شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سه زن فعال مدنی و سیاسی در ایران، در آستانه اعدام قرار دارند. در کشوری که سال گذشته دستکم ۳۱ زن در آن اعدام شدند، این احکام فراتر از مجازات فردی، نشانهای از رویکرد زنزدایی از سیاست و تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی است.
اعدام زنان در جهان امروز اتفاقی نادر است. بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کردهاند، بهدلیل حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی، زنان را بهندرت پای چوبه دار میفرستند. اما جمهوری اسلامی این قاعده را شکسته است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند. بالاترین میزان اعدام زنان در یک دهه گذشته و بخشی از مجموع ۹۷۵ اعدام ثبتشده در سال گذشته.
این روند ایران را به بزرگترین مجری اعدام زنان در جهان تبدیل کرده است. در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان را به کانون اعتراضات سیاسی و اجتماعی برد، معنای این اعدامها آشکارتر میشود: حکومت میخواهد نشان دهد هیچکس حتی زنان، از سرکوب در امان نیست.
پیشینه تاریخی: از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز با اعدام زنان گره خورد.
در دهه ۶۰، بهویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از زنان زندانی سیاسی بهطور فراقضایی اعدام شدند.
این واقعه به نماد روشنی از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف مخالفان بدل شد. در دهههای بعد نیز نمونههایی مانند شیرین علمهولی در سال ۱۳۸۹ نشان دادند که این شیوه همچنان در دستور کار است.
بنابراین اعدام زنان مخالف و فعال سیاسی نه حادثهای استثنایی، بلکه بخشی از سنت دیرینه سرکوب است.
از گزارش و نمایشگاه «اسرار به خون آغشته» سازمان عفو بینالملل
اجرای حکم مرگ برای زنان، در مقایسه با مردان، بار معنایی و پیامدهای اجتماعی متفاوتی دارد؛ نخست بهدلیل نادر بودن آن در جهان.
در بسیاری از کشورها زنان کمتر از سه درصد کل اعدامشدگان را تشکیل میدهند. بنابراین هر بار که زنی اعدام میشود، این رخداد بهصورت آگاهانه برای ایجاد شوک اخلاقی و اجتماعی بهکار گرفته میشود.
دومین دلیل، بُعد جنسیتی این اعدامهاست.
در جامعهای مانند ایران که بدن، پوشش و نقش اجتماعی زنان موضوع حکمرانی است، اعدام یک زن مخالف، معنایی مضاعف پیدا میکند. این اعدام نهتنها یک حذف سیاسی بلکه تنبیهی جنسیتی است.
حکومت میخواهد نشان دهد زنانی که پا از مرزهای تعریفشده سنتی بیرون میگذارند، در نهایت با خشونت مرگبار مواجه خواهند شد.
سومین دلیل مهم بودن اعدام زنان، اثر نمادین آن بر رهبری زنانه است.
مردان بسیاری در ایران به اعدام محکوم شده و کشته شدهاند اما حضور زنان در پای چوبه دار بهویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، بهمعنای حمله مستقیم به رهبری زنانه در سیاست و جامعه است.
زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خط مقدم اعتراضها آمدند و چهره اصلی تغییر شدند. اعدام زنان سیاسی، پیام آشکاری دارد: رهبری زنانه غیرقابل قبول و هزینهاش مرگ است.
چهارمین نکته همپوشانی این اعدامها با تبعیضهای دیگر است.
بسیاری از زنان اعدامشده، کرد، بلوچ یا متعلق به اقلیتهای قومی بودهاند. در چنین شرایطی زن بودن با قومیت و طبقه اجتماعی تلاقی میکند و تبعیضی مضاعف شکل میگیرد.
اعدام زنان کرد یا بلوچ نه تنها حذف سیاسی، بلکه تثبیت سرکوب قومی نیز هست.
سه پرونده: زنان در معرض اعدام
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، سه نمود از سیاست ذکر شدهاند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگری است. او در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد، حکم در دیوان عالی یکبار نقض شد اما بعد دادگاه انقلاب دوباره همان حکم را صادر کرد و دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل تصریح کرده است که محکومیت او صرفا بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش بوده است. اگر این حکم اجرا شود، پیامی آشکار برای جنبش کارگری خواهد بود: هر زن کارگری که اعتراض کند، به اندازه یک شورشی مسلح خطرناک تلقی میشود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد است. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دیوان عالی این حکم را تایید کرد.
فعالیتهای امدادی و اجتماعی او در اردوگاههای آوارگان که ذاتا انساندوستانه بودند، امنیتیسازی و به عنوان مصداق بغی قلمداد شد.
حکم اعدام عزیزی در صورت اجرا، معنایی فراتر از حذف فردی دارد؛ به این ترتیب که حتی کنش اجتماعی زنان در چارچوب مدنی نیز تحمل نخواهد شد.
وریشه مرادی، زن جوان کرد نیز در سال ۱۴۰۱ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد و پروندهاش همچنان در دیوان عالی مطرح است. گزارشها از شکنجه و روند ناعادلانه در پرونده او حکایت دارند. اگر این حکم اجرا شود، پیامی هولناک برای جامعه کرد ایران ارسال خواهد شد: مشارکت سیاسی زنان جوان کرد هزینهای مرگبار دارد.
این پیام همچنین به کل جامعه ایران میگوید هیچ مصونیتی برای زنان حتی جوانترین آنها، در برابر چوبه دار وجود ندارد.
زنزدایی از سیاست: اعدام به مثابه بخشی از یک رویکرد کلان
مفهوم «زنزدایی از سیاست» فقط به اعدام محدود نمیشود. این استراتژی در لایههای گوناگون سیاستگذاری جمهوری اسلامی دیده میشود. از حذف سیستماتیک زنان از مناصب تصمیمگیری و قانونگذاری گرفته تا محدودسازی مشارکت آنها در فضای عمومی از طریق قوانین پوشش اجباری، محدودیتهای تحصیلی و شغلی و سرکوب رسانهای.
اعدام زنان سیاسی بخشی از همین سیاست کلان است. ابزاری برای نهاییسازی حذف زن از سپهر سیاسی.
در این چارچوب، سه پرونده شریفه، پخشان و وریشه هر کدام یک ضلع از مثلث زنزدایی را نمایندگی میکنند: حذف زنان از جنبشهای کارگری، از شبکههای مدنی و از جنبشهای قومی.
این سه عرصه دقیقا همان حوزههایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند. به همین دلیل حکومت به حذف زنان در این حوزهها اولویت داده است.
پیام متفاوت اعدام مردان و زنان
اعدام مردان در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و بهعنوان ابزار سرکوب گسترده به کار گرفته میشود اما وقتی نوبت به زنان میرسد، معنا چند برابر میشود. جامعه نهتنها شاهد حذف یک مخالف است، بلکه شاهد شکسته شدن یکی از آخرین مرزهای اخلاقی است.
اعدام زنان، خلاف اعدام مردان، با بار سنگینتری از شوک اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، اجرای حکم مرگ برای زنان در جامعهای که همواره نقش سنتی زن را در چارچوب خانواده تعریف کرده، به معنای بیاعتبار کردن کامل الگوهای زنانه قدرت است.
مردان ممکن است مخالف سیاسی باشند اما زنان مخالف، تهدیدی دوچندان محسوب میشوند، زیرا حضورشان هنجارهای جنسیتی را هم به چالش میکشد. به همین دلیل اعدام زنان سیاسی نه صرفا حذف یک مخالف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن زنان به موقعیت حاشیهای و بیقدرت است.
همچنین باید به اثر بینالمللی این اعدامها توجه کرد.
هر بار که زنی اعدام میشود، بازتاب رسانهای آن در جهان چند برابر است. این بازتاب البته برای حکومت ایران بیاهمیت نیست.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی از این بازتاب برای ارسال این پیام استفاده میکند: حکومت حاضر است در برابر فشارهای جهانی بایستد و از هیچ خشونتی عقبنشینی نخواهد کرد.
زن در برابر سیاست مرگ
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، نشان میدهند اعدام زنان سیاسی در ایران بخشی از یک استراتژی کلان برای زنزدایی از سیاست و نقطه اوج این روند است؛ جایی که حکومت میخواهد با ایجاد بیشترین شوک و رعب، رهبری زنانه را به کلی غیرقابل قبول کند.
در برابر این سیاست، نخستین اصل نفی بیقیدوشرط مجازات مرگ برای همه انسانهاست اما در کنار آن، باید به معنای ویژه اعدام زنان توجه کرد.
امروز پرونده شریفه، پخشان و وریشه، فراتر از پروندههای فردیاند. آنها نمادند. نماد شجاعت زنانی که در برابر ساختار سرکوب ایستادهاند و نماد ماهیت نظامی که برای بقای خود حتی از شکستن مرزهای اخلاقی در اعدام زنان نیز ابایی ندارد.