شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفتند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند. این خانوادهها میگویند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
زنی که بعد از فوت همسرش حقوق بازنشستگی او را دریافت میکند و مسئولیت مراقبت از فرزندش را بر عهده دارد، گفت این حقوق «پایه و کف» برای ۱۳ روز کاری است.
دریافتی ماهانه این خانواده در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بود. اما از فروردین امسال به این مبلغ افزوده نشده است.
این زن تاکید کرد باوجود وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جدید، دریافتی او عملا برابر سال گذشته است.
شمار دیگری از زنان نیز به ایراناینترنشنال گفتند سازمان تامین اجتماعی از تمام مستمریبگیرانی که سرپرست خانواده فوت کرده است مبلغی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق عائلهمندی کم کرده است.
زنی دیگر که هزینه زندگی دو فرزند خود را تامین میکند، گفت سال گذشته مستمری همسر فوت شدهاش ۹ میلیون تومان بود و امسال دریافتیشان با حدود ۲۲ درصد افزایش، به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در ماههای اخیر همواره بالای ۱۳۰ درصد بوده است.
علاوه بر زنانی که با حذف حق اولاد و عائلهمندی مستمری خود بهعنوان «بازمانده» مواجه شدهاند، دیگر زنان و مردانی که خودشان در سن بازنشستگی قرار دارند نیز به حداقلی بودن حقوقشان اشاره کردند.
چند شهروند اشاره کردند با ۳۵ سال سابقه بیمه و با گذشت چند سال از بازنشستگیشان، اکنون حدود ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارند.
بسیاری اشاره کردند با این مبالغ، حتی توان پرداخت اجاره خانه خود را هم ندارند و در میانسالی، ناچار به رانندگی در سرویسهای تاکسی آنلاین شدهاند.
کسری بودجه و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، دستکم دو بحران بزرگ را در سیستم بازتاب میدهد؛ یکی از این موارد، نبود منبعی برای افزایش حقوقها و دیگری، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ تیر در نشستی خبری از کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیرماه نیز با کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر، دولت همزمان و با استفاده از شرایط جنگی، میکوشد سیاستهای ریاضتی خود را در قبال صندوقهای بازنشستگی پیش ببرد؛ برخی گزینههای فیشهای حقوقی را حذف کند و از طرف دیگر سن بازنشستگی را افزایش دهد.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی حکومت هشدار دادهاند؛ به ویژه در حوزه صندوقهای بازنشستگی و نسبت به «یونانیزه شدن» اقتصاد ایران.
یونان در سال ۲۰۱۰ و در پی بالا گرفتن بحران بدهیهای خود، تعدادی از جزیرهها و سایر اموال و داراییهای خود را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کرد.
کسری صندوقهای بازنشستگی با حدود ۱۱ درصد، بزرگترین عامل کسری و بدهیهای کلی دولت یونان در آن سال بود.
در سالهای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز تلویحا به احتمال تکرار سناریوی یونان برای مهار بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بودند.
سجادپادام، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
شهرداری تهران همچنین از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد؛ طرحی که با محوریت خونخواهی خامنهای، حاوی تصویری تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اعضای خانوادههای آنها است.
همزمان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت «انتقام» ابزاری قدرتمند برای بازدارندگی و جلوگیری از «امامکشی» است و خونخواهی باید چنان بازدارندگیای ایجاد کند که «نه ترامپ بلکه هر وارث دیگر او» نیز به مشارکت در جنگی دیگر در منطقه فکر نکند.
کیهان ۱۷ تیر هم در صفحه نخست خود نوشت «ترامپ نباید زنده بماند». حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه نیز ترامپ و خلبانان دخیل در کشتن خامنهای را «واجبالقتل» خواند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت مردم شعار «انتقام، انتقام» سر میدهند و باید برای پرداخت هزینه آن آماده باشند.
او افزود ممکن است در این مسیر زیرساختهای کشور آسیب ببیند و جامعه با کمبودهایی مواجه شود.
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه نیز در بیانیهای اعلام کرد مطالبه «انتقام و خونخواهی امام شهید» حتمی و قطعی است و مسئولان نباید بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نگرانی از هزینههای جنگ و آسیب به زیرساختها، مسیر مذاکره و تفاهمنامه با «کفار» را ادامه دهند. او خواستار پایان دادن به تفاهمنامه و در پیش گرفتن «راه جهاد و استقامت» شد.
در همین حال، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره طرح موسوم به «انتقام از ترامپ» گفت کسی که بخواهد انتقام بگیرد، «این را بهصورت قانون درنمیآورد».
رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، نیز گفت آمران و عاملان کشتن رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجازات خواهند شد.
این مواضع در ادامه موجی از تهدیدها در روزهای گذشته مطرح میشود؛ زمانی که شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، چهرههای نظامی و نهادهای حکومتی بارها بر «قصاص» و «خونخواهی» خامنهای تاکید کردند و در مواردی ترامپ را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
۲۲ تیر بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس با صدور بیانیهای خواستار پیگیری خونخواهی خامنهای، «قصاص قاتلان، آمران و مباشران» کشتن او و تصویب قانونی برای خونخواهی رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشتهشدگان جنگهای اخیر شدند.
در روزهای گذشته، محمدجواد لاریجانی، کارشناس صداوسیما، محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، حسن قشقاوی، حسینعلی حاجیدلیگانی و اسماعیل کوثری، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و محسن قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، در مواضعی جداگانه بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند.
قمی گفت «قصاص ترامپ بر گردن ماست» و حاجیدلیگانی نیز اعلام کرد مسلمانانی در سراسر جهان برای اجرای آن اقدام خواهند کرد.
حسین کنعانیمقدم، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران نیز گفت اگر تصمیم به ترور ترامپ گرفته شود، جمهوری اسلامی «بهراحتی» میتواند این کار را انجام دهد.
حسین تنگسیری، فرزند علیرضا تنگسیری، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه که در جنگ اخیر کشته شد نیز گفت همه منافع، پایگاههای نظامی و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه «اهداف موجه» جمهوری اسلامی خواهند بود و افزود این تلافی حتی میتواند در خلیج مکزیک یا سانفرانسیسکو انجام شود.
همچنین جمعی از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای قم در بیانیهای، خونخواهی خامنهای را «تکلیف شرعی، عقلانی، سیاسی و تمدنی» خواندند و اعلام کردند برای طراحی و اجرای عملیاتهای «استشهادی» علیه عاملان کشتن او و حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در هر نقطه جهان «لحظهشماری» میکنند.
همزمان با افزایش این تهدیدها، مقامهای آمریکایی نیز از دریافت اطلاعاتی درباره طرح جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ خبر دادند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، ۲۰ تیر تایید کرد اسرائیل اطلاعاتی درباره یک طرح مشخص برای کشتن رییسجمهوری آمریکا در اختیار او قرار داده است.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی» از آن را ندیده باشد.
ترامپ ۱۷ تیر نیز در نشست خبری آنکارا گفت: «من هدف شماره یک ایران برای کشتن هستم» و افزود «دیروز هم فهرست دیگری منتشر شد که نام من در صدر آن بود»؛ اشارهای که در فضای موج تازه تهدیدها و انتشار فهرستها و فراخوانهای علنی علیه او مطرح شد.
صرفنظر از داوری درباره وضع جسمی و سلامت مجتبی خامنهای، او برخلاف پدرش، فاقد تجربه حکمرانی است.
علی خامنهای پیش از نشستن بر کرسی رهبری رژیم سیاسی، دو دوره ریاست قوه مجریه، آن هم در دوران جنگ با عراق را برعهده داشت.
علی خامنهای نه فقط رهبری خود را به پشتوانه همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز کرد، بلکه در حلقهای از مناسبات قدیمی سیاسی و ایدئولوژیک و شبکه مقامهای حکومتی قرار داشت.
او بهویژه پس از یک دهه، شبکهای از ارتباطات و زیرمجموعههای معتمد امنیتی، سازمان داد که تابع اوامر و موید سوگیریها و مجری ایدههایش بودند. شرایطی که مجتبی خامنهای تا اطلاع ثانوی و بهدلایل مختلف، بهویژه شرایط جنگی و امنیتی کشور، فاقد آن است.
مجتبی خامنهای همچنین برخلاف پدرش از پیشینه و تصویری برآمده از سخنرانیهای پرشور و پرشمار و جلوهگری در مراسم حکومتی و مناسبات قدرت، محروم است.
او همچنین ناچار است با واقعیتِ رقابت و بلکه نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی روبهرو شود. شرایطی که حتی مسعود پزشکیان به صراحت و پس از جنگ ۱۲ روزه به آن اذعان، و درباره درگیری جناحهای شریک قدرت ابراز نگرانی کرده بود.
صرفنظر از اینها، مجتبی خامنهای میراثدار وضعی در ایران قلمداد میشود که جلوه بارز آن، شکاف بیسابقه جامعه و حکومت، و تشدید نارضایتی و خشم اکثریت مردم از رژیم سیاسی بهویژه پس از کشتار دیماه است.
شرایط منحصر به فرد و امنیتی مجتبی خامنهای در فضای ویژه پس از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه که پدر او را هم در فهرست کشتهشدگان قرار داد، نظارت، اشراف و مدیریت اوضاع را برای رهبر جدید جمهوری اسلامی دشوارتر هم خواهد کرد.
او تا اطلاع ثانوی در صدر فهرست اهداف ترور اسرائیل است.
تمام آنچه که ذکر شد، مستقل از تداوم بحران در مناسبات با آمریکا و نیز ابربحران اقتصادی است که متاثر از تحریمها و فشار حداکثری دولت ترامپ، مدیریت شرایط اجتماعی و سیاسی در ایران را دشوارتر کرده است.
وضع بحرانی که گریبانگیر مجتبی خامنهای شده، و با فقدان پدر دیکتاتورش گره خورده، شرایط کمسابقه و ای بسا بیسابقهای برای اکثریت شهروندان ناراضی و نیز گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی فراهم کرده است.
اکوایران چهارشنبه ۲۴ تیر نوشت «زاغهنشینی»، «حاشیهنشینی» و زندگی در «سکونتگاههای غیررسمی» اصطلاحاتی هستند که برای توصیف شرایط نامناسب اسکان جمعیتهای فقیر مورد استفاده قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، ازدحام، بدمسکنی، دسترسی ناکافی به آب سالم و خدمات بهداشتی و نبود «امنیت تصرف»، از ویژگیهای اصلی این سکونتگاهها به شمار میروند.
«امنیت تصرف» به معنای برخورداری ساکنان از حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و دیگر تهدیدهای مرتبط با محل سکونت است.
اکوایران افزود حدود ۳۳ درصد از کل جمعیت شهری ایران، معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان، حدود ۱۱ درصد جمعیت شهری، یعنی بیش از هفت میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
طبق آخرین گزارش وزارت کار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار تنها در سال ۱۴۰۳ با جهشی چشمگیر به ۴۰.۳ درصد افزایش یافت و انتظار میرود با تداوم نرخ صعودی تورم و هزینه مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی در کشور شکل بگیرد.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر پایه آخرین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.
عوامل اصلی گسترش حاشیهنشینی
اکوایران در ادامه با استناد به گزارش وزارت کار نوشت تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی، تضعیف معیشت روستایی و مشکلات بخش کشاورزی، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ضعف حکمرانی شهری، چهار عامل ساختاری اصلی در گسترش اسکان غیررسمی در ایران هستند.
این رسانه افزود: «برنامههای مرتبط با مسکن معمولا بهدلیل نگاه از بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مساله اشتغال و فقر شهری، توجه سیستمی نشده است.»
بر اساس این گزارش، افزایش مخارج مسکن، برخی خانوارها را ناچار کرده است برای کاهش هزینههای خود به مناطق حاشیهای شهرها مهاجرت کنند.
۲۲ خرداد، یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها در کشور اعلام کرد در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود.
او هشدار داد وضعیت کنونی بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
پیشتر در ۲۷ اردیبهشت، نشریه «پیام ما» از گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران خبر داد و نوشت تشدید فشار اقتصادی سبب شده برخی مالکان و مستاجران در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
