قدیانی از زندان: میراث خمینی باید به بایگانی تاریخ سپرده شود
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در بیانیه‌ای کم‌سابقه خواستار سپردن میراث سیاسی روح‌الله خمینی به بایگانی تاریخ و عبور کامل از نظریه ولایت فقیه به‌عنوان ریشه بحران‌های امروز ایران شد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در بیانیه‌ای کم‌سابقه خواستار سپردن میراث سیاسی روح‌الله خمینی به بایگانی تاریخ و عبور کامل از نظریه ولایت فقیه به‌عنوان ریشه بحران‌های امروز ایران شد.
قدیانی، فعال سیاسی جمهوری‌خواه و از حامیان پیشین انقلاب ۵۷، در این بیانیه با حمله‌ای صریح به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تاکید کرد که ریشه اصلی بحران‌های امروز ایران در نظریه ولایت فقیه و میراث سیاسی روح‌الله خمینی نهفته است. او این میراث را «ویرانگر» خواند و خواستار سپردن آن به بایگانی تاریخ شد.
قدیانی در این بیانیه که در بند ۷ زندان اوین نوشته و در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شده، تاکید کرده است که جنگ، تحریم، فساد ساختاری، فروپاشی عدالت قضایی، فقر و تورم، پیامدهای مستقیم «استبداد فقه‌پایه‌ای» هستند که خمینی پایه‌گذاری و اجرا کرده است. به گفته او، بازسازی استبداد پس از انقلاب، تصادفی یا صرفاً محصول رفتار علی خامنه‌ای نیست، بلکه ریشه در نظریه‌ای دارد که «از ابتدا برای حذف جمهوریت و نادیده گرفتن حقوق ملت طراحی شده بود».
او با مرور تجربه شخصی خود به‌عنوان یکی از حامیان خمینی در دوران انقلاب، تاکید می‌کند که بازنگری در میراث خمینی نه تنها ضروری بلکه پیش‌شرط دموکراسی در ایران آینده است. از نگاه او، اگرچه خامنه‌ای در دوره رهبری خود به بحران‌ها دامن زده، اما انحراف اصلی در خود نظریه ولایت فقیه نهفته است؛ نظریه‌ای که باید همراه با بنیان‌گذارش به تاریخ سپرده شود.
قدیانی در این بیانیه با تاکید بر ضرورت عبور کامل از حکومت دینی، خواستار ساماندهی آینده کشور بر مبنای «جدایی نهاد دین از دولت» و پایان دادن به سلطه رویکردهای ایدئولوژیک در ساختار حاکمیتی ایران شده است.
او هشدار می‌دهد که فروکاستن بحران به عملکرد علی خامنه‌ای «مغالطه» است و فراموشی ریشه‌های نظری استبداد می‌تواند مانع اصلاحات ریشه‌ای شود: «درست است که در دوره‌ی خامنه‌ای مصیبت‌ها و بحران‌های بزرگی بر کشور تحمیل شده است، اما ریشه‌ی همه‌ی این مصائب را باید در استبدادی جست‌وجو کرد که خمینی نظریه‌پردازی و اجرا کرد.»
قدیانی که در گذشته از حامیان پرشور رهبری خمینی در انقلاب ۵۷ بوده، در این بیانیه می‌نویسد که در یک بازنگری انتقادی به این نتیجه رسیده که نظریه ولایت فقیه از اساس ناقض جمهوریت، حقوق مردم و عامل بازتولید استبداد است. او خواستار آن است که این نظریه و شخص بنیان‌گذار آن به عنوان بخشی از گذشته، نقد شوند و به بایگانی تاریخ سپرده شوند.
در بخش دیگری از بیانیه، قدیانی تاکید می‌کند که بدون عبور از میراث سیاسی خمینی، دستیابی به دموکراسی ممکن نیست. او خواهان پایان حکومت دینی و طراحی ساختار آینده ایران بر مبنای جدایی نهاد دین از دولت و حذف رویکردهای ایدئولوژیک از حکومت شده است.
قدیانی در پایان تاکید می‌کند که عبور از خمینی و خامنه‌ای، نه فقط عبور از دو فرد، بلکه عبور از منطقی است که جمهوریت را نادیده گرفته و کشور را در مسیری پر از بحران و فروپاشی هدایت کرده است. از نظر او، نقد عالمانه، منصفانه و رادیکال خمینی و ولایت فقیه، شرط بازسازی یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
پیش‌تر مصطفی تاجزاده یکی دیگر از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی که خود از حامیان انقلاب اسلامی و خمینی بود، در یادداشتی با عنوان «بی‌دولتی؛ سایه‌ای سنگین بر سر ایران» از زندان اوین نوشت که جمهوری اسلامی در نتیجه «ناکارآمدی، فساد و شکاف دولت-ملت»، به سمت «بی‌دولتی و هرج‌ومرج» حرکت می‌کند.
تاجزاده در این نامه که از زندان اوین منتشر شده، اعلام کرد: «جامعه به‌سمت وضعیت بی‌دولتی حرکت می‌کند. نهادها موجودند اما قادر به اداره کشور نیستند. این مقدمه هرج‌ومرجی است که از هر استبدادی زیان‌بارتر است.» او یادآور شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با وجود شعار «نه جنگ، نه مذاکره» هم وارد جنگ شد و هم به مذاکره تن داد و با وجود تاکید بر «نه جنگ تحمیلی و نه آتش‌بس تحمیلی»، ناچار به پذیرش هر دو شد. تاجزاده این تصمیم‌ها را در اصل درست، اما دیرهنگام خواند.
هم‌زمان با نامه تاجزاده، محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی و فیلمساز منتقد حکومت، نیز در پیامی از بند هفت زندان اوین، بار دیگر نسبت به نقش «اصلاح‌طلبان و روحانیون» در تداوم بحران‌های ایران هشدار داد و گفته بود: «هموطنانم! گول اصلاح‌طلبان را نخورید.» او تاکید کرد: «ما یک بار برای همیشه باید از شر مولایانی که سرطان جامعه ما هستند خلاصی یابیم. هم مولا و هم سرداران.»
نوری‌زاد با یادآوری نقش تاریخی برخی روحانیون در تحریک جنگ‌های قاجار با روسیه و نتایج فاجعه‌بار آن، تاکید کرد که روحانیون «هیچ‌گاه پاسخگوی فجایع و جنایاتی که رقم زده‌اند نبوده‌اند» و چون «از خدای نادیده فرمان می‌گیرند، هرگز در چارچوب قوانین یک جامعه جا نمی‌گیرند».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
