روزنامه کیهان که زیر نظر علی خامنهای اداره میشود، توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای احداث دالان زنگزور از سوی آمریکا را «خیانت بزرگ» خواند و هشدار داد که این موضوع نباید از جانب جمهوری اسلامی بیپاسخ بماند.
این روزنامه در مطلبی نوشت: «ایران باید از اهرمهای در اختیار خود برای مقابله با آنها استفاده کند و بهعنوان نخستین گام، میتواند با استناد به کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل را از تنگه هرمز تحریم کند.»
حسینی شامگاه شنبه به یک برنامه صداوسیما گفت: «کاهش تعداد کودکان کار یکی از ماموریتهای مهم سازمان بهزیستی است.»
او آماری از تعداد کلی کودکان کار در ایران ارائه نکرد، اما پیشتر و در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داده بود.
به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
تاکید بر وجود اتباع خارجی در میان کودکان کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی روند اخراج اتباع افغانستانی را در ماههای اخیر سرعت بخشیده است.
همچنین اظهارات رئیس سازمان بهزیستی در شرایطی است که در سالهای اخیر با وجود ادعاهای دولتی درباره سامان دادن به وضعیت کودکان کار، گزارشها از تداوم این وضعیت حاکی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: «کودکان کار دو دستهاند؛ برخی در خیابان و معابر فعالیت میکنند و برخی در کارگاهها یا کورههای آجرپزی مشغولند.»
کودکان کار خانواده دارند
او افزود: «بررسیها نشان داد ۹۰ تا ۹۵ درصد این کودکان خانواده دارند به همین دلیل رویکرد سازمان به سمت ایجاد مراکز روزانه تغییر یافت، مراکزی که کودکان چند ساعت در روز در آن حضور مییابند و خدمات توانمندسازی، آموزشی، بهداشتی و شغلی دریافت میکنند در حالی که ارتباط با خانواده حفظ میشود.»
به گفته حسینی، برخی مراکزی که برای سامان دادن به وضعیت کودکان کار راهاندازی شده، به شکل سرپایی فعالیت میکنند، برخی کوتاهمدت و حداکثر سه هفته، برخی میانمدت تا سه ماه و نهایتا برخی بلندمدت تا یک سال کودکان را نگهداری میکنند.
او درباره این که این کودکان پس از پایان دوره خود در مراکز بهزیستی چه سرنوشتی پیدا میکنند، توضیحی نداد.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان میدهد که تدابیر حکومتی برای جلوگیری از کار کردن در سنین زیر سن قانونی نتیجهبخش نبوده است.
دی ۱۴۰۲، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، حضور «معتادان متجاهر» و کودکان کار را «آسیبهای ظاهری» در شهر خواند و گفت که این افراد تا پایان سال جاری «جمعآوری» خواهند شد.
اطلاعات رسیده حاکی است، تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او نهایتا پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر اجرای حکم قریبالوقوع اعدام بابک شهبازی و امید تباریمقدم، دو زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت «این دو انسان بیگناه» به همراه سایر زندانیان محکوم به اعدام به زندان قزلحصار منتقل شدند.
عبادی با اشاره به اینکه تباریمقدم قبل از جنگ به ۱۰ سال زندان به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» محکوم شد و پس از جنگ به «جاسوسی» متهم و به اعدام محکوم شد، نوشت: «آیا این الگو یادآور تابستان سیاه ۱۳۶۷ نیست؟»
این حقوقدان در ادامه از تمامی مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی خواست نسبت به این خطر جدی هوشیار باشند و از هر طریق ممکن برای نجات جان این انسانهای بیگناه اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در پایان نوشت: «جمهوری اسلامی بار دیگر برای طنابهای دارش به دنبال گردن میگردد؛ نباید اجازه بدهیم جمهوری جنایتکار اسلامی جان آنها را بگیرد.»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
این حزب شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی بهطور «آشکار و بیپروا به تصمیمات هیئت وزیران لبنان که با هدف حفاظت از کشور و انحلال تمامی گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله وابسته به ایران اتخاذ شده»، اعتراض میکنند.
پیشتر وزارت امور خارجه لبنان اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
حزب ملی لبنان همچنین به «نقض عرفهای دیپلماتیک» اشاره کرد و گفت که پس از اثبات در اختیار داشتن تجهیزات ارتباطی نظامی توسط سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، نهادهای مسئول باید طبق کنوانسیون وین او را احضار و فورا بهعنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کنند.
اشاره حزب ملی لبنان به تجهیزات نظامی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت در حالی است که در جریان حمله سال گذشته به تجهیزات ارتباطی رهبران و اعضای حزبالله که باعث زخمی شدن افراد زیادی شد، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان نیز از ناحیه چشم آسیب دید.
امانی درباره این انفجارها گفته بود: «پیجر در اتاق کار من بود، من عموما خیلی به آن توجهی نمیکردم اما آن روز به صورت تصادفی دکمه مربوطه را فشار دادم و این پیجر در دستانم منفجر شد.»
تاکید حزب ملی لبنان بر حاکمیت کامل دولت
همچنین حزب ملی لبنان تاکید کرد که «در کنار همه لبنانیهایی که به دولت ایمان دارند، یکصدا پشت نهادهای رسمی ایستاده تا برای بازگرداندن دولت و گسترش کامل حاکمیت آن بر سراسر خاک کشور تلاش کند».
بیانیه این حزب همزمان با آن منتشر شده که وبسایت بیروتتایم به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد حزبالله عامل کارگذاری بمبی بوده است که انفجار آن به کشته شدن ۶ عضو ارتش لبنان در جنوب این کشور انجامید.
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
