سخنان جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر مشروط کردن آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی به خرید غلات آمریکایی مانند گندم، ذرت و سویا برای «سیر شدن مردم ایران»، با ابراز خشم شهروندان مواجه شد.
ونس دوشنبه اول تیر در نشستی خبری در محل برگزاری مذکرات در سوئیس گفت واشینگتن قصد استفاده از سازوکاری را دارد تا مطمئن شود منابع مالی حاصل از آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی، به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از «فعالیتهای تروریستی» نمیشود.
تعبیر «ملت ایران گرسنهاند» از سخنرانی ونس، هرچند احتمالا توصیفی از وضعیت اقتصادی ناشی از سوءمدیریت جمهوری اسلامی، تاثیر تحریمها و فساد ساختاری حکومت است، اما برای بسیاری از ایرانیان «تحقیرآمیز» جلوه کرده است.
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، چنین برداشتی از ایرانیان را نادیده گرفتن غرور ملی و آزادیخواهی معترضان ایرانی خواندند و برخی دیگر آن را توجیه معامله آمریکا با جمهوری اسلامی دیدند که در نهایت ممکن است به تقویت و بقای حکومت کمک کند.
پیام شهروندان: ما گرسنه نیستیم ... تحقیر شدهایم
پرتکرارترین واکنش، اعتراض به واژه «گرسنه» و تاکید بر «سیر کردن ایرانیان» است.
شهروندی به منابع غنی گاز و نفت در ایران اشاره و تاکید کرد این جمهوری اسلامی است که جایگاه مردم خود را تا این حد پایین آورده.
مخاطبی گفت: «مقامات آمریکایی طوری در مورد گرسنگی مردم ایران صحبت میکنند که انگار ما مشکلمان کمبود مواد غذایی است. اینجا همهچیز هست. سیاستهای حکومت باعث شده دسترسی به مواد غذایی موجود در بازار کم شود. فرستادن غلات هم طبیعتا دردی از ما دوا نمیکند.»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت وقتی به خاطر سیاستهای حکومت، پول دست مردم نیست، نه میتوانند گندم و برنج آمریکا را بخرند و نه میتوانند از سوپر مارکت سر کوچهشان که اتفاقا در آن همهجور کالایی پیدا میشود، خریدی انجام دهند.
در ماههای اخیر شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال تاکید کرده بودند سفرههایشان به سطح بقا و «سیر شدن برای زنده ماندن» تقلیل یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی، دیگر جایی در سبد خریدشان ندارد.
تصویری که این پیامها ارائه میدهند، شکلی از قحطی است که در آن مواد غذایی در بازار وجود دارد اما دسترسی به غذا برای بخشی از جامعه غیرممکن شده است.
قحطی بزرگ سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ ایران و مرگ صدها هزار نفر، عمدتا به دلیل کمبود کالا و غذا رخ داد، اما اینبار به نظر میرسد تورم و مشکلات لجستیکی، عامل شکل جدید قحطی در کشور هستند.
در قحطی قرن پیش، سیاستمدارانی مانند ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی، و حسن مستوفیالممالک، رییسالوزرای دوره احمدشاه قاجار، در خلأ دولت ملی، بخشی از مردم را از مرگ نجات دادند، اما در بحرانی که امروز گریبان ایرانیان را گرفته، چنین افرادی نیز غایب هستند.
در سالهای گذشته بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به گسترش فقری که نتیجه چهار دهه سوءمدیریت، فساد ساختاری و سیاست خارجی ماجراجویانه حکومت بوده، مردم را به «مقاومت» و «صرفهجویی» دعوت کردهاند.
با اینحال شهروندان بارها در پیامهایی تاکید کردهاند که خود را شایسته این فقر و مهمتر از آن، چنین «تحقیری» نمیدانند.
«برنجپاشی» در آبدانان نماد شرافت بود
مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به سخنان ونس، به انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ اشاره کردند و گفتند ماهیت این اعتراضات «سیاسی» و با هدف «آزادی» و تغییر ساختار حکومت بوده است.
شهروندی خطاب به معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «مردم ایران گرسنه نیستند، آنها برای آزادی از جان گذشتند و خون دادند! وای بر شما.»
ارجاع مکرر به صحنه پاشیدن برنج به هوا در آبدانان یک نماد مهم در این پیامهاست.
شهروندی از خرمآباد لرستان گفت: «آقای ونس شما حق ندارید به ما مردم ایران بگویید گرسنه و توهین کنید؛ آن شبهای دی نبودید و ندیدید که در آبدانان، دانههای برنج از آسمان مثل برف بر زمین میباریدند.»
مخاطبی دیگر به کنایه گفت یک نفر باید فیلم اعتراضات آبدانان و صحنه برنج به هوا پاشیدن را به ونس نشان دهد تا دیگر به مردم ایران توهین نکند و نگوید «توافق، مردم گرسنه را سیر میکند».
شهروندی دیگر نیز با انتقاد از تقلیل مساله ایران به نیاز غذایی و نادیده گرفتن خواستههای سیاسی جامعه، گفت: «آقای ونس! مردم ایران گرسنه نیستند که برایشان ذرت بفرستید. به تصاویر آبدانان و ملکشاهی مراجعه کنید. ما برای آزادی میجنگیم و پیروز هم خواهیم شد.»
برخی نیز به سروده مونا برزویی ارجاع دادند که درباره تصویر نمادین اعتراضات آبدانان نوشت: «بگو که خیل دلیران اگر چه محروماند/ به هیکل خفقانت برنج پاشیدند ...»
اعتراضات دی ۱۴۰۴
مردم: ایران فقیر نیست؛ حکومت منابع را هدر داده است
بخش مهمی از پیامها بر ثروتمند بودن ایران از نظر نفت، گاز و منابع طبیعی تاکید دارند.
مخاطبان یادآوری کردند مشکل کمبود منابع نیست، بلکه سوءمدیریت، فساد و اولویت دادن حکومت به پروژههای منطقهای و ایدئولوژیک و آن چیزی است که «محور مقاومت» میخواند.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «مشکل ما با حکومت جمهوری اسلامی فقط اقتصادی نیست. حکومتی که با کرامت انسانی، آزادیهای فردی و فرهنگ ملی و کهن ایران مشکل دارد و بر پایه ایدئولوژی اداره میشود، راه آن جدا از مردم ایران است.»
شهروندی دیگر گفت: «یک نفر به آقای ونس بگوید جمهوری اسلامی آب و برق ما را قطع میکند و انرژی رایگان به عراق میدهد؛ آنوقت فکر میکنی این پول آزاد شده را بهجای نیابتیهایش، خرج مردم ایران میکند؟»
دهها شهروند دیگر نیز در پیامهایی مشابه با لحنی خشمگین یا کنایهآمیز به صرف هزینههای سنگین جمهوری اسلامی برای حزبالله، حشد شعبی، حوثیها و دیگر گروههای نیابتی حکومت در منطقه اشاره کردند.
مخاطبی نوشت جمهوری اسلامی الان دارد فکر میکند چطور آن گندمها را به دست لبنان و عراق برساند.
شهروندی دیگر با همین لحن کنایهآمیز گفت: «آقای ونس! ایران کشور ثروتمندی است. باور نداری از حزبالله و حماس و حشدشعبی و حوثیها بپرس.»
برخی نیز به «خوشخیالی» مقامهای آمریکایی اشاره کردند و نوشتند ظاهرا افرادی مانند ونس فکر میکنند اگر بهجای پول نقد، به جمهوری اسلامی غذا و دارو بدهند، حکومت این کالاها را راهی بازار عراق و لبنان نمیکند، یا آن را چند برابر قیمت اصلی به مردم خودش نمیفروشد تا با پولش، موشک بیشتری درست کند و بر سر آمریکا و اسرائیل بریزد.
مخاطبی نوشت: «آزادی این چند میلیارد دلار پول بلوکه شده که قرار است خرج ساخت موشک و حزبالله شود که هیچ؛ اگر همه پولهای دنیا در اختیار جمهوری اسلامی باشد هم، حتی یک ریالش برای مردم ایران خرج نخواهد شد، چرا که بدبختی و گرسنگی مردم، اصل بقای این فرقه ظالم و جنایتکار است.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.