اختلال مجدد در شبکه بانکی کشور؛ ارائه خدمات در ۸ بانک متوقف شد
شهروندان در ایران از بروز اختلال در خدماتدهی دستکم هشت بانک کشور خبر دادند. هفته گذشته نیز خدمات چهار بانک بزرگ کشور مختل شده بود.
شهروندان در ایران از بروز اختلال در خدماتدهی دستکم هشت بانک کشور خبر دادند. هفته گذشته نیز خدمات چهار بانک بزرگ کشور مختل شده بود.
شمار زیادی از شهروندان سهشنبه دوم تیر با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از اختلال شدید در ارائه خدمات بانکهای پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، تقریبا تمام خدمات این بانکها از دسترس خارج شدهاند.
برخی رسانههای رسمی نیز این اختلال را تایید کردند.
خبرگزاری ایلنا بدون نام بردن از بانکها نوشت از صبح دوم تیر، برخی سامانهها و خدمات بانکی کشور با اختلال و کندی روبهرو شدهاند.
در همین حال شرکت «خدمات انفورماتیک» با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
۲۳ خرداد نیز خدمات الکترونیکی برخی بانکها از جمله ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال روبهرو شدند.
این اختلال خدماتی نظیر موبایلبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، کارتخوانها و بخشی از خدمات کارتی را با مشکل مواجه کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد برخی منابع از احتمال وقوع حمله سایبری خبر دادهاند، اما هیچ مقام رسمیای این موضوع را تایید یا رد نکرد.
سرانجام یک روز بعد، شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد اختلال در سامانه بانکهای ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده است.
این نهاد افزود هیچگونه دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
او افزود: «علیرغم بررسیهای انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سختافزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.»
ظهوریان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت «خدمات انفورماتیک» اشاره کرد و نوشت که مشکل ایجاد شده به واسطه «حمله به زیرساخت و هسته خدماتی چهار بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک» ارائه میشود، اتفاق افتاده است.
شرکت مذکور ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
در همین رابطه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در ایکس نوشت که اگر مشترکان تلفن ثابت و همراه نتوانند به دلیل این اختلال قبضهای خود را پرداخت کنند، تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی، تلفنهایشان قطع نخواهد شد.
او نوشت: «در پی بروز اختلال در شبکه بانکی کشور و به منظور تسهیل امور هموطنان، هماهنگیهای لازم با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه انجام شده است. بر این اساس، تا زمان عادی شدن کامل شرایط، خدمات مشترکان به دلیل پرداختنشدن قبوض قطع نخواهد شد.»
خدمات بانکها در ایران، بهویژه بانکهای دولتی، در سالهای گذشته بارها دچار اختلال شده و بیشتر این موارد به حملات سایبری نسبت داده میشود. این مشکلات بهویژه در دورههای تنش سیاسی و جنگ افزایش مییابند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بانکهای سپه و پاسارگاد هدف حمله سایبری و هک گسترده گروههایی مانند «گنجشک درنده» قرار گرفتند.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
این گروه آن زمان اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
