سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تهران مزار زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است، نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی با این اقدام قصد دارند شواهد حیاتی این جنایت‌ها را از بین ببرند.
در این بیانیه که جمعه ۳۱ مرداد در حساب ایکس سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، تاکید شده است که این اقدام یادآور دیگری از مصونیت سیستماتیک عاملان جنایت علیه بشریت در آن دوره است.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه معاون شهردار تهران، به‌طور تکان‌دهنده‌ای اعتراف کرده که گورها در قطعه ۴۱ این گورستان با مجوز رسمی مقامات در حال تخریب است، نوشت: «این اقدام در ادامه دهه‌ها محدودیت ظالمانه علیه خانواده‌ها از جمله محدودیت‌هایی مانند جلوگیری از گذاشتن گل یا تعمیر سنگ قبرهای تخریب‌شده صورت می‌گیرد.»
این سازمان حقوق‌بشری با تاکید بر اینکه «گورهای فردی و دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ صحنه‌های جنایت‌اند و نیازمند رسیدگی کارشناسان پزشکی قانونی برای نبش قبر و حفظ شواهد هستند»، افزود: «با تخریب آن‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال پنهان کردن مدارک جنایات خود و مانع‌تراشی در برابر حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند.»
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سه‌شنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همین‌طوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جان‌باختگان و اعدام‌شدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آماده‌سازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناخته‌شده‌ترین محل‌های دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است که از آن با نام «قطعه اعدامی‌ها» یاد می‌کنند.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرد پیش‌تر مستند کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی گورهای قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ را از طریق بولدوزر، ساخت‌وساز ساختمان و جاده، انباشت زباله یا ایجاد قبرهای جدید بر روی آن‌ها از بین برده‌اند.
به نوشته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین سنگ قبرهای قربانیان نقض حقوق بشر در سال‌های اخیر از جمله اعضای «اقلیت تحت ستم بهائی» و کسانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ کشته شدند را تخریب یا به آن‌ها بی‌حرمت کرده‌اند.
این سازمان حقوق‌بشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تخریب و بی‌حرمتی نسبت به گورهای فردی و دسته‌جمعی قربانیان اعدام‌های دهه ۶۰ پایان دهند: «مقامات باید از تعمیق درد خانواده‌ها دست بردارند و به حق آن‌ها برای دفن عزیزانشان با کرامت احترام بگذارند.»
