بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد کشت خشخاش در برخی روستاهای زاگرس، از پدیدهای پنهان و پراکنده به بخشی از اقتصاد معیشتی کشاورزان تبدیل شده است؛ تغییری که ریشه در خشکسالی، افزایش هزینههای تولید، سقوط سودآوری محصولات سنتی و جذابیت مالی تریاک دارد.
در دامنههای صعبالعبور زاگرس، جایی میان زمینهای سنگلاخی و بلوطهای بریدهشده، خشخاش حالا نه فقط یک کشت غیرقانونی، بلکه نشانهای از بنبست اقتصادی روستاهایی است که گندم، نخود و عدس دیگر خرج زمین و زندگیشان را در نمیآورد.
جایی، چند کیلومتر دورتر از جاده، در میان کوههای زاگرس، قطعه زمینی کوچک از میان بلوطهای بریدهشده بیرون زده است. راه دسترسی به آن دشوار است و از روستا نیز بهسختی دیده میشود. صاحب زمین ترجیح میدهد از دور مراقبش باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت اگر مامورها پیدایش کنند، سخت میتوانند ثابت کنند زمین مال چه کسی است.
بوتههای خشخاش در سکوت زاگرس رشد کردهاند؛ محصولی که حالا در برخی روستاهای منطقه بیش از گذشته به چشم میخورد.
فصل تیغزنی در دامنههای زاگرس
در رشتهکوههای زاگرس، این روزها فصل تیغزنی خشخاش است. پیش از آنکه آفتاب بر دشتها تند شود، کشاورزان گرزهای خشخاش را تیغ میزنند.
ساعاتی بعد، شیره سفیدرنگی از این زخمها بیرون میآید؛ مادهای که پس از خشک شدن به تریاک تبدیل میشود.
به گفته کشاورزان، خشخاش در منطقه معمولا در دو فصل کشت میشود. بخشی از مزارع در مهرماه و بخشی دیگر در بهمنماه زیر کشت میروند و برداشت آنها از اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد ادامه دارد.
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد بیش از ۱۰ سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته است.
بیشتر خشخاشکاران ترجیح میدهند این محصول را در دامنههای کوهستانی و مناطق صعبالعبور بکارند؛ جایی که احتمال شناسایی کمتر است.
به گفته یکی از کشاورزان، خشخاش با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری دارد و حتی در زمینهای دیم و سنگلاخی نیز قابل کشت است.
او گفت: «کاشت در دل کوه سخت است، اما چاره دیگری نداریم. خشخاش تنها راه امید ماست.»
گندم دیگر خرج زمین را در نمیآورد
سالها کشت گندم، نخود و عدس ستون اصلی اقتصاد روستاهای زاگرس بود. اما کشاورزان معتقدند افزایش هزینههای تولید، خشکسالیهای پیاپی، کاهش بهرهوری زمین و تاخیر در پرداخت مطالبات، معادله کشاورزی را تغییر داده است.
یکی از آنها میگوید: «گندم دیگر خرج زمین را در نمیآورد. هزینهها آنقدر بالا رفته که آخرش چیزی برایمان نمیماند؛ تازه اگر دولت پول گندم را بهموقع پرداخت کند.»
وقتی خشکسالی الگوی کشت را تغییر میدهد
پژوهشهای دانشگاهی و مطالعات بینالمللی در مناطق تولیدکننده خشخاش این موضوع را تایید میکنند که خشکسالی، کاهش درآمد کشاورزی و نبود گزینههای اقتصادی جایگزین از مهمترین عواملی هستند که کشاورزان را به سمت خشخاش سوق میدهند.
برنامه توسعه سازمان ملل نیز تاکید کرده است مقابله با کشت خشخاش بدون ایجاد جایگزینهای اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
اقتصاد تریاک؛ محصولی با سود بیشتر
ارزش بازار تریاک در سالهای اخیر افزایش یافته است. برخی رسانههای ایران فروردینماه ۱۴۰۵ قیمت خردهفروشی هر گرم تریاک را حدود ۲۵۰ هزار تومان گزارش کردند.
بر اساس دادههای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، مزارع خشخاش در اقلیمهایی مشابه ایران معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم تریاک خالص در هر هکتار تولید میکنند و در برخی مناطق، این میزان به بیش از ۵۰ کیلوگرم میرسد.
مقایسه درآمد خشخاش با گندم که از مهمترین محصولات کشاورزی غرب ایران است، بخشی از دلایل گرایش برخی کشاورزان به این کشت را آشکار میکند.
با قیمت حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم و میانگین تولید ۳.۵ تن در هکتار، ارزش محصول یک هکتار گندم حدود ۱۷۳ میلیون تومان برآورد میشود.
در مقابل، ارزش تریاک تولیدشده در یک هکتار خشخاش میتواند به چندین میلیارد تومان برسد؛ رقمی که بر پایه این برآوردها، حدود ۲۹ تا ۷۲ برابر بیشتر از ارزش محصول یک هکتار گندم است.
رشد بیش از سهبرابری سطح زیر کشت
نشانههایی از گسترش کشت خشخاش حتی در اظهارات برخی مقامهای رسمی دیده میشود.
طبق اظهارات محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود ۳۲ هزار هکتار رسیده؛ رقمی که به گفته او بیش از سه برابر سالهای قبل است.
برآورد دقیق سطح زیر کشت دشوار است، زیرا بسیاری از مزارع خشخاش در زمینهای دورافتاده و نقاطی خارج از دید عمومی ایجاد میشوند.
با این حال، بررسی گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد نام استانهای زاگرسنشین بیش از سایر مناطق در اخبار مربوط به کشف و امحای مزارع خشخاش تکرار میشود؛ استانهایی که همزمان با خشکسالی، بیکاری و بحرانهای معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
سایه تحولات افغانستان بر بازار منطقه
ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمیشود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان، کاهش بیسابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده است.
به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش شدید کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تامین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبهرو کرده است.
جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تامین دارو در ایران را تشدید کرده؛ به گونهای که مقامهای حوزه سلامت از کمبود نزدیک به هزار قلم دارو در کشور خبر میدهند.
این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان به شمار میرود.
به گفته مقامهای وزارت بهداشت، افزون بر آمار پنهان معتادان، حدود سه میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامهدار هستند و تریاک همچنان اصلیترین ماده مصرفی آنهاست.
همچنین، غرب ایران در مجاورت یکی از مسیرهای مهم منطقهای انتقال مواد افیونی قرار دارد؛ مسیری که از عراق و اقلیم کردستان عبور میکند و به ترکیه و اروپا میرسد.
هرچند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد محصول خشخاشکاران زاگرس صادر میشود، اما وجود بازار مصرف و قرار گرفتن در این جغرافیای حساس، از جمله عواملی است که میتواند زمینه گسترش این پدیده را فراهم کند.
تیغی که امروز در دامنههای زاگرس بر کپسولهای خشخاش کشیده میشود، رد بحرانی را آشکار میکند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.