توماج صالحی، رپر معترض، وریا غفوری، بازیکن پیشین تیم ملی و کاپیتان اسبق استقلال، و کانون صنفی معلمان تهران به احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن، واکنش نشان دادند و خواستار لغو آنها شدند.
صالحی شنبه اول شهریور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان لغو احکام اعدام این سه نفر و آزادی فوری آنها شد.
او در این پست تصویری از استوری اینستاگرامی وریا غفوری را بازنشر کرد.
غفوری پیشتر با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای مرادی، عزیزی و محمدی اعتراض کرده بود.
این فوتبالیست در سال ۱۴۰۱ بهدلیل مواضعش در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به دادگاه احضار شده بود.
مرادی مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، هم مرداد سال ۱۴۰۲ بازداشت و یک سال بعد از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
محمدی، فعال کارگری، ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
اعتراض کانون صنفی معلمان تهران به احکام ناعادلانه اعدام
کانون صنفی معلمان تهران اول شهریور با انتشار بیانیهای، تایید حکم محمدی از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و هشدار داد او، مرادی و عزیزی با خطر جدی اجرای احکام ناعادلانه اعدام روبهرو هستند.
این تشکل صنفی نوشت در سالهای اخیر، بهویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور و اجرای احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی با شتابی فزاینده همراه شده که یادآور «روزگار سیاه دهه ۶۰ در حافظه جمعی مردم ایران» است.
این بیانیه یادآوری کرد موج سرکوبها بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، شدت بیشتری یافته و شاهد افزایش صدور فلهای احکام اعدام و اجرای آنها علیه زندانیان سیاسی و امنیتی بودهایم.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی و امنیتی در زندانهای سراسر ایران در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۷ مرداد با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
کانون صنفی معلمان تهران در ادامه بیانیه خود نوشت تایید حکم محمدی نهتنها با معیارهای عدالت و حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه حتی بر پایه قوانین جزایی خود جمهوری اسلامی نیز غیرقابل توجیه است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حاکمیت در مواجهه با بحرانهای عمیق ناشی از ناکارآمدی و فساد ساختاری چهار دهه گذشته میکوشد با توسل به خشونت و احکام ظالمانه، پاسخی سرکوبگرانه و نابخردانه به مطالبات جامعه بدهد.»
این تشکل صنفی خواهان لغو مجازات اعدام، بهویژه در مورد این سه زندانی سیاسی، و آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
شریعتمداری شامگاه جمعه ۳۱ مرداد در مصاحبه با صداوسیما بدون ارائه جزئیات گفت: «میتوانیم برای کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم و اجازه ندهیم از آن عبور کنند.»
او افزود: «تنها با اعلام این محدودیت، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار خواهد رسید و بزرگترین ضربه اقتصادی به دشمن وارد میشود.»
این نخستین بار نیست که شریعتمداری کشورهای غربی را به بستن تنگه هرمز تهدید میکند.
بهعنوان نمونه، مهرماه سال گذشته، شریعتمداری با اشاره به تحریم سه شرکت هواپیمایی ایرانایر، ماهان و ساها از سوی اتحادیه اروپا گفت: «باید تنگه هرمز را به روی نفتکشها و حتی کشتیهای حامل کالای تجاری و تسلیحاتی کشورهای متخاصم [کشورهای عضو اتحادیه اروپا] ببندیم.»
در همان زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با روزنامه المصری الیوم گفت: «ما تهدیدی به بستن تنگه هرمز نکردیم با وجود اینکه در این زمینه توانمندی بالایی داریم.»
همچنین در سال جاری و پس از حمله آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، بار دیگر تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شد.
در سوی مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دوم تیر نسبت به تبعات چنین اقدامی هشدار داد و از چین خواست حکومت ایران را تشویق کند که تنگه هرمز را در واکنش به حملات آمریکا مسدود نکند.
روبیو افزود: «من از دولت چین در پکن میخواهم با آنها تماس بگیرند، چون آنها بهشدت به عبور از تنگه هرمز برای تامین نفت خود وابستهاند.»
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت اقدام احتمالی تهران در بستن تنگه هرمز «بسیار خطرناک» خواهد بود و «برای هیچکس خوب نیست».
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در آن زمان تاکید کرد بستن تنگه هرمز از سوی ایران «تصمیمی اشتباه» خواهد بود.
تنگه هرمز محل عبور یک پنجم نفت صادراتی جهان است.
جمهوری اسلامی گرچه تاکنون تهدید بستن تنگه هرمز را عملی نکرده، اما با توقیفهای خودسرانه برخی کشتیهای تجاری، عبور و مرور آزاد از این تنگه را مختل کرده است.
در تیرماه و پس از پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به نقل از یک عضو اتاق بازرگانی و فعال کشتیرانی ایران تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در عبور کشتیهای نفتی در تنگه هرمز اختلال ایجاد کند، «اروپا و آمریکا بیچاره خواهند شد».
این عضو اتاق بازرگانی افزود: «حتی کشورهایی که هیچ ربطی به جنگ ایران و اسرائیل ندارند هم از تداوم این جنگ خسارت خواهند دید.»
این روزنامه نوشت: «طبیعی است که پرآشوب شدن خاورمیانه در ادامه باعث افزایش شدید هزینه کشتیرانی و بیمه برای کشورها خواهد شد.»
گزارشها همچنین حاکی از آن است که پس از حملات اسرائیل به ایران در خردادماه، جمهوری اسلامی اقدام به بارگیری مینهای دریایی در شناورهایی در خلیج فارس کرد.
رویترز ۱۱ تیر به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد سرویسهای اطلاعاتی ایالات متحده در همان زمان از این اقدام مطلع شدهاند.
این مینها سرانجام در تنگه هرمز کارگذاری نشدند، اما مقامهای آمریکایی گفتند این اقدام میتوانست نوعی تاکتیک برای ایجاد نگرانی در واشینگتن یا نشانهای از آمادگی برای اجرای دستور احتمالی رهبر جمهوری اسلامی باشد.
ولایتی شنبه یک شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هرودوت، مورخ یونان باستان، میگوید قفقاز از زمان کوروش «همواره حاشیه امنیتی ایران بوده» و بنیانگذار سلسله هخامنشیان برای «جلوگیری از هجوم اقوام وحشی» در آنجا سدی بنا کرد.
او از هشتگهای «یاجوج-ماجوج» و «ترامپ-نتانیاهو» استفاده کرد و روایت قرآنی «ذوالقرنین» را همان «کوروش کبیر» دانست.
اشاره ولایتی به روایت سوره کهف است که در آن شخصیتی به نام ذوالقرنین برای مقابله با یاجوج و ماجوج، سدی بنا میکند.
برخی مفسران اسلامی معتقدند ذوالقرنین همان کوروش است، اما بسیاری از پژوهشگران این دیدگاه را رد کردهاند.
در اسناد و منابع تاریخی معتبر نیز به ساخت سد یا دیواری در قفقاز به فرمان کوروش اشارهای نشده است.
ولایتی پیشتر در ۱۸ مرداد هم در واکنش به امضای توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان و تصمیم آمریکا برای اجاره ۹۹ ساله دالان زنگزور تهدید کرده بود این گذرگاه به «گورستانی برای مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد.
او قفقاز را یکی از حساسترین نقاط جغرافیایی دنیا خوانده و گفته بود: «مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بیصاحب است که ترامپ آن را اجاره کند؟»
دالان زنگزور جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند و مرز مشترک ایران و ارمنستان را از بین میبرد.
به همین دلیل، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی در ماههای گذشته بهشدت با ساخت چنین کریدوری مخالفت کردهاند.
نام بردن از «فرزندان کوروش» و توسل به ایرانگرایی
ولایتی در پست ایکس خود نه تنها برخلاف رویه معمول مقامهای جمهوری اسلامی از کوروش با صفت «کبیر» یاد کرد، بلکه ذیل آن هشتگ «فرزندان کوروش» را نیز به کار برد.
سالهاست شمار زیادی از شهروندان و دوستداران تاریخ ایران هفتم آبان، مصادف با روز کوروش، به پاسارگاد میروند، اما دستکم از یک دهه پیش، مقامهای جمهوری اسلامی در این روز مسیرهای دسترسی به آرامگاه این پادشاه هخامنشی را مسدود میکنند و نیروهای امنیتی در آن مستقر میشوند.
جمهوری اسلامی همچنین در مناسبتهای خاص مانند روز کوروش و عید نوروز، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای بازدید از تخت جمشید و شماری دیگر از آثار تاریخی مهم ایران برقرار میکند.
در طول بیش از دو دهه اخیر، مجموعهای از مجسمههای مرتبط با نمادهای ملی در ایران یا دچار تخریب شدهاند یا در شرایطی مشکوک و بهصورت گسترده به سرقت رفتهاند.
با این حال، رویکرد حکومت در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر آتش حملات اسرائیل، ناگهان تغییر کرد و مقامات و حامیان جمهوریاسلامی پای مفاهیم و نمادهای ملی و میهنی را وسط کشیدند.
این در حالی است که در سرود رسمی جمهوری اسلامی حتی یک بار نام ایران برده نشده و در قانون اساسی نیز نام ایران زیر سایه اسلام قرار دارد.
روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷، بهصراحت مخالفت خود را با ملیگرایی اعلام کرده بود.
او مرزهای ملی را مانعی برای تشکیل «امت واحده تحت رهبری ولی فقیه» دانسته و خواستار برقراری حکومتی فراملی شده بود.
بر اساس این گزارش که شنبه اول شهریور منتشر شد، گردشگران خارجی باید قرارداد رسمی با آژانس ثبتشده، مدرک رزرو هتل و برنامه سفر کامل را برای اخذ ویزا به سفارتخانههای ایران ارائه دهند.
همچنین همراهی «راهنمای مجاز» در تمام مدت سفر برای گردشگران خارجی الزامی شده است.
این سایت نوشت متقاضیان ویزا باید رزومه، سوابق سفر، تحصیل و حتی پیوند به حسابهای شبکههای اجتماعی خود را نیز ارائه کنند. بررسی پروندهها از سوی سفارتخانهها دو تا سه هفته طول خواهد کشید.
پیشتر در تاریخ ششم مرداد، برخی وبسایتهای حوزه گردشگری، از جمله «تپ پرشیا»، فهرستی گسترده از تغییرات مربوط به مدارک لازم برای سفر به ایران منتشر کردند.
بر اساس این گزارشها، تغییرات جدید از اول اوت (۱۰ مرداد) لازمالاجرا شده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران کنترل و محدودیتهای امنیتی در کشور را شدت بخشیده است.
پیشتر در ۲۰ مرداد، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، اعلام کرد ورود گردشگران خارجی به ایران در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش داشته است.
او علت این موضوع را جنگ ۱۲ روزه و پروژه «ایرانهراسی» دانست.
وزیر گردشگری روایتی متفاوت از آمار ارائه داد
تنها چند روز پس از اعلام کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی به کشور، عالیترین مقام همان وزارتخانه تصویری متفاوت و خوشبینانه از آینده گردشگری ایران ارائه داد.
رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اول شهریور در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان، از افزایش ۴۸ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «سال گذشته بیش از هفت میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند.»
او درآمد کشور از محل گردشگری از ابتدای سال جاری را حدود ۷.۴ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: «پیشبینی میکنیم امسال به مرز ۱۰ میلیون گردشگر و درآمد ۱۰ میلیارد دلاری برسیم.»
دادههای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا زمستان ۱۴۰۲، به استثنای دو سال، شهروندان عراق بیشترین سهم را در میان گردشگران ورودی به ایران داشتند.
آمار گردشگری در ایران همانند سایر بخشها بهروز نیست، اما طبق آخرین آمار مربوط به سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۹۰ درصد گردشگران ورودی به ایران از سه کشور عراق، افغانستان و ترکیه بودند.
همچنین حدودا با همین نسبت، سال ۱۴۰۲ از شش میلیون گردشگر ورودی به ایران، دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از عراق، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افغانستان و ۸۰۰ هزار نفر از ترکیه بودند.
بخش قابل توجهی از این آمار به سفرهای زیارتی به مقاصدی چون مشهد و قم اختصاص دارد و بخش دیگری نیز به مراسم راهپیمایی اربعین گرده خورده است.
این رسانه شنبه اول شهریور گزارش داد معلمان اخراجشده پیش از صدور حکم چندین بار «تذکر» گرفته بودند و حتی فرصت «بازگشت و توبه» داشتند، اما از این فرصتها استفاده نکردند.
فارس بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی، این معلمان را به ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) متهم کرد و افزود آنها در برخی اقدامات از جمله تهیه آذوقه و تجهیزات برای این گروه دست داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه در ادامه پروندهسازی برای معلمان اخراجشده نوشت این افراد با «سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود» تلاش کردهاند با تعطیلی مدارس، «تهدید» سایر معلمان و تحصنهای «غیرقانونی»، زمینه را برای اعتراضات و «اختلال در روند آموزشی» فراهم آورند.
پیش از این در ۳۱ مردادماه، شماری از تشکلهای صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران با صدور بیانیههایی جداگانه، احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان را محکوم کردند و این روند را نشانهای از سرکوب سازمانیافته دانستند.
این تشکلهای صنفی احکام اخیر علیه شماری از همکاران خود را را نشانهای از سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، انجمن صنفی معلمان کردستان، انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه، انجمن فرهنگیان هرسین، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان و انجمن صنفی معلمان فارس، از جمله تشکلهایی هستند که به احکام صادر شده علیه معلمان کردستان اعتراض کردهاند.
انجمن صنفی معلمان کردستان ۲۹ مرداد از صدور احکام سنگین علیه ۱۴ معلم در این استان خبر داد.
اخراج دائم، بازنشستگی اجباری، انفصال موقت از خدمت، تبعید و محرومیتهای شغلی از جمله احکام صادر شده علیه این فرهنگیان است.
از میان این معلمان، مجید کریمی، غیاث نعمتی، جهانگیر بهمنی، پرویز احسنی، هیوا قریشی و امید شاهمحمدی به اخراج از کار و شهرام کریمی و لقمانالله مرادی به انفصال از کار محکوم شدند.
همچنین نسرین کریمی، لیلا زارعی و سلیمان عبدی، به بازنشستگی اجباری، صلاح حاجیمیرزایی به اخراج موقت، لیلا سلیمی به دو ماه انفصال از خدمت و فیصل نوری به تبعید به کرمانشاه محکوم شدند.
پیش از این در ۲۷ مرداد، روزنامه شرق گزارش داد پرونده معلمان معترض در دادگاهها و آموزش و پرورش همچنان باز است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در مصاحبه با این روزنامه گفت آمار مشخصی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست.
اعدام زنان در جهان امروز اتفاقی نادر است. بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کردهاند، بهدلیل حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی، زنان را بهندرت پای چوبه دار میفرستند. اما جمهوری اسلامی این قاعده را شکسته است. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند. بالاترین میزان اعدام زنان در یک دهه گذشته و بخشی از مجموع ۹۷۵ اعدام ثبتشده در سال گذشته.
این روند ایران را به بزرگترین مجری اعدام زنان در جهان تبدیل کرده است. در بستر جنبش «زن، زندگی، آزادی» که زنان را به کانون اعتراضات سیاسی و اجتماعی برد، معنای این اعدامها آشکارتر میشود: حکومت میخواهد نشان دهد هیچکس حتی زنان، از سرکوب در امان نیست.
پیشینه تاریخی: از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز با اعدام زنان گره خورد.
در دهه ۶۰، بهویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، شمار زیادی از زنان زندانی سیاسی بهطور فراقضایی اعدام شدند.
این واقعه به نماد روشنی از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای حذف مخالفان بدل شد. در دهههای بعد نیز نمونههایی مانند شیرین علمهولی در سال ۱۳۸۹ نشان دادند که این شیوه همچنان در دستور کار است.
بنابراین اعدام زنان مخالف و فعال سیاسی نه حادثهای استثنایی، بلکه بخشی از سنت دیرینه سرکوب است.
چرا اعدام زنان اهمیت ویژه دارد؟
اجرای حکم مرگ برای زنان، در مقایسه با مردان، بار معنایی و پیامدهای اجتماعی متفاوتی دارد؛ نخست بهدلیل نادر بودن آن در جهان.
در بسیاری از کشورها زنان کمتر از سه درصد کل اعدامشدگان را تشکیل میدهند. بنابراین هر بار که زنی اعدام میشود، این رخداد بهصورت آگاهانه برای ایجاد شوک اخلاقی و اجتماعی بهکار گرفته میشود.
دومین دلیل، بُعد جنسیتی این اعدامهاست.
در جامعهای مانند ایران که بدن، پوشش و نقش اجتماعی زنان موضوع حکمرانی است، اعدام یک زن مخالف، معنایی مضاعف پیدا میکند. این اعدام نهتنها یک حذف سیاسی بلکه تنبیهی جنسیتی است.
حکومت میخواهد نشان دهد زنانی که پا از مرزهای تعریفشده سنتی بیرون میگذارند، در نهایت با خشونت مرگبار مواجه خواهند شد.
سومین دلیل مهم بودن اعدام زنان، اثر نمادین آن بر رهبری زنانه است.
مردان بسیاری در ایران به اعدام محکوم شده و کشته شدهاند اما حضور زنان در پای چوبه دار بهویژه پس از خیزش ۱۴۰۱، بهمعنای حمله مستقیم به رهبری زنانه در سیاست و جامعه است.
زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خط مقدم اعتراضها آمدند و چهره اصلی تغییر شدند. اعدام زنان سیاسی، پیام آشکاری دارد: رهبری زنانه غیرقابل قبول و هزینهاش مرگ است.
چهارمین نکته همپوشانی این اعدامها با تبعیضهای دیگر است.
بسیاری از زنان اعدامشده، کرد، بلوچ یا متعلق به اقلیتهای قومی بودهاند. در چنین شرایطی زن بودن با قومیت و طبقه اجتماعی تلاقی میکند و تبعیضی مضاعف شکل میگیرد.
اعدام زنان کرد یا بلوچ نه تنها حذف سیاسی، بلکه تثبیت سرکوب قومی نیز هست.
سه پرونده: زنان در معرض اعدام
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، سه نمود از سیاست ذکر شدهاند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگری است. او در سال ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد، حکم در دیوان عالی یکبار نقض شد اما بعد دادگاه انقلاب دوباره همان حکم را صادر کرد و دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ آن را تایید کرد.
سازمان عفو بینالملل تصریح کرده است که محکومیت او صرفا بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش بوده است. اگر این حکم اجرا شود، پیامی آشکار برای جنبش کارگری خواهد بود: هر زن کارگری که اعتراض کند، به اندازه یک شورشی مسلح خطرناک تلقی میشود.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد است. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و دیوان عالی این حکم را تایید کرد.
فعالیتهای امدادی و اجتماعی او در اردوگاههای آوارگان که ذاتا انساندوستانه بودند، امنیتیسازی و به عنوان مصداق بغی قلمداد شد.
حکم اعدام عزیزی در صورت اجرا، معنایی فراتر از حذف فردی دارد؛ به این ترتیب که حتی کنش اجتماعی زنان در چارچوب مدنی نیز تحمل نخواهد شد.
وریشه مرادی، زن جوان کرد نیز در سال ۱۴۰۱ به اتهام بغی به اعدام محکوم شد و پروندهاش همچنان در دیوان عالی مطرح است. گزارشها از شکنجه و روند ناعادلانه در پرونده او حکایت دارند. اگر این حکم اجرا شود، پیامی هولناک برای جامعه کرد ایران ارسال خواهد شد: مشارکت سیاسی زنان جوان کرد هزینهای مرگبار دارد.
این پیام همچنین به کل جامعه ایران میگوید هیچ مصونیتی برای زنان حتی جوانترین آنها، در برابر چوبه دار وجود ندارد.
زنزدایی از سیاست: اعدام به مثابه بخشی از یک رویکرد کلان
مفهوم «زنزدایی از سیاست» فقط به اعدام محدود نمیشود. این استراتژی در لایههای گوناگون سیاستگذاری جمهوری اسلامی دیده میشود. از حذف سیستماتیک زنان از مناصب تصمیمگیری و قانونگذاری گرفته تا محدودسازی مشارکت آنها در فضای عمومی از طریق قوانین پوشش اجباری، محدودیتهای تحصیلی و شغلی و سرکوب رسانهای.
اعدام زنان سیاسی بخشی از همین سیاست کلان است. ابزاری برای نهاییسازی حذف زن از سپهر سیاسی.
در این چارچوب، سه پرونده شریفه، پخشان و وریشه هر کدام یک ضلع از مثلث زنزدایی را نمایندگی میکنند: حذف زنان از جنبشهای کارگری، از شبکههای مدنی و از جنبشهای قومی.
این سه عرصه دقیقا همان حوزههایی هستند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دارند. به همین دلیل حکومت به حذف زنان در این حوزهها اولویت داده است.
پیام متفاوت اعدام مردان و زنان
اعدام مردان در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و بهعنوان ابزار سرکوب گسترده به کار گرفته میشود اما وقتی نوبت به زنان میرسد، معنا چند برابر میشود. جامعه نهتنها شاهد حذف یک مخالف است، بلکه شاهد شکسته شدن یکی از آخرین مرزهای اخلاقی است.
اعدام زنان، خلاف اعدام مردان، با بار سنگینتری از شوک اجتماعی همراه است.
از سوی دیگر، اجرای حکم مرگ برای زنان در جامعهای که همواره نقش سنتی زن را در چارچوب خانواده تعریف کرده، به معنای بیاعتبار کردن کامل الگوهای زنانه قدرت است.
مردان ممکن است مخالف سیاسی باشند اما زنان مخالف، تهدیدی دوچندان محسوب میشوند، زیرا حضورشان هنجارهای جنسیتی را هم به چالش میکشد. به همین دلیل اعدام زنان سیاسی نه صرفا حذف یک مخالف، بلکه تلاشی برای بازگرداندن زنان به موقعیت حاشیهای و بیقدرت است.
همچنین باید به اثر بینالمللی این اعدامها توجه کرد.
هر بار که زنی اعدام میشود، بازتاب رسانهای آن در جهان چند برابر است. این بازتاب البته برای حکومت ایران بیاهمیت نیست.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی از این بازتاب برای ارسال این پیام استفاده میکند: حکومت حاضر است در برابر فشارهای جهانی بایستد و از هیچ خشونتی عقبنشینی نخواهد کرد.
زن در برابر سیاست مرگ
پروندههای محمدی، عزیزی و مرادی، نشان میدهند اعدام زنان سیاسی در ایران بخشی از یک استراتژی کلان برای زنزدایی از سیاست و نقطه اوج این روند است؛ جایی که حکومت میخواهد با ایجاد بیشترین شوک و رعب، رهبری زنانه را به کلی غیرقابل قبول کند.
در برابر این سیاست، نخستین اصل نفی بیقیدوشرط مجازات مرگ برای همه انسانهاست اما در کنار آن، باید به معنای ویژه اعدام زنان توجه کرد.
امروز پرونده شریفه، پخشان و وریشه، فراتر از پروندههای فردیاند. آنها نمادند. نماد شجاعت زنانی که در برابر ساختار سرکوب ایستادهاند و نماد ماهیت نظامی که برای بقای خود حتی از شکستن مرزهای اخلاقی در اعدام زنان نیز ابایی ندارد.
