فرماندهی سایبری کشور با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد این حملات با هدف «اختلال در خدمات بانکی» انجام میشود. در همین حال خبرهایی درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است.
فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.»
از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارتمحور بیشتر بانکهای کشور برطرف شده و روند عادیسازی خدمات بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان سهشنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.
این در حالی است که گزارشهای شهروندان و کارشناسان آیتی نشان میدهند اختلال در خرید اینترنتی، کارتبهکارت و خدمات این بانکها، همچنان ادامه دارد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد اختلالهای اینترنت بانک تجارت ادامه دارد و تنها میتوان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارتخوان استفاده کرد.
همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلالهای بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را «غیرکارشناسانه» خواند.
او گفت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به این بانکها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت میشود.
با این حال، کاربران بسیاری به ایراناینترنشنال گفتند مشکلات در کارتبهکارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.
برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانههای چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنشهای غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.
موج اول حملات سایبری به بانکها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.
موج دوم، بسیار گستردهتر بود و از دوم تیر آغاز شد.
در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.
ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.
با این حال گزارشها از صفهای بلند مقابل عابربانکها حکایت دارند.
وبسایت فرارو از صفهای طولانی پمپبنزینها، سرگردانی مسافران تاکسیهای اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاههای بزرگ خبر داده است.
خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حسابهای آنان نیز در حال افزایش است.
رسانههای رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کردهاند و به نقل از مقامهای رسمی و کارشناسان نوشتهاند چنین چیزی امکان ندارد.
پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
اختلال عمدتا در بانکهایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
در حمله اخیر برخلاف حملات دورههای قبل، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سهشنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است.
بهنوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بینالمللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.
در این ارتباط، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیهای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند.»
بهگفته این تشکل «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب
خبرگزاری ایلنا سهشنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
آنها از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم.»
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی آنها از جمله کارانه و اضافهکار بهطور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت میشود؛ ضمن اینکه دریافتی آنها نیز بهنسبت خط فقر بهشدت ناچیز است.
کارفرمای «سرجینبافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد
ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجینبافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمهشان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.
ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
یکی از کارگران سرجینبافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
او با اشاره به «بدقولیهای» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید میگذاشت. مثلا میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سهشنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.
ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابهالتفاوت دستمزد فروردینماه خود هستند.
بر اساس گزارشها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.
پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکردهاند.
گروسی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با اناچکی، رسانه عمومی ژاپن، با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیریها گفت این بازرسیها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی بهطور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.
مدیرکل آژانس همچنین گفت برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شدهاند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.
او افزود آژانس بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد تا زمانبندی و جزئیات اجرای بازرسیها مشخص شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ظهر سهشنبه در تروثسوشال نوشته بود جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند گفتوگو درباره پرونده هستهای هنوز آغاز نشده و توافقی درباره بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
گروسی در ادامه گفتوگو تاکید کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
او گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آمریکا یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع جداگانهای خواهد بود، اما آژانس نیازی نمیبیند که فرد یا طرف دیگری در انجام ماموریت آن کمک کند یا بر فعالیتهایش نظارت داشته باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، امکان انجام بازرسی در ایران را نداشته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
لکعلیآبادی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان غذا و دارو را «بسیار چالشی و پرتنش» توصیف کرد.
به گفته او، سرنوشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، که پیش از جنگ قرار بود به تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد، از مهمترین محورهای این جلسه بود.
او گفت مسئولان حوزه غذا و دارو درباره هزینهکرد ۳۰۰ میلیون دلار توضیحاتی ارائه کردهاند، اما همچنان مشخص نیست ۷۰۰ میلیون دلار دیگر کجا رفته و چه سرنوشتی پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود اعضای کمیسیون از توضیحات ارائهشده قانع نشدهاند و قرار است مسئولان سازمان غذا و دارو در جلسه بعدی، پاسخهای مشخص و شفافی درباره حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کنند.
در حالی که سرنوشت بخش بزرگی از منابع برداشتشده برای دارو و تجهیزات پزشکی نامشخص مانده، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش هزینههای دارو و درمان و کاهش پوشش بیمهای حکایت دارد؛ وضعیتی که برخی بیماران را ناچار به پرداخت بخش عمده هزینهها از جیب خود یا صرفنظر از درمان و آزمایشهای ضروری کرده است.
مهدی زحمتکش، رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز ۲۰ اردیبهشت در گفتوگو با ایرنا از افزایش قیمت برخی داروها تا ۴۰۰ درصد خبر داد و حذف ارز ترجیحی و «آسیب» ناشی از جنگ اخیر را از عوامل اصلی کمبود دارو و جهش قیمتها دانست.
لکعلیآبادی نیز از افزایش هزینههای درمان و کمبود برخی داروهای حیاتی خبر داد و گفت کشور در تامین داروهایی مانند انسولین و داروهای ضدسرطان با کمبود مواجه است؛ موضوعی که به گفته او نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است.
او تاکید کرد دارو مستقیما با جان مردم مرتبط است و مشکلات این حوزه با «وعده و گفتاردرمانی» حل نمیشود.
لکعلیآبادی افزود اگر ترک فعل یا قصوری در این زمینه رخ داده باشد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس گفت در جلسه اخیر، کمیسیون بهداشت و درمان عملا «یک کارت زرد جدی» به سازمان غذا و دارو داده و روند پیگیری این پرونده ادامه خواهد داشت.
لکعلیآبادی همچنین در واکنش به گزارشها درباره اختصاص منابع مالی آزادشده ایران به خرید غذا و دارو گفت چنین رویکردی یادآور تجربه «نفت در برابر غذا» در عراق است و «کلیت این پیشنهاد» مورد نظر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس نیست.
این واکنش پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت در صورت رفع تحریمها، منابع مالی آزادشده جمهوری اسلامی مستقیم در اختیار تهران قرار نمیگیرد و عمدتا صرف خرید مواد غذایی و دارو خواهد شد.
ترامپ تاکید کرده بود این منابع برای خرید غذا و دارو برای مردم استفاده میشود و «بخش زیادی از آن نیز به کشاورزان آمریکایی خواهد رسید».
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز گفت دارایی آزادشده ایران صرف واردات کالاهای اساسی و دارو میشود و اگر نرخ کالاهای اساسی در آمریکا مناسب باشد، مانعی برای خرید از این کشور وجود ندارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بحران دسترسی به دارو و افزایش هزینههای درمان به یکی از مهمترین نگرانیهای بیماران و خانوادههای آنان در ایران تبدیل شده است.
همزمان با ادامه رایزنیها پس از تفاهم اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اظهارات تازه مقامهای دو طرف نشان میدهد اختلاف طرفین بر سر روایت مذاکرات، از پرونده هستهای تا داراییهای آزادشده، همچنان ادامه دارد.
ترامپ سهشنبه دوم تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده، برای همیشه» موافقت کرده و اگر چنین توافقی وجود نداشت، مذاکرات دیگری نیز انجام نمیشد.
او همچنین نوشت داراییهای آزادشده جمهوری اسلامی در یک حساب امانی تحت کنترل آمریکا قرار خواهد گرفت و برای خرید مواد غذایی و اقلام پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم و سویا، صرف خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا افزود بر اساس این موضوع و «دیگر امتیازهای مهم» جمهوری اسلامی، با باز ماندن تنگه هرمز و اعمال نشدن محاصره دریایی دیگری موافقت کرده است. او همچنین گفت ایران به این اقلام بهشدت نیاز دارد و این وضعیت را یک «بحران انسانی» توصیف کرد.
اختلاف روایتها درباره بازرسیهای هستهای
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگزارشده در برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند گفتوگو درباره پرونده هستهای ایران هنوز آغاز نشده و توافقی برای بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها نیز صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
تهران همچنین گفته است در مذاکراتی که با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد، گفتوگو درباره برنامه هستهای آغاز نشده و توافقی برای دعوت دوباره از بازرسان آژانس صورت نگرفته است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با ارزیابی این مواضع گفت: «دو احتمال مطرح است؛ یا این اظهارات برای مصرف داخلی و آرام کردن مخالفان تفاهم بیان شده است، یا جمهوری اسلامی از همان گامهای نخست در حال فاصله گرفتن از تعهدات پیشبینیشده در تفاهمنامه است.»
تهران: درباره داراییهای آزادشده خودمان تصمیم میگیریم
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز گفت تنها جمهوری اسلامی درباره نحوه استفاده از داراییهای آزادشده تصمیم میگیرد و هیچ کشور دیگری در این تصمیمها یا روندها نقشی نخواهد داشت.
او همچنین گفت در مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و قرار است طی روزهای آینده دو کارگروه برای بررسی رفع تحریمها و فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی تشکیل شود.
به گفته بحرینی، پنج بخش از توافق اولیه باید بهطور کامل اجرا شود تا مذاکرات درباره پرونده هستهای و نقش احتمالی آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز شود.
در کنار پرونده هستهای، لبنان و تنگه هرمز نیز از محورهای مهم گفتوگوها هستند. بحرینی گفت لبنان «بدون تردید» بخشی از تفاهمنامه اسلامآباد است و بر اساس آن نباید حمله جدیدی علیه لبنان صورت گیرد.
او افزود حمله به لبنان، از جمله جنوب این کشور و بیروت، خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر اسرائیل به هر شکلی تفاهمنامه را نقض کند، تهران پاسخ خواهد داد.
همزمان، وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، بر تعهد خود به تامین عبور و مرور ایمن در این آبراه و حفظ حقوق حاکمیتی خود در آبهای سرزمینی تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است عمان همچنان از تفاهمنامه اسلامآباد میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند و بر ادامه گفتوگو و هماهنگی برای اجرای موفق آن تاکید دارد.
بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی و عمان یک کارگروه مشترک در سطح وزارتخانههای خارجه تشکیل میدهند تا درباره مدیریت آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط و هزینههای آن بر اساس استانداردهای بینالمللی به توافق برسند.
دو طرف همچنین با کشورهای ساحلی منطقه و دیگر طرفهای ذیربط درباره ترتیبات آینده این تنگه رایزنی خواهند کرد.
همزمان، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی، گفت مذاکرات فنی چهار کشور به پایان رسیده و طرفها بر سر ترتیبات و سازوکار مذاکرات آتی به توافق رسیدهاند.
او افزود بر اساس تفاهم بهدستآمده، مذاکرات آینده زیر نظر کمیته عالیرتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلامآباد برگزار خواهد شد و یک «نقطه تماس» میان کشورهای عضو این یادداشت تفاهم برای تسهیل عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ایجاد میشود.
مجموعه این موضعگیریها نشان میدهد مسیر مذاکرات، با وجود اعلام پیشرفت در گفتوگوها، همچنان زیر سایه اختلاف روایتها قرار دارد؛ آمریکا از توافق بر سر بازرسیهای هستهای، کنترل حساب امانی داراییهای آزادشده و امتیازهای جمهوری اسلامی سخن میگوید، اما مقامهای تهران آغاز گفتوگو درباره پرونده هستهای و نقشآفرینی دیگر کشورها در هزینهکرد این داراییها را رد میکنند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
