روزنامه «شرق» با استناد به «آمارهای جمع آوری شده» نوشت که «بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دستکم حدود ۸۸ اعدام علنی در کشور اجرا شده است.» این روزنامه به نقل از دو حقوقدان و یک روانشناس تاکید کرد که اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند.
شرق چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی با عنوان «نمایش مجازاتهای سخت در ملأعام» نوشت که «استانهای فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین سهم» را از اعدامهای علنی دارند.
بر اساس این گزارش، سایر شهرها مانند یاسوج، اراک، اهواز، مرودشت و اصفهان نیز سهمی کوچکتر دارند.
این روزنامه افزود: «طبق آنچه در خبرها آمده، اعدامهای علنی عمدتا در مراکز استانی با جمعیت بالا یا مناطقی با پروندههای رسانهای خاص انجام شده است.» شرق توضیح بیشتری در این مورد نداده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «اوج اعدامها در دهه ۱۳۹۰ با بیش از ۳۰ مورد در سه سال نخست اتفاق افتاده و پس از آن روند کاهشی به خود گرفت»، اضافه کرد: «در سال ۱۴۰۰ آمار آن به صفر رسید. با این حال، از سال ۱۴۰۱ بار دیگر با اخبار اعدامهای علنی در رسانهها روبهرو میشویم.»
این گزارش به اعدام علنی دو تن «به جرم قتل» در مرداد سال جاری در «شهرستان لارستان و استان گلستان» اشاره کرد.
شرق در بخشی از گزارش خود تاکید کرد که در بررسی اخبار این سالها، به نظر میرسد اجرای اعدامهای علنی «تأثیری در کاهش جرایم خشن نداشته است.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی نوشت که اعدامهای علنی «عادیسازی خشونت» هستند و «علنیبودن مجازات، نهتنها به بازدارندگی و آرامش اجتماعی کمک نمیکند، بلکه نتیجهای کاملا عکس دارد.»
«اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند»
روزنامه شرق به نقل از عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، نوشت بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اجرای اعدامها بهطور معمول باید غیرعلنی باشد.
او توضیح داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در شرایط خاص و با پیشنهاد دادستان مجری حکم و موافقت دادستان کل کشور، امکان اجرای علنی اعدام وجود دارد.
خرمشاهی تاکید کرده که اجرای علنی اعدامها میتواند پیامدهای منفی گستردهای برای جامعه داشته باشد و نهتنها بازدارنده نیست، بلکه رفتارهای خشونتآمیز را در جامعه تقویت میکند و به سلامت روان کودکان و نوجوانان آسیب میزند.
شرق در ادامه نوشته است که در شرایط امروز و با گسترش فضای مجازی، اعدامهای علنی دیگر اثر بازدارندگی ندارند و برای بخشی از جامعه به نوعی نمایش عمومی تبدیل شدهاند.
«اعدام علنی منجر به کاهش پایدار خشونت نمیشود»
امیرحسین جلالیندوشن، روانپزشک اجتماعی، در گفتوگو با شرق گفت حضور تماشاگران در صحنه اعدام ممکن است در کوتاهمدت احساس ترس یا نظم اجتماعی ایجاد کند، اما در بلندمدت به کاهش خشونت نمیانجامد، زیرا با ساختار فرهنگی جامعه سازگار نیست.
او افزود تکرار چنین صحنههایی حساسیت عمومی را نسبت به رنج انسانی کاهش میدهد و زمینه نوعی بیتفاوتی عاطفی را در جامعه ایجاد میکند؛ جایی که خشونت به امری عادی تبدیل میشود.
به گفته جلالیندوشن، وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید میآید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ میکند.
«هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته است بزهکاری را مهار کند»
روزنامه شرق به نقل از علی نجفیتوانا، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشت که با وجود مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان، اراذل و اوباش و مجرمان دیگر، جرم نهتنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. او یادآور شد که زندانها مملو از زندانی شدهاند و دولت ناچار است هر از گاه تعدادی را آزاد کند.
نجفیتوانا تاکید کرده است که هیچ کشوری با اعدام و مجازاتهای بدنی نتوانسته بزهکاری را مهار کند و راه کنترل جرم در پیشگیری، احترام به مردم و رعایت حقوق شهروندی است.
او همچنین گفت کاهش بزه مستلزم تامین نیازهای اساسی مردم مانند کار، مسکن، ازدواج، امنیت اجتماعی و آرامش روانی است. به گفته او، در جامعهای که فقر و تبعیض حاکم باشد و گروهی از صاحبان قدرت از سرمایه مردم برای زندگی اشرافی استفاده کنند، «مردم با دیدن این بیعدالتی از قانون فاصله میگیرند و دیگر از مجازات نمیترسند.»
شمار اعدامها در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسید
همزمان با انتشار گزارش روزنامه شرق در مورد اعدامهای علنی، کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۳۰ مهر خبر داد که تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر، دستکم ۲۸ زندانی در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، با این اعدامها، شمار کل اعدامهای ثبتشده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان میدهد در این ماه بهطور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
اعدام این ۲۸ زندانی در زندانهای بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم انجام شده است.
این کانون از مهرماه امسال بهعنوان «خونینترین ماه برای زندانیان پس از اعدامهای جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدامشدگان، نامهایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادلآباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حقشناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزلآباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده میشود.
اعدامها عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شدهاند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراجالدین ابیطالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدامها بدون اطلاع خانوادهها و بدون ملاقات آخر اجرا شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ مهر در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
گوترش از بیتوجهی جمهوری اسلامی به توصیههای بینالمللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرد و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانست.
همچنین سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهر با اعلام اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
این سازمان بینالمللی حقوق بشری گزارش داد که اعدامها در ایران «پس از دادگاههای ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیتها» انجام میشود.
پیش از این، سایت حقوقبشری هرانا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، گزارش داده بود که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
