجمع دانشجویی در بیانیهای ضمن تاکید بر ضرورت لغو فوری احکام اعدام شریفه محمدی و احسان فریدی، با اشاره به اجرای احکام اعدام مهران بهرامیان و بابک شهبازی، روند اعدامها در ایران را استفاده از مجازات مرگ به عنوان «ابزار مرعوبسازی جامعه» خواندند.
این تشکلها بر آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی تاکید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، موج تازه سرکوب و صدور و تایید احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل را محکوم کرده و نوشتند این احکام برای «تقلا جهت بقا» و ایجاد ترس در جامعه بهکار گرفته شدهاند.
نویسندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن کلیت مجازات اعدام و احکام صادر شده برای فعالان و دانشجویان، مطالبات خود را لغو فوری احکام اعدام محمدی، فریدی و دیگر محکومان سیاسی، آزادی بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و گذار از سیاست سرکوب و توقف چرخه تهدید و اعدام علیه معترضان، عنوان کردند.
محمدی، فعال کارگری زندانی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست درویشگفتار به اعدام محکوم و این حکم ۲۵ مرداد در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
فریدی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تبریز نیز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
تشکلها و جمعهای دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اعدامهای اخیر در ایران، از خشم عمومی، اعتصاب در سمیرم و واکنشهای اعتراضی سخن گفته و یادآوری کردند که حمایت جهانی از محمدی رو به گسترش است.
آنها با بیان اینکه جامعه در سطحی کلان در حال رویارویی با حکومت است و اعتراضات ۲۵ شهریور به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشانهای از تداوم همین رویارویی است، اعلام کردند تجربههای پیشین نشان داده اقدام هماهنگ توانسته جلوی اجرای برخی احکام از جمله پرونده «شهرک اکباتان» را بگیرد.
مطالبات و خواستهها
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه مخالفت با اعدام باید از سطح بیان موضع به «اقدام عملی و جمعی» ارتقا یابد، خواستار پیوند و همبستگی سراسری با خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی، گسترش کنشهای اعتراضی کمهزینه مانند شعارنویسی، پخش تراکت و نصب پوستر شدند.
صدور بیانیهها و اعلام حمایتهای علنی از محکومان و زندانیان سیاسی، برگزاری تجمعات اعتراضی علیه اعدامها، سازماندهی اعتصابات دانشجویی با آغاز سال تحصیلی و پیوستن وسیعتر به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، بخش دیگری از اقدامات پیشنهادی این بیانیه است.
تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشگاه آزاد تهران شمال، انجمن آزادیخواهان دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و صدای آزاد دانشگاه هنر اصفهان، تشکلها، نهادها و گروههای امضاکننده این بیانیه هستند.
این بیانیه از سوی جمعهای دانشجویی در دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، سنندج، دانشکده فنی یزدانپناه کردستان و دانشکده فنی دخترانه سنندج نیز به امضا رسیده است.
امضاکنندگان، ریشه «اعدام، زندان مخالفان و ابر بحرانهای آب، برق و فقر اقتصادی» را در ساختار سیاسی حاکم دانسته و بر «نیاز به رهبری سیاسی جمعی و سازمانیافته» برای تحقق اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند.
آنان اعلام کردند راه رهایی جامعه اصلاح موقت یا عقبنشینیهای مقطعی حکومت نیست بلکه نابودی کامل آن است.
این بیانیه همچنین بر نقش محوری دانشجویان برای سازماندهی در دانشگاهها با پرچم «زن، زندگی، آزادی»، ایجاد همگرایی میان جنبشهای اعتراضی مختلف و نزدیکسازی جریانهای سیاسی همسو برای شکل دادن به رهبری جمعی و تضمین دموکراسی، تاکید کرده است.
طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس برگشت
هادی طحان نظیف،، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم»، بهدلیل وجود یک ابهام به مجلس برگشت داده میشود.
پیش از این در ۱۱ تیرماه، ۵۷ نفر از استادان دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای با انتقاد از این طرح مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کرده و خواستار کنار گذاشتن آن شده بودند.
بر اساس این طرح، هرگونه اقدام به نفع اسرائیل یا دولت «متخاصم»، مصداق «افساد فیالارض» شناخته میشود و فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، تبلیغی یا رسانهای که باعث «ترس یا تفرقه» در جامعه شوند، جرم محسوب خواهند شد.
اتهام «افساد فیالارض» میتواند به صدور حکم اعدام برای شهروندان منجر شود.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.